دولت برنامه دخل و خرج سال آینده را تقدیم مجلس کرد/بودجه انقباضی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت چند عدد مهم در بودجه به چشم می‌خورد؛ نخست آنکه حجم بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی آن در بودجه سال جاری، تنها با هفت درصد رشد همراه بوده است. دوم آنکه دولت در بحث درآمدزایی دولت بیشتر بر فروش نفت (با سهم ۲۵ درصدی در بودجه عمومی) و دریافت مالیات (با سهم ۴۰ درصدی در بودجه عمومی) متمرکز شده و سهم انتشار اوراق برای تامین مالی با کاهش ۳۳ درصدی همراه شده است.
به نظر می‌رسد هرچند دولت بودجه را با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین کرده اما پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در کنار درآمد ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار نیم نگاهی به مذاکرات وین نیز داشته است. اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای جبران آثار آن باشد. هرچند عبور از دلار ترجیحی می‌تواند خبر خوشی برای کلیت اقتصادی کشور باشد، اما در صورتی که سیاستگذاری دولت منجر به حفظ ثبات قیمت‌ها نشود این مساله در کنار رشد اندک حقوق و دستمزدها می‌تواند با نگرانی‌هایی برای معیشت اقشار جامعه همراه باشد.
روز گذشته رییس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس حاضر شد و برنامه دخل و خرج سال آینده را تقدیم بهارستانی‌ها کرد. آنطور که ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد، بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهم بودجه عمومی دولت به علاوه درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از آنجا که بودجه عمومی دولت تنها با ۷ درصد رشد نسبت به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده می‌توان گفت که دولت بودجه ۱۴۰۱ را انقباضی بسته است. در بخش درآمدها و هزینه‌ها دولت پیش‌بینی کرده که ۴/۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد که در مقایسه با رقم ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری است. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده بر آن است تا بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را از محل مالیات‌ها جبران کند. اعداد و ارقام بودجه نیز نشان می‌دهد که میزان رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه سال جاری به ۶۲ درصد رسیده و سهم مالیات از بودجه عمومی از ۲۵ درصد در بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد در بودجه سال آینده رسیده است. به عبارتی دقیق‌تر دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده ۵۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد و بخش عمده هزینه‌ها را از این محل جبران کند. هرچند به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش سهم مالیاتی شرکت‌هاست اما گفته می‌شود که افزایش رقم مالیات‌ها به دلیل تاکید دولت بر اخذ مالیات از خودرو و مسکن برای سال آینده است. با این حال کارشناسان کماکان تاکید می‌کنند که در شرایط رکودی فعلی اگر سیاستگذار به دنبال دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌ها و بنگاه‌ها باشد فشار بیشتری را بر بخش‌های مولد کشور وارد می‌کند.
در بخش دیگری از بودجه دولت بر کسب درآمد ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره شده که سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. در این لایحه دولت پیش‌بینی کرده که روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار بفروشد. هرچند دولت فرض ادامه تحریم را در این بند لحاظ کرده با این حال سهم ۲۴ درصدی نفت در بودجه عمومی می‌تواند نشان‌دهنده خوشبینی دولت به آینده مذاکرات نیز باشد. دولت برای تامین بخش دیگری از هزینه‌هایش بر فروش اوراق مالی متمرکز شده، اما سهم اوراق‌فروشی برای تامین مالی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. آنطور که لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی خود از فروش اوراق را از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۸۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده رسانده که موید کاهش ۳۳ درصدی در این بخش است. بنابراین می‌توان گفت که دولت در سال آینده بر فروش نفت و مالیات‌ستانی برای تامین مالی متمرکز شده و فروش اوراق سهم کمتری در برنامه دخل و خرج دولت دارد. به نظر می‌رسد سهم بالای مالیات در بودجه و حتی پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز نشان‌دهنده خوشبینی دولت به آینده اقتصادی و حتی مذاکرات باشد، اما در صورتی که فرض تداوم تحریم برقرار بماند احتمال تحقق این درآمدها تضعیف خواهد شد.
اما یکی از اتفاقات مهم در بودجه سال آینده را باید حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. هرچند بسیاری از عزم دولت برای عبور از دلار ترجیحی استقبال خواهند کرد، اما برخی نیز در خصوص تبعات آن هشدار می‌دهند. آنطور که دولت پیش‌بینی کرده با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران آثار آن تخصیص داده خواهد شد. در تبصره ۱۴ این لایحه در خصوص هدفمندی یارانه‌‌ها دولت پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم را عنوان کرده است. با این حال دولت در خصوص نحوه تخصیص این مبلغ توضیحی منتشر نکرده و بنابراین مشخص نیست که رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قرار است به صورت نقدی به اقشار داده شود و یا به صورت غیرنقدی. نکته مهم‌تر آنکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اگر با کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها همراه نباشد بدون شک آثار سوئی بر معیشت خانوارها برجای خواهد گذاشت. از آنجا که سهم افزایش حقوق و دستمزد نیز بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام شده به نظر می‌رسد که در بودجه سال آینده توجه به معیشت خانوار در حداقل بوده است. در هر صورت باید دید که مجلس چه تصمیمی در خصوص برنامه دخل‌وخرج پیشنهادی دولت برای سال آینده خواهد گرفت و آیا پیش‌بینی‌های دولت درخصوص منابع با تایید نمایندگان همراه خواهد شد.
بودجه برای دولت یا مردم؟
آنطور که محمدقلی یوسفی می‌گوید: بودجه‌ای که تنظیم می‌شود ضرورتا همان چیزی نیست که به مرحله اجرا می‌رسد و چه‌بسا ممکن است اعداد و ارقام بودجه با تغییراتی همراه شود. برای مثال در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و تفاهمی صورت بگیرد و دولت بتواند از این طریق به منابعی دست پیدا کند می‌تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد و هزینه‌هایش را بالا ببرد. بنابراین هرچند دولت در حال تصویب بودجه سالانه است تا روال قانونی آن را طی کند اما این مساله به معنای آن نیست که دولت به بودجه پیشنهادی‌اش اکتفا می‌کند.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: ماهیت دولت‌ها این است که بودجه انبساطی ارائه دهند و زمانی که ساختار نظام تصمیم‌گیری تغییری نکرده و حجم فعالیت دولت کم نشده و هزینه‌های جاری دولت بالا باشد و شرکت‌های دولتی پابرجا باشد انتظار افزایش هزینه‌های دولت وجود خواهد داشت. بدیهی است بدون اصلاح قانون اساسی و بدون اصلاح حوزه فعالیت دولت، امکان کاهش بودجه دولت وجود نخواهد داشت.
یوسفی ادامه داد: هرچند دولتمردان نیز می‌دانند که در شرایط کنونی امکان ارائه بودجه انقباضی وجود ندارد اما با اعداد و ارقامی که در بودجه سال آینده ارائه داده‌اند به دنبال آنند پیامی را به طرفین مذاکره‌کننده برسانند که کمربندهایمان را محکم‌تر بسته‌ایم و خودمان را برای هر سناریویی آماده کرده‌ایم. بنابراین بودجه اولیه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده چندان قابل اتکا نخواهد بود و بودجه عملیاتی بدون شک تفاوت بسیاری با بودجه تقدیمی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۱ گفت: به احتمال زیاد دولت نگاه خوش‌بینانه‌ای به مذاکرات وین داشته و امیدوار است که بتواند نفت بیشتری در سال آینده بفروشد. در عین حال دولت امیدوار است که سال آینده بتواند واردات خودرو را آزاد و مالیات بر واردات خودرو و کالا وضع کند. با این حال فرضیات دولت تنها تعهداتی است که روی کاغذ نوشته می‌شود و بنابراین ممکن است که درآمدزایی دولت از محل مالیات تحقق پیدا نکند و دولت به ناچار به دنبال منابع درآمدزایی دیگری باشد.
یوسفی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نیز گفت: ما در یک ساختار ناسالمی قرار داریم که اخذ تصمیمات بدون هدف مشخصی انجام می‌گیرد. چنانچه حذف دلار ترجیحی مبنایی باشد برای شفافیت بیشتر، می‌توان این مساله را مثبت ارزیابی کرد. دولت می‌تواند از واردکنندگان بخواهد که کالا وارد کنند و مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد را به صورت ریالی به آنها بدهد به جای آنکه به آنها دلار برای واردات دارو بدهد اما آنها به جای دارو، اقلام دیگری وارد کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید شفافیت را به شکل دیگری نیز دنبال کند. بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی اعم از پتروشیمی‌ها، ماشین‌آلات و فلزات اساسی که فعالیت صادراتی انجام می‌دهند ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند که بسیار سوال‌برانگیز است. این شرکت‌ها از منابع کشور از جمله آب و برق و گاز مجانی، معافیت‌های مالیاتی و زمین ارزان استفاده می‌کنند و کار صادراتی انجام می‌دهند اما ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی‌شان را به چرخه اقتصادی کشور نمی‌آورند. دولت در این خصوص باید به شکل جدی‌تری برخورد کند و سوبسیدهایی که به آنها می‌دهد را حذف کند.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید: همه اینها تصمیم بین بد و بدتر است و مساله اساسی که دولت باید دنبال کند، عدم مداخله در اقتصاد است. در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید پرسید که این سیاست چه کمکی به اقشار جامعه می‌کند؟ به نظر می‌رسد که سیاستگذار با این اقدام دولت را از مشکلاتی که دارد رها می‌سازد اما نمی‌تواند مرهمی برای زخم‌های مردم باشد. مردم به دنبال گشایش فعالیت‌های اقتصادی هستند تا بتوانند سرمایه‌های خود را به کار ببندند و امید به آینده را در خود تقویت کنند اما به نظر نمی‌رسد تغییرات کوتاه‌مدتی که دولت ایجاد می‌کند در یک بستر بلندمدت و برای آزادسازی اقتصاد باشد و تنها یک گام مقطعی برای جبران کسری بودجه است.
سیگنال بودجه به اقتصاد
آنطور که پیمان مولوی نیز می‌گوید: با توجه به آنکه رشد بودجه نسبت به سنوات قبل با کاهش همراه بوده می‌توان گفت که دولت به حداقل کاری که باید انجام می‌داده واقف شده و آن هم این است که بودجه نباید با رشد کسری همراه باشد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دولت در بودجه سال آینده می‌توانست توجه بیشتری به بحث فروش اوراق داشته باشد و در بحث مالیات‌ها نیز باید به دنبال دریافت مالیات از حوزه‌هایی باشد که از پرداخت مالیات امتناع می‌ورزند. براساس صحبت‌های رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از ۷۰ درصد نمادهای بورسی در ایران دولتی و یا خصولتی هستند که در بورس حضور دارند و مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخشی از آنها نیز معاف از مالیات هستند. زمانی که اقتصاد رشد ندارد وارد آوردن فشار بر بخش‌های خرد اقتصاد هرچند می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، اما کسب‌و‌کار این بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند.
به گفته مولوی، هرچند دخل‌وخرج دولت رشد زیادی نداشته، اما این انتظار وجود داشت که اشتباهاتی که دولت‌های قبلی مرتکب می‌شدند در این دولت تکرار نشود و هزینه‌های زائد بودجه حذف شود. بخش‌هایی از بودجه تنها تحمیل هزینه‌های زائد بر دولت و جامعه است که تامین این هزینه‌ها نیز از جیب مردم جامعه پرداخت می‌شود و دولت باید جلوی این اتفاق را می‌گرفت.
وی یکی از دیگر ایرادات بودجه ۱۴۰۱ را عدم اهتمام دولت برای حذف بودجه ریالی و دلاری دانست و گفت: در صورتی که بودجه ارزی و ریالی تفکیک شود دولت می‌تواند بودجه ارزی را صرف فعالیت‌های عمرانی کند. به نظر می‌رسد این مساله که بودجه بدون بحث تحریم‌ها بسته می‌شود قابل تحقق است، اما نباید فراموش کنیم که اثرات تحریم از اقتصاد ایران قابل حذف نخواهد بود.
به گفته مولوی، بودجه به سمت انقباض می‌رود که سیگنال مهمی برای بازارهای موازی است، چه آنکه در این حالت شاهد حرکتی هرچند آرام به سمت سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ خواهیم بود که می‌تواند برای فعالان سرمایه‌گذاری مهم باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
