رسیدگی مجدد به پرونده متهمین ارزی منوط به تشخیص دیوان عالی کشور است
به گزارش جهان صنعت نیوز: از قرار معلوم داوود دانش‌جعفری اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حکمی که علیه متهمین این پرونده صادر شده، در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب به سال‌های پس از انقلاب و التهابات بازار ارز اشاره کرده و اظهار داشته در تمامی این سال‌ها دستگاه‌های مسوول مداخلاتی در بازار ارز کشور داشته‌اند. وی این را نیز گفته که در سال ۹۶ پس از دشمنی‌های دولت جدید آمریکا بانک مرکزی با دستور مقامات بالاتر و تحت نظارت نهادهای امنیتی در بازار مداخله کرده و سوءجریانی در کار نبوده است. وی در نامه خود از رهبری تقاضا کرده با توجه به روال بودن این سیاست در سنوات گذشته، دستور تجدیدنظر نسبت به این حکم و ارجاع آن به یک دادگاه صالح را صادر فرمایند. رهبر انقلاب نیز در پاسخ به نامه ارسالی خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد». به نظر می‌رسد محتوای این نامه بر رفع ابهامات پرونده و حکمی که صادر شده تاکید دارد و دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه نیز خبر از بازنگری در احکام صادر شده علیه ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی و دو معاونش، یعنی احمد عراقچی و فرشاد حیدری را می‌دهد. با این حال سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین اظهارات خود در این خصوص دستور رهبری را به «پایمال نشدن حق افراد» تعبیر و اعلام کرده که بازنگری در این پرونده منوط به تشخیص دیوان عالی کشور خواهد بود.
روز ۲۴ مهر ماه بود که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد کار رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی به اتمام رسیده و ۱۰ نفر از عوامل آن به جرم بر‌هم‌زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مجرم شناخته شده‌اند. اعلام حکم ۱۰ سال و ۸ سال حبس برای ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی و سیداحمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت روحانی بازتاب زیادی در محافل عمومی داشت و با واکنش‌های بسیاری نیز همراه شد. بخش عمده این واکنش‌ها به این دلیل بود که مداخلات ارزی روسای بانک مرکزی تنها به سال ۹۶ و دوره ریاست ولی‌الله سیف محدود نمی‌شود و حتی گزارش‌هایی که وجود دارد نیز نشان می‌دهد در سنوات گذشته فروش ارز برای مدیریت و کنترل قیمت‌ها انجام می‌شده است. نکته قابل توجه آنکه تزریق ارز به بازار در دوره ریاست سیف درست در شرایطی اتفاق افتاد که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران به اوج خود رسیده بود و رییس بانک مرکزی با رای و دستور مقامات دولتی قصد داشت آرامش را به بازار ارز بازگرداند. با این وجود ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۴ مهر ماه سال‌جاری و در توضیح احکام صادر شده گفته بود «این حکم قطعی و لازم‌الاجراست» و امکان درخواست تجدیدنظر برای متهمان وجود ندارد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که متهمان ردیف اول و دوم این پرونده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کردند تا پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. هرچند دیوان عالی کشور تاکنون واکنش مستقیمی به درخواست صادرشده نداشته اما دستور رهبری مبنی بر بازنگری در این پرونده می‌تواند زمینه‌ساز توقف اجرای حکم محکومان شود. اما ماجرا از چه قرار است؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که در هفته نخست آذر رهبر انقلاب خطاب به رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی مجدد به پرونده موسوم به اخلالگران ارزی را صادر کرده‌اند. حکم حکومتی صادره از سوی رهبری در واکنش به درخواست داوود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. بر اساس شواهد موجود، این اقتصاددان در نامه ارسالی خود به رهبر انقلاب به سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرده و گفته که به دلایل مختلف نظام ارزی کشور دچار التهاب شده و در تمامی این سال‌ها دستگاه‌های مسوول مداخلاتی در بازار داشته‌اند». دانش‌جعفری در نامه ارسالی خود این را هم گفته که «در سال ۹۶ نیز پس از دشمنی‌های دولت جدید آمریکا بانک مرکزی با دستور مقامات بالاتر و تحت نظارت نهادهای امنیتی در بازار مداخله کرده و سوءجریانی در کار نبوده است». وی در نامه ارسالی خود از رهبری درخواست کرده بود که به دلیل روال بودن این سیاست در سنوات گذشته، دستور تجدیدنظر نسبت به این حکم و ارجاع آن به یک دادگاه صالح را صادر فرمایند. رهبر انقلاب نیز در هامش نامه ارسالی از سوی دانش‌جعفری به ایشان خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه تاکید کرده‌اند «که مبادا حکم جائرانه‌ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.»
هرچند در ابتدا اعلام می‌شد که دستور رهبری منحصر به سید احمد عراقچی بود، با این وجود شنیده‌ها حاکی از آن است که این حکم شامل حال سه نفر یعنی ولی‌الله سیف رییس سابق بانک مرکزی و دو معاونش، یعنی احمد عراقچی و فرشاد حیدری می‌شود. اما در حالی که رهبر انقلاب در دستور به رییس قوه قضاییه بر بازنگری در حکم صادره و ستمکارانه نبودن آن اشاره دارند، ذبیح‌الله خداییان در رابطه با دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده متهمان ارزی و نحوه رسیدگی مجدد به این پرونده گفته: «در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده‌اند همیشه بر اجرای قانون تاکید داشته‌اند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود. در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد. محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان عالی مطرح می‌شود و ما منتظریم که دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. می‌دانید اگر دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانست رای نقض می‌شود و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید و اجرا می‌شود.»
نقص محاکمات دادگاه مفاسد اقتصادی
یک حقوقدان در واکنش به احکام صادره و صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، آقای ولی‌الله سیف به اتفاق ۹ نفر دیگر را محاکمه و به تحمل حبس محکوم کرده است. در پایان دوره ریاست آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه طی دست‌خطی که از مقام معظم رهبری دریافت کردند، دادگاه ویژه امور اقتصادی تشکیل شد که هیچ تابعیتی از قانون و آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوطه نداشت و این دادگاه‌ها قوانین خاص خود را داشتند و ویژه بودند. هرچند مشخص نیست که این دادگاه مقامات را به نتیجه مطلوب و موردانتظارشان رسانده یا خیر، اما از نظر بنده نتیجه درخور توجهی حاصل نشده است. نمونه آن را نیز می‌توان در رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب علیه آقای سیف و همکاران سابق‌اش دید.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: آقای سیف بر اساس حکم این پرونده به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به میزان مبلغ مشخصی دلار و یورو متهم شده است. این رای در حالی صادر شده که شیوه دخالت در بازار ارز مشابه شیوه روسای قبلی بانک مرکزی در سنوات گذشته بوده است. به عبارتی از زمان آقای نوربخش یکی از وظایف بانک مرکزی این بوده که ارزی که از طریق اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌های کشور در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد را به بازار تزریق کند. ما می‌دانیم که به دلیل فشار تحریم‌ها، بخش‌های اشتغالزایی و بخش‌های اقتصادی کشور عملا غیرفعال شده‌اند و همین مساله موجب شده که در زمان ریاست آقای سیف و همچون سنوات گذشته، ارز وارد بازار شود تا نقدشوندگی برای تامین تقاضای ارز بالا برود.
به گفته احمدی، مگر روسای قبلی بانک مرکزی چه کرده‌اند که آقای سیف برخلاف آنها انجام داده است؟ در صدر رای صادر شده آمده که «بدین شرح حسب تحقیقات به عمل آمده رییس وقت بانک مرکزی طی دستور شفاهی به معاون ارزی وقت خود اعلام می‌کند که ارز را در اختیار فرد یا گروهی قرار دهد تا به قیمتی مشخص به فروش برسانند و بعد از دریافت دستمزد و کارمزد خود مابقی را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.» اما ما باید ابتدا اخلال صورت گرفته را ثابت کنیم تا مشخص شود که آیا این شیوه فی‌الواقع اخلال بوده است یا خیر؟ آیا رویه قبلی تکرار نشده است؟ و آیا تنها مصوبه شورای پول و اعتبار را نیاز داشته است؟ آیا شورای پول و اعتبار باید شیوه‌ای را در نظر می‌گرفته که به چه صورت ارز وارد بازار شود؟ آیا لازم بود ارز را به صورت شبکه‌ای به افراد بدهند و یا در اختیار صرافی‌ها قرار دهند؟
وی ادامه داد: گفته شده که به صورت محرمانه با همکاری بانک مرکزی این ارزها در بازار غیررسمی فروخته شده و با سود چند درصدی بالاتر از نرخ صرافی‌ها به هرکسی که صلاح دانسته‌اند داده شده است. اما ما می‌دانیم که نیت اولیه مسوولان بانک مرکزی این بوده که شبکه جدیدی زیر نظر خودشان ایجاد کنند و به تسلط شبکه صرافان در بازار ارز پایان دهند. گفته می‌شود که شیوه دیگر بانک مرکزی در ایجاد اخلال ارزی فروش ارز با کارت ملی به دیگران بوده است. حتی گفته شده که در آن زمان تفاوت قیمت ارز در داخل کشور و اقلیم کردستان عدد متنابهی بوده که در نتیجه آن به هر میزان که ارز از مرزهای غربی به داخل کشور وارد می‌شد، جذب بازارهای داخلی کشور می‌شد. نکته نگران‌کننده در خصوص حکم صادره این است که آرای صادره، قطعی و لازم‌الاجرا هستند و تنها آرای اعدام و بالاتر از حبس ۱۰ سال غیرقطعی محسوب می‌شوند. محکومیت آقای سیف و تیم همراه وی در حالی صورت گرفته که در سال‌های گذشته نیز بانک مرکزی به همین شیوه ارز را وارد بازار صرافی یا حاشیه‌ای کرده تا امکان مدیریت قیمت ارز در بازار فراهم شود. اینجاست که باید پرسید چرا تکرار شیوه‌های قبلی سیاستگذاری در بازار ارز تعبیر به اخلال ارزی در دوره ریاست آقای سیف شده است؟
به گفته احمدی، قاضی و مستشاران شعبه دوم رایی را صادر کرده‌اند که به موجب آن و با استناد به بند ۱۰ استجازه مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۹۷ این حکم قطعی است. مگر قرار نیست اساس ملک عدل باشد؟ مگر قرار نیست در تطبیق موضوع با قانون ماهیتا رسیدگی‌ها صورت بگیرد؟ این رای و حساسیتی که رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد پرونده نشان داده بیانگر آن است که این شیوه دادرسی، شیوه دادرسی عادلانه‌ای نیست. در هیچ جای دنیا رای نمی‌تواند در مرحله بدوی قطعی باشد و مرحله تجدیدنظر نداشته باشد. در این دادگاه‌ها محکومین حق دارا بودن وکیل را نداشته‌اند و حق داشتن وکیل تنها به استفاده از وکلای تبصره ذیل ماده ۴۸ محدود می‌شد. در این پرونده قاضی و وکیل تعیین شده بوده و چون دادگاه یک امر حاکمیتی است، متهمی که محاکمه شده حق اعتراض به دادگاه را نداشته است. اما حق داشتن وکیل یک حق قانونی است. وکلای ۱۰ نفر متهم پرونده اخلالگران ارزی شامل: ولی‌الله سیف، سیدعباس عراقچی، سالار آقاخانی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی، میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور، علی آروند و فرشاد حیدری، کسانی هستند که در تبصره ذیل وکلای مورد وثوق قوه قضاییه آمده‌اند و بنابراین حق انتخاب وکیل آزاد را نداشته‌اند.
احمدی افزود: حق این است که مقامات بالادستی به هر طریقی چه حکم حکومتی، چه ریاست قوه قضاییه از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده ورود و تایید کنند که خلاف بین‌شرع در این پرونده کاملا هویداست. کسی اخلال می‌کند که سمت ندارد، اما وقتی فردی سمتی دارد و رویه‌ای وجود دارد که در گذشته نیز انجام می‌شده است امکان انجام اخلال ضعیف است. باید بپرسیم که چرا شورای عالی پول و اعتبار در دوره‌هایی که این اقدام صورت می‌گرفت و همه ارکان دولتی به این مساله آگاه بودند ورود نکردند و مقابل این اقدام که به زعم آنها اخلالگرانه بوده، نایستاده‌اند؟ از نظر اصول دادرسی بر این رای ایراد وارد است. از این نظر که این رای قطعیت یافته می‌توان فهمید که این آیین‌نامه‌ای که بعد از استیجازه از مقام معظم رهبری گرفته شد و محاکماتی از این دست صورت گرفت، دارای نواقص است و حقوق حقی افراد را تضییع می‌کند.
به گفته این حقوقدان، با محکومیت آقای سیف که عضوی از کابینه و رییس بانک مرکزی بوده است، آیا کسی در جهان نمی‌پرسد که در ایران چه می‌گذرد؟ چرا رییس بانک مرکزی این کشور متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است؟ در یک حرکتی که ابتدا و انتهای آن چندین ماه طول می‌کشد و همگان از آن باخبر هستند و مبلغ ریالی هر آنچه که گفته می‌شود به حساب بانک مرکزی واریز و طی این مدت بانک مرکزی مسوول تامین تبصره‌های بودجه سالی است که در آن قرار دارد. لذا حق این است که بگوییم آقای سیف در اینجا مظلوم واقع شده و نه مجرم است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :