مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر با واردات خودرو مخالفت کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این خبر را البته سخنگوی شورای نگهبان در حساب خود در فضای مجازی به همراه نامه صادق آملی‌لاریجانی رییس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است. در این نامه آمده است: نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه ۲۶ آبان ماه در خصوص طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس به این شرح است. ۱- مغایرت ماده چهار مصوبه با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همچنان باقی است و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در این خصوص رافع مغایرت‌های مذکور نیست.
۲- مغایرت ماده ۱۰ مصوبه با بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به عدم تغییر مفاد ماده مذکور توسط مجلس نیز کماکان باقی است. این نامه در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه واردات خودرو نخستین گام در جهت انحصارزدایی از این صنعت است و حتی شامگاه شنبه عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما تصریح کرده بود که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات خودرو را نمی‌پذیریم. وی در این خصوص اعلام کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. روال قانونگذاری، این گونه است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانونگذاری نمی‌پذیریم.
در واقع و در حالی که مصوبه واردات خودرو اکنون دوبار است که از شهریورماه امسال توسط مجلس تصویب می‌شود و هر دو بار نیز با مخالفت (شورای نگهبان، مجمع تشخیص و وزارت صمت) روبه‌رو شده است، بسیاری از کارشناسان در خصوص ابهامات و موانع اجرایی این طرح اظهارنظر کرده و معتقدند اجرای موفقیت‌آمیز این مصوبه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مصوبه مجلس یک قانون مضر است
در همین رابطه دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «جهان صنعت» تاکید می‌کند: به اعتقاد من مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو یک قانون مضر است، زیرا در ماده چهار این مصوبه واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات آن دانسته است. در واقع کلیت این طرح نه از لحاظ قانونی، بلکه از لحاظ سیاستگذاری دارای اشکالات اساسی است که فعلا در اینجا به کلیت آن نمی‌پردازم، اما در مورد ماده چهار که محل بحث است، لازم به ذکر است که شورای نگهبان این مصوبه را مطابق با وظایف خود در چارچوب عدم تطابق با شرع مورد بررسی قرار می‌دهد نه در جهت انطباق با منافع ملی.
در همین راستا معتقدم ممنوعیت واردات خودرو ربطی به قانون ندارد. در سال ۱۳۹۶ برای کنترل مصرف ارز دولت به تقاضای بانک مرکزی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرد. بنابراین اکنون مشکل قانونی برای واردات خودرو نداریم و مجلس با این اقدام یک قانون اضافه وضع کرده است.
ضد تولید و رقابت
این استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه می‌افزاید: حال فرض کنیم مشکلات ارزی کشور به کلی رفع شود. در این صورت اگر مصوبه مجلس نیز اجرایی نشود به صورت طبیعی بسیاری از افراد می‌توانند خودرو وارد کنند. اما اگر این قانون با فرض رفع مشکلات ارزی کشور اجرایی شود، این به معنای دادن انحصار واردات به دست عده‌ای خاص است. بنابراین این موضوع در شرایطی که وضعیت ارزی کشور مساعد باشد، ضد رقابتی شدن است و انحصار را در شرایط عادی افزایش می‌دهد.
حال اگر بخواهیم در خصوص شرایط فعلی صحبت کنیم، با توجه به اینکه مشکل کنونی ما مساله کمبود ارز است، این سوال مطرح می‌شود که آیا مصوبه مجلس مشکل ارز را برای بازار کشور حل می‌کند؟ پاسخ خیر است. ماده چهار این مصوبه می‌گوید هر شخصی که قطعه و خودرو صادر کند، می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط کنونی، اگر ارز حاصل از صادرات به کشور وارد شود، واجب این است که مواد اولیه و قطعات به منظور افزایش تولید صورت بگیرد یا در ازای آن واردات خودرو انجام شود؟ لذا امروز به جای آنکه قطعه‌سازی که صادرکننده است را تشویق کنیم که با ارز حاصل از صادرات خود مواد اولیه و تجهیزات به منظور افزایش تولید، رفع موانع تولید و کمبود قطعات بیش از یکصد هزار ماشین دپوشده در پارکینگ‌ها را تامین کند، می‌گوییم برود خودرو وارد کند؛ امری که طبیعتا در شرایط کنونی به ضرر تولید داخلی است.
در نتیجه معتقدم چنین مصوبه‌ای نه اکنون و نه در شرایطی که وضعیت ارزی کشور سر و سامان پیدا کند، مفید نیست، چرا که در هر دو صورت ضد تولید و رقابت بوده و هیچ مشکلی را در مسیر بهبود بازار و رقابتی شدن آن برطرف نمی‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
