مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه صنعتی کشور
به گزارش جهان صنعت نیوز: از جمله این موارد اقتصاد دولتی، تورم، گرانی مواد اولیه، تحریم‌های خارجی، قوانین و مقررات مخل تولید و تجارت، سیاست‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و عدم امنیت سرمایه‌گذاری است که سبب شده در طول یک دهه گذشته نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت نباشد، بلکه منجر به ثابت ماندن نرخ تشکیل سرمایه، عدم‌‌جذابیت سرمایه‌گذاری و افول شاخص‌های کسب‌و‌کار در ایران شده است.
در همین رابطه بسیاری کارشناسان معتقدند مواجه موردی با هر یک از این عوامل هر چند که شرط لازم است اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست؛ چراکه هر یک از این مولفه‌ها در پیوند با یکدیگر سلسله مشکلات انباشت شده‌ای را ایجاد کرده‌اند که برای عبور از سد مستحکم آنها نیاز به یک تحول ساختاری و سیاستگذاری کلان احساس می‌شود.
در همین راستا روزنامه «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با چهار کارشناس و فعال حوزه تولید کشور به بررسی این موضوع پرداخته و مشخصا این سوال را مطرح کرده است که به نظر آنها مهم‌ترین چالش و مانع بخش صنعت کشور چیست و اگر به جای رییس‌جمهوری بودند، نخستین گام آنها برای مواجه با این سلسله از مشکلات چه خواهد بود؟
مشکل فضای کلی کسب‌و‌کار کشور
در همین رابطه آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: به اعتقاد من اگر بتوانیم محیط کسب‌و‌کار را به صورت واقعی بهبود ببخشیم، از آنجا که در دل چنین فرآیندی یک پروژه و بسته عملیاتی قرار دارد، بخش مهمی از مشکلات صنعت و اقتصاد کشور قابل حل شدن است. در واقع این بسته عملیاتی، بوروکراسی، مفاسد اداری، صدور مجوزها، تسهیلات بانکی و سایر موارد را شامل می‌شود. بنابراین من اگر جای آقای رییس‌جمهور بودم، محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یک پروژه تعریف کرده و با مشخص کردن وظایف تمام دستگاه‌ها به سمت افزایش تمامی شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار گام بر می‌داشتم.
در همین راستا، معتقدم از آنجا که به این قضیه باید به صورت یک کلیت نگاه کرد، قاعدتا نمی‌توان گفت که مشکل بخش تولید کشور تنها نقدینگی، گمرک، اختلاف شرکا یا عدم دانش کافی مدیریت است. در واقع مشکل تولید ما فقط این مسائل نبوده و تمامی آنها به عنوان یک سرفصل مطرح است. یعنی وقتی نام محیط کسب‌و‌کار آورده می‌شود، این بدان معناست که بانک باید به نحوی با مشتری برخورد کند که مشتری با کمترین زمان و هزینه و بیشترین شفافیت قادر به گرفتن خدمات باشد. در سایر ارگان‌ها نیز همین موضوع صادق است. درست در همین نقطه است که مفهومی به عنوان پنجره واحد به میان می‌آید که لازم است چنین موضوعی را در چارچوب کلیت محیط کسب‌و‌کار کشور دید، نه مانند امروز که ما پنجره‌های واحد را در کشور تعریف کرده‌ایم که بخش مهمی از مشکلات و موانع تولید نیز از طریق آنها ایجاد می‌شود. در واقع با خلق یک پنجره واحد در فضای کلی کسب‌و‌کار، تولیدکننده برای یک فعالیت اقتصادی باید بتواند در یک مدت زمان کوتاه و کمترین هزینه، بدون اینکه نیاز به ارتباطات خاص و ویژه داشته باشد، تمامی مراحل کارش را از طریق این پنجره واحد انجام بدهد.
خالقی در ادامه می‌افزاید: لذا وقتی در کشور این اتفاق صورت بگیرد، بسیاری از موضوعات مهم مانند بانک، گمرک، جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و کارهای ثبتی در یک مرحله و فرآیند انجام شده و مشکلات ناشی از آن در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیز حل می‌شود. بنابراین معتقدم باید این مفهوم پنجره واحد با یک زمان‌بندی مشخص در کشور تعریف و اجرایی شده و رییس‌جمهوری نیز پای این موضوع ایستاده و هر دستگاهی را هم که از این مساله تخطی کرد، بازخواست کند.
معضل تحریم داخلی
از سوی دیگر دکتر مرتضی کاظمی اقتصاددان نیز در مورد مهم‌ترین مشکل بخش تولیدی کشور و نخستین اولویت رییس‌جمهوری بر حل و فصل آن به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: به اعتقاد من مهم‌ترین مشکل پیش‌روی اقتصاد و صنعت کشور بحث تحریم داخلی است. منظور از تحریم داخلی نحوه سیاستگذاری و مزاحمت وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های زیر‌مجموعه آنها در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور است. به عنوان نمونه معتقدم در وزارت صمت، مهم‌ترین سازمان این وزارتخانه که به صورت جدی برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی مزاحمت ایجاد می‌کند، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. در واقع نام این سازمان نسبت به عملکردش کاملا بی‌مسماست. چراکه اقداماتش دقیقا عکس حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. از سوی دیگر در وزارت اقتصاد از نظر من مزاحم‌ترین مجموعه گمرک است، زیرا برای تجارت کشور ایجاد اشکال می‌کند. در وزارت جهاد کشاورزی نیز شاهد هستیم این وزارتخانه به صورت جدی مانع توسعه کشاورزی از طریق اعمال محدودیت‌های مختلف بوده است.
وی در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل است که به اعتقاد من تحریم داخلی از منظر سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های مخرب، مهم‌ترین مانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. ولی در خصوص اینکه اگر جای آقای رییسی بودم، چه راهکاری را برای برون‌رفت از این چالش در اولویت اقدامات خود قرار می‌دادم؟ نخستین اقدامم تعطیل کردن سازمان حمایت بود. زیرا این اقدام می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد و سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی جهت رفع یک مزاحم جدی باشد. البته این کار یک اقدام ساده نیست، اما می‌شود مقدمات نظری آن را مهیا کرد. ببینید در هیچ کشوری در دنیا به غیراز دو سه کشور کمونیستی، چنین سازمانی وجود ندارد و اگر کسی می‌داند و یا می‌شناسد معرفی کند که سازمانی هست که به صورت جدی مخل فعالیت‌های بخش خصوصی است.
کاظمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح می‌کند: در مقررات اجرایی اصل ۴۴ ماده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دولت به نحوی برای یک شرکت یا واحد تولیدی قیمت‌گذاری کند و این قیمت‌گذاری منجر به زیان‌دهی آن شود، دولت موظف به جبران خسارت است. با این حال اکنون شاهد هستیم که سازمان حمایت سال‌هاست که این اقدام را انجام می‌دهد. به عنوان مثال در صنعت لبنیات که صنعتی پویا بود، با اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از صادرات، جلوی توسعه این صنعت گرفته شده است. در صنعت خودروسازی نیز این مساله وجود دارد و نتیجه‌اش هم این شده که در دنیا وضعیتی استثنایی برای صنعت خودروی کشور به وجود آمده است. یعنی بحث قرعه‌کشی و لاتاری خودرو تنها در کشور ما اتفاق می‌افتد و در تاریخ اقتصاد جهان بعید به نظر می‌رسد که کشوری تاکنون اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده باشد. در همین راستاست که مشاهده می‌کنیم، قیمت بازار از قیمت کارخانه بیشتر است و تولیدکننده را نیز مجبور می‌کنیم با قیمتی که ما به صورت کاملا سلیقه‌ای اعمال می‌کنیم محصول خود را عرضه کند. بنابراین معتقدم حتی حرف تعطیل کردن سازمان حمایت و طرح ایده آن می‌تواند بسیار برای فعالان اقتصادی و صنعتی کشور امیدوارکننده باشد؛ سازمانی که در حدود هزار نفر در آن مشغول به کار بوده و از دولت حقوق می‌گیرند، اما در عین حال برای اقتصاد کشور نیز ایجاد مزاحمت می‌کنند.
عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی
همچنین دکتر جمشید عدالتیان اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی نیز در خصوص مهم‌ترین مشکل تولید و اولویت رفع آن توسط رییس‌جمهوری به «جهان‌صنعت» می‌گوید: امروز مهم‌ترین مشکل صنعت ما بحث تامین مواد اولیه و پیش‌بینی‌ناپذیری وضعیت بازار در آینده است. در واقع در چنین وضعیتی است که تولیدکننده کاملا بلاتکلیف بوده و نمی‌داند باید فعالیت‌های خود را توسعه دهد یا کاهش؟
ابهام در روند آینده همچنین سبب شده که تصمیم‌گیری از سوی کارآفرین و فعال اقتصادی امکان‌پذیر نباشد و همین موضوع است که تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در فعالیت‌های تولیدی داشته است. از طرف دیگر تورم در مواد اولیه نیز باعث شده که نقدینگی برخی از بنگاه‌ها به شدت کاهش یابد. یعنی من به عنوان تولیدکننده مواد اولیه را خریداری و محصول خود را تولید می‌کنم، اما به محض اینکه بخواهم مجددا مواد اولیه را تهیه کنم، می‌بینم که ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر شده است. امری که عملا منجر به زیان‌دهی تولیدکننده می‌شود و اگر او مواد اولیه خود را نگه داشته و تولید نمی‌کرد، از نظر اقتصادی برایش در این شرایط به‌صرفه‌تر بود.
وی در ادامه می‌افزاید: بنابراین خلاصه کلام مشکلات موجود به اعتقاد من موضوع ابهامات شدید برای آینده است. حال اگر من جای رییس‌جمهوری بودم، بحث شفافیت، اطلاع‌رسانی و اطمینان از سمت و سوی اقتصاد را در دستور کار خود قرار می‌دادم. در واقع آقای رییسی می‌تواند با این اقدام حداقل در چهار سال اول دولت خود، مسیر ریل‌گذاری‌شده اقتصاد را مشخص کند. این موضوع اقدام چندان دشواری هم نیست؛ زیرا هم از لحاظ اقتصادی تئوری‌های چنین راهکاری موجود است و هم مسیر پیموده‌شده از سوی کشورهای مختلف پیش روی ماست.
نکته بعدی نیز به اعتقاد من قرار دادن اولویت بر رفاه و توسعه اقتصادی است؛ امری که به نظر می‌رسد در اقتصاد کشور ما فعلا موضوعیت ندارد و ما را درگیر یک اقتصاد محافظه‌کارانه کرده است. این موضوع هم دقیقا جزئی از ابهامات تلقی می‌شود، چراکه ما به عنوان تولیدکننده و فعالان اقتصادی دائما در حال حدس زدن بوده و قادر به برنامه‌ریزی مشخص و دقیق نیستیم. بنابراین با ایجاد شفافیت در مسیر اقتصادی و اینکه مشخص شود در بودجه کلان خود اقتصاد را چگونه می‌بینیم، بخش مهمی از مشکلات ما قابل حل و فصل شدن است. در بودجه لازم است نوعی پیش‌بینی‌های کمی هم وجود داشته باشد؛ یعنی اعلام شود که به طور مثال برای بودجه سال آینده قصد داریم تورم را به زیر ۲۰ درصد رسانده و یا نوسانات نرخ ارز را در یک بازه دو تا سه درصدی کنترل کنیم. این امور اکنون در اقتصاد ما مشخص نبوده و تنها ذکر ارقام و اعداد در بودجه کافی نیست؛ مواردی که ایجاد شفافیت به منظور برنامه‌ریزی برای کارآفرینان در کشور را دشوار ساخته است.
دولتی که رقیب بخش خصوصی است
در همین راستا علیرضا حائری عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در پاسخ به پرسش «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم یک مشکل را در اقتصاد و تولید کشور نام ببریم که در صورت رفع آن بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت، به اعتقاد من لازم است از ایجاد انحصار، محدودیت، ممنوعیت و امضاهای طلایی که همه‌گیری در یک بستر قرار دارند، دوری کرده و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. در واقع حرکت به سمت اقتصاد آزاد یک نسخه کلی برای رفع مشکلات است؛ جایی که تمام دنیا آن را تجربه کرده و نتیجه آن را نیز دیده است. در کشور ما امروز نه تنها چنین فرآیندی در اقتصاد وجود ندارد، بلکه در هر حوزه‌ای نیز به اتخاذ تصمیمات بخشی و محدود‌کننده دامن زده‌ایم که برآیندش در وضعیت کنونی کشور مشخص و واضح است.
در همین رابطه است که معتقدم باید تابع عرضه و تقاضا و نرخ‌گذاری بازار باشیم، در غیراین صورت اگر قرار باشد در همه مولفه‌ها و بخش‌های اقتصادی به صورت دستوری ورود کرده و کنترل و نظارت کنیم، همین مشکلات تداوم خواهد داشت.
این عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصان نساجی کشور در ادامه می‌افزاید: البته کنترل و نظارت جزئی از وظایف دولت است، اما در کشور ما شاهد هستیم که علاوه بر کنترل و نظارت، دولت نقش مجری و بازیگر را نیز در اقتصاد ایفا می‌کند؛ امری که موجب می‌شود دولت با تمام قدرت و منابعی که دارد تبدیل به رقیب قدرتمند بخش خصوصی شود. در واقع در حالی که دنیا از این مسیر اقتصاد آزاد تبعیت کرده و از نتایج آن بهره‌مند شده است، ما همچنان درگیر برخی سیاستگذاری‌های سوسیالیستی مانند محدودیت و ممنوعیت واردات و صادرات، کنترل و قیمت‌گذاری دستوری هستیم که هیچ‌کدام هم تاکنون برای ما عایدی ثمربخشی نداشته است. شما از ابتدای امسال نگاه کنید برای محصولاتی مانند خودرو و مرغ چند مرتبه اقدام به تنظیم بازار و تثبیت قیمت صورت گرفته است؟ سوال این است که در این مسیر چه نتیجه‌ای برای ما حاصل شده است؟ البته که منظور ما آزادسازی قیمت و رها کردن بازار به حال خود نیست، بلکه ما معتقدیم در این فرآیند هم باید به صورت اصولی عمل کرد. یعنی اگر به عنوان مثال قرار است قیمت خودرو آزاد شود، واردات آن نیز باید آزاد باشد. در واقع در اینجا یک مولفه وجود ندارد، بلکه آزادسازی قیمت و واردات و صادرات در نهایت پس از مدتی به نقطه تعادل رسیده و دیگر لازم به دخالت بی‌نتیجه دولت در تمام امور نیستیم. امروز عمده وقت دولت گرفته می‌شود به این خاطر که می‌خواهد در تمام امور کنترل و نظارت داشته باشد و نکته مهم هم اینجاست که در اکثر این دخالت‌ها نیز موفق نبوده است.
در همین راستا مستقل شدن بانک مرکزی یکی از ملزومات مهم کار است. بانک مرکزی که زیر نظر دولت اداره و مدیران و کارمندان آن توسط دولت انتخاب می‌شوند و صورت‌های مالی‌اش نیز توسط دولت تصویب می‌شود، در واقع تبدیل به کارمند قوه مجریه شده است. لذا اگر این مجموعه عوامل را توانستیم با هم و در راستای یکدیگر انجام دهیم، امید به برون‌رفت از چالش‌ها نیز وجود خواهد داشت. از طرف دیگر شاید تحقق این موارد در کوتاه‌مدت ممکن نباشد، اما این مساله مشکلی را ایجاد نمی‌کند، چراکه رییس‌جمهوری می‌تواند در دوره چهار ساله دولت خود چنین برنامه‌ای را در دستور کارش قرار دهد، یعنی آقای رییسی این هدف را برای خودش تعیین کند و بگوید که می‌خواهم در دوره اول ریاست‌جمهوری به نقطه‌ای برسم که اقتصاد برمبنای عرضه و تقاضای بازار عمل کرده، تجارت آزاد شده، محدودیت و ممنوعیت واردات و صادرات رفع و بانک مرکزی نیز مستقل شود.
یک گام مهم در این رابطه هم به اجرای دقیق ماده ۱۴۱ قانون تجارت بازمی‌گردد که مربوط به قانون ورشکستگی بنگاه‌ها است. دولت طبق این ماده نباید از بنگاه‌های زیان‌ده دولتی که زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه ثبت‌شده آنها است حمایت کرده و با تزریق منابع و تسهیلات آنها را به زور سرپا نگه دارد. این موضوع باعث شده با انحصاری که برای این بنگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود، هر نوع محصول تولیدی آنها با هر قیمتی عرضه شود و مردم هم ناچار به خرید این محصولات باشند. لذا اگر ما تابع سیاست اقتصاد آزاد باشیم، این ماده ۱۴۱ قانون تجارت دقیقا مشخص می‌کند که چه بنگاه‌هایی ورشکسته هستند و نباید اجازه حمایت از آنها داده شود که منحل شوند و یا اینکه مجبور به اصلاح ساختارهای مالی خود باشند.
با تمامی این مسائل شاهد هستیم که امروز با حمایت‌های دولت، چنین بنگاه‌های زیان‌دهی که تعداد آنها هم کم نیست، به صورت یک بیمار نیمه جان به حیات خود در اقتصاد کشور ادامه می‌دهند؛ امری که باعث می‌شود تمامی هزینه‌های آنها بر دوش مردم و بودجه عمومی کشور سربار شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
