احیاء وزارت بازرگانی تنها راه تنظیم باثبات و دائمی بازار کالاهای اساسی

محمود آقادوستی * جناب آقای رییس‌جمهور! زبان شیوا و شیرین پارسی با قدمت خود حاوی نکات ظریف، مثل‌ها و حکایت‌های پندآموز بسیاری است. سخن خود را با نمونه‌هایی از این دست آغاز می‌کنم «هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند» یا «هر وقت جلو ضرر را بگیری منفعت است».

قلب همه ما برای ایران عزیز اسلامی‌مان می‌تپد و سرنوشت‌مان بسان سوارشدگان در یک کشتی است. ارائه نظرات کارشناسی و اقدام جهادی به منظور پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی وظیفه تک‌تک آحاد ملت عزیزمان است و صدالبته مدیران اجرایی کشور نیز حتما و حسب وظیفه باید به دنبال اجرایی کردن نظرات مفید و کارشناسی‌شده و علمی به منظور رسیدن به اهداف، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای ترسیمی باشند. در این زمینه رفع عیوب و اصلاح مسیرهای نادرست با مدیریتی کارشناسی و صرفا علمی مبتنی بر آمار و ارقام دقیق و اتخاذ تصمیمی قاطع و جهادی امری بدیهی است. طی سالیان مختلف دولت‌هایی با شعارهای مختلف بر سر کار آمدند و آنچه از آنان در اذهان مخاطبان باقی ‌مانده بررسی عملکرد و نقش آنها در زندگی مردم جامعه از حیث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و… است. قصد ورود به موضوعات خاصی را برخلاف تخصص خود ندارم چون در آن زمینه‌ها صاحب‌نظر نیستم و این کار و ارائه تحلیل‌ها و راهکارها را به اهلش واگذار می‌نمایم. اما با تجربه و دانش اندکی که دارم می‌خواهم وارد بحث اقتصادی و آن هم صرفا بحث تنظیم بازار کالا و نه ارز شوم.

می‌خواهم ساده و بدون تکلف و بدون استفاده از واژگان تخصصی سخن بگویم. چنانکه همگان می‌دانند عرضه و تقاضا از اصول اولیه و ابتدایی علم اقتصاد است که درک مفهوم آن کار پیچیده‌ای نیست. به زبان ساده وقتی عرضه زیاد و تقاضا کم باشد به نوعی و وقتی تقاضا زیاد و عرضه کم باشد به نحوه دیگری باید به بازار نگریست. با توجه به فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه کنونی ایران برخی از کالاهای خوراکی و مصرفی جایگاه ویژه‌ای در سفره خانوار ایرانی (سبد هزینه خانوار) پیدا کرده‌اند و جزء لاینفک آن شده‌اند که مصرف این کالاها جنبه عمومی و همگانی دارد؛ به زبان ساده بر سر سفره اکثریت جامعه ایران بوده و هست و باید این کالاها باشد و به نوعی وجود این کالاها با زندگی و فرهنگ مصرفی ایرانیان عجین شده و نمی‌توان سفره ایرانی را بدون آن در نظر گرفت.

این کالاها در حال حاضر به نام کالاهای اساسی شناخته شده و می‌شوند و تمام دولت‌ها سعی خود را در تامین سریع، به موقع و به حد کافی آن در حد وسع خود انجام داده و  می‌دهند. در چند سال اخیر به جهت ادغام وزارت بازرگانی در سال‌های پایانی دولت دهم و ادامه این روند در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (صدالبته تلاش‌های متعدد و متاسفانه نافرجام دولت سابق در تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با وجود مخالفت‌های مختلف و نهایتا موافقت و ارسال به شورای محترم نگهبان قانون اساسی و…) و بالطبع مدت کوتاه آغاز فعالیت دولت جدید به دنبال مسائل سیاسی و نوسانات ارزی و به دنبال آن کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی و رشد و ناپایداری شدید قیمت اکثر کالاها (اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی) طبقات مختلف جامعه را به نوعی درگیر و صدمات محسوس و نامحسوس کوتاه و بلند‌مدت بسیاری را بر ارکان خانواده که مهم‌ترین رکن جامعه است به انحای مختلف وارد کرده است. یک مطالعه ضمنی و پیگیری اخبار و مسائل اجتماعی به وضوح بیانگر آسیب‌های وارده است. قصد ندارم عدم ثبات و تنظیم بازار را به عنوان عامل اصلی و تنها عامل مسائل مطرح‌شده معرفی کنم ولی بدون شک اگر اصلی‌ترین عامل نباشد یکی از مهم‌ترین پارامترهای تاثیر‌گذار بوده که وقتی با عوامل اصلی و جانبی دیگر درآمیخته، اثر مخرب خود را بیش از پیش عیان می‌سازد. طبق متن صریح قانون اساسی، تامین حداقل‌های یک زندگی برای افراد وظیفه ذاتی هر دولتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. تنظیم بازار در سطح کلان نیاز به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت دارد که باید با توجه به شرایط پیش‌آمده در هر زمانی قابلیت انعطاف‌پذیری و تغییر را با کمترین اثر تنش‌زایی به همراه داشته باشد که صدالبته به متولی معین، مشخص، کارآزموده و باتجربه و پاسخگو نیازمند است.

ادغام وزارتخانه‌ها به منظور کاهش و براساس اسناد بالادستی انجام شد. سوالی که همیشه ذهن مرا درگیر کرده این است که معیار این ادغام‌ها علمی بوده یا…؟ کاری با درستی یا نادرستی این عمل و بعد از آن ایجاد وزارتخانه ندارم. مگر قانون بر کم کردن وزارتخانه‌ها تاکید نکرده بود. حال ادغام وزارتخانه‌های همسو، مرتبط و دارای حداقل کارهای موازی معقول می‌نمایاند. اما چه کنیم که تصمیمات خلق‌الساعه و بدون استفاده از نظرات ارزشمند و راهگشای صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های مرتبط کاری می‌کند که برگشت به حالت قبل هم دارای هزینه مادی و معنوی بالایی می‌شود. با این وجود اما برمی‌گردم به آغاز سخنم که «هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند» یا «هر وقت جلو ضرر را بگیری منفعت است». تنظیم بازار از وظایف اصلی دولت‌هاست که به صورت مستقیم با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و طبیعتا باید دارای دستگاه متولی کارکشته، مستقل با حوزه اختیارات و انتظارات مشخص باشد تا بتواند برای این عرصه وسیع و تاثیر‌گذار و با حساسیت بالا برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت کامل و دقیق کند و از قدرت عمل منحصر‌به‌فرد در فرآیند تصمیم‌سازی تا اجرا برخوردار باشد. در یک کلام با داشتن دانش و تجربه در کنار اهرم‌های کافی و وافی و صدالبته پاسخگویی اختصاصی.

با توجه به تجربیات و انجام امور میدانی نگارنده در سالیان بعد از ادغام غیرکارشناسی و نافرجام به نوعی آشفتگی مدیریت تنظیم بازار اولا در خود هیات دولت‌های قبل (دهم، یازدهم و دوازدهم) و تا ذیل جامعه به وضوح قابل مشاهده و لمس کردن است. تقسیم وظایف و اختیارات و چند بخشی کردن، زمام کار را از دست دولت گرفته و هم وقت و هزینه بسیاری را از دولتمردان صرف می‌کند و هم با توجه به تاکیدات دلسوزانه و مستمر ریاست محترم جمهور مبنی بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها ولی در آخر کار عدم دریافت نتیجه ملموس این تاکیدات و بازدید‌های میدانی و جلسات و بالطبع دستورات و پیگیری‌های متعدد در دیدگاه مردم به نوعی تاثیر منفی گذاشته و بذر ناامیدی از مسوولان در حوزه مبارزه با گرانی و عدم تثبیت قیمت کالا و خدمات در ذهن مردم را می‌کارد که متاسفانه در نهایت باعث کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت مردمی در امور خواهد شد که این امر زیبنده دولت مردمی نیست. دولت قبل گلوگاه تنظیم بازار را تشخیص داد و سعی در رفع آن کرد و این گلوگاه همچنان باقی است. جامعه ایرانی، جامعه‌ای گسترده هم از حیث جغرافیایی و فرهنگی و تنوع سنی است و نظراتی که دربسته و بدون توجه به وضعیت میدانی گرفته می‌شود راهگشا که نیست هیچ بلکه مشکلی بر مشکلات مردم عزیزمان در این شرایط بد اقتصادی می‌افزاید. توزیع کالاهای اساسی در سامانه بازارکام نه توجیه علمی دارد و نه میدانی و نه زیرساختی. چندان دور نیست زمانی که توزیع سبد کالا با حواشی خاص آن تیتر یک اخبار داخلی و خارجی شود.

جناب آقای رییس‌جمهور! اصلاح رویه غلط قطعا شجاعت می‌خواهد و در این راستا هستند اشخاص، گروه‌ها و… که علم مخالف برافرازند. مطمئن باشید احیای وزارت بازرگانی تنها راه تنظیم باثبات و دائمی بازار کالاهای اساسی در کشور است.

* کارشناس اقتصادی