ورود سازمان بازرسی به پرونده بورس

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این روند طی یک سال گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس و حتی سازمان بورس دنبال شده و برخی پرونده‌ها را در دستگاه قضا برای متخلفان گشوده است. به ویژه آنکه پرونده کشف ماینرها در بورس تهران نیز، موضوع تخلفات در بازار سرمایه را مجددا داغ کرد. حالا به نظر می‌رسد قوه قضاییه برای ورود به پرونده بورس مصمم شده است. بر همین اساس رییس دستگاه قضا روز گذشته با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مساله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این‌گونه حکایت می‌کند که یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد؛ بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. وی افزود: دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد تا گزارش‌های قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنند. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ‌وجه قابل بخشش و اغماض نیست.

تخلفات در بازار سرمایه را می‌توان به دو دسته عمده تخلف در بازارهای مالی و تخلف در نهادهای مالی تقسیم کرد. تخلف در بازارهای مالی شامل بورس، فرابورس، بورس کالا و انرژی است و تخلف در نهادهای مالی هم شامل تخلف در کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تامین سرمایه‌ها، شرکت‌های مشاوره و مواردی از این دست می‌شود. همچنین تخلفات ناشران اوراق بهادار شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و ناشران اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه، تخلفات حسابرسان معتمد بورس، تخلفات ارکان ابزارهای مالی مانند ضامن، امین و متولی که نهادهای مالی هستند، تخلفات سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازارها و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کنترل بازار سرمایه می‌شود. در این میان مجموعه متنوع و مبسوطی، شامل صدها دستورالعمل و مقررات و قوانین در بازار سرمایه با ابزارهای نظارتی و کنترلی، در ادارات، بازرسی‌ها، معاونت حقوقی سازمان بورس ایجاد شده است. بر این اساس مقررات و دستورالعمل‌های روشنی برای تشخیص تخلفات در بازار سرمایه تعیین شده که از مسیر دریافت اطلاعات تخلف‌های احتمالی، از طریق ممیزی‌های مستمر ادارات، بازرسی سازمان بورس و تخلفات اعلامی از سوی مردم و نهادهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس پس از اعلام داده‌های اولیه تخلف، موضوع در چهار سطح بررسی می‌شود؛ بررسی تخلفات در کانون‌های کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، بررسی تخلف در کمیته‌های تخصصی سازمان بورس، بررسی تخلف در هیات‌مدیره سازمان بورس و بررسی تخلف در دادگاه که هرکدام از این مراجع حدود و اختیارات خاصی برای صدور رای دارند. اگر چه سازمان بورس مدعی است در رسیدگی به تخلفات و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، عملکرد خوبی داشته، اما با این حال عملکرد این سازمان طی یک‌سال گذشته در حوزه شفاف‌سازی درباره تخلفات مورد انتقاد بوده است. به ویژه آنکه برخی منتقدان این سازمان را متهم می‌کنند که رفتارها و عملکردهای سلیقه‌ای یا تخلفات احتمالی نهادهای بازار سرمایه را مورد بررسی قرار نداده و با آنها مماشات کرده است. در همین حال سازمان بورس، نمی‌تواند به تخلفات احتمالی نهادهای بالاتر یا موازی مانند دولت و بانک مرکزی رسیدگی کند و از همین رو در صورت وقوع چنین تخلفاتی نهادهای نظارتی و قضایی کلان، مانند قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی با ابزارهای قانونی خود یعنی دیوان محاسبات باید این موضوعات را بررسی کنند.

گزارش شفاف به مردم

بر همین اساس حالا به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌های سازمان بورس برای بررسی تمامی موارد تخلف، این دستگاه قضاست که قرار است پرونده بازار سرمایه را پیگیری کند. بر همین مبنا، رییس دستگاه قضا روز گذشته عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده‌اند. بخشی از این ضرر‌ها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردند اما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسوولان ذی‌ربط گزارش کنید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شورا‌های عالی بورس و سایر جلسات مجددا آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود. در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است. وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ خلافی وجود ندارد، مسوولان ذی‌ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. وی تاکید کرد: در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسوولان ذی‌ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و انشاءالله به نتیجه برسیم. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس‌جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل دادند، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات خوبی انجام ‌شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام‌شده رقم خورده‌اند. وی افزود: روسای کل دادگستری ما در این زمینه ورود خوبی داشتند، در دولت هم همین‌طور بوده است. از مسوولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم که خوب به میدان آمدند. وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. بسیاری از اموال به مزایده گذاشته می‌شوند و بسیاری در حال تعیین‌تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملا متفاوت است، اما باید کار و همکاری و هم‌افزایی اینچنینی و همه‌جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به گفت‌وگوی اخیر خود با رییس کل دادگستری تهران و دادستان تهران گفت: در خصوص پرونده‌های تحقیق و تفحصی که از طرف مجلس ارسال شده، وقت ویژه‌ای گذاشته شود تا میزان و تعداد پرونده‌ها مشخص شود و مشکلات پرونده‌ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده‌ها را با ذکر دلایل برای مجلس ارسال کنند. وی با بیان اینکه یکی از گلایه‌های مجلس شورای اسلامی بی‌اطلاعی از آخرین وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های ارسالی از سوی خانه ملت بوده است، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها یا از طریق تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شدند و کمیسیون اصل ۹۰ در تمام دوره‌های مجلس این گله را داشته و دارند که نمی‌دانیم این گزارش‌ها در قوه قضاییه به کجا می‌رسد.

اهمیت وضعیت بازار سرمایه در سطح کلان

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه درباره اهمیت این بازار در اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «شاخص بورس یک شاخص مقدم در اقتصاد است که وضعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد. بازارهای پول و سرمایه هم دو کفه این ترازو هستند که رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و از همین رو اهمیت بازار سرمایه روشن است.» او می‌افزاید: «طبیعی است که نرخ بدون ریسک در بازار پول کاملا روی قیمت سهام اثر دارد، اما متاسفانه خلاف وعده‌هایی که دولت اعلام کرده بود و همچنین بدون توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها در سال‌جاری، نرخ بدون بهره ریسک در سال‌جاری افزایش پیدا کرد. هم در سیستم بانکی و هم در فروش اوراق قرضه دولت این مورد مشهود است. همه اینها باعث شد که اعتماد به بازار از بین برود و دیدگاه فعالان به بورس منفی شود.» صفاری اظهار می‌کند: «P/E بازار قبلا بین هفت و هشت بود، اما اوراق اخزا با سود سالانه ۲۵ درصدی عرضه می‌شود و به این معناست که P/E آن چهار است. بر این اساس طبیعی است که پول کوچ می‌کند به سمتی که پول بیشتر با ریسک کمتر می‌دهند. به نظر می‌رسد متاسفانه خروج پول از بازار سرمایه در چارچوب سیاست‌های اقتصادی است.» این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: «حالا اینکه قوه قضاییه ورود کرده مشخص نیست دقیقا قرار است چه مواردی را شامل شود.» این کارشناس بازار سرمایه روند نزولی بازار را به موارد دیگری مرتبط می‌داند و عنوان می‌کند: «در حدود یک سال اخیر خبری در بازار سرمایه نبوده و شاخص کل هم روند قابل ملاحظه‌ای را طی نکرده است، اما می‌توانیم بگوییم در سال گذشته که تا نیمه نخست سال شاخص کل روند شتابان و صعودی داشت، تشویق‌ها و حمایت‌هایی را می‌دید، اما به یکباره آن را پس زد. اما طی یک سال گذشته از آبان سال ۹۹ تاکنون عملا خبری در بازار سرمایه نبوده و کسی هم از آن حمایتی نکرده است، زیرا هر دو دولت تلاش کرده‌اند با فروش اوراق کسری بودجه را جبران کنند و بر همین اساس نرخ بهره را افزایش داده‌اند.» صفاری در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بازی بانک مرکزی با نرخ بهره را نوعی دستکاری یا تخلف در ساز‌و‌کار بازار سرمایه دانست، پاسخ می‌دهد: «این از اختیارات بانک مرکزی است. تخلف در مواردی است که فرد یا نهاد اختیاری نداشته باشد، اما تعیین نرخ بهره از اختیارات بانک مرکزی است. وقتی می‌گوییم تخلف که یا از اختیارات سوء‌استفاده شود یا اصولا اختیاری وجود نداشته باشد. به عنوان مثال اکنون شورای پول و اعتبار نرخ سود را ۱۵ درصد اعلام کرده، اما بانک‌ها تمکین نمی‌کنند و ۲۰ درصد سود می‌دهند. کسی هم گویی معترض این رفتار نیست، زیرا حتما از بالا هماهنگی صورت گرفته تا بانک‌ها پول را از جامعه جمع کنند. وقتی دولت تصویب می‌کند پنج درصد از سپرده‌های بانک‌ها به سمت خرید اوراق برود از این سمت هم شاید به آنها چراغ سبز داده که نرخ سود را بالا ببرند.» این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: «تخلفات داخل بازار هم در سازمان بورس بسیار مورد بررسی قرار گرفته و برخی از آنها هم به قوه قضاییه فرستاده شده است. پرونده افرادی که مردم را فریب دادند و در کانال‌های فریبنده مجازی مردم را با فریب ترغیب به خرید سهام کردند از جمله پرونده‌هایی است که سازمان بورس به قوه قضاییه فرستاده است. شاید منظور رییس قوه قضاییه هم این باشد که با آن تخلفاتی که سازمان بورس ارسال کرده، برخورد شود و مجددا مورد بررسی قرار گیرند که این بحثی جداست.» صفاری اضافه می‌کند: «برخی در این میان از اطلاعات نهانی استفاده کرده‌اند و سهام را از ابتدای مرداد سال گذشته تا بیستم همان ماه یعنی ابتدای ریزش‌ها به مردم فروخته‌اند. شاید برخی تخلفات در این باره باشد، اما باید منتظر ماند تا قوه قضاییه این تخلفات را اعلام کند.»