نقشه راه دولت برای نجات بورس

به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم همچنان از فقدان برنامه‌های عملیاتی رنج می‌برد و در بند شعارهای بی‌پشتوانه گرفتار مانده است. از همین رو طی چهار ماه گذشته نه تنها تغییر محسوسی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اصلاح متغیرهای کلان دیده نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در حال تجربه یک عقبگرد خطرناک است.

از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رییسی، نرخ دلار رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است، فاصله نرخ نیمایی با دلار آزاد به شدت افزایش یافته، نرخ بهره رشد شتابنده‌ای را تجربه کرده و بازدهی اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه صعودی چشمگیر داشته‌اند. در همین حال دولت که خود با بلاتکلیفی در حوزه اقتصادی روبه‌رو است، هر روز قانون جدیدی برای افزایش کنترل بر بازارها و سرکوب قیمت‌ها تصویب می‌کند و آشکارا از وعده‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم دخالت در ساز‌و‌کار بازارهای کالایی و سرمایه‌ای عقب‌نشینی کرده است. در این میان به دلیل عدم بهره‌مندی تیم اقتصادی دولت و مشخصا وزیر اقتصاد از برنامه مدون و کارشناسی‌شده، برای مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور، معضل کسری بودجه فشار زیادی را طی ماه‌های اخیر به اقتصاد وارد کرده است. فشاری که بار اصلی آن بر دوش بازار سرمایه بوده است. اقدامات دولت در زمینه تامین مالی حداکثری از بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر کمر این بازار را خم کرده و اهالی آن را فراری داده است. با این حال اما تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که به دلیل ارزندگی بازار سرمایه، هنوز پنجره‌ای برای جبران مافات باز است و دولت می‌تواند با اصلاح روش‌های خود، بازار سرمایه را نجات دهد تا شعار نخست دولت سیزدهم مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت تولید محقق شود. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با تحلیلگران بازار سرمایه این سوال را مطرح کرده است که اکنون دولت از کدام مسیر می‌تواند این بازار را نجات داده و مهیای بازگشت به مسیری متعادل کند؟

سایه ابهامات برجامی بر اقتصاد کشور

حمید میرمعینی تحلیلگر بازار سرمایه مجموعه‌ای از عوامل موثر بر بازار سرمایه را برمی‌شمرد که لازم است تغییر کنند. او در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» دو عامل اساسی را معرفی می‌کند که تغییر آنها می‌تواند بازار سرمایه را به کارکرد اصلی خود در اقتصاد بازگرداند و به یک روند باثبات منطقی هدایت کند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، عوامل بیرونی موثر بر بازار سرمایه عموما به سیاست‌های کلان کشور بازمی‌گردد که شامل مسائل سیاسی هم می‌شود. میرمعینی می‌گوید: «بحث مذاکرات برجام یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد تاثیر گذاشته است. این مذاکرات، بحث درآمدهای ارزی کشور و تمامی مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین‌رو مولفه مهم و اثرگذاری است.» او می‌افزاید: «البته شاید بتوان گفت دولت به‌تنهایی در این امر تصمیم‌گیر نیست و طرف‌های مذاکره هم می‌توانند در روند مذاکرات بسیار تاثیرگذار ظاهر شوند و از همین رو نمی‌توان در باره این عامل به طور قطعی نظر داد و شناسایی اثر آن به زمان نیاز دارد.»

اثر سیاستگذاری‌های دولت

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «اما از جمله مسائلی که دولت می‌تواند راسا اثرگذار باشد و با سیاستگذاری‌ها و تصمیمات خود آن را جهت دهد، مساله بودجه و سیاست پولی است. همچنین تصمیمات اقتصادی دولت در بحث خصوصی سازی، واگذاری اموال مازاد و کلیه تصمیماتی که روی شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار هستند بسیار حائز اهمیت است. دولت باید این سیاست‌ها را به صورت بااهمیتی تغییر دهد تا از این منظر بازار سرمایه هم بتواند بر اساس این تحولات، تغییر وضعیت دهد و بهبود یابد.» میرمعینی اضافه می‌کند: «تغییرات در بحث بودجه از جمله نحوه تامین کسری بودجه، تامین هزینه‌های دولت و درآمدها، تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی همه و همه بر بازار سرمایه اثرگذارند.» به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در بحث سیاست‌های پولی هم تعیین نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی و انبساطی بر بازار سرمایه بسیار اثرگذارند.» این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌کند: «در سیاست‌های اقتصادی نیز مساله قیمت‌گذاری دستوری بازار سرمایه را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار داده است. بسیاری از صنایع از این محل آسیب جدی دیده‌اند و همچنان می‌بینند. زیان این روش به تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران صنایع تحمیل شده است. اگر دولت این مشکل را حل نکند، سرمایه‌گذاری در صنایعی که با این روش درگیر هستند و قیمت‌گذاری دستوری درباره آنها اعمال می‌شود به شدت کاهش خواهد یافت.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری روشی است که نه تولیدکننده از آن منتفع می‌شود و نه مصرف‌کننده و تنها دلال‌ها هستند که در این میان نفع می‌برند. در نتیجه نسبت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را به شدت کاهش می‌دهد و به مرور زمان معضل اشتغال و فرسودگی صنایع را به دنبال خواهد داشت.»

حذف ارز ترجیحی

میرمعینی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت عنوان می‌کند: «در همین حال سیاستگذاری در زمینه ارزی نیز مولفه مهمی است . ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در صورتی که برداشته شود می‌تواند تاثیر مناسبی در بازار داشته باشد. » این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «در هر صورت مجموعه‌ای از عوامل در حوزه سیاست‌های پولی (نرخ بهره) و مالی (بودجه) و سیاست‌های اقتصادی (قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی) می‌توانند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشند؛ این موارد از جمله تصمیمات داخلی اقتصادی به شمار می‌روند که برعهده دولت هستند و دولت می‌تواند با اصلاح این روش‌ها صنایع و حتی کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و متناسب با این تغییرات، بازار سرمایه هم رشد می‌کند.» میرمعینی اضافه می‌کند: «در همین حال نمی‌توان درباره نرخ ارز آزاد چندان قضاوتی داشت زیرا بحث نرخ ارز تابع شرایط کلان سیاسی است و شاید حل مساله نرخ ارز گره خورده است به حل مسائل سیاسی کلان که باید منتظر نتیجه آن باشیم.»

رفع چهار مانع اصلی توسعه اقتصادی

عباسعلی حقانی‌نسب دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سوال که اگر به جای دولت بودید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه چه می‌کردید، رفع چهار مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی را توصیه می‌کند. او اظهار می‌کند: «اگر به جای دولت بودم سعی می‌کردم چهار مانع اصلی اقتصاد را بردارم که در این صورت خودبه‌خود بازار سرمایه هم تقویت می‌شود؛ نخست اینکه رویه غلط بانک‌ها را در اجرای بانکداری اسلامی اصلاح می‌کردم و نرخ بهره را کاهش می‌دادم. منابع مالی حبس‌شده در اقتصاد را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی شرکت‌ها و تولید و کلیت اقتصاد کشور کانالیزه می‌کردم.» حقانی‌نسب در ادامه، توصیه دوم را تشریح می‌کند و می‌گوید: «مورد دوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری را برای همه نرخ‌ها از جمله بهره، ارز، کالاها و محصولات اصلاح می‌کردم تا منابع به سمت حوزه تولید سوق داده شود. به دلیل اینکه قیمت‌گذاری دستوری آدرس غلط به اقتصاد می‌دهد و عملا حوزه تولید رقابتی را دچار اشکال می‌کند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و منابع را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت می‌کند؛ جایی که نرخ‌ها آزاد است و مالیات نمی‌دهد.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «سومین اقدام این بود که مالیات بر عایدی فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش می‌دادم. در حال حاضر اقتصاد ما تنها اقتصادی است که فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد در آن، معاف از مالیات است! از همین رو می‌بینیم که بیش از ۵۰ درصد از منابع پس‌اندازی خانوارها و بنگاه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوداگرانه می‌رود. بر همین اساس عدالت مالیاتی را بین اشخاص حقیقی و حقوقی برقرار می‌کردم تا ایجاد شرکت‌ها و شراکت‌ها شکل بگیرد. ایجاد شراکت همان بازار سرمایه است؛ بازاری برای مبادله سهم‌الشرکه است.» حقانی‌نسب در ادامه عنوان می‌کند: «چهارمین اقدام هم این بود که قوانین، مقررات و رفتارها در بازار سرمایه را به گونه‌ای اصلاح می‌کردم که ضمن افزایش سطح تحلیل در بازار سرمایه، کوتاه‌مدت‌نگری از بازار سرمایه حذف شود و با پذیرش شرکت پروژه‌ها و پروژه‌ها در بازارهای بورس و فرابورس عملا به بازار سرمایه عمق می‌بخشیدم و سعی می‌کردم در نهادهای کشور به گونه‌ای تبلیغ کنم که اقتصادی با محوریت بازار سرمایه مطلوب‌ترین ساختار اقتصادی است؛ روشی که در دنیا کار می‌کند. بر همین اساس تمام تلاشم را می‌گذاشتم تا ساختار اقتصادی منسوخ بانک‌محور را به حاشیه برانم تا در نتیجه آن، اقتصاد و بازار سرمایه تقویت شوند.»

حقانی‌نسب در ادامه تاکید می‌کند: «این چهار موضوع بسیار مهم و اساسی است که ما اگر واقعا می‌خواهیم در کشور تولید و اقتصاد تقویت شود و مقاوم‌سازی صورت گیرد، باید این موضوعات را مد نظر قرار دهیم. موضوعات را من به ترتیب اولویت اعلام کردم، یعنی اصلاح رویه غلط بانک‌ها در اجرای بانکداری اسلامی که عامل اصلی بالا نگاه داشتن نرخ بهره در اقتصاد ما و حبس بیش از سه هزار میلیارد تومان منابع مالی کشور، فساد، خلق نقدینگی، تورم، حذف تولید و عدم شفافیت مهم‌ترین عواملی هستند که باید تغییر کنند که در بند نخست بر آن تاکید کردم.» این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان می‌کند: «متاسفانه ما شواهدی در دست نداریم که طی این ۱۰۰ روزه دولت آقای رییسی، اقداماتی در جهت رفع این موانع برداشته شده باشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که دولت آقای رییسی از کدام شاخص‌ها در اقتصاد کشور استفاده کرده و آیا در حوزه اقتصادی موفق عمل کرده یا خیر، در واقع شاخص همین رفع این چهار مانع اصلی است.» او می‌افزاید: « آقای رییسی که به استان‌ها سر می‌زند و مشکلات مردم و اقتصاد استان‌ها را بررسی می‌کند، به نظر من باید سری هم به اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی ایران و بازار سرمایه بزند و موانع اصلی را بررسی کند. همان‌طور که به کارخانجات یخچال‌سازی می‌رود و می‌گوید این کارخانه باید راه بیفتد، باید به حوزه اقتصاد هم سر بزند و سوال کند که چرا این چهار مانع اصلی مرتفع نمی‌شود و کاری برای رفع آن صورت نمی‌گیرد؟ لااقل کار کوچکی انجام شود تا بگوییم این اقدام در این راستا بود و بر اساس آن کار جلو برود.»

لزوم رایزنی سازمان بورس با دولت

پیمان حدادی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز اقدامات مورد نیاز برای برون‌رفت بازار سرمایه از شرایط کنونی را به دو دسته تقسیم می‌کند. او بیان می‌کند: « در کوتاه‌مدت تغییراتی باید در خود بازار سرمایه صورت گیرد. از جمله تغییر در بحث نظارت بر بازار به خصوص نظارت بر کدهای معاملاتی و نظارت بر روند معاملاتی نمادها که شاهد توقف‌های زیادی در آن هستیم.» حدادی اظهار کرد: «در کنار بحث نظارت، بحث تغییر دامنه نوسان در کوتاه‌مدت از دیگر راهکار‌هایی بوده است که به نظر من می‌تواند به بازار کمک فراوان کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به تغییرات میان و بلندمدت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در بحث میان‌مدت و بلند‌مدت قطعا موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ و اثر آن بر بازار سرمایه و همچنین بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله مواردی است که سازمان بورس باید درباره آن با دولت مکاتبه کند تا مشکلات پیش روی بازار سرمایه رفع شود.» او تاکید می‌کند: «فکر می‌کنم از آنجا که ما در شرایط فعلی نیازمند یک شوک کوتاه‌مدت هستیم تغییر نگاه ناظر بازار به معاملات یکی از مهم‌ترین راهکار‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه است.»

معضل کسری بودجه

احمد اشتیاقی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه با نگاه دیگری به موضوع پرداخته است؛ به گفته او نکته حائزاهمیت این است که دولت با کسری بودجه مواجه شده و بنابراین محور اصلی برنامه‌های دولت، برطرف کردن کسری بودجه است. اشتیاقی عنوان می‌کند: «زمانی که دولت پول کافی برای پرداخت حقوق کارمندان خود ندارد اولویت خود را برای پرداخت تعهدات بودجه‌ای می‌گذارد. بنابر این در این مقطع دولت صلابت کافی برای کنترل تمامی بازارها را ندارد. دولت در حال حاضر با انتشار اوراق بدهی کسری بودجه خود را تامین می‌کند و از سمت دیگر هم نیت دولت این است که این کسری بودجه و تامین آن منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. زیرا اضافه برداشت از بانک مرکزی حجم نقدینگی را بالا می‌برد و با افزایش آن تورم افزایش می‌یابد. بر همین اساس در چنین شرایطی ما نباید انتظار حمایت مستقیم از دولت داشته باشیم. اما دولت می‌تواند به صورت غیرمستقیم حمایت خود را انجام دهد.»

عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه بیان می‌کند: «ایرادی که اکنون به عملکرد دولت وارد است مبنی بر ورود دولت به حیطه قیمت‌گذاری است. دولت فکر و ذکر خود را گذاشته است روی این مساله که قیمت‌ها را تثبیت کند. اصلا اگر دولت بخواهد چنین مدلی را پیگیری کند و بگیر و ببند راه بیندازد، موفقیتی حاصل نمی‌شود. مثلا آقای محسن رضایی نامه به سازمان بسیج می‌دهد و این سازمان را متولی کنترل قیمت‌ها می‌کند! این روش جواب نمی‌دهد.» اشتیاقی می‌افزاید: «من اگر به جای دولت باشم به هیچ عنوان به بازار ورود پیدا نمی‌کنم و اجازه می‌دهم بازار بر اساس کشف قیمتی که صورت می‌گیرد در قالب سازوکار‌های خود جلو برود و بی‌مورد بر اساس مدل بگیر و ببند وارد قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوم. چراکه این روش تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی ما را برهم می‌ریزد. اشتغال، بهره‌وری، رشد اقتصادی و متعاقب آن بازار سرمایه هم از محل قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شود. بر همین اساس من اگر به جای دولت بودم ساز‌و‌کار کشف قیمت را می‌پذیرفتم و به هیچ‌وجه وارد قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدم.» اشتیاقی در ادامه عنوان می‌کند: «دلار نیمایی هم اکنون فاصله بیش از ۲۵ درصدی با دلار آزاد پیدا کرده است. بر همین اساس به عنوان دولت اجازه می‌دادم دلار نیمایی به صورت تدریجی روند افزایشی به خود بگیرد. این دو اقدام مهمی بود که اگر به جای دولت بودم حتما اجرایی می‌کردم.»

پرهیز از نوسان‌سازی

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به مشکل سهام عدالت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در موضوع سهام عدالت به عنوان دولت باید با کمک مجلس قانونی تصویب می‌شد که بر اساس آن، سهام عدالت تا دو سال آزاد نشود و پس از دو سال هم طی یک برنامه سه ساله مقرر می‌شد که هر سال مقداری از این سبد سهام آزاد شود.» او عنوان می‌کند: «همچنین دولت در صورتی که قصد افزایش حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ را داشته باشیم باید به صورت تدریجی جلو می‌رفت و به یکباره یارانه‌ای را که در قالب حامل‌های انرژی به شرکت‌ها داده می‌شود را به سقف قیمتی نمی‌رساند؛ بلکه به تدریج این تصمیم را عملیاتی می‌کرد. من شنیده‌ام که در بودجه ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد که می‌خواستند گاز شرکت‌های فولادی را افزایش دهند و به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برسانند و صددرصد افزایش دهند که گویا این افزایش، ۵۰ درصدی شد که به نظر من تصمیم درستی هم بوده است.»

لزوم تغییر در متغیرهای کلان

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تاکید می‌کند: «آنچه در واقع باید رخ دهد، در متغیرهای کلان است ما در این مقطع نباید از دولت انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه به بازار سرمایه پول تزریق کند. اگر دولت متغیرهای کلان را درست کند، بازار راه خود را پیدا می‌کند. چراکه پول هوشمند است و پول هوشمند اگر احساس کند که قرار نیست قیمت فروش محصولات سرکوب شود و در نتیجه سودآوری آن با کاهش مواجه نمی‌شود، خودش به سمت بازار سرمایه می‌آید. زیرا ترسی که در بازار سرمایه ایجاد شده، نتیجه بگیر و ببندها و دستورهایی است که صادر می‌شود و بدنه دولت این سیگنال را به بازار سرمایه می‌دهد که دولت قصد ورود به حوزه قیمت‌گذاری را دارد. این روند کار سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را سخت می‌کند و سهامدار با توجه به عدم احیای برجام، نگران آن است که سود شرکت‌ها از بین برود و بنابر این نسبت به سهامداری دچار شک و شبهه می‌شود. به نظر من در صورتی که دولت در این حوزه‌ها تغییراتی اعمال کند بازار می‌تواند به شرایط عادی خود بازگردد.»

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه