برداشت از اظهارنظر وزیر صمت:ماموریت غیرممکن ۱۴۰۰
مهدی محمودی * وزیر محترم صمت جناب آقای دکتر فاطمی‌امین در اظهارنظر اخیر خود وعده تولید و عرضه ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را داده و در این راستا اظهار امیدواری کردند که با تولید این تعداد بازار خودرو به تعادل برسد.
لیکن باید به ایشان عرض کنیم بنا به شواهد متعدد و قوی و همچنین شرایط فعلی تحقق این موضوع به سرابی می‌نماید که ذیلا برخی از این موارد و زوایا مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد:
اولا: باید نگاهی به تعداد خودروهای سواری تولیدی در سال‌جاری داشته باشیم. این عدد در هفت ماهه نخست سال‌جاری حدود ۵۰۷ هزار دستگاه برآورد می‌شود که متاسفانه بخش قابل ملاحظه‌ای از این عدد به دلیل نواقص قطعات که عمدتا شامل اقلامی با سطح تکنولوژی بالا است در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده و متاسفانه قابلیت تجاری‌سازی و فروش نداشته‌اند. حال با شدت گرفتن کمبود قطعات تولید ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال و آن هم بدون نواقص که قابلیت تجاری‌سازی داشته باشد در هاله‌ای از ابهام به نظر می‌رسد.
ثانیا: در صورت تورم ۴۰ درصدی چگونه می‌توان انتظار داشت که ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو مانع از زیان انباشته بیشتر خودروسازان باشد که این موضوع با ادامه سیاست کنترل قیمت خودرو عدد صد هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. به عبارت صریح‌تر این روزها خودروسازی ما حالت نرمالی ندارد و در وضعیت اورژانسی به سر می‌برد و منطقا نمی‌توانیم با ادامه این اوضاع انتظار عملکردی شگفت‌انگیز از آن را داشته باشیم.
ثالثا: در حالی که نرخ افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر روندی پرشتاب به خود گرفته و طبق شواهد موجود در بازار قیمت مواد اولیه به شرط موجود بودن «گوی سبقت را حتی از افزایش نرخ ارز ربوده است» از چه محلی این مواد با قیمت مناسب تهیه خواهد شد و برنامه وزارت محترم صمت برای سر و سامان دادن به بازار پرالتهاب مواد اولیه داخلی که غالبا تحت مالکیت دولتی هستند چیست؟
رابعا: در حال حاضر خودروسازان با این حجم زیان انباشته یارای پاسخگویی به مطالبات فزاینده و معوقه قطعه‌سازان را ندارند و به واسطه این موضوع نفس تولید در این صنعت به شماره افتاده است و به صورت کج‌دار و مریز صرفا روز را به شام می‌رسانند. حال چگونه و از چه محلی می‌توان حداقل بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را تامین کرد تا لااقل جان و رمق پیمودن راهی چند را داشته باشند.
خامسا: با توجه به کمبود شدید اقلام الکترونیکی به ویژه تراشه‌های الکترونیکی که تمام خودروسازان جهانی با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده و در برخی موارد زمینگیر شده‌اند و متاسفانه روزبه‌روز تشدید می‌شود، چگونه می‌توان بر آن فائق آمد در حالی که این معضل در کشور ما به دلیل استفاده از ورژن‌های قدیمی یا منسوخ تراشه‌های الکترونیکی (البته در اغلب موارد) و از سوی دیگر شرایط تحریمی دوچندان رخ می‌نمایاند.
سادسا: در داخل کشور همواره به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگریسته شده است و این موضوع هم اکنون به دلیل اختلاف فاحشی که در قیمت درب کارخانه و بازار سیاه وجود دارد تشدید شده و بیش از پیش به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری همانند خرید سکه، ارز و یا سایر صور کاذب آن دیده می‌شود. به عبارت صحیح‌تر عموم جامعه، دریافت خودرو مستقیما از خودروساز را حق خود به عنوان استفاده از سوبسید دولتی می‌دانند. در چنین فضایی حتی به فرض تولید این تعداد خودرو و حتی بیشتر بدون کم کردن فاصله قیمت درب کارخانه و کف بازار، آرزویی واهی و بر باد بوده و هر چه خودرو به این بازار وارد شود همانند اسفنجی بزرگ که یک استکان آب را به راحتی به خود می‌کشد جذب بازار سیاه خواهد شد. شاهد این ادعا تشکیل صف‌های طویل ایجاد شده در قرعه‌کشی‌های خودروسازان و تعداد خودروهای تحویلی است.
لذا عطف به موارد و دلایل علمی این طرح به فرض تحقق به هیچ‌وجه باعث ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا نخواهد شد مگر آنکه چشم‌ها را بشوییم و به گونه‌ای واقع‌گرا به شرایط بنگریم.
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
