پیشران‌های تورمی در اقتصاد ایران
کامران ندری * بانک مرکزی هر ماه و با رصد تغییر و تحولات کلان اقتصادی اقدام به انتشار آمار مربوط به رشد نقدینگی می‌کند. برآوردهایی که از ابتدای سال از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی تاکنون نتوانسته نقش موثر خود را در بازار پول ایفا کند و سیاست‌هایی که تا به امروز به مرحله اجرا رسانده از کارایی لازم برای کنترل رشد پایه پولی و تورم برخوردار نبوده است. اما آنچه در خصوص آمارهای پولی کشور مبنای ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد، نه رشد نقدینگی و یا پایه پولی، بلکه روند صعودی و نگران‌کننده تورم است. این امکان وجود دارد که در برخی از دوره‌های زمانی، نقدینگی رشد قابل‌توجهی را نیز تجربه کند، با این حال نیرو محرکه رشد تورم نباشد. حتی ممکن است که نقدینگی در برخی از دوره‌های زمانی رشد چندان زیادی نداشته باشد، با این حال تورم را در مسیر رو به رشدی هدایت کند. اما کدام یک اهمیت بیشتری در سطح معیشت عموم جامعه دارد؛ نقدینگی بالا یا تورم بالا؟ نگاه واقع‌بینانه به مسائل بازار پول به ما می‌گوید که معیشت مردم به میزان رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی گره خورده و هرگونه نوسان قیمتی معیشت و قدرت خرید آنها را متاثر می‌کند.
به طور کلی چند عامل در افزایش نرخ تورم اثر می‌گذارند. عامل نخست وجود شوک‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد طی چند ماهه گذشته شوک جدیدی حتی از ناحیه تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد نشده و بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری را نمی‌توان نتیجه شوک‌های اقتصادی دانست. ضمن آنکه خوش‌بینی‌هایی نسبت به مذاکرات وین وجود داشته که می‌تواند به عنوان عاملی موثر در تقلیل نرخ تورم عمل کند. اما برآوردها به ما می‌گویند که تورم در ایران همچنین در سطح بالایی قرار دارد، در این شرایط باید پرسید که چه عاملی تورم را در سطح بالای ۴۰ درصد تثبیت کرده است؟ در پاسخ به این پرسش عامل دیگر اثرگذار بر رشد تورم، یعنی رشد نقدینگی پدیدار می‌شود که با تاخیر بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
بنابراین به دلیل پیچیدگی‌های سیاستگذاری پولی در ایران، ملاک و مبنای رشد تورم نه می‌تواند رشد نقدینگی باشد و نه سایر متغیرهای سیاستی، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از قبیل شوک‌های اقتصادی، کسری بودجه و پولی‌سازی کسری بودجه، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها و کسری منابع در نظام بانکی و همچنین رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده دست‌به‌دست هم داده و مسیرهای رشد نرخ تورم را هموار کرده‌اند. به دلیل اهمیت بالای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها از منظر عمومی این انتظار وجود دارد که سیاستگذار پولی به جای نظاره‌گر بودن تحولات پولی و قیمتی در بازارهای اقتصادی، سازوکارهای لازم برای تحت کنترل درآوردن نرخ تورم را به‌کار بگیرد و به شکل‌های مختلف از قبیل مدیریت نقدینگی و کل‌های پولی، مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی و یا کنترل نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمتی و افزایش ماهانه رشد قیمت‌ها را به حداقل برساند.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :