ضرورت اجرای اصل ۱۵۳ قانون اساسی

نعمت احمدی * من جای رییس‌جمهور بودم سراغ اصل ۵۳ قانون اساسی می‌رفتم و اجازه نمی‌دادم که یک ریال از درآمدهای وزارتخانه، سازمان و… که دولتی هستند، به جز خزانه، وارد جایی شود. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید کلیه درآمدهای دولت باید در خزانه واریز شود و برابر بودجه سنواتی کلیه هزینه‌های دولت از خزانه برداشت شود اما ما شنیده‌ایم که بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای دولت برابر اصل ۵۳ عمل نمی‌شود. وقتی نظارت نکنند، وضع همین است.

اداره مملکت کاری ندارد؛ به شرط‌ها و شروط‌ها. مثلا اینکه قانون را اجرا کنند. دولت برای اداره بهتر کشور باید متولی‌گری خود را کم و نظارت را بیشتر کند. همچنین باید این را در نظر داشته باشد که مساله معیشت مردم در اولویت قرار داد. نشانه‌اش اینکه از سال ۹۶ که در مشهد استارت اعتراضات خیابانی زده شد، همواره اعتراضات مردمی جنبه اقتصادی و معیشتی داشته است.

نکته دیگر این است که آقای رییسی در دوره‌ای که به عرصه انتخابات ورود کردند، وعده داد که گلوگاه‌های فساد را از بین می‌برد و الان باید بگوید که بعد از صد روز کدام گلوگاه را بسته‌اند. برخورد با افراد البته مصداق تحقق این وعده نیست چون مبارزه با معلول است نه علت.

من اگر رییس‌جمهور بودم از اصلاح ساختار مملکت شروع می‌کردم. شورای پول و اعتبار را تشکیل داده و وضع سیستم بانکی از نظر بهره‌ها، معوقات، نحوه تملک دارایی‌های مردم و پولی که در اختیار دارند را بررسی می‌کردم. در گام بعدی به وضعیت گمرکات می‌پرداختم. وضعیت گمرکات باید به نحوی باشد که افراد بتوانند به راحتی به عنوان وارد‌کننده، کالا بیاورند. چرا الان یک خط سیل عظیمی در کولبری داریم که کالاها را به صورت قاچاق می‌آورند. در گام سوم هم با نهادها، بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که به هر علتی در گذشته و وقتی وضع کشور خوب بوده از دادن مالیات معاف شده‌اند، برخورد می‌کردم تا این معافیت‌ها برداشته شود.

حقوقدان