ابهامات ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو

به گزارش جهان صنعت نیوز: واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.

در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.

مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، سخنگوی شورا تلویحاً خبر از تأیید مصوبه واردات خودرو داد و اعلام کرد که در آخرین جلسه بررسی، مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو فاقد ابهام و ایراد تشخیص داده شده است.

ابهامات مربوط به ایراد هیأت عالی نظارت

بر همین مبنا انتظار می‌رفت که طرح آزادسازی واردات از سوی شورای نگهبان تأیید و به مرور فرایند اجرای آن آغاز شود اما در نهایت این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.

ایراد هیأت عالی نظارت به واردات خودرو در حالیست که سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود.

از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود که هیأت عالی نظارت «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است.

همچنین وزارت صمت که مخالف واردات خودرو است متولی تعیین میزان واردات خودرو و تدوین آئین نامه برای این امر شده است؛ در واقع وزارت صمت قطعاً اولویت را حمایت از تولید داخل می‌داند و واردات را صرفاً برای ساماندهی بازار خودرو انجام خواهد داد.

در این رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در گفت و گویی اعلام کرده بود که «وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می‌خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.»

از سویی دیگر نیز خودروسازان که خود تولیدکننده خودرو هستند بارها اعلام کرده‌اند که مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.

بنابراین اینکه هیأت عالی نظارت واردات خودرو را مغایر با اصل مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید و سرمایه تشخیص داده نیاز به توضیح بیشتر از سوی این نهاد دارد.

مبادله صنعت با صنعت به نفع کشور است

در این رابطه، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو  در مورد لزوم واردات خودرو، اظهار کرد: نکته اصلی در مورد واردات این است که اگر کالای صنعتی صادر کنیم و در ازای آن واردات صنعتی داشته باشیم، به خاطر مبادله‌ای که انجام می‌شود می‌تواند به نفع مردم و کشور باشد.

وی ادامه داد: طرح مجلس واردات خودرو را به صادرات قطعات و سایر کالاهای صنعتی مرتبط با خودرو گره زده بود که قدم خوبی به نظر می‌رسید؛ دولت نیز در اجرا می‌توانست آئین نامه‌ها را دقیق تنظیم کند تا واردات به شکل مناسبی انجام شود و فساد در واردات به کمترین حالت ممکن برسد. ابهام وارد می‌کردند که احتمال دور زدن صادرات وجود دارد که این موضوع با تدوین دقیق آئین نامه نظارتی و اجرایی، قابل حل است.

سلیمانی گفت: در حال حاضر صادرات قطعه انجام می‌شود از این رو واردات خودرو در قبال صادرات، می‌توانست به عنوان مشوقی برای افزایش صادرات نیز مطرح شود. لازم هم نبود که خودمان مستقیم با خودروساز کار کنیم بلکه قطعه و تجهیزات را به زنجیره تأمین خودروساز می‌فروختیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: واردات خودرو در بهبود بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها اثرگذار است و می‌تواند حباب‌های قیمتی را تخلیه کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن