منابع بانکی استان خراسان به تاراج می‌رود!
محمدرضا حسینا * باورکردنی نیست اما ۶۵ درصد هتل‌های ایران در کلانشهر مشهد واقع شده و بیش از ۱۰۰ هتل پنج‌ستاره در حال ساخت در مشهد است در حالی که منابع بانکی این استان در استان‌های دیگر همچون تهران هزینه می‌شود. آمارها همچنین حاکی از آن است که از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های بانکی در استان خراسان‌رضوی، تنها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن داخل استان در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود و مابقی سرمایه خراسانی‌ها در سایر استان‌ها خرج می‌شود.
با توجه به اینکه بیش از ۹۹ درصد واحدهای فعال صنعتی در استان خراسان‌رضوی متعلق به بخش خصوصی است و تنها دو شرکت دولتی در این استان مشغول فعالیت هستند، این شائبه وجود دارد که دولت تمایلی به هزینه‌کرد منابع مالی در این استان ندارد و شرایطی را ایجاد کرده که بیشتر منابع مالی جذب‌شده در این استان در سایر استان‌ها که بخش دولتی در آن پررنگ‌تر است، خرج شود. در واقع دولت دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی پیدا نکرده به طوری که با وجود بیشترین آمار مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی که توسط استان خراسان‌رضوی ثبت شده است، تسهیلات بانکی ناچیزی به این استان تعلق می‌گیرد.
این در حالی است که استان خراسان‌رضوی به عنوان دومین استان بزرگ ایران، بخش عمده‌ای از صنایع قطعه‌سازی خودرو، روشنایی و برق و الکترونیک، صنایع غذایی و… را در خود جای داده و جای تعجب ندارد که به تناسب واحدهای صنعتی و تولیدی قابل توجهی که در این استان فعالیت می‌کنند، منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز باشد اما حتی در سالی که با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده و واحدهای تولیدی به شدت تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا و افزایش هزینه‌های جهانی حمل‌و‌نقل و گرانی سایر عوامل تولید روبه‌رو هستند، بانک‌های این استان قادر نیستند با تولیدکنندگان همراهی لازم را به عمل آورند، چرا که بانک‌ها در برخی استان‌های کشور همچون استان خراسان‌رضوی اختیارات چندانی ندارند و برای ارائه تسهیلات به متقاضیان، باید مجوزهای لازم را از بانک‌های تهران دریافت کنند در حالی که این پروسه بسیار زمانبر است و باعث می‌شود برخی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات مورد نیاز خود نشوند. به این ترتیب در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که بسیاری از صاحبان صنایع و کارخانجات قادر نیستند تسهیلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی خود را از بانک‌های استانی که در آن فعالیت می‌کنند، دریافت کنند. طبق آمارهای موجود، در بانک سپه تنها ۳۳ درصد منابع مالی جذب شده به عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده و ۶۷ درصد مابقی از این استان خارج شده است، آن هم در زمانی که واحدهای تولیدی در این استان تشنه منابع مالی و نقدینگی هستند. در واقع آنچه در رابطه با منابع مالی استان خراسان‌رضوی اتفاق می‌افتد، به مثابه رودخانه‌ای است که آب گوارایی دارد اما مردم مجاور رودخانه نمی‌توانند از این نعمت بهره ببرند.به عقیده بنده، راه‌حل جلوگیری از به تاراج رفتن منابع مالی استان خراسان‌رضوی و مقابله با پایمال شدن حقوق واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در این استان این است که به کمیته‌های اعتباری بانک‌های استانی اختیارات بیشتری داده شود. به عبارت دیگر اختیارات بانک‌ها در هر استانی در خصوص تسهیلات و امور اعتباری باید به نسبت منابع آن استان‌ها توزیع شود. به عنوان مثال استانی همچون خراسان‌رضوی که سالانه میزبان ۳۰ میلیون نفر زائر از سراسر ایران و سایر کشورها است و سپرده‌های بانکی بسیاری را در بانک‌های خود جای داده است، می‌تواند با دغدغه کمتری نسبت به سایر استان‌ها پاسخگوی نیاز مالی واحدهای تولیدی و متقاضیان باشد اما متاسفانه حق متقاضیان تسهیلات بانکی در این استان پایمال می‌شود و منابع مالی این استان با تمام پتانسیلی که در حوزه صنعتی و گردشگری دارد، به تاراج می‌رود؛ اتفاقی که می‌تواند در سال‌های آینده بحران قابل‌توجهی را متوجه واحدهای فعال در حوزه تولید و صنعت این استان کند و بازار بسیاری از کالاها را تحت‌تاثیر قرار دهد.
* عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی
لینک کوتاه :