اعتبار قانونی تصمیم‌های مشترک سران قوا
نعمت احمدی * در نشست مشترک مجلس و دولت که دیروز برگزار شد، آقای قالیباف جلسات سران قوا را مهم‌ترین جلسه تصمیم‌گیری و اداره کشور اعلام کرد در حالی که ما در قانون اساسی اصل تفکیک قوا را داریم. تصمیم‌های سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه نیز بر همین اساس و در قانون اساسی، معین و مشخص شده است.
اصل تفکیک قوا به این معنا است که قوا از یکدیگر مستقل هستند و هرکدام حوزه خاص خود را دارند. اینکه یک نهادی برای تصمیم‌گیری تشکیل شود و تصمیمات آن جایگاهی فراتر از قوا داشته باشد، نه در اصل و نه در روح قانون اساسی وجود ندارد.
اینکه رییس مجلس بدون توجه به قانون اساسی بگوید که ما یک نهادی به اسم سران سه قوه برای تصمیم‌گیری داریم، درست نیست. حتما این سه قوه می‌توانند با هم نشست داشته باشند و همفکری کنند اما اینکه یک سازمان یا نهاد و مجموعه‌ای تحت این عنوان باشد، بحث متفاوتی است. در قانون اساسی یا قوانین عادی من ندیدم که گفته شده باشد سران سه قوه می‌توانند تصمیماتی بگیرند که اجرای آن الزامی و اجباری است. برای داشتن چنین مجموعه‌ای یا باید قانون را بازنگری کنند یا حکم حکومتی صادر کنند ولی در شرایط موجود به نظر من جایگاه، تصمیمات و الزام به اجرای تصمیمات سران سه قوه در هاله‌ای از ابهام است.
آقایان قالیباف، اژه‌ای و دیگر روسای قوا هر یک به فراخور سمتی که دارند، جایگاه دارند. وقتی از قوه مقننه صحبت می‌کنیم، منظور آقای قالیباف نیست بلکه این قوه متشکل از ۲۹۰ نماینده مجلس است که آقای قالیباف برای یک سال در آن کرسی ریاست را دارد. شرح وظایف هر یک از روسای قوا مشخص است. به‌طور مثال آقای اژه‌ای رییس قوه قضاییه شرح وظایفی دارد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است. بنابراین دیگر نمی‌تواند به عنوان یک شخصیت مستقل غیر از آنچه که در اصل ۱۵۶ و اصول بعدی آن آمده است، عمل کند. قوه مجریه نیز به همین صورت است. او رییس هیات دولت و هیات وزیران است و اختیاراتی دارد که مستقل از مجموعه هیات و قانون اساسی نیست.
حال اگر بنا باشد این سه نفر به یکدیگر بپیوندند و یک نهادی برای تصمیم‌گیری ایجاد کنند، مسائلی مطرح می‌شود. باید دید که تصمیمات آنها جزء تصمیم‌های قوه مقننه است یا مجریه و یا قضاییه؟ به‌طور مثال تصمیمی که برای افزایش سه برابری قیمت بنزین گرفتند، از نظر اصول و شرح وظایف آنها آیا قانون است؟ در این صورت، تکلیف جایگاه مجلس چیست؟ برابر اصل ۵۳ قانون اساسی هر درآمدی که ایجاد شود باید به خزانه منتقل شود. آیا این نهاد بالادستی که ظاهرا درستش کرده‌ایم، می‌تواند فراجناحی و بالاتر از قوا تصمیم بگیرد؟
موضوع تاسف‌انگیز هم اینکه ما چندین نهاد موازی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده دیگر نیز داریم که تصمیمات خود را قانونی اعلام می‌کنند. ما یک مجلس شورای اسلامی و یک شورای نگهبان داریم که لازم و ملزوم هستند و هنگامی‌که میان آنها اختلاف ایجاد شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که شامل یک دبیرخانه است و بسیاری از مواقع شاهد این بوده‌ایم که بسیاری از دستورات از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می‌شود. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و… را داریم. اما چرا باید این نهادها تا این اندازه گسترش پیدا کنند؟ لازم است که تعریف مشخصی از شرح وظایفشان داشته باشیم؟ باید معلوم باشد که اعمال این نهادها کی رسمیت پیدا می‌کند؟ و یا اگر دستوراتشان جنبه امر و نهی و فعل یا ترک فعل داشته باشد، مراحل و تشریفات آن چیست؟
سران قوا تا قبل از آبان ۹۸ تنها در جلساتی گفت‌وگو کرده و گپ می‌زدند و نهادی به این اسم نداشتیم که تصمیم بگیرد و تصمیمات آن نیز اعتبار قانونی داشته باشد. در آبان ۹۸ اما سران قوا نشستند و قیمت بنزین را سه برابر کردند؛ تصمیمی که همان موقع هم آقا رییسی- رییس قوه‌قضاییه وقت- گفت که با این شیوه مخالف است و رییس‌جمهور نیز گفت که من صبح جمعه باخبر شدم و مسائلی برای مردم ایجاد شد که هنوز نیز تبعات و آثار آن محسوس و مشهود است.
* حقوقدان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :