پالس وین به دلار
به گزارش جهان صنعت نیوز: خبرهای رسیده حاکی از آن است که طرفین مذاکره‌کننده در شروع دور هفتم مذاکرات برجامی به نتایج روشنی دست نیافته‌اند و فضای نومیدی و نگرانی وین به بازار ارز ایران رسیده است. با توجه به موضع سخت‌گیرانه طرف ایران در قبال مذاکرات وین به نظر می‌رسد چشم‌انداز برجام برای معامله‌گران بازار ارز چندان روشن و قابل پیش‌بینی نباشد، مساله‌ای که می‌تواند دلار را آماده صعود بیشتر نیز سازد. هرچند به گفته مذاکره‌کننده ارشد ایرانی ادامه مذاکرات به هفته آتی موکول شده، اما حضور چشمگیر نوسان‌گیران، از افزایش تقاضای ارز بیش از نیاز بازار خبر می‌دهد. با توجه به آنکه سرنوشت اقتصاد ایران به برجام گره خورده، تداوم تحریم‌ها در سایه موضع تند مقامات داخلی می‌تواند زنگ خطر افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک را به صدا درآورد.
در معاملات روز گذشته اسکناس آمریکایی توانست بعد از گذشت ۱۴ ماه کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی را فتح کند و آماده صعود بیشتر شود. هرچند دلار دیروز کار خود را با نرخ ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومانی آغاز کرد اما به سرعت توانست در مسیر رو به جلو حرکت و از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومان عبور کند. قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات هفته گذشته ۲۹ هزار و ۳۴۰ تومان قیمت داشت با این حال در شروع هفته با افزایش حدود ۸۵۰ تومانی همراه شد و به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. نکته قابل توجه آنکه قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان اعلام شد که شکاف قیمتی حدود ۲۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد دارد. اما دلیل رشد قیمت دلار چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که دور نخست مذاکرات وین که از هفته گذشته شروع شده بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و طرفین خارجی مذاکره‌کننده حتی انتقاداتی را نیز به موضع ایران در قبال برجام روا داشتند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که دیپلمات‌های ارشد سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مدعی شدهاند که پیشنهادهای ایران با برجام مغایر بوده است. این دیپلمات‌ها می‌گویند که پیشنهادهای ایران در این نشست، با متن مذاکره شده در شش دور قبلی مذاکرات وین تغییر داشته و باعث ایجاد نگرانی و ناامیدی شده است. هرچند مذاکره‌کننده ارشد ایرانی نیز گفته که ادامه مذاکرات به هفته آینده موکول شده، با این وجود به نظر می‌رسد که معامله‌گران اخبار ضدونقیضی که از وین می‌رسد را برجسته کرده و نیرو محرکه رشد دلار در بازار شدهاند.
به باور کارشناسان در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر موضع شفاف و روشنی در خصوص مذاکرات وین نداشته باشند و بر خواسته‌های سخت‌گیرانه خود در خصوص برنامه هسته‌ای تاکید کنند احتمال دستیابی به یک توافق زودهنگام دور از انتظار است. این همان مساله‌ای است که می‌تواند بر نگرانی‌ها در خصوص تداوم تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بیفزاید. نتیجه این مساله نیز جز تضعیف ارزش پول داخلی و گرفتاری اقتصاد در بن بست تصمیمات نادرست مدیران کشور نخواهد بود. در حال حاضر به واسطه تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های قیمتی در بازار ارز فضای بلاتکلیفی و نااطمینانی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی رخنه کرده و بسیاری را به ورطه ورشکستگی کشانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم وضع موجود به معنای تشدید سیاست‌های دستوری از سوی دولت خواهد بود و همین مساله نیز می‌تواند ورشکستگی و نابودی تدریجی بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را سرعت ببخشد. بنابراین تحریم و عدم تعامل با غرب هم به معنای نابودی تولیدکنندگان و هم به معنای افزایش فشار معیشتی خانوارها خواهد بود. نکته نگران‌کننده آنکه با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده بدون شک دلار در کانال قیمتی بالای ۳۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود که همین مساله نیز به معنای تزریق گرانی‌های بیشتر بر چرخه تولید و مصرف خواهد بود.
همه راه‌ها به وین ختم می‌شود؟
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، پیش از این پیش‌بینی می‌شد که براساس مدل تعیین قیمت تعادلی ارز متوسط قیمت ارز در ایران بین ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ باشد و بر اساس همین پیش بینی می‌توان گفت که نرخ دلار تا پایان امسال و به طور متوسط در همین محدوده قیمتی باقی بماند. با این حال ماندگاری تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند شرایط را به گونه دیگری رقم بزند. بدیهی است در نبود رشد مثبت اقتصادی و انباشت کسری بودجه، شرایط برای رشد قیمت دلار مهیا خواهد بود و سیاست گذار نیز توانمندی لازم برای کنترل قیمت ارز بر اساس رویکردهای قبلی را نخواهد داشت.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا پایان تحریم و به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها راه برون‌رفت از چالش‌های کنونی است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند آن است که نگاه عمیق‌تری به مجموعه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ایران داشته باشیم. بدیهی است لغو تحریم‌ها می‌تواند بخشی از چالش‌های کنونی را مرتفع سازد با این وجود باید به این نکته مهم توجه کنیم که با در نظر گرفتن رقم ۲/۱ میلیون بشکه‌ای فروش نفت با قیمت ۶۰ دلاری نفت و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده، ۶۰۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه خواهد شد. بنابراین حتی در دوره‌ای که برجام نیز به نتیجه برسد هم کسری بودجه باقی می‌ماند و هم پایه پولی امکان رشد خواهد داشت که معنایی جز تورم ندارد.
به گفته وی، این شرایط تنها در صورتی تغییر می‌کند که دولت بودجه ریالی و دلاری را از هم تفکیک کند، به طوری که بودجه دلاری را به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی اختصاص دهد و بودجه ریالی را منفک کرده و به آن نظم ببخشد. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت در برهه فعلی توانمندی لازم و یا انگیزه لازم برای جدا کردن بودجه ریالی و ارزی را داشته باشد.
آنطور که مولوی می‌گوید، هرچند نمی‌توان منکر تاثیرگذاری لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شد، اما حتی با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران آزاد و وارد چرخه اقتصادی شود، افزایش پایه پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال به دلیل تاثیری که مذاکرات می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد تاثیر افزایش پایه پولی بر اقتصاد محسوس‌تر خواهد بود. بنابراین همه راه‌ها هم به وین ختم می‌شود و هم به وین ختم نمی‌شود، به این معنی که هم لازم است فشار تحریم‌ها را از سر اقتصاد ایران برداریم و هم لازم است که اقتصاد را بر اساس علم روز اداره کنیم و جز این راهی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.
راه نجات اقتصاد؛ برجام یا اصلاح مدیریت اقتصادی؟
آنطور که یک فعال اقتصادی نیز می‌گوید، در چرخه معیوب اقتصادی ایران که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، در صورتی که نرخ تبدیل ریال به ارزهای معتبر جهانی با تغییر همراه نباشد به این معنی است که ۴۰ درصد ارزش پول ملی تضعیف شده است. فارغ از به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن برجام، در صورتی که تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، پول ملی به اندازه تورم داخلی منهای تورم خارجی کاهش ارزش خواهد داشت. به این ترتیب با در نظر گرفتن تورم داخلی ۴۰ درصد و تورم ۳ تا ۴ درصدی جهانی، تضعیف ارزش ریال به اندازه ۳۶ درصد خواهد بود.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تجربه نشان داده زمانی که ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند پول ملی ضعیف‌تر خواهد شد که این مساله به معنای ایجاد تورم است و تورم نیز به خودی خود به معنای تضعیف دوباره ارزش پول ملی است.
وی در خصوص اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر تقویت ارزش ریال گفت: حتی اگر برجام به نتیجه برسد، زمان زیادی لازم است تا ایران بتواند جایگاه خود را در بازار نفت و پتروشیمی بیابد و به راحتی جابه‌جایی پول انجام دهد. دلیل این مساله این است که لغو ناگهانی همه تحریم‌ها ممکن نیست و به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها از نظر روانی بازارهای اقتصادی را متاثر می‌کند. بنابراین در بهترین حالت و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات بعید به نظر می‌رسد که پول ملی تقویت شود. دلیل این مساله این است که پول ملی با تورم در ارتباط است و هرقدر نرخ تورم بالاتر باشد احتمال تضعیف بیشتر ارزش پول داخلی وجود خواهد داشت. ناگفته نماند که رشد بالای نقدینگی به عنوان یک عامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم همچنان وجود دارد و تورم را بر مدار رشد قرار می‌دهد.
آنطور که عدالتیان می‌گوید، دولت‌ها نیز به‌طور معمول نگاه خوش‌بینانه‌ای به بودجه دارند که همین مساله موجب انباشت کسری بودجه و روی آوردن دولت‌ها به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم ندارد. در چنین شرایطی اگر دولت می‌گوید که تحریم اثری ندارد، ما هم می‌توانیم بپذیریم تحریم اثری ندارد اما در صورتی که تورم کنترل نشود، تضعیف ارزش ریال سرعت خواهد گرفت. در این حالت تنها حقوق‌بگیران متضرر می‌شوند، اما دولت‌ها و صاحبان دارایی و عرضه‌کنندگان کالا (از خودرو گرفته تا کوچک‌ترین کالاها) از تورم نفع خواهند برد. بر همین اساس با این فرض که ارز ثابت باقی بماند درآمد این گروه‌ها به اندازه ۴۰ درصد (نرخ تورم) به ریال افزایش خواهد داشت. بنابراین در یک ورطه عجیبی گرفتار شده‌ایم و راه خروج از آن نیز تغییرات ساختاری اقتصاد است و بدون انجام جراحی، چه با برجام چه بی‌برجام راه خروج از بن‌بست‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به طور کلی باید گفت که چه برجام به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد، تا زمانی که سیاست‌های کنترل نقدینگی و عرضه متناسب‌سازی نشود باید منتظر تضعیف بیشتر ارزش ریال باشیم. بر این اساس با فرض تورم ۴۰ درصدی و نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی، احتمال تضعیف ریال به اندازه ۱۰ هزار تومان دیگر در سال آینده وجود خواهد داشت. هجوم معامله‌گران برای خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی نیز نشان از یک باور عمومی نسبت به تضعیف بیشتر ارزش پول داخلی دارد، اما در صورتی که ۸۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده دولت آزاد شود، دولت از یک سو می‌تواند پول ملی را تقویت کند و از سوی دیگر منابعی که در این مدت به بازار تزریق کرده را جمع‌آوری و تورم را کنترل کند.
به باور این فعال اقتصادی، به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که لازم است رییس بانک مرکزی به صحنه سیاستگذاری بیاید و در برابر تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم پاسخگو باشد. اگر بخواهیم حامی دیدگاه دولت باشیم که می‌گوید تحریم تاثیری در اقتصاد ایران ندارد لزوم پاسخگویی رییس بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار پول را نمی‌توان نادیده گرفت.
عدالتیان تاکید کرد: فارغ از فشاری که تورم مصرف‌کننده بر معیشت مردم وارد می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید بسیار نگران‌کننده است. در بسیاری از کارخانجات تولیدی قیمت مواد اولیه ۳۰ درصد افزایش داشته و امکان افزایش قیمت کالاهای تولیدی برای تولیدکنندگان نیز وجود ندارد. آقای رییسی در قامت رییس قوه‌قضاییه بسیار حامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود، اما در قامت رییس قوه مجریه این مساله را به فراموشی سپرده که تورم تا چه اندازه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است و در صورتی که این وضعیت تداوم یابد خطر بیکاری و ورشکستگی را تقویت خواهد کرد. بنابراین با توجه به آنچه در حال اتفاق افتادن است، عبور از شرایط پیچیده کنونی نه صرفا از مسیر احیای برجام و لغو تحریم بلکه از مسیر اصلاح مدیریت نادرست اقتصادی دولت ممکن خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :