ادامه تراژدی قیمت دستوری خودرو
مهدی محمودی * در انتهای هفته گذشته شاهد موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل بودیم. در این مجال جا دارد به آنالیز اثرات این تصمیم بر این صنعت و به تبع آن روند بازار خودرو پرداخته شود.
مطلب نخست در خصوص این تصمیم‌گیری ادامه نظام دستوری قیمت‌گذاری روی این کالاست.
نفس تعیین سقف و کنترل قیمت بنا بر تجربیات مجرب در تمام دنیا منجمله کشور خودمان نمی‌تواند اثر موثری روی هیچ کالایی از جمله خودرو بگذارد و بالعکس باعث افزایش قیمت در سطح بازار سیاه خواهد شد.
دلیل این امر نیز کاملا مبرهن است زیرا تعیین قیمت یک کالا نیازمند بررسی دقیق تمامی مؤلفه‌های اثرگذار روی آن کالا و به عبارت دیگر مهندسی قیمت به صورت علمی است تا با محاسبه قیمت تمام‌شده و در نظر گرفتن سود منطقی بهای خودرو محاسبه و اعمال شود.
ولیکن در این روش به کرات آزموده‌شده اخیر، صرفا روی یک عدد ثابت ۱۸ درصدی تکیه شده و همین امر نه‌تنها باعث کاهش قیمت نخواهد شد، بلکه سیگنالی جهت افزایش قیمت در سطح بازار تلقی شده و به احتمال زیاد شاهد روند صعودی قیمت در بازار خواهیم بود.
همچنین با توجه به اینکه این مقدار افزایش جوابگوی هزینه‌های خودروسازان نبوده و ولع بازار به دلیل اختلاف قیمت مابین کارخانه و بازار آزاد رو به فزونی است صرفا شاید قدری از روند افزایشی زیان انباشته آنان را کاسته و زمان به بن‌بست رسیدن این صنعت را برای مدت نه‌چندان دراز به تاخیر اندازد.
از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر که حدودا ۱۵ درصد است سایر مولفه‌های تولید از قبیل مواد اولیه افزایشی بیش از این مقدار را تجربه کرده و خواهد کرد که اثرات این افزایش ۱۸ درصدی را نیز خواهد بلعید.
لذا به نظر می‌رسد وضع این عدد صرفا به منظور کاهش فشار روانی در برابر درخواست خودروسازان و قطعه‌سازان است تا یک روش مدلل علمی و عملی و تنها از زیان انباشته خودروسازان نمی‌کاهد بلکه باعث افزایش آن خواهد شد.
یکی دیگر از مشکلات خودروسازان به دلیل بحران نقدینگی مواجهه آنان با حجم بالای مطالبات قطعه‌سازان است که با این افزایش هیچ گشایش محسوسی در راستای مطالبات پیمانکاران به وقوع نخواهد پیوست زیرا با افزایش نرخ ارز و مؤلفه‌های تولید قطعا قطعه‌سازان درخواست افزایش قیمت را مطرح خواهند کرد و کماکان شاهد تحلیل روز‌افزون این صنعتگران خواهیم بود و مشکلات بر جای خود باقی خواهند ماند.
حال جای این سوال باقی است که با این ادامه اعمال استراتژی قیمت دستوری «ضرر و زیان واردشده به صنعتگران این حوزه از کدام محل پرداخت خواهد شد؟ آیا تولید یک کالا از سوی یک واحد صنعتی خصوصی به عنوان قطعه‌ساز» نه‌تنها بدون سود بلکه با ضرر منطقی و ادامه‌دار است؟
در این راستا ممکن است برخی صنعتگران به منظور وصول مطالبات خود با کارفرمایان بالادستی تا مدت محدودی به صورت کج‌دار و مریز طی طریق کنند ولیکن باید مطمئن باشیم این روند مستمر نبوده و در صورت ادامه همین مسیر نه‌چندان طولانی نیز شاهد کاهش کیفیت بوده و متاسفانه زنجیره تامین خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای منجمله تامین قطعات از سوی قطعه‌سازان ما‌به‌ازای دریافت مطالبات (و یا اصطلاحا گروکشی) در نظام تامین خواهیم بود تا قطعه‌سازان به مرور بتوانند حداقل مانع از افزایش حجم مطالبات خود از خودروسازان شوند. بدیهی است در چنین فضایی هیچ‌گاه افزایش تیراژ به دلیل نقصان در زنجیره تامین رخ نخواهد داد و قاعدتا بدون افزایش تیراژ خودرو امید بستن به تعادل مابین عرضه و تقاضا آرزویی واهی است.
لذا تنها راه‌حل این معضل در گام نخست برچیدن نظام قیمت دستوری و تعیین قیمت خودرو به صورت منطقی و در مرحله بعد کاهش معنادار تعرفه واردات خودروهای اقتصادی برای استفاده عامه جامعه (نه خودروهای لوکس و تجملاتی) متناسب با نیاز بازار خواهد بود.
البته در خصوص واردات خودرو می‌توان در قالب تاسیس شرکت‌هایی با مشارکت مردمی بدون انتقال ارز اقدام کرد تا ارز خانگی افراد نیز در چرخه درست اقتصادی قرار گیرد.
پرواضح است اگر فاصله بین قیمت خودروی تولیدی در کارخانه و بازار سیاه روند کاهشی داشته باشد تقاضای کاذب برای این کالا کم شده و مسلما با کاهش تقاضا قیمت‌ها روند نزولی به خود خواهد گرفت.
از طرف دیگر واردات خودروهای اقتصادی با نظام واردات صحیح و صرفا به مقدار مورد نیاز و متناسب با تقاضا ولع بازار را کاهش داده و طی گذشت مدتی ضمن اینکه دست دلالان این حوزه کوتاه می‌شود مردم نیاز خود را بنا به تشخیص خود از خودروسازان داخلی و یا خودروهای وارداتی به صورت مختارانه تامین می‌کنند و این کشتی متلاطم رفته‌رفته به ساحل آرامش خواهد رسید.
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
