سپهر اقتصاد سیاسی جهان و منطقه زیر ذره بین
به گزارش جهان صنعت نیوز: این موافقتنامه که سال گذشته در میان ۱۰ عضو مجموعه آسه آن و مهم‌ترین شرکای تجاری آنان یعنی چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزیلند امضا شد که در یک سال اخیر در پارلمان‌های طیفی از این کشورها مورد تصویب قرار گرفته است. این موافقتنامه که جمعیتی بالغ بر ۲/۲ میلیارد نفر با تولید ناخالص بیش از ۲۶ تریلیون دلار را دربرمی‌گیرد، پس از تصویب در پارلمان استرالیا و نیوزیلند در هفته‌های اخیر، از ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد. مذاکرات پیرامون موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای از سال ۲۰۱۲ آغاز شد. چین همواره حامی این موافقتنامه بود و نقش مهمی در به سرانجام رساندن آن ایفا کرد.
بر اساس گزارش «پایش تحولات تجارت جهانی» که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، با خروج دولت ترامپ از موافقتنامه مشارکت فراپاسیفیکی، چین فرصت یافت موافقتنامه جامع همکاری منطقه‌ای را به پیش ببرد. ایالات‌متحده تمایلی به مشارکت در این موافقتنامه نداشته و در عین حال علاقه‌ای به بازگشت به موافقتنامه مشارکت فرا پاسیفیکی نشان نداده است. اجرایی شدن این موافقتنامه، نشانه مهمی از نفوذ فزاینده تجاری و اقتصادی چین در آسیا-پاسیفیک محسوب می‌شود. افزون بر این نشان می‌دهد که ایالات‌متحده به سمت حمایت‌گرایی گسترده‌تر در تجارت خارجی در حرکت است و علاقه‌ای به پیوستن به مکانیسم‌های منطقه‌ای تجارت آزاد ندارد. نکته مهم دیگر در آغاز اجرایی شدن این موافقتنامه، غیبت هند است. در مذاکرات سال گذشته، به دلیل اهمیت بازار هند، چین کوشش‌های بسیاری برای حضور دهلی در این موافقتنامه صورت داد، اما پیش‌شرط‌های هند از سوی کشورهای مختلف پذیرفته نشد و نتیجتا، این کشور الحاق به این موافقتنامه را رد کرد.
بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری زیرساختی تاریخ آمریکا اجرایی می‌شود
سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو، کنگره لایحه ۲/۱ تریلیون دلاری دولت بایدن برای بازسازی زیرساخت‌های ایالات‌متحده را تصویب کرد. با امضای جو بایدن این لایحه وارد فاز اجرایی و بدل به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت فدرال در زیرساخت‌های ایالات‌متحده می‌شود. در قالب این لایحه دولت آمریکا در پنج سال آینده ۵۵۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد، سرمایه‌گذاری‌هایی که حوزه‌های مختلفی از پل‌ها، آب و سیستم‌های انرژی تا پهنای باند را دربرمی‌گیرد. در این قالب، ۱۱۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های بزرگ جاده‌ای و پل‌سازی هزینه خواهد شد. افزون بر این، ۱۶ میلیارد دلار در پروژه‌های بزرگ که برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی به روش‌های معمول یا بیش از اندازه بزرگ و یا پیچیده‌اند، صورت خواهد گرفت. در وضعیت کنونی، ۱۷۳ هزار مایل از بزرگراه‌های این کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. افزون بر این، ۴۵ هزار پل در این کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارند.
به صورت مجزا، در حوزه حمل و نقل، ۱۱ میلیارد دلار در ایمنی حمل و نقل هزینه خواهد شد. ۶۶ میلیارد دلار در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. ۱۱ میلیارد دلار در توسعه بنادر و ۲۵ میلیارد دلار در بازسازی و توسعه شبکه فرودگاهی، ۷ میلیارد دلار در توسعه خودروهای الکتریکی یا خودروهای کم مصرف سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. در حوزه سیستم آبرسانی، ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد. افزون بر این، ۵۰ میلیارد دلار در توسعه قابلیت‌های شبکه آبرسانی برای مقابله با شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است. در حوزه سیستم برق نیز ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با هدف بهبود و توسعه شبکه سرمایه‌گذاری خواهد شد. شکاف دیجیتالی یکی دیگر از معضلات ایالات‌متحده است که ریشه در ضعف‌های زیرساختی در این حوزه دارد. از همین رو ۶۵ میلیارد دلار برای توسعه و بهبود زیرساخت پهنای باند با هدف کاهش شکاف دیجیتالی سرمایه‌گذاری خواهد شد. بخش‌های ذکر شده، بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری دولت فدرال محسوب می‌شوند.
پیشرفت اندک در مذاکرات تجاری چین و آمریکا
نماینده تجاری آمریکا اخیرا از پیشرفت اندک در مذاکرات تجاری با چین خبر داده است. چین و ایالات‌متحده در اواخر دوره ترامپ به توافقی موقت و نوعی آتش‌بس در جنگ تجاری دو کشور دست یافتند. در قالب این توافق، چین متعهد شد تا پایان سال ۲۰۲۱ ،۲۰۰ میلیارد دلار کالا از ایالات‌متحده وارد کند. اکنون که این توافق به پایان خود نزدیک می‌شود، چشم‌انداز آینده روابط تجاری چین و آمریکا روشن نیست. در دوره این توافق، چین در سال نخست ۵۹ درصد تعهدات و در سال دوم ۶۱درصد تعهدات را انجام داده است. دولت بایدن می‌کوشد چین را وادار به خرید حجم قابل توجهی از کالاهای ایالات‌متحده در مدت باقیمانده این توافق نماید و این موضوع را به عنوان شرط تداوم این توافق در در سال ۲۰۲۲ عنوان کرده است. یکی از حوزه‌های کلیدی که ایالات‌متحده تاکید ویژه‌ای بر آن دارد، فروش هواپیمای بوئینگ به چین است. در دهه اخیر، چین همواره بزرگ‌ترین خریدار هواپیمای بوئینگ بوده است و تنها بازار تریلیون دلاری این شرکت محسوب می‌شد اما در سال‌های اخیر، چین خریدهای خود را کاهش داده است. وزارت بازرگانی آمریکا مدعی است که دولت چین به شرکت‌ها دستور داده است خرید از بوئینگ را متوقف کنند. این رفتار چین می‌تواند به عنوان اهرمی مذاکراتی تلقی شود. مهم‌تر آنکه چین هدفگذاری بلندپروازانه برای نیل به خودکفایی در صنعت هوایی تا سال ۲۰۲۵ انجام داده است.
در نشست اخیر رهبران چین و آمریکا که به صورت مجازی برگزار شد نیز سخن چندانی از تجارت در میان نبود. ایالات‌متحده عمدتا بر مسائل سیاسی با چین متمرکز شد و طرف چینی واکنش تندی به این سخنان نشان داد. بر این مبنا می‌توان گفت وضعیت توافق تجاری چین و آمریکا همچنان مبهم مانده است. البته در این نشست ایالات‌متحده از چین خواست ذخایر استراتژیک نفتی خود را آزاد کند تا قیمت نفت متعادل شود. چین به این درخواست واکنش مثبت نشان داد. روشن است که این اقدام مشترک بر منافع ایران به عنوان تولید‌کننده مهم تاثیر منفی می‌گذارد. آینده فاز نخست توافق تجاری چین و آمریکا بر روابط چین و ایران، تاثیرات مهمی بر جای می‌گذارد. یکی از موضوعات مطرح در مذاکرات منجر به این توافق و در فرایند رد و بدل کردن امتیازات میان طرفین نقش چین در تحریم‌های ایران یا به بیان دیگر، دور زدن این تحریم‌ها بود. اگر توافق جدیدی صورت گیرد، چینی‌ها احتمالا حاضر به دادن امتیازات مهمی به آمریکا در این حوزه خواهند بود.
برگزاری نخستین مجمع اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی
اخیرا نخستین مجمع اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بیشکک برگزار شد. در این اجلاس که نمایندگانی از بیش از ۱۵ کشور اروپایی و تمامی کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند، راه‌های گسترش همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در سه حوزه توسعه اقتصادی سازگار با محیط‌زیست، اقتصاد دیجیتالی و بهبود محیط کسب‌وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزون بر این، موضوع بهبود زیرساخت‌های حمل و نقلی و لجستیک این منطقه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای تحت فشار استراتژی اقتصادی تهاجمی چین قرار دارد و می‌کوشد در رقابت بر سر حضور و نفوذ در مناطق مختلف از بیجینگ عقب نماند. این در حالی است که در سال‌های اخیر چین و روسیه در منطقه آسیای مرکزی، به طور فزاینده‌ای از غرب پیشی گرفته‌اند. در همین راستا، چین بدل به مهم‌ترین بازیگر ژئواکونومیک در این منطقه شده و روسیه نه تنها در ژئوپلیتیک منطقه نقش کلیدی ایفا می‌کند بلکه با پیشبرد مگاپروژه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی سعی می‌کند در حوزه اقتصاد این منطقه نیز نقش کلیدی ایفا کند. افزون بر این، با گسترش ابهام در مورد آینده افغانستان و آغاز موج جدید مهاجرت، اتحادیه اروپا بیش از گذشته به همکاری آسیای مرکزی برای ایجاد ثبات در افغانستان نیاز دارد.
متاثر از افزایش نقش این دو قدرت بزرگ، اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر توجه بیشتری به منطقه آسیای مرکزی نشان داده است. نخستین استراتژی اتحادیه اروپا در قبال این منطقه در سال ۲۰۰۷ تدوین شد. در سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا استراتژی جدیدی در مورد آسیای مرکزی تدوین کرد. در این استراتژی، کمک به توسعه آسیای مرکزی در قالب مشارکت قوی‌تر، مدرن و گسترده به عنوان هدف کلیدی برشمرده شده است و در این راستا حرکت تدریجی به سوی قواعد بازار مشترک، منطقه‌ای همگرا و پایش چالش‌های مشترک همچون چالش‌های زیست‌محیطی و تروریسم و افزایش همکاری با کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صلح در افغانستان به عنوان هدف‌های کلیدی برشمرده شده است. افزون بر این تقویت توانمندی‌های کشورهای آسیای مرکزی برای غلبه بر چالش‌های داخلی و خارجی، حمایت از اصلاحات اقتصادی در این کشورها، تبدیل چالش‌های زیست‌محیطی به فرصت‌های همکاری، توسعه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه یک بخش خصوصی کارآمد نیز در این استراتژی طرح شده است.
چالش اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با این منطقه چندگانه است. نخست آنکه اغلب کشورهای این منطقه به لحاظ هنجاری دولت‌های اقتدارگرایی به شمار می‌آیند و تفاوت‌های ایدئولوژیک مهمی با اتحادیه اروپا دارند. تمرکز اتحادیه اروپا بر رشد و تقویت جامعه مدنی تهدیدی برای این دولت‌ها محسوب می‌شود. دوم آنکه چین بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را در اختیار گرفته است. سوم آنکه روسیه که به منطقه بازگشته است، می‌کوشد هژمونی خود در این منطقه را احیا کند. در چنین شرایطی پیشبرد برنامه‌های مشارکتی اتحادیه اروپا در این منطقه آسان نخواهد بود البته کوشش کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد توازن میان چین، روسیه و غرب فرصت‌های مهمی را در اختیار اتحادیه اروپا قرار می‌دهد.
دیپلماسی تجاری هند در مسیر موافقتنامه‌های تجارت آزاد
اخیرا وزیر صنعت و تجارت هند اعلام کرده است که این کشور پیشبرد سریع مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با طیفی از کشورها را در دستور کار قرار داده است. در این قالب، در ۱۰۰ روز آینده این کشور موافقتنامه تجارت آزاد با امارات را امضا خواهد کرد. افزون بر این، گروه کاری برای مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس نیز تشکیل شده است. همزمان هند اقدامات مقدماتی برای آغاز گفتگوهای مشابه با بریتانیا، استرالیا، ایالات‌متحده ،کانادا و اسراییل را در دستور کار قرار داده است. دولت هند هدف بلندپروازانه افزایش حجم تجارت خارجی به یک تریلیون دلار را در دستور کار خود قرار داده است و آزادسازی تجاری را ابزاری مؤثر در این راستا می‌داند. افزون بر این، دقت در کشورهای منتخب برای مذاکرات تجارت آزاد نشان می‌دهد که دهلی نو منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را در هم تنیده است و می‌کوشد با شکل‌دهی به روابط تجاری گسترده‌تر با کشورهای همسو، روابط سیاسی را نیز مستحکم کند. از این میان موافقتنامه تجارت آزاد میان امارات و هند و در سطح وسیع‌تر، میان این کشور و شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد که روابط اقتصادی هند با کشورهای شورای همکاری در سطحی بسیار گسترده‌تر و نهادینه‌تر از ایران قرار دارد.
ابتکار، ۴/۱ میلیارد دلاری عربستان برای توسعه توانمندی شرکت‌های کوچک و متوسط
دولت عربستان اخیرا اعلام کرده است که در راستای توسعه توان شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز ارتقای جایگاه این کشور در شاخص‌های دهگانه فضای کسب‌وکار ۴/۱ میلیارد دلار اختصاص خواهد داد. شعار این ابتکار «تامین مالی از ما، تولید صنعتی از شما» و «سرمایه‌گذاری از ما، تولید از شما» انتخاب شده است که آشکارا هدف کلیدی توانمندسازی این شرکت‌ها را نشان می‌دهد. در چارچوب این ابتکار، تولید ۵۰ محصول در پنج بخش توسط شرکت‌های داخلی در قالب تامین مالی و سرمایه‌گذاری مورد حمایت دولت این کشور قرار می‌گیرد. عربستان در سال‌های اخیر کوشش‌ها برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه خلیج فارس و ارتقای موقعیت این کشور در اقتصاد جهانی را افزایش داده است. در این راستا این کشور می‌کوشد در یک دهه آینده ریاض را به یکی از ۱۰ شهر نخست در کسب‌وکار جهانی تبدیل کند. ابتکاراتی از این دست در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور و نیز تبدیل کردن آن به بازیگری کلیدی در اقتصاد جهانی صورت می‌گیرد.
آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان امارات و اسراییل
هفته گذشته مقامات تجاری امارات و اسراییل مذاکرات برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو طرف را آغاز کردند. در این مذاکرات تجارت کالا و خدمات، قواعد و مقررات تجاری، قواعد گمرکی، تدارکات دولتی، تجارت الکترونیک و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در دستور کار قرار دارد؛ به دیگر سخن، موافقتنامه تجاری که احتمالا میان دو طرف منعقد خواهد شد تا حدودی به نسل سوم موافقتنامه‌های تجاری شباهت خواهد داشت، زیرا حوزه‌هایی بسیار فراتر از تجارت کالایی را دربرمی‌گیرد. انتظار می‌رود این موافقتنامه نقش تسهیل‌کننده مهمی در روابط تجاری طرفین ایفا کند. در یک سالی که روابط دو طرف عادی شده است، حجم تجارت دوجانبه میان اسراییل و امارات به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. علاوه بر این، دو طرف هدف بلندپروازانه افزایش تجارت دو جانبه تا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار را مدنظر دارند.
امارات در پی ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
وزیر صنعت و تجارت روسیه اخیراً اعلام کرد که امارات عربی متحده پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری میان این کشور و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در نشست اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی این کشور با روسیه مطرح کرده است. افزون بر این، امارات خواستار افزایش واردات از روسیه با هدف گسترش روابط با این کشور نیز شده است. اخیرا امارات استراتژی تجاری تهاجمی را دنبال می‌کند. این کشور می‌کوشد تا توافقنامه‌های تجارت آزاد و ایجاد مناطق آزاد تجاری را با تعداد هرچه بیشتری از کشورها به امضا رساند تا موقعیت خود را به عنوان‌هاب منطقه‌ای تجارت آزاد در جهان پس از کرونا را تثبیت کند.
کوشش ترکیه برای حضور گسترده‌تر در پروژه‌های زیرساختی عراق
اخیرا مقامات ترکیه در نشستی اقتصادی اعلام کردند که کوشش‌ها برای در دست گرفتن برخی از پروژه‌های زیرساختی در عراق را افزایش خواهند داد. در حال حاضر حجم تجارت ترکیه با عراق، حدود ۱۷ میلیارد دلار است. در واقع، در سال‌های اخیر سهم ترکیه از بازار عراق از ۲۰ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است. ترکیه می‌کوشد صادرات به عراق را متنوع‌سازی کند و در این راستا صدور خدمات فنی مهندسی و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عراق را مورد توجه قرار داده است. ترکیه به ویژه بر صادرات صنعتی به عراق تاکید دارد. در این راستا ترکیه تسهیل فرآیند صدور ویزا و گسترش شبکه ریلی با عراق را مورد تاکید قرار داد. توسعه شبکه ریلی در عراق از نظر دسترسی گسترده ترکیه به بازار شورای همکاری خلیج فارس نیز اهمیت دارد. مقامات ترک همکاری در حوزه نفت، معدن و کشاورزی را به عنوان حوزه‌های کلیدی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق برشمرده‌اند؛ در همین راستا، مقامات عراقی نیز با تاکید بر اینکه گستره وسیعی از زمین‌های کشاورزی در عراق هنوز مورد استفاده واقع نشده است، همکاری با ترکیه در این زمینه را واجد اهمیت دانسته‌اند و آن را برای تامین نیازهای داخلی عراق و صادرات محصولات کشاورزی مفید بر شمرده‌اند. افزون بر این، از سرمایه‌گذاری ترکیه در بخش معادن و نفت عراق نیز استقبال کرده‌اند. ترکیه از سال ۱۹۷۵ تاکنون، ۱۰۳۴ پروژه اقتصادی در عراق انجام داده است. مقامات اقتصادی ترکیه این سابقه را به عنوان نشانه مهمی مبنی بر تمایل ترکیه و توان این کشور برای گسترش همکاری اقتصادی با عراق برشمرده‌اند.
احیای خط لوله گاز عربی از ابتدای ۲۰۲۲
وزیر نفت مصر اخیرا از احیای خط لوله گاز عربی از ابتدای سال ۲۰۲۲ خبر داد. این خط لوله گاز را از مصر به اردن، سوریه و لبنان منتقل می‌کرد اما از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، صادرات گاز آن متوقف مانده است. احیای این خط با حمایت آمریکا و در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان صورت می‌گیرد. اجرایی شدن این خط لوله گازی، نیازمند نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه دولت اسد است. لابی گسترده اردن و مصر در سال‌های اخیر زمینه را برای حمایت آمریکا و نادیده گرفتن تحریم‌ها فراهم آورده است. شایان توجه است که ظرفیت صادرات گاز از طریق این خط لوله ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است. از این میان، روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب گاز به لبنان صادر خواهد شد.
مهم‌ترین بازارهای بالفعل و بالقوه برای صادرات ایران
داده‌های مرکز تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که بازارهای آسیایی و خاورمیانه از بیشترین پتانسیل برای جذب صادرات ایران برخوردارند. در این میان چین بالاترین پتانسیل را دارد و صادرات ایران به این کشور می‌تواند ۵/۳ میلیارد دلار افزایش یابد. در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول متغیرهای تاثیرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی ایران و همسایگان ارائه شده است. بر اساس این گزارش، کشورهای نفتی و به‌ویژه شورای همکاری خلیج فارس بهترین موقعیت را برای احیای اقتصادی در ۲۰۲۲ دارند اما چشم‌انداز در کشورهای غیرنفتی منطقه چندان روشن نیست. داده‌های گزارش تازه آنکتاد در مورد حمل و نقل دریایی نیز به روشنی موقعیت مسلط آسیا و به‌ویژه چین در تجارت جهانی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، ۴۱ درصد کل تجارت جهانی که از مسیرهای دریایی صورت گرفته به آسیایی‌ها اختصاص داشته است. حدود ۹۰ درصد کل تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌گیرد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی هند
چشم‌انداز رشد اقتصادی هند، دومین اقتصاد در حال ظهور روشن است. داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲، ۵/۸ درصد برآورد شده که بالاترین میزان رشد در میان اقتصادهای بزرگ خواهد بود. البته اقتصاد هند با چالش‌های قابل‌توجهی نیز مواجه است که پیشبرد صحیح خصوصی‌سازی یکی از آنهاست. دولت هند بسیار مداخله‌گر است و یکی از بزرگ‌ترین بوروکراسی‌های جهان را دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :