دومینوی مزد و تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق گفته مقامات، افزایش حقوق‌ها در سال آینده بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در نوسان خواهد بود و کارکنانی که کمترین حقوق را می‌گیرند مشمول دریافت مزد بالاتری خواهند بود. اما پرونده دستمزد کارکنان موافقان و مخالفانی دارد. گروه نخست بر این عقیده‌اند که دولت در هنگامه سیاستگذاری باید به عدم تکافوی منابع موجود و چرخه معیوب افزایش مزد و تورم نگاه ویژه‌تری داشته باشد، در غیر این صورت دولت برای تامین هزینه‌ها دست به اقداماتی می‌زند که می‌تواند تشدید‌کننده تورم در آینده نزدیک باشد. اما مدافعان این سیاست می‌گویند که افزایش پرداخت‌های کارکنان دولتی در فضای رخوت‌انگیز اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است و افزایش حقوق تنها راه موجود برای واکنش در برابر افزایش تورم و گرانی است. آنطور که نهادهای دولتی می‌گویند اجرای شیوه پلکانی افزایش حقوق‌ها در سال آینده هم هزینه کمتری به دولت تحمیل می‌کند و هم می‌تواند به برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها کمک کند. هرچند همه صاحب‌نظران اقتصادی تاکید می‌کنند که افزایش دستمزد می‌تواند هیزمی بر آتش تورم باشد با این وجود پرسشی که وجود دارد این است که سیاستگذار در کنار اصلاح نظام پرداخت‌ها چه سازوکاری برای حمایت از معیشت خانوارها با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی دارد.
در هفته‌های اخیر مساله افزایش حقوق کارکنان دولتی بسیار بحث‌برانگیز شده است. مقامات دولتی می‌گویند که بودجه سال آینده با تغییراتی در این خصوص همراه بوده و برخلاف سنوات قبل سقف افزایش مزد کاهش یافته است. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید قرار است سطح افزایش حقوق در سال آینده بین ۱۰ تا ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و گروه‌هایی که دستمزد پایین‌تری می‌گیرند مشمول افزایش بیشتری در سطح پرداخت‌های خود شوند. آنطور که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید «در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش‌بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.» همچنین تازه‌ترین اخبار اعلامی از بودجه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۵/۳ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۵/۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته‌شده متوسط افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل‌بگیران ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود. همچنین معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز ۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
طبق گفته‌های بهزاد بقایی، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز «شیوه افزایش حقوق سال آینده با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، شش میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت. با شیوه‌ی مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون چهار میلیون دریافتی دارند، تا شش میلیون افزایش داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد.»
کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش دستمزد به معنای تحمیل بار هزینه‌ای بیشتر بر دولت. از آنجا که دولت به دلیل انباشت کسری بودجه منابع مالی پایداری در اختیار ندارد بالا بردن سطح پرداختی کارکنان دولتی می‌تواند دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که خود تورم‌زاست و افزایش اولیه دستمزدها را خنثی می‌کند. اما راه چاره چیست؟ برخی می‌گویند که سیاستگذار باید شیوه پرداخت حقوق را اصلاح کند و به جای افزایش سالانه دستمزد بیش از کفایت منابع موجود به سمت راه‌هایی برود که می‌تواند منجر به حفظ ثبات اقتصادی با کنترل رشد نقدینگی و تورم شود. اما گروهی نیز می‌گویند مادامی که نقدینگی و تورم در مسیر رشد قرار دارند تنها مواجهه منطقی با مساله گرانی افزایش حقوق است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در چرخه معیوب افزایش مزد و تورم گرفتار شده و با آنکه تن دادن به افزایش حقوق خود مساله‌ای تورم‌زا است، اما تا زمانی که نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی پدیدار نشود سیاستگذار به بالا بردن میزان پرداختی سالانه کارکنان ناچار خواهد بود.
معیارهای تعیین دستمزد
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید: تعیین دستمزد نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای جهان بر اساس کارایی و بهره‌وری تعیین نمی‌شود و آنچه می‌تواند تعیین‌کننده سطح دستمزدها باشد، هنجارهای اجتماعی و شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه است. از آنجا که در ایران بخش عمده فعالیت‌ها در اختیار دولت است همه انتظار دارند که دولت بر اساس شرایط امروز جامعه ایران در خصوص میزان افزایش دستمزدها تصمیم‌گیری کند. اگر بپذیریم که اقتصاد ایران اقتصاد آزادی نیست و دولت تصمیم‌گیرنده اصلی است، باید سیاستگذار به گونه‌ای برخورد کند که کارکنان دولتی متناسب با زحمتی که می‌کشند در رفاه باشند. با توجه به تورمی که به طور متوسط به ۴۰ درصد رسیده، افزایش ۱۰ درصدی سطح دستمزدها به معنای کاهش ۳۰ درصدی درآمد شاغلین کشور است و این مساله با توجه به فقر گسترده‌ای که در جامعه وجود دارد می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی شود.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو خود با «جهان‌صنعت» گفت: دولت به جای کاهش سطح افزایش دستمزد بهتر است که هزینه‌های خود در بخش‌های نظامی و فرهنگی و بخش‌های غیرمولد را حذف کند و حقوق مقامات عالیه را کاهش دهد و در اختیار کارکنان و کارگران قرار دهد. بدیهی است افزایش ۱۰ درصدی دستمزد باعث از دست رفتن یک‌سوم قدرت خرید کارکنان می‌شود و می‌تواند نارضایتی و ناامیدی آنها را بیشتر کند. بنابراین بجا است در شرایطی که اقتصاد کشور در حال خرد کردن کمر شاغلین است و بیکاری بیداد می‌کند به گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که بخشی از هزینه‌هایی را که دولت از طریق تورم به کارکنان تحمیل می‌کند را جبران کند، چه آنکه بانی و باعث تورم دولت است و فشارهایی که به شاغلین وارد می‌شود نیز توسط خود دولت صورت می‌گیرد.
به گفته این اقتصاددان، تا زمانی که اقتصاد ایران دولتی باشد، تنها تصمیمات دولتی است که می‌تواند به شاغلین کشور کمک کند و رشد ۱۰ درصدی مزد در سال آینده نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز کارکنان باشد، هرچند هرگونه افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود، اما با توجه به شرایط نگران‌کننده اقتصادی لازم است که راه‌حلی منطقی و قابل قبولی از سوی دولت برای این مساله ارائه شود. مردم ایران خواهان تغییر اساسی در جامعه هستند و دولت و مسوولین باید بدانند که تصمیمات این‌چنینی گذرا و مقطعی است و نهادهای تصمیم‌گیر باید به دنبال تصمیم‌گیری‌های بلندمدت باشند؛ برای این منظور نیز باید ساختار نظام تصمیم‌گیری اصلاح شود تا بتوانیم از بن‌بست تورم و رکود و نداشتن تعامل سازنده با جهان خارج شویم و کشور را از سردرگمی کنونی نجات دهیم.
به باور یوسفی، باید بدانیم که دنیا محل یادگیری و تقلید است و کشورهایی که پا در مسیر پیشرفت می‌گذارند دنباله‌رو کشورهای پیشرفته هستند. بنابراین باید بپذیریم که کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی رقیب ما نیستند و به هر میزان که دولت ایران خود را همسو و همپای کشورهای پیشرفته جلو ببرد و با این کشورها ارتباط برقرار کند، منافع زیادی را نصیب همه ارکان جامعه خواهد کرد. اما در صورتی که به جای کشورهای پیشرفته از کشورهای عقب‌افتاده تبعیت کند قادر به حرکت در مسیر توسعه نخواهیم بود؛ بنابراین راه نجات اقتصاد ایران این است که کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی را الگو خود بگیریم تا راه خروج از بن‌بست‌های موجود را بیابیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :