اتاق ایران موانع دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی را بررسی کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: از نگاه این مرکز، استفاده از تسهیلات ارزی از جمله راه‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی و تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های فزاینده در کشور محسوب می‌شود، با این حال شوک‌های ارزی چند سال اخیر و جهش‌های مکرر نرخ ارز در کنار مساله قیمت‌گذاری دستوری اثرات مخربی بر توانایی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مساله بازپرداخت وام‌های ارزی به چالشی حل نشدنی بین تسهیلات گیرندگان و صندوق توسعه ملی تبدیل شده، به طوری که بیش از یک دهه است که بدهکاران بر سر نرخ ارزی که باید تسهیلات خود را براساس آن بازگردانند با صندوق اختلاف نظر دارند. این گزارش به این مساله مهم اشاره و اعلام کرده که بازپس‌گیری منابع صندوق به ارز با دو نتیجه نگران‌کننده برای وام‌گیرندگان همراه بوده است؛ نخست آنکه آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران به دلیل چند برابر شدن ارزش اقساط در سایه افزایش نرخ ارز را بالا برده و دوم به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، بر سرمایهگذاری در فعالیت‌های زیرساختی که نیازمند منابع مالی بالا هستند اثرات منفی بسیاری به جای گذاشته است. اطلاعات دریافتی از بنگاه‌های موجود در نمونه مورد بررسی این گزارش نشان می‌دهد که افزایش دوران تامین مالی، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات به عنوان راهکارهای موجود در جهت حل مساله پیشنهاد شده است.
اختلاف نظر سرمایه‌گذاران و صندوق
در سال‌های اخیر مساله بازپرداخت بدهی‌های ارزی وام‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی به یکی از چالش‌های مهم در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است. جهش‌های مکرر نرخ ارز در این چند سال نیز مزید بر علت شده و بر توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی از این صندوق اثرات منفی گذاشته است. نکته قابل توجه آنکه دریافت‌کنندگان این تسهیلات در این سال‌ها در خصوص نرخ ارزی که باید وام‌های دریافتی خود را بازپرداخت کنند با صندوق توسعه ملی اختلاف‌نظر دارند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش مبسوط خود این مساله را واکاوی و موانعی که تولیدکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات دریافتی تهدید می‌کند را اعلام کرده است. اتاق ایران برای بررسی این مساله اقدام به توزیع ۱۸۰ پرسشنامه برای بدهکاران ارزی عضو اتاق‌ها کرده و با دریافت پاسخ از ۸۴ بنگاه تولیدی و خدماتی چالش‌های مربوط به وام‌گیرندگان ارزی و صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که در میان زیربخش‌های تولید، عمده بنگاه‌ها در بخش صنعت هستند که سهم ۷۴ درصدی از کل نمونه دارند و پس از آن بخش انرژی با ۱۸ درصد دومین رتبه را در میان زیربخش‌های تولیدی به خود اختصاص داده است. بخش‌های ساختمانی و سایر موارد مجموعا ۳ درصد بنگاه‌ها را در بر گرفته‌اند. بنابراین عمده شرکت‌های تولیدی مورد بررسی که از تسهیلات فوق استفاده کرده‌اند، در بخش‌های صنعت و انرژی مشغول فعالیت هستند که هر دو از بخش‌های کلیدی و حائز اهمیت اقتصاد محسوب می‌شوند. در بخش انرژی شرکت‌های تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و در بخش صنعت زیربخش‌های تولید فلزات پایه، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیر فلزی؛ تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی؛ تولید فرآورده‌های غذایی و تولید منسوجات بیشترین درگیری را با مساله دارند. نمونه‌های آماری نیز نشان می‌دهد که در مجموع ۸۴ بنگاه بالغ بر ۲/۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند که بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۶ بنگاه و ۰۵/۱میلیارد دلار بیشترین تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است.
چالش نیروگاه‌های برق
در میان گیرندگان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نیروگاه‌های تولیدکننده برق بنا به دلایلی شرایط پیچیده‌تری دارند. چون نیروگاه‌ها به دلیل منع قانونی، امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات انرژی برق ندارند، صندوق توسعه ملی با تخصیص تسهیلات به آنان موافقت نمی‌کرد. برای رفع این مشکل هیات وزیران در سال ۱۳۹۴ به درخواست وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی مصوبه‌ای را در فروردین سال ۹۴ و سپس عینا در خرداد ماه همان سال ابلاغ کرد که بر اساس این دو مصوبه، در زمان بازپرداخت اقساط وام ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی، توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق که برق خود را به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌فروشند، بانک مرکزی موظف است بر اساس درخواست بانک عامل، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. این مصوبه موجب شد تا صندوق توسعه ملی طرح‌های نیروگاهی را بپذیرد و وام تخصیص دهد. اما با تغییر شدید نرخ ارز، این مصوبه توسط بانک مرکزی اجرا نشد و مشکل بسیار جدی پدید آمد. از سوی دیگر نیروگاه‌های غیردولتی تولیدکننده برق که با تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام به احداث و بهره‌برداری از واحد خود کردند، در زمان شروع افزایش نرخ ارز و جهش ارزی از محل فروش برق خود به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، مطالبات انباشته قابل توجهی (بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان) داشتند که در صورت پرداخت با نرخ ارز زمان ثبت مطالبه، قابل تبدیل به ارز و پرداخت چندین قسط بود. اما چنین اقدامی نیز صورت نگرفت. از طرفی قیمت برق به صورت تکلیفی تعیین می‌شود و در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی برق که بیشترین حجم معاملات در آن صورت می‌گیرد، هیچ افزایشی نداشته است. همین دلایل موجب شده است که در سال‌های اخیر بخش خصوصی تمایلی به اجرای طرح‌های سرمایهگذاری در این حوزه نداشته باشد.
زنگ خطر ورشکستگی صنایع بزرگ
آن‌طور که این گزارش نشان می‌دهد ۷۳ درصد بنگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کرده‌اند، نیروی کار بیشتر از ۵۰ نفر دارند که از این میان ۲۹ درصد سطح اشتغال ۲۵۰ نفر و بیشتر دارند. به عبارتی، هفتاد و سه درصد بنگاه‌های موجود در نمونه آماری مورد بررسی در گروه صنایع بزرگ هستند. همچنین چهار درصد از بنگاه‌های موجود در جامعه آماری بنگاه‌های سطح خرد؛ بیست و سه درصد کوچک؛ چهل و چهار درصد متوسط و بیست و نه درصد بزرگ هستند. این مساله حاکی از آن است که پروژه‌های سرمایهگذاری گیرنده این تسهیلات عمدتا در گروه بنگاه‌های متوسط و بزرگ با اشتغال بالا قرار دارند. بنابراین اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاه‌ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه‌ها بر بخش قابل توجهی از نیروی کار به خوبی آشکار است. از زاویه دیگر می‌توان این گونه برداشت کرد که پروژه‌های بزرگ‌مقیاس وابستگی بیشتری به تامین مالی بر اساس منابع ارزی صندوق توسعه ملی دارند که مطابق انتظار است. در نتیجه چنانچه مشکل موجود حل نشده باقی بماند، انتظار می‌رود تاثیرات منفی بر ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس و زیرساختی بگذارد و با توجه به پیشران بودن بسیاری از فعالیت‌های فوق و پیوندهای پسین و پیشین بزرگ با سایر بخش‌ها، عدم ورود سرمایه به این بخش‌ها می‌تواند تبعات منفی زیادی برای سایر فعالیت‌های اقتصاد داشته باشد.
اثر معکوس افزایش نرخ ارز بر سودآوری صنایع
اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد که از میان ۸۴ طرح مورد نظر ۱۸ طرح معادل ۲۱ درصد هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. با توجه به آنکه افزایش هزینه‌های ساخت پس از جهش ارزی، احتمال عدم بهره‌برداری پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی را افزایش می‌دهد، نگرانی‌ها در زمینه توانایی صاحبان پروژه برای بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی تشدید می‌شود. نکته مهم‌تر آنکه عمده طرح‌هایی که روی آنها اقدام به اخذ تسهیلات ارزی شده است، از نوع طرح‌های ایجادی و عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که با کمک این تسهیلات تامین مالی شده است در زمینه استقرار؛ توسعه و تجهیز خط تولید بوده است. از آنجایی که این طرح‌ها برای بهره‌برداری اولیه و شروع درآمدزایی به تسهیلات صندوق توسعه ملی وابسته هستند، در صورت عدم بهره‌برداری به موقع به دلیل افزایش نرخ ارز با دشواری مضاعفی در بازپرداخت رو‌به‌رو می‌شوند. مورد حائز اهمیت دیگری که به تحلیل وضعیت این طرح‌ها کمک می‌کند، امکان یا عدم امکان کسب درآمد ارزی و نیز وابستگی آنها به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. از آنجایی که بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است، چنانچه پروژه‌ها امکان کسب درآمد ارزی از محل صادرات نداشته باشند، با مشکلات بسیار شدیدتری در پرداخت اقساط خود رو‌به‌رو خواهند شد. همچنین هر چقدر وابستگی عملکرد پروژه به واردات بیشتر باشد، بالا رفتن نرخ ارز اثرات بیشتری بر افزایش هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری و تولید داشته و در نتیجه سودآوری سرمایهگذاری را کاهش می‌دهد. خروجی پرسشنامه‌ها نیز نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد ارزش محصولات و خدمات تولیدی نیمی از پروژه‌هایی که بابت آنها تسهیلات ارزی دریافت شده، صادر شده است که در واقع به معنای عدم امکان کسب درآمد ارزی برای آنها است. در خصوص وابستگی به واردات مواد اولیه، نزدیک به ۳۵ درصد طرح‌ها وابستگی کمتر از ۱۰ درصد گزارش کرده‌اند، با وجود این ۱۸ درصد پروژه‌ها نیز بیش از ۷۰ درصد به واردات مواد اولیه متکی هستند. بنابراین افزایش نرخ ارز در جهت عکس بر عملکرد سودآوری آنها اثرگذار است.
موانع بازپرداخت تسهیلات ارزی
بر اساس پاسخ‌های دریافتی، افزایش نرخ ارز به عنوان دلیل اصلی بروز مشکل بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، ۷۶ درصد از بنگاه‌های موجود در نمونه مورد بررسی، قبل از سال ۱۳۹۷ و پیش از جهش ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند و پیش‌بینی از چنین جهش‌هایی نداشتند. همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷ که آغاز جهش ارزی است یعنی پنج و نیم سال، ۲۴ متقاضی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی نبوده‌اند و از مهر ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ یعنی در فاصله سه سال بعد از جهش ارزی، این تعداد ۱۹ مورد بوده که با توجه به طول بازه زمانی نشان دهنده افزایش نسبت به دوره پیش از جهش ارزی است. جز افزایش نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌های بالایی را به خود اختصاص دادهاند که هر دو مورد به نوعی بر اهمیت نقش دولت در بروز این مساله تاکید دارند. همچنین اطلاعات دریافتی از بنگاه‌ها نشان می‌دهد محصول نهایی ۳۵ شرکت در آخرین سال فعالیت مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است که در این میان بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۳ مورد و ۳۷ درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. این میزان برای بخش‌های تولید فلزات پایه و سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی که رتبه‌های دوم و سوم را از نظر میزان تسهیلات دریافتی در نمونه مورد بررسی دارند، به ترتیب ۴ مورد (۱۱ درصد) و ۵ مورد (۱۴ درصد) می‌باشد. همچنین ۲۸ شرکت در موعد شروع بازپرداخت تسهیلات اخذشده از صندوق توسعه ملی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۰ مورد و ۳۶ درصد در این بخش نیز بالاترین میزان را گزارش کرده است.
بحران قیمت‌گذاری دستوری
مشکل قیمت‌گذاری دستوری که منجر می‌شود بنگاه تولیدی همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، قادر به افزایش قیمت محصول تولیدی خود نبوده و در نتیجه بار تورم کشور به شکل مضاعفی سودآوری آن را تحت‌‌تاثیر منفی قرار دهد، مشخصا در مورد تمامی نیروگاه‌های تولیدکننده برق، تولیدکنندگان سیمان و شرکت ماهان در بخش خدمات حمل و نقل هوایی کشور گزارش شده است. در خصوص هواپیمایی ماهان علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، دخالت دولت در پروازها و شرایط کرونایی مشکلات را بیش از پیش دشوار می‌سازد. در بخش عدم ایفای تعهدات دولت نیز آنچه شایسته ذکر است، عمل نکردن دولت به تکلیف بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه است که مطابق آن بایستی با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (۱۰%) نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا در می‌آمد، اما این بند تاکنون عملکرد اجرایی نداشته است. یکی از دلایل این امر نقص دیدگاه علمی و کارشناسی درباره موضوع نوسانات ارزی است. اصولا نوسانات ارزی در ابعادی که در ایران وجود دارد، در دسته‌بندی ریسک‌هایی قرار نمی‌گیرد که قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری و در نتیجه بیمه شدن (پوشش) توسط سرمایه‌گذار یا شرکت‌های بیمه باشد. نوع این نوسانات را باید در دسته‌بندی نااطمینانی‌های شدید قرار داد که شرایط فورس‌ماژور ایجاد می‌کند و دولت‌ها باید آن را با لحاظ کردن شرایطی در قرارداد (مثلا عدم امکان فروش طرح، طی سال‌های معین) بپذیرند تا امکان سرمایهگذاری به وجود آید.
راهکارهای عبور از بحران
در میان راهکارهایی که به رای گذاشته شده است، افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت) با ۴۴ درصد به عنوان اولین پیشنهاد انتخاب شده است. پس از آن به ترتیب تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادهاند. سایر راهکارهای پیشنهادی که عمومیت داشته باشند عبارتند از: پرداخت بر مبنای ارزش ارز در زمان گشایش اعتبار؛ استمهال ریال تسهیلات با نرخ عادلانه و منصفانه و تبدیل به تسهیلات ریالی؛ اجرای مصوبات قبلی هیات وزیران توسط دستگاه‌های مربوطه نظیر بانک مرکزی و افزایش دوره فروش تضمینی محصول؛ محاسبه نرخ ارز دولتی برای بازپرداخت تسهیلات؛ اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم؛ تعیین قیمت ارز بر اساس نرخ پایه قرارداد؛ پرداخت بر مبنای ارزش ارز در زمان گشایش اعتبار به علاوه ۱۰ %مازاد؛ تسریع در صدور مصوبات و مشارکت در تامین منابع مالی توسط بانک عامل؛ جبران کلیه ضرر و زیان‌هایی ناشی از عدم راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح که علت آن تاخیر بلندمدت در پرداخت به سازنده و متعاقبا تاخیر در تحویل اجناس و همین‌طور عدم گشایش اعتبار جهت تامین مابقی ماشین‌آلات بوده است. اعلام تقسیط جهت رفع مانع ورود به بورس؛ بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات نیز دیگر راهکارهای پیشنهادی هستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :