تاکید نمایندگان مجلس بر پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم

جهان صنعت نیوز| اخیرا و با گذشت بیش از یک سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با محوریت ضرورت حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) منتشر نمود. در این گزارش با اشاره به اختصاص ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کالای اساسی آمده است: «کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند».

این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیما را ارائه و اعلام کرد: «اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی ۸/۳ میلیارد دلار است. می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد».

*با حذف ارز ترجیحی، می توان به هر ایرانی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان یارانه داد

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی هیچگونه تاثیری در زندگی مردم نداشته است، گفت: اختصاص ارز ترجیحی به واردات، تنها باعث ایجاد رانت و فساد و به وجود آمدن سلطان‌های مختلف در اقتصاد شده است.

حاجی دلیگانی افزود: ما از ابتدا پیشنهاد دادیم به جای آنکه ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یاید، مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب خود افراد ریخته شود. این مبلغ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است که به ازای هر فرد ایرانی در ماه ۲۰۰ هزار تومان می شود و هر کس خودش مدیریت مخارج خود را انجام می‌دهد.

*اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به عنوان سود رانتی نصیب دلالان و واسطه­‌گران می­‌شود

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از وضعیت توزیع کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: درآمد دولت از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی ۱٫۵ برابر کل یارانه یک سال مردم است. با شرایط فعلی توزیع این یارانه در قالب کالای اساسی، رانت ایجاد کرده است بطوریکه بعضی­ها با ارز یارانه­ای کالایی را وارد کشور می­کنند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را توزیع می­کنند.

پاپی زاده افزود: در واقع اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به عنوان سود رانتی نصیب دلالان و واسطه­گران می­شود. بهتر است، دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه­التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شود. در این حالت دیگر شاهد صف‌های طولانی و تورم حاصل از دادن رانت به دلال‌ها نخواهیم بود.

*اگر یارانه مستقیما به مردم داده شود بهتر است

محمدرضا امیر حسنخانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس با گلایه از عدم همراهی دولت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی در زمان تصویب لایحه بودجه ۹۸، گفت: روش تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است، اما وقتی معلوم نیست وارد کنندگان این ارز را در کجا مصرف می‌کنند، نباید یارانه مردم را به واردکننده‌ها داد. اگر یارانه مستقیم به مردم داده شود بهتر است.

*حمایت از پیشنهاد اختصاص کالا برگ به مردم برای تامین مایحتاج اساسی

سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تایید پیشنهاد اختصاص کالا برگ برای تامین مایحتاج اساسی به مردم، تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا در کاهش فشار اقتصادی به مردم بی تاثیر نبود، اما عدم شناخت جامعه هدف و ایرادهای شبکه توزیع باعث شد تا اثرگذاری این طرح کم شود.

*بهترین روش، اختصاص مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به خود مردم است

سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مخالف سیاست چند نرخی بودن قیمت ارز هستم، گفت: نحوه توزیع یارانه باید طوری باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین روش برای کم کردن فشار اقتصادی، اختصاص مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به خود مردم است. اگر زنجیره توزیع، شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف و معلوم باشد، اختصاص یارانه نقدی می تواند بیشترین تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد.

*اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به خود مردم داده شود

حجت الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اهمیت شفافیت در پرداخت یارانه به مردم گفت: اگر مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد به مردم پرداخت شود، مدیریت آن با خود مردم خواهد بود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود، لزوم تبیین و شفاف نمودن چرایی این پرداخت برای مردم است تا بتوانند به شیوه صحیح از آن استفاده کنند.

*بخش اعظم ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی نصیب رانت‌خواران شد

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم درباره این موضوع گفت: متأسفانه دولت در فضای اداره امور کشور حضور فعال ندارد و این ۱۴ میلیارد دلار هم بیشتر نصیب رانت‌خواران شده است.

مفتح با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. تا وقتی این اتفاق نیافتد این قدم های کوچک اثر تجمیعی نخواهند داشت، مانند بدنی که مریض است و هر بار به آن مُسکِّن تزریق شود، برای دفعه بعد به مُسکِّن قوی‌تری نیاز پیدا می‌کند. دولت، مجلس و مرکز پژوهش‌ها باید یک برنامه اصلاح اقتصادی برای کشور تهیه کنند که در آن همه این مسائل دیده شود.

*ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد رانت بیشتری به رانت‌خواران داده شود

سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نطق‌هایی که درباره این موضوع در صحن مجلس داشته است، گفت: زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، انتظار می‌رفت تدابیری اتخاذ گردد که رانت و فساد کمتر شود نه اینکه رانت بیشتری به رانت‌خواران داده شود. با توجه به تحلیل‌های کارشناسان، مدل فعلی به دلیل نداشتن نظارت بر  سامانه­ توزیع و سیستم رصد و نظارت از مبدأ تا مقصد، مناسب نیست. به همین علت بهتر است، منابع آزاد شده از محل تخصیص ارز به خود مصرف کننده داده شود.

با توجه به تجربه حاصل از اجرای طرح اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی در یک سال اخیر و همچنین اجماع اکثریت کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس درباره پیامدهای منفی این سیاست و ضرورت تغییر آن، انتظار می‌رود مسئولان دولتی هر چه سریع‌تر نسبت به توقف این سیاست و اجرای سیاست های بهینه جایگزین اقدام نمایند.

اقتصاد کلان