قیر رایگان؛ از عدالت تا رانت
به گزارش جهان صنعت نیوز: بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت را مکلف کرده است تا معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت‌خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا بتواند مواد اولیه قیر یعنی وکیوم باتوم مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را تامین کند. درصد و رقم اعتبار هر یک از دستگاه‌ها نیز طبق جدول زیر تعریف شده است.
وزارت نفت در دولت گذشته، این قانون را این طور تفسیر کرده بود که اجرای آن باید از نیمه دوم امسال آغاز شود. این مساله مورد اعتراض دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار گرفت، چون عقیده داشتند که این اقدام وزارت نفت، سبب از دست دادن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در نیمه نخست سال می‌شود.
با تغییر دولت، وقفه‌ای در رسیدگی به این مساله ایجاد شد و در نهایت، نمایندگان مجلس نیز در ۲۴ شهریور امسال قانون تفسیر این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت نفت در شش ماهه نخست سال نیز می‌تواند منابع مورد نیاز را به پالایشگاه‌ها تحویل دهد.
دولت جدید نیز حدود یک هفته پس از دریافت این استفساریه یعنی در پایان شش ماهه دوم سال، آیین‌نامه اجرایی قانون را ابلاغ کرد. موضوع جالب توجه این بود که با ابلاغ این آیین‌نامه، به طور ناگهانی قیمت وکیوم باتوم در بورس کالا افزایش یافت به طوری که حتی قیمت‌های دو تا سه برابری را تجربه کرد.
صدیف بدری نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس در این باره، ضمن بیان اینکه در استان‌های سردسیر، پروژه‌ها با تعلل مواجه است اما از فروردین سال ۱۴۰۱، به مدت چهار ماه استان‌های سردسیر همچنان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، گفت: متاسفانه ساختار ارائه مواد اولیه قیر در بازار بورس و همچنین کنترل و نظارت‌هایی که باید توسط دولت صورت گیرد، باعث ایجاد یک مشکل برای تعیین قیمت واقعی قیر شده است.
او توضیح داد: برای کشف قیمت، یک درصدی را در بورس و بیشتر از آن را در خارج از سیستم بورس ارائه می‌کنند و می‌فروشند. اینها باعث ایجاد مشکل در پروژه‌های عمرانی کشور شده که باید یک ساختار نظارتی مناسبی برای بورس تعیین شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برای تنظیم‌گری این موضوع با هدف رسیدن محصول با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده، دولت باید از ابزار سلبی و ایجابی استفاده کند. اگر لازم باشد، قانون را هم می‌توان اصلاح کرد. عایدات مازاد به دست آمده از قیمت تمام‌شده و فروش نیز باید توسط دولت تنظیم‌گری شود مثلا در مورد قیمت‌های تامین انرژی کارخانه‌های تولیدی یا مالیات بر درآمد، این مساله را به صورت دقیق بررسی کنند تا فشار بیشتری بر مصرف‌کننده واقعی ایجاد نشود.
این ضعف نظارتی در بورس و افزایش قیمت قیر سبب شد تا دولت و مجلس تصمیم بگیرند که اجرای قانون بودجه امسال را به تعیین قیمت در بورس گره نزنند. این اخبار بر بازار بورس تاثیر گذاشت و قیمت وکیوم باتوم تاحدودی کاهش یافت. به همین دلیل، در جلسه روز هجدم آبان ماه کمیسیون عمران مجلس، مصوب شد تا قیمت ثابت هفت هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تا پایان سال برای حواله‌های وکیوم باتوم در نظر گرفته شود و دستگاه‌های اجرایی بتوانند به تناژ مدنظر خود دسترسی پیدا کنند.
مابه‌التفاوت قیمت وکیوم باتوم این حواله‌ها با قیمت‌های موجود در بورس نیز، باید توسط وزارت نفت، از طریق تعدیل نرخ خوراک شرکت‌های پالایش نفت جبران شود.
معاملات خارج از بورس چگونه شفاف خواهند شد؟
داود محمدی رییس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران نیز، درباره نحوه شفاف شدن معاملات مربوط به این قانون در فضایی خارج از بورس، توضیح داد: متاسفانه به دلیل سفته‌بازی‌هایی که در بورس انجام می‌شد، قیمت مواد اولیه به طرز فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کرد و وکیوم باتوم با قیمت‌های بسیار بالاتری به دست تولیدکنندگان می‌رسید. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا این معاملات را خارج از بورس انجام دهد.
او تاکید کرد: این معاملات کاملا شفاف خواهد بود، زیرا انجمن قیر ایران که متولی صنعت قیر ایران است، سامانه‌ای را در این زمینه طراحی کرده که در آینده، تمام سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) می‌گوید: از مجموع تولید قیر در کشور، ۸۰ درصد مربوط به بازارهای صادراتی و ۲۰ درصد مربوط به بازار داخلی است؛ بنابراین، باید به نحوی رفتار کنیم که بازار داخلی به بازار صادراتی لطمه‌ای نزند.
او با انتقاد از اینکه برنامه بلندمدت مشخصی در زمینه تامین قیر پروژه‌های داخلی وجود ندارد، گفت: هر سال این مساله وارد قانون بودجه سالانه شده و در روند اجرا دچار مشکلاتی می‌شود. اگر قرار است دولت هر سال این طرح را وارد بودجه کند، باید آن را در بخش احکام دائمی بودجه به ثبت برساند، زیرا تنها در این صورت است که تکلیف تولیدکنندگان داخلی، وزارت راه و سایر بازیگران این مساله مشخص می‌شود.
حذف قیمت‌گذاری یک طرفه توسط پالایشگاه‌ها
درباره پالایشگاه‌های خصوصی که این عضو کمیسیون عمران مجلس به آن اشاره کرد، نکات جالب توجهی وجود دارد. این پالایشگاه‌ها پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، از دولت به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. یعنی دولت قبلا خودش تولیدکننده قیر بود، اما اکنون تمام ظرفیت تولید قیر خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
در این بین، هر زمان که دولت به قیر نیاز داشته باشد، دچار مشکلات اینچنینی از قبیل افزایش غیرمتعارف قیمت مواد اولیه می‌شود. فعالان صنعت قیر و حوزه انرژی، عقیده دارند که پالایشگاه‌های نفت که تولید مواد اولیه را در اختیار دارند، تعمدا سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
وحید شیخی کارشناس صنعت قیر گفت: وکیوم باتوم یکی از فرآورده‌های نهایی است که از نفت‌خام استحصال می‌شود و قیمت‌گذاری آن به شیوه درستی صورت نمی‌گیرد؛ یعنی پالایشگاه‌هایی که تولیدکننده این خوراک اولیه واحد‌های تولیدی قیر هستند به صورت یکطرفه قیمت‌گذاری می‌کنند و اینجا نقش نهاد رگولاتوری بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
او گفت: اگر چنین نهادی وجود داشته باشد و تولیدکنندگان قیر هم بتوانند در سرنوشت خودشان تصمیم‌گیری کنند، اوضاع بهبود پیدا می‌کند، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد.
بورس انرژی باید وارد میدان شود
حسن الماسی کارشناس حوزه انرژی یکی دیگر از راهکارهای رفع این مشکل را فعال کردن سازوکارهای بورس انرژی عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید قرار بود تا بورس انرژی محلی برای شفاف شدن نرخ خوراک پالایشگاه‌ها شود، اما متاسفانه این مساله هنوز اجرایی نشده است. اگر نفت‌خام، میعانات گازی و همین‌طور گاز، در بورس انرژی با ساز‌و‌کار درستی عرضه شوند، خوراک پالایشگاه‌ها کشف قیمت می‌شود.
الماسی گفت: کاری که باید در این زمینه صورت گیرد، این است که زیرساخت‌های لازم برای عمل به این قانون از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایجاد شود. در حال حاضر، نرخ متوسط صادرات نفت‌خام و میعانات گازی به عنوان مبنای نرخ خوراک پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود، اما به دلیل شرایط خاص تحریمی، زمان احراز شدن آن برای مسوولان وزارت نفت طولانی است و مشکلاتی را برای صنایع پالایشی در کشور ایجاد می‌کند، مانند اتفاقی که امسال رخ داد و ارائه صورت‌های مالی آنها به سازمان بورس را با مشکل مواجه کرد.
او افزود: بنابراین در گام اول باید شاخص هم وزن نرخ فروش نفت‌خام پالایشگاه‌ها در بورس و فرابورس تعیین شود، زیرا با این کار، یک میانگین حاصل می‌شود و سپس با تاثیردادن تخفیفی که وزارت نفت برای پالایشگاه‌ها در نظر گرفته، می‌توان به تعیین نرخ خوراک آنها به شیوه متناسب کمک کرد. با ایجاد شفافیت برای تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در بورس انرژی، رانت‌های موجود در سایه تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها نیز حذف خواهد شد.
این کارشناس در ادامه با بیان اینکه بسیاری از صنایع پایین‌دستی پالایشگاه‌ها، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا به دست می‌آورند، گفت: این موضوع همچنین سبب می‌شود تا صنایع پایین‌دستی نیز با عدالت بیشتری بتوانند به مواد اولیه مورد نظر خود دست پیدا کنند، چراکه پس از شفاف شدن نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، دیگر فعالیت‌های غیرمتعارف برای ایجاد رقابت‌های کاذب در بورس کالا و افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها که در واقع مواد اولیه صنایع پایین است، رخ نخواهد داد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان سه راهکار برای حل شدن مشکل چند ساله تامین قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور بدون آسیب رساندن به صادرات این محصول را مشخص کردند. راهکار نخست، تعیین‌تکلیف قیر تهاتری یا رایگان در احکام دائمی بودجه‌ای یا برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. راهکار دوم، مربوط به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتوری میان فعالان این حوزه است تا پالایشگاه‌های نفت دیگر به طور یکطرفه قیمت‌گذاری نکنند. راهکار سوم نیز، فعال کردن سازوکارهای بورس انرژی و هم‌افزایی آن با بورس کالاست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :