از زیان تولیدکننده تا بلاتکلیفی مصرف‌کننده

به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه و در حالی که هفته گذشته رصد بازار آزاد خودرو حاکی از افزایش ۱ تا ۵ میلیون تومانی قیمت‌های خودرو بود، بررسی قیمت‌های روز گذشته نشان می‌دهد که پژو ۲۰۶ بین ۲۶۷ تا ۲۷۰ میلیون، سمند ۲۵۵ میلیون، ۲۰۷ تا ۳۶۵ میلیون، رانا ۳۰۶ میلیون، پراید ۱۱۱ بین ۱۷۰ تا ۱۷۲ میلیون، پراید ۱۳۱ تا ۱۶۰ میلیون و تیبا ۱۹۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که به گفته فعالان بازار با وجود بالا رفتن قیمت خودرو همچنان بازار راکد است و علیرغم خواست فروشندگان برای کسب بیشترین سود، توان مصرف‌کننده نیز همپای قیمت‌های بازار نیست.

مسکن موقت ستاد تنظیم بازار

بازار راکد و پرالتهاب خودرو در شرایطی به وضعیت نابسامان و بی‌سابقه خودروسازان پیوند خورده که در طول ماه‌های گذشته به خصوص سه ماه اخیر طرح‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در خصوص سامان دادن به وضعیت کنونی از سوی دولت و مجلس مطرح شده است. از طرح واردات خودرو گرفته که به‌رغم دو بار تصویب شدنش از سوی مجلس و موافقت ضمنی شورای نگهبان بار دیگر از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مخالفت قرار گرفته تا طرح وزارت صمت برای افزایش تولید خودروها و کاهش قیمت‌ها. در این میان سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها اعلام شد که در این خصوص فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان معتقدند به هیچ عنوان مطابق با وضعیت تورمی و شرایط تولیدکننده نبوده و کمک چندانی به حل و فصل مشکلاتشان نمی‌کند.

در واقع استدلال خودروسازان و کارشناسان این است که قیمت‌های درب کارخانه به هیچ عنوان با واقعیت‌های تولیدی آنها همخوانی نداشته و گفته می‌شود تولید خودرو امروز برای دو خودروساز بزرگ کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد زیان ایجاد می‌کند. این زیان محصول قیمت‌گذاری دستوری و فشار روی خودروسازان است که منجر به افزایش زیان انباشته آنها به بیش از صد هزار میلیارد تومان و بدهی آنها به قطعه‌سازان به میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان شده است. البته در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از سوی برخی از فعالان این صنعت رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز مطرح می‌شود؛ امری که گفته می‌شود وضعیت تولیدکنندگان قطعه را بسیار بغرنج کرده و حتی نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان چندی قبل رسما اعلام کرده بود که اگر به داد ما نرسید، نابود خواهیم شد.

در همین رابطه برآوردهای برخی از کارشناسان حاکی از آن است که هر گونه افزایش قیمت برای محصولات دو خودروساز کشور اگر زیر ۴۰ درصد باشد، زیان آنها را جبران نکرده و تنها به صورت موقت می‌تواند راه تنفسی مقطعی برای آنها بگشاید. در واقع از آنجا که هزینه تولید در ایران بالاست و به سبب ساختارهای نامناسب خودروسازان این هزینه‌ها افزایش بیشتری نیز می‌یابد، شواهد نشان می‌دهد که همچنان سیاست‌گذاری‌ها برای صنعت خودرو به روال سال‌های گذشته تکراری بوده و در این میان قیمت‌گذاری دستوری و الزام به افزایش تولید به جای اصلاح ساختارها و سازوکارهای ناکارآمد خودروسازی ادامه دارد.

فراخواندن وزیر صمت به مجلس

وزیر صمت اخیرا در تازه‌ترین اظهارنظر خود در خصوص صنعت خودرو اعلام کرده است: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده‌ است. تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بوده‌ایم.  به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یابد و تا حدی از زیان آنها کاسته شود. همچنین این عوامل می‌تواند باعث افزایش تولید شود. امیدوارم که این ۲۶۰ هزار دستگاهی که تا پایان سال عرضه خواهد شد بازار را متعادل کند.

وی همچنین تصریح کرده  با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته به طور مرتب هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیش‌فروش خواهیم داشت، یعنی یک روز ایران‌خودرو و یک روز سایپا پیش‌فروش خواهند داشت، بنابراین تا پایان امسال بیش از صد و سی هزار دستگاه تحویل داده خواهد شد و به همین میزان هم برای سال آینده پیش‌فروش می‌شود.

این صحبت‌ها از سوی وزیر صمت در حالی مطرح شده که وی قرار است در جلسه کمیسیون صنایع پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد. از سوی دیگر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته ضمن انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروها، گفته است:  افزایش مکرر قیمت خودرو بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد و از این رو  باید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.

وی همچنین تاکید کرده است: باید میزان تاثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینه‌های بالاسری و غیره در قیمت تمام‌شده به‌طور شفاف مشخص شود. ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین این صنعت و نبود رقیب دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است حتی برنامه مشخصی ارائه نمی‌شود که به‌طور مثال تا سال آینده تولید افزایش می‌یابد و رشد بهای تمام‌شده خودرو مهار می‌شود. بنابراین مادامی که خودروسازان تولید خود را افزایش ندهند و با برنامه‌ریزی درست به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خود نباشند، بازار خودرو ساماندهی نمی‌شود و خودروسازان هر چند ماه یکبار با اکتفا به اینکه نرخ تورم رشد داشته، موافقت مسوولان را برای افزایش قیمت خودرو جلب می‌کنند و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت و خودروسازان در بازار انحصاری کشور محصولات خود را گران می‌کنند.

در همین حال سوال دیگری که از وزیر صمت مطرح می‌شود این است که با توجه به مشخص بودن زیان انباشته خودروسازان در صورت‌های مالی آنها که ناشی از فشار قیمت‌گذاری دستوری است، افزایش تیراژ تولید با توجه به این زیاندهی از کدام منطق اقتصادی تبعیت می‌کند؟

مقاومت شورای رقابت

در همین راستا از جمله دیگر اظهارنظرهای صورت گرفته در خصوص صنعت خودرو و آشفته‌بازار آن مربوط به شورای رقابت است؛ شورایی که به عنوان یک نهاد بالادستی بیش از یک دهه مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشته و روند یک ماه گذشته نشان می‌دهد که عملا از گردونه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. امری که محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به عنوان یکی از اعضای شورای رقابت اعلام کرده است:  تا زمانی که قانون اصلاح نشود یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می‌شود در مورد تغییر مسیر قیمت‌گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان زیاندهی خودروسازان را ناشی از عملکرد شورای رقابت دانسته و معتقدند که دولت طبق قانون موظف به جبران زیان خودروسازان و سهامداران آن است، اما بهرامی در این رابطه مدعی است که زیان خودروسازان ناشی از عملکرد شورا نیست!

با این فرمان اصلاحات ممکن نیست

در واقع به گفته ناظران، صنعت خودرو در شرایطی گرفتار شده که از هر گوشه یک متولی خواستار اصلاح و ساماندهی به آن است، اما تمامی این متولیان تقصیر و وضعیت موجود را به دوش سایر عوامل انداخته و از قبول مسوولیت‌های ناشی از تصمیمات خود سر باز می‌زنند. به عنوان نمونه در شرایطی که اکثر سهام دو شرکت خودروسازی متعلق به اشخاص حقیقی و خصوصی است، دولت همچنان تصدی‌گری کامل خود را بر این صنعت حفظ کرده است. از طرف دیگر همچنان از میان طرح‌های مختلف برای ساماندهی به بازار به نظر می‌رسد که طرح تکراری و شکست‌خورده نزدیک کردن قیمت کارخانه به حاشیه بازار در دستور کار است. یعنی به جای اجرای یک دستورالعمل و سیاست مشخص، از هر طرح و برنامه‌ای قرار است یک گوشه آن اجرایی شود که این امر نیز بیشتر حاصل رقابت میان دستگاه‌های مختلف به منظور حذف یا اخذ کنترل بر این صنعت است. به همین دلیل به گفته تحلیل گران با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید، شاید افزایش ۱۸ درصدی کنونی قیمت‌ها بتواند یک راه تنفس برای خودروسازان ایجاد کرده و میزان تولید آنها را افزایش دهد، اما چند ماه بعد دیگر این ۱۸ درصد، تورم را پوشش نداده و نتیجه این می‌شود که خودروسازان دوباره در انتظار مصوبه افزایش قیمت‌ها بوده و از طرف دیگر شکاف قیمت‌های بازار با درب کارخانه روند صعودی بیشتری خواهد یافت؛ به طوری که که علاوه بر گران شدن خودرو در کارخانه، به میزان قابل توجهی قیمت‌ها نیز در بازار افزایش می‌یابد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن