صنعت لوازم‌خانگی و چالش‌های فرارو
به گزارش جهان صنعت نیوز: همه این عوامل موجب شده است تا شاهد تورم ۹/۶۰ درصدی بازار لوازم‌خانگی در شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور باشیم. ازاین‌رو، به منظور بهبود وضعیت این صنعت، برخی راهکارها از جمله افزایش حمایت‌های هدفمند دولت، منع واردات لوازم‌خانگی به صورت محدود، برندسازی در لوازم‌خانگی، حمایت از نوآوری‌ها در صنعت لوازم‌خانگی، ایجاد شهرک‌های تخصصی تولید محصولات لوازم‌خانگی، تشکیل شرکت‌های مشترک با تولیدکنندگان خارجی و… پیشنهاد می‌شود.
نگاهی به صنعت لوازم‌خانگی کشور
یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد ایران که می‌تواند بر بازار این‌گونه کالاها اثرگذاری ویژه و مستقیمی داشته باشد، تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد است زیرا آنچه در بازار لوازم‌خانگی مشاهده می‌شود وجود برندهای خارجی و همچنین وابستگی این صنعت به واردات مواد اولیه تولید است. بنابراین می‌توان گفت نوسانات نرخ ارز از کانال‌های مختلفی بر قیمت کالاها در این بازار اثرگذار است. با توجه به کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر بازار کالاهای بادوام و تشدید نرخ تورم در این‌گونه بازارها، لازم است تا به بررسی رابطه نرخ ارز و تورم کالاهای بادوام در کشور بپردازیم. نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز در کشور نشان می‌دهد بیشترین نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ به بعد در کشور اتفاق افتاده است، اما از آنجا که تغییرات این شاخص کلیدی در اقتصاد ایران اثرات بسیار گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌گذارد، از این رو شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مختلف کشور هستیم.
بررسی تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ ارز از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ آغاز شده و این افزایش تا سال ۱۳۹۷ و سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ روند به شدت افزایشی به خود گرفته است. تاحدی که می‌توان گفت نرخ ارز در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ از رشد ۲۰۴ درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که پس از دوره کوتاه روند کاهشی در سه ماهه دوم و سوم سال ۱۳۹۸، مجددا شاهد روند افزایشی در نرخ ارز در کشور بوده‌ایم. تا جایی که در سه ماهه سال ۱۳۹۹ به طور میانگین شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت ارز تا حدود ۱۵۸۵/۲۷ ریال به ازای هر واحد دلار در اقتصاد کشور هستیم. همان‌طور که اشاره شد به دلیل وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از خارج و صرف منابع ارزی، می‌توان انتظار داشت با افزایش قیمت تمام شده کالاها، شاهد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در اقتصاد کشور باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند شاخص قیمت تولیدکننده طی سال‌های مورد مطالعه از روندی صعودی برخوردار بوده است تاحدی که می‌توان در مقام مقایسه بیان کرد، شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن معادل ۷۳ درصد رشد داشته است.
در تبعیت رشد قیمتی کالاهای بادوام از افزایش نرخ ارز نیز می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل جهش ارزی شاهد تورم ۱/۵۸ درصدی در بازار کالاهای بادوام بوده‌ایم. کاهش نوسانات شدید ارزی در سال ۱۳۹۸، بالطبع منجر به کمی کاهش در التهاب بازار کالاهای بادوام شد، اما این روند به دلیل شروع نوسانات بازار ارز از تداوم لازم برخوردار نبود که نهایتا شاهد تورم ۶/۸۱ درصدی در بازار کالاهای بادوام در کشور بودیم. بنابراین با توجه به روند گذشته و اثرپذیری بازار کالاهای بادوام از تغییرات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود چنانچه در کشور نوسانات شدید ارزی تکرار شود و روند رو به صعود داشته باشد، نرخ تورم کالاهای بادوام از آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است نیز بیشتر شود. به طور مثال، نرخ تورم در بازار لوازم‌خانگی به عنوان یکی از کالاهای بادوام که در سبد مصرفی خانوار دارای ضریب اهمیت چهار است، در سال ۱۳۹۶، ۴/۵ درصد بوده اما در سال ۱۳۹۸ شاهد نرخ تورم ۳/۴۹ درصد در این بازار بوده‌ایم. این در حالی است که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ شاهد تورم ۹/۶۰ درصدی بازار لوازم‌خانگی نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور هستیم. بنابراین تبعیت تورم کالاهای بادوام و از جمله صنعت لوازم‌خانگی از نرخ ارز ، به دلیل وابستگی به واردات این نوع کالاها به طور مستقیم قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و منجر به عدم رضایت در میان اقشار مختلف می‌شود. در ادامه به برخی عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم‌خانگی کشور اشاره می‌شود.
قیمت کالاهای رقیب
نگاهی به بازار کالاهای بادوام در کشور نشان می‌دهد که بخش زیادی از بازار این‌گونه کالاها را خصوصا در حوزه بازار لوازم‌خانگی (چه به صورت رسمی و چه به صورت قاچاق)، کالاهای خارجی تصاحب کرده است. بنابراین انتظار بر آن است تا با افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار ارز، شاهد افزایش قیمت کالاهای بادوام وارداتی در کشور باشیم، اما این مساله به افزایش قیمت کالاهای وارداتی ختم نمی‌شود بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید بخش زیادی از مردم، شاهد افزایش تقاضا برای کالاهای مشابه داخلی در کشور خواهیم بود. ازاین رو، این افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن قیمت کالاهای رقیب در این بازار شده که در نهایت افزایش نرخ تورم و تشدید نابسامانی‌ها در این بازار را رقم خواهد زد.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از مسائلی که اقتصاد ایران همواره با آن دست به گریبان بوده است، وابستگی بخش تولید کشور به مواد اولیه وارداتی است. به همین دلیل هرگونه نوسان در بازار ارز می‌تواند بر چگونگی عملکرد سرمایه‌گذاران در این حوزه اثرگذار باشد. افزایش نرخ ارز در ماه‌ها و سال‌های اخیر منجر به کاهش سود سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولیدی شده و با ایجاد فضای ناامن اقتصادی و درنهایت افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری تداوم مسیر را با ناهمواری‌های بسیاری مواجه کرده است. بنابراین می‌توان گفت، نابسامانی ارزی در کشور از کانال افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مانع از رونق تولید در بازار کالاهای بادوام می‌شود و درنهایت افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید آحاد مردم را به دنبال دارد. این موضوع بالطبع باعث تغییر اولویت‌های اقتصادی و جایگزینی فعالیت‌های سوداگری به جای فعالیت‌های مولد می‌شود و در بلندمدت به سلامت اقتصادی کشور آسیب می‌زند.
تحریم‌های خارجی
وابستگی برخی صنایع تولیدی کشور ازجمله صنایع لوازم‌خانگی، به مواد اولیه وارداتی منجر می‌شود تا هرگونه تغییر در مناسبات سیاسی بتواند روند واردات کشور را در حوزه تامین قطعات و ورود تکنولوژی با اختلال مواجه کند. صنعت لوازم‌خانگی نیز از جمله صنایعی است که وابسته به واردات قطعات بوده ازاین‌رو، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور خصوصا از سال ۱۳۹۷ به بعد شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین واردات قطعات به کشور سخت و تا حدی ناممکن کرده است. بنابراین می‌توان از این عامل به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم‌خانگی یاد کرد.
نقدینگی مورد نیاز تولید
با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش نقدینگی مورد نیاز در امر تولید می‌تواند بر بازار کالاهای بادوام اثرگذار باشد، ازاین رو، می‌توان گفت با افزایش نرخ ارز شرکت‌های تولیدکننده کالاهای بادوام به دلیل وابستگی به کالاهای وارداتی، برای تامین کسری‌های مالی، ناچار به استفاده از طرق مختلف تامین مالی ازجمله استفاده از تسهیلات موسسات پولی و بانکی کشور خواهند بود. این موضوع به دلیل تحمیل هزینه اضافی سود تامین اعتبار، منجر به افزایش بهای تمام شده این‌گونه کالاها می‌شود. بنابراین هرگونه نابسامانی ارزی در کشور می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز در امر تولید کالاهای بادوام شده و درنهایت به افزایش نرخ تورم در این‌گونه بازارها دامن بزند.
چالش‌های فراروی صنعت لوازم‌خانگی
یکی از اصلی‌ترین اهداف پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و همچنین رونق تولید در کشور کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی و رونق بازارهای صادراتی غیرنفتی است. از این رو، شناخت چالش‌های موجود در صنایع لوازم‌خانگی و رفع چالش‌های پیش رو با توجه به اهمیت بالای این صنعت در کشور می‌تواند در پیاده‌سازی اهداف چشم‌انداز بسیار موثر واقع شود، از این رو، در این بخش به چالش‌های فراروی صنعت لوازم‌خانگی پرداخته می‌شود.
واردات بی‌رویه لوازم‌خانگی
نگاهی به بازار لوازم‌خانگی در کشور نشان می‌دهد با وجود گستردگی و تنوع در محصولات تولیدی این صنعت، به عنوان سومین صنعت مطرح در اقتصاد کشور، متاسفانه شاهد ورود بی‌رویه برندهای خارجی و همچنین استقبال بالای مصرف‌کننده در خرید از برندهای وارداتی هستیم. واردات این محصولات چه به صورت قانونی و چه از طریق قاچاق، موجب ارزبری و عقب‌ماندگی صنعت لوازم‌خانگی کشور خواهد شد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع جلوگیری از واردات لوازم‌خانگی در زمانی که کشور با تحریم‌های خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و با مشکلات ارزی مواجه است، می‌تواند در راستای تقویت بخش تولید داخل تا حد زیادی موثر واقع شود. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان در این عرصه با تسلیم خواست خود به بالاترین مقام کشور دستور منع واردات لوازم‌خانگی را دریافت کردند. حال پرسش اصلی در اینجاست که آیا منع واردات لوازم‌خانگی می‌تواند این صنعت را در مسیر شکوفایی قرار داده و مشکلات متعدد این صنعت را برطرف کند؟
بر اساس نظر کارشناسان این حوزه منع واردات لوازم‌خانگی در صورتی که بدون برنامه‌ریزی و عدم تعیین بازه حمایتی باشد، تولیدکنندگان داخلی را به سمت انحصار در تولید سوق می‌دهد. تولیدکننده در صورتی که این اطمینان برایش حاصل شود که تنها تولیدکننده لوازم‌خانگی داخلی است و مصرف‌کننده ناچار به خرید کالای موجود در بازار است، ممکن است آن کالا را با هر کیفیت و با هر قیمتی در بازار عرضه کند. این در حالی است که تعیین بازه حمایتی توسط سیاستگذاران در این بخش موجب می‌شود تا تولیدکنندگان برای جلوگیری از زیان احتمالی خود در سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم را به منظور بهبود کیفیت و قیمت‌گذاری کالاهای خود انجام دهند. از آنجا که واردات کالاهای مشابه تولید داخل، می‌تواند زمینه‌ساز عرصه رقابت در کشور باشد، بنابراین منع واردات لوازم‌خانگی تا جایی که به تولید کالاهای با کیفیت و مطلوب مصرف‌کننده ضربه‌ای وارد نسازد قابل توجیه است اما پس از طی دوره زمانی مشخص باید زمینه واردات کالاهای خارجی نیز در کشور فراهم شود تا علاوه بر تامین خواست مصرف‌کننده، تولید داخلی نیز بتواند با همتایان خود به رقابت بپردازد.
پایین بودن جریان تکنولوژی
با توجه به اینکه همه روزه شاهد رشد تکنولوژی و ابداع روش‌های نوین در ساخت صنایع مختلف ازجمله صنعت لوازم‌خانگی در دنیا هستیم؛ از این رو، انتظار می‌رود تا با ورود تکنولوژی‌های جدید و به کارگیری آن در پروسه تولیدات داخلی، رفاه و رضایت مصرف‌کنندگان تامین شود. این جریان تکنولوژی می‌تواند از طریق کانال‌هایی ازجمله استفاده از همکار خارجی، ایجاد شرکت‌های مشترک، آموزش نیروی انسانی، طراحی داخلی مشترک و… صورت پذیرد. در ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های خارجی در اغلب سال‌ها شاهد عدم جریان تکنولوژی به کشور بوده‌ایم. به نحوی که به نقل از برخی کارشناسان تا قبل از سال ۱۳۹۲، شاهد واردات کالای نهایی (CBU) لوازم‌خانگی به کشور با دو برند کره‌ای، سامسونگ و ال جی بودیم. این در حالی است که در برخی از سال‌های مقارن با امضای برجام و تسهیل در ورود سرمایه‌گذاران خارجی شاهد سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌های خارجی در زمینه صنعت لوازم‌خانگی در کشور بودیم.
از سال ۱۳۹۲ به بعد واردات محصول نهایی ممنوع شد و به جای آن سرمایه‌گذاران تشویق به انجام سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد خط تولید در داخل شدند. این موضوع باعث شد تا شرکت‌هایی همچون سامسونگ و ال جی خط مونتاژ خود را در برخی از شهرهای کشور ازجمله تهران و سیرجان راه‌اندازی کنند. لازم به توضیح است نظرات و بازرسی این دو شرکت بر نحوه تولید در این مناطق با جدیت دنبال می‌شد. این روند تا سال ۱۳۹۵ همچنان ادامه داشت که منجر به سرمایه‌گذاری سنگین این دو شرکت در کشور شد. به منظور داخلی‌سازی روند تولید در کشور تا سال ۱۳۹۷ برخی از کالاهای لوازم‌خانگی در داخل نیز تولید می‌شد اما تا قبل از سال ۱۳۹۵ حدود ۸۰ درصد قطعات وارداتی بود. تا جایی که می‌توان گفت در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ که شروع مجدد وضع تحریم‌ها در کشور بود، شاهد رشد ۱۰ درصدی توان داخلی در تولید قطعات لوازم‌خانگی هستیم. از سال ۱۳۹۷ به بعد به دلیل اعمال تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای حاضر به همکاری مستقیم با ایران نبوده‌اند؛ از این رو، با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در این زمینه توسط دو شرکت کره‌ای، با تقاضای ایران برای معرفی تولیدکننده‌های چینی و موافقت این دو شرکت، از آن زمان تاکنون مواد لازم برای تولید لوازم‌خانگی کشور از طریق شرکت‌های چینی تامین می‌شود. به عبارت دیگر تامین کلیه قطعات مورد نیاز صنعت لوازم‌خانگی با تولیدات تولیدکننده‌های چینی سازگار شده است.
عدم برخورداری از یک برند ملی در صنعت لوازم‌خانگی
سرمایه‌گذاری داخلی عمدتا متمرکز بر تولید کالاهای پرمصرف دارای حاشیه سود نسبتا بالا متمرکز بوده و از منطق مشخصی پیروی نمی‌کند، این در حالی است که تعدد تولیدکنندگان با مقیاس‌های غیراقتصادی نیز حاصل این نوع تفکر است. این منطق با منطق برندسازی که به معنی ادغام واحدهای کوچک و بزرگ‌تر شدن واحدهای بزرگ است، چندان همخوانی ندارد. بنابراین می‌توان دلایل عمده عدم برخورداری کشور از یک برند ملی در زمینه تولید لوازم‌خانگی را در تعداد واحدهای تولیدی با مقیاس‌های غیراقتصادی، درگیر شدن مدیران واحدها با مسائل و مشکلات روزمره تولید، عدم اطلاع از توفیقات حاصله از پیاده‌سازی مدیریت نوآوری در شرکت‌های بزرگ دنیا، محدود بودن دامنه آگاهی مدیران صنعت از مدیریت‌های نوآوری و تقلیل کارکردهای آنان صرفا در قالب مهندسی معکوس و واحدهای تحقیق و توسعه، عدم آشنایی با اصول و مبانی مدیریت نوآوری شامل استاندارد، متدلوژی‌ها، فرآیندها، اکوسیستم نوآوری و…، عدم برقراری ارتباطات و تعاملات علمی و تحقیقاتی صنعتگران با شرکت‌های پیشرو خصوصا در تعاملات بین‌المللی با هدف تسری دانش و فناوری نوین به بدنه صنعت لوازم‌خانگی و ضعف فرهنگی در همکاری‌های بین بنگاهی به دلیل شفاف نبودن مسیر و نوع همکاری‌ها برشمرد. به عقیده کارشناسان این حوزه به عنوان مثال در کشوری همانند ترکیه که با سرمایه‌گذاری بالای آلمان‌ها در سال‌های قبل، امروزه به تولیدکننده و صادرکنندهای قوی در عرصه لوازم‌خانگی تبدیل شده است نمی‌توان از نفوذ و گسترش محصولات ایرانی صحبت کرد، اما در کشوری مانند عراق که در این زمینه بسیار عقب‌تر از ایران است، می‌توان به برندسازی پرداخت و مزیت‌هایی قائل شد تا به سمت محصولات ایرانی ترغیب شوند.
ضعف در ارائه خدمات پس از فروش در محصولات لوازم‌خانگی
یکی از نقاط ضعف اصلی در بازار لوازم‌خانگی در کشور، ناکامل بودن خدمات پس از فروش و نقص‌های اساسی در این حوزه است. تا جایی که مشاهده می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، کالای خود را با نام کالاهای خارجی به بازار عرضه می‌کنند. این موضوع نمایانگر عدم اطمینان مصرف‌کننده داخلی به کالاهای ایرانی و عدم فرهنگ‌سازی و ارائه اطلاعات کامل در خصوص کیفیت کالاهای ایرانی به افراد است. هر چند سازمان حمایت از مصرف‌کننده به عنوان متولی اصلی بحث خدمات پس از فروش در کشور مطرح است اما متاسفانه به دلیل عدم پیوستگی بین ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش، هیچ تشکل یا مجمع واحدی در این حوزه وجود ندارد. همچنین، شرکت‌ها همواره به خدمات پس از فروش با دید هزینه اضافه نگاه می‌کنند، در نتیجه در مواقع بحرانی از این هزینه کم می‌کنند. در شرایطی که مصرف‌کننده کالاهای ایرانی با این موضوع مواجه می‌شود که در هنگام نقص دستگاه خریداری‌شده مجبور به پرداخت هزینه و یا در برخی از موارد بیشتر از قیمت اولیه کالای خریداری‌شده است و شرکت مربوطه از پذیرفتن نقص دستگاه سر باز می‌زند، نمی‌توان انتظار استقبال از خرید کالاهای ایرانی را از خریداران داخلی و خارجی داشت.
عدم وجود حمایت دولتی هدفمند
تجربه نشان داده است که در همه کشورها به منظور رشد و توسعه اقتصادی و همچنین بالندگی صنایع مختلف لازم است در ابتدا دولت با ایفای نقش خود به عنوان یک حامی و حمایت‌گر وارد میدان شود و با حمایت‌های همه‌جانبه خود از یک صنعت تا زمان مشخصی که آن صنعت بتواند در مقابل همتایان خود به رقابت بپردازد، حضور داشته باشد و پس از آن نقش دولت کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب انواع‌ها، نرخ یارانه‌های تعرفه، منع واردات، اعطای وام بلاعوض و … باشد. در اقتصاد ایران نیز دیده شده است دولت به منظور افزایش توان تولید صنعت لوازم‌خانگی برخی حمایت‌ها از جمله نرخ ارز حمایتی، محدودیت واردات و… را اعمال کرده است تاجایی که در برهه‌ای از زمان (تا سال ۱۳۹۲) که واردات کالای نهایی به کشور بلامانع بود، تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی نیز مشمول حمایت‌های تعرفه‌ای (به طور میانگین حدود ۴۵ درصد) در کشور بودند. این حمایت‌ها به دلیل آن که بخش خصوصی از برنامه‌ای جامع برخوردار نبود و دولت نیز به بهانه اشتغال و تولید ملی قوانین موثری را پیگیری نکرد، در نهایت نتیجه مطلوب را برای کشور به همراه نداشت. بنابراین یکی از چالش‌های تولید در صنعت لوازم‌خانگی عدم وجود حمایت هدفمند توسط دولت است.
ردپای رانت و فساد در صنعت لوازم‌خانگی
یکی دیگر از چالش‌هایی که به تازگی در صنعت لوازم‌خانگی به چشم می‌‌خورد حضور برخی فعالان این بخش در قالب انجمن صنفی لوازم‌خانگی است. این افراد که متاسفانه تمایل به ایجاد انحصار در تولید این محصولات دارند با استفاده از رانت و رابطه، برخی اقدامات از جمله نامه به بالاترین مقام کشور و غیره را انجام می‌دهند. «انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران» که یک تشکل ملی است و دارای سابقه ۴۰ ساله در کشور بوده و عضو اتاق ایران و اتاق تهران است، این‌گونه اقدامات را خلاف قانون دانسته و معتقد است حوزه اقدامات «انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی» محدود به امور کارگری و کارفرمایی است و دایره اظهارنظرها و اقدامات آنها محدود است. این در حالی است که انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران نیز طی نامه‌ای با اشاره به ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از منابع داخلی، خواستار تداوم ممنوعیت کالاهایی است که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، تا از این رهگذر سرمایه‌گذاری‌هایی که به تازگی در کشور صورت گرفته است بتوانند به بلوغ برسند. اما انجام این محدودیت‌ها را برای بیش از چند سال (حدود پنج سال) مجاز نمی‌داند.
به طور کلی به منظور رفع چالش‌های مطرح‌شده برخی راهکارها از قبیل افزایش حمایت‌های هدفمند دولت، منع واردات لوازم‌خانگی به صورت محدود، برندسازی در صنعت لوازم‌خانگی، حمایت از نوآوری‌ها در صنعت لوازم‌خانگی، ایجاد شهرک‌های تخصصی تولید محصولات لوازم‌خانگی و تشکیل شرکت‌های مشترک با تولیدکنندگان خارجی می‌تواند برای برون‌رفت از چالش‌های این حوزه مفید واقع شود.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :