سکته پروژههای عمرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این لایحه بودجه انتظارات منتقدان را برآورده نکرد اما در آن شهرداریزدایی هم نشده است بنابراین باید دید مجلس با چه نگاهی به شهرداریها و سهم آنها را در بودجه ۱۴۰۱ این لایحه بررسی میکند. چراکه هفتههای گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر پایتخت از کاهش بودجه سال آینده شهرداری خبر داد و نسبت به این اقدام دولت اعتراض تندی کرد و گفته بود: «برخلاف تصورات هر آنچه برای شهرداریها در سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود، برای بودجه سال آینده حذف شده است. تلاشها برای تامین اتوبوس و مشکلات حملونقل عمومی که در حال زجر دادن مردم است، ادامه دارد اما با این وضعیت بودجه، تنها یک راه باریک در بودجه ۱۴۰۱ داشتیم که دوستان ما در سازمان برنامه و بودجه آن را حذف کردهاند. در صورت ادامه این روند، آلودگی هوا در سال آینده بدتر خواهد شد و در این زمینه هشدار جدی میدهم.» همچنین چمران از ارسال نامه کتبی به دولت هم خبر داده بود که با انتشار کلیت بودجه گویا به نتیجهای نرسیده است. به همین دلیل چندی پیش شهردار تهران جلسهای در همین رابطه با مسوولان وزارت کشور داشت. اما انگار برخلاف تصورات شورا، دولت نظرات و دیدگاههای شهردار تهران را پذیرفته است.
چراکه در بندها و تبصرهایی که از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده در دو بند به حقوق شهرداریها اشاره شده در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به موضوع تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی پرداخته شده، آمده است که به منظور توسعه حملونقل عمومی ساختهای شهری و شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود با تایید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی خود پرداخته است و سود آن را توسط همان شهرداریها منتشر کند. همچنین در بندی دیگر آمده وزارت کشور موظف است از طریق شهرداریهای کشور در سقف یک درصد سهم افزایشیافته شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال را برای اجرای طرحهای حملونقل عمومی درونشهری شامل ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری، ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشینآلات آتشنشانی، تامین و تجهیز دوربینهای ترافیک شهری اختصاص دهد و اعتبارات هر شهرستان توسط وزارت کشور به شهرداریها ابلاغ میشود؛ وزارت کشور موظف است گزارشهای لازم را در مقاطع سه ماه پس از جمعبندی به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عمران مجلس ارائه کند.
حذف سهمیههای سابق شهرداری از بودجه
بررسیهای بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نشان میدهد که دولت قبل برای شهرداریها منابعی در نظر گرفته بود. آنطور که از تبصره ۳ مشخص است، دولت موظف بوده حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف تبصره را جهت ساخت و بهرهبرداری خطوط قطار شهری و طرح کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد- بندی که در سال ۹۹ و ۹۸ هم وجود داشته است. اما در لایحه منتشر شده ردی از آن نیست. همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مجوز هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداریها داده بود. در یکی از بندهای تبصره ۵ لایحه بودجه امسال آمده بود: «شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.» که این فرصت در سال ۱۴۰۱ هم تمدید شده است.
همچنین در تبصره ۱۴ بودجه دولت نیز آمده بود که «در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتیها(منابع) به استثناء عوارض شهرداریها و دهیاریها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه میشود که حق بیمه سهم دولت، اقشار خاص از جمله رانندگان حملونقل درون و برون شهری نیز در نظر گرفته شده است.»
از دیگر مواردی که در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه شهرداریها قرار گرفته بود، مجموع اعتبارات برای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا بود که اتفاقا تهران هم شامل آن میشد. آنطور که رسانه شهرداری تهران گزارش داده بود، در لایحه بودجه امسال اعتبار ۱۰۰ میلیاردی جهت اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و توسعه حملونقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا پیشبینی شده بود.
کاهش بودجه شهرداری
در همین حال مجید فراهانی عضو شورای شهر سابق تهران درخصوص ارزیابی بودجه شهرداری به «جهانصنعت» گفت: مطابق مصوبه دیروز شورای ششم، بودجه هزار و چهارصد شهرداری تهران مجموعا ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است که ۷ هزار میلیارد تومان آن از اعتبارات سرمایهای (پروژههای عمرانی)، سه هزار میلیارد تومان از اعتبارات مالی (بازپرداخت دیون) و هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای (عمدتا یارانه بلیت مترو و اتوبوس) کسر شده است.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین کاهشی که در بودجه شهرداری اتفاق افتاده از پروژههای عمرانی شهر، سهم حملونقل عمومی و برخی پروژههای مربوط به آسیبهای اجتماعی همانند هرندی است. جدول بودجه شهرداری همانند دولت از دو بخش تشکیل میشود؛ یک بخشی از آن هزینههای اجتنابناپذیر شهری همانند حقوق پرسنل و هزینههای جاری است و بخش دوم آن بحث توسعه شهر و پروژههای عمرانی و به خصوص قضیه نوسازی حملونقل عمومی و ترافیک است. بدیهی است که با چنین کاهش بودجهای سکتهای در پروژههای عمرانی خواهیم داشت. همچنین احتمال اتمام پروژههای نیمهتمام به دلیل کمبود بودجه وجود دارد. بازپرداخت دیون که جزو لاینفک پروژههای شهرداری است و باید آن را پرداخت کند، قاعدتا با چنین وضعیتی شهرداری برای پرداخت آن به مشکل میخورد.
فراهانی اظهار کرد: همگان انتظار داشتند، شهرداری در این دوره بتواند طلبهای خود را از دولت بگیرد و با جذب سرمایهگذاران و درآمدسازی کسری بودجه را محقق کند ولی تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. بنابراین با کاهش جدی بودجه شهرداری شاهد توقف پروژههای نیمهتمام و عدم توسعه شهر خواهیم بود.
اختصاص ۵۰ درصدی بودجه به حملونقل عمومی
جعفر تشکریهاشمی رییس کمیسیون حملونقل شورای اسلامی شهر تهران به «جهانصنعت» گفت: با اینکه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه کاهش یافته دیروز در جلسه شورا اکثریت اعضا رای دادند که ۵۰ درصد آن به صورت غیرنقد برای توسعه حملونقل عمومی در نظر گرفته شود. کاهش بودجه ضرر بزرگی به شهر میزند ولی باید این را هم در نظر گرفت که در هیچ دورهای از دولت و شهرداری بودجه ۱۰۰ درصد محقق نشده، اما بودجه یک چراغ راه است که همه مدیران تلاش کنند به آن برسند.
وی افزود: طی هفتههای اخیر که درخصوص تعیین بودجه در شورای شهر تهران بحث بود در بحث مدیریت شهری از دولت برای کمک در تامین منابع ارزی و ریالی برای خرید اتوبوس و واگن مترو انتظار بیشتری داشتیم، اما در حال حاضر شاهد کسری هزار میلیارد تومانی از اعتبارات هزینههای یارانه بلیت مترو و اتوبوس هستیم که همین امر منجر به افزایش قیمتهای بلیت حملونقل عمومی در سطح شهر میشود. افزایش قیمت بلیت مردم را به سوی تردد با خودرو ترغیب میکند و همین موضوع در افزایش آلودگی هوا و ترافیک تاثیر میگذارد. با این حال ضرر کاهش بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری به چشم مردم میرود.
میزان تاثیر یک درصد مالیات بر ارزشافزوده در شهرداری!
در حالی در این تبصره به هزینهکردهای مجاز شهرداری از محل مالیات بر ارزشافزوده که سال گذشته یک درصد به آن افزوده شده تاکید شده که پیش از این ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به «جهانصنعت» گفت: بودجه شهرداری را کاهش دادند تا از دیماه یک درصد مالیات بر ارزشافزوده به درآمد شهرداریها اضافه شود. این در حالی است که با آن یک درصد مالیات هزینههای شهرداری مرتفع نمیشود. دولت باید برای برقراری اعتماد و آرامش به شهر با مدیریت شهری کنونی همراه باشد. در حال حاضر بزرگترین چالش پایتخت بازسازی حملونقل عمومی است و جبران این کاستیها به گردن دولت است. بنابراین تا زمانی که مدیریت شهری حافظ منافع و حقوق شهر نباشد، نمیتوان به بهبود وضعیت شهر و حل مشکلات آن امید چندانی داشت.
وی افزود: با این حال در بودجهای که دولت تقدیم مجلس کرده، موضوع فاینانس برای شهرداریها حل شده است. همچنین قرار است بدهیهای دولت قبلی به شهرداری پرداخت شود، بنابراین تا حدودی سهم شهرداریها در بودجه سال آینده بهتر شده و در حقیقت تا حدودی خواست شهرداری تهران محقق شده است. اما بحث مهم تامین بودجه بازسازی حملونقل عمومی است که براساس پیشبینیها به طور نسبی هزینه تهیه دو هزار دستگاه اتوبوس به مبلغ چهار میلیارد تومان تامین میشود، اما اینکه هزینههای دیگر را چگونه ارزیابی کنیم مشخص نیست.
امانی با اشاره به اینکه شورای شهر سابق درخصوص حملونقل عمومی کاری نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه شورای شهر سابق با وجود بودجه بیشتر هیچ اقدامی در مورد بازسازی حملونقل عمومی انجام نداده و حتی به بهانه بدهی کلان دولت اتوبوس و واگنهای زیادی از رده خارج شدند. تنها کاری که به خوبی انجام دادهاند پرداخت حقوق پرسنل بوده و اگر چیزی برایشان باقی میماند دیوار رنگ میکردند و یا در شهر دوچرخهسواری میکردند! به همین دلیل به نظرم تصویب این لایحه یک «ما نمیتوانیم» بزرگ است، زیرا بدهیهای شهرداری بسیار زیاد است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :