قانون جوانی جمعیت نیازمند اصلاحات اساسى است

به گزارش جهان صنعت نیوز: اعضا حاضر در جلسه با بیان ضرورت های جوانی جمعیت و تلاش کشور برای ارتقا نرخ موالید و توجه به پنجره جمعیتی که از فرصت های یگانه برای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود، مسأله پیری جمعیت را که احتمالا در ۲۰ سال آینده کشور با آن روبرو خواهد شد نگرانی جدی دانسته و ضرورت ایجاد ساز و کار لازم برای تشویق خانواده ها به فرزندآورى را مورد توجه قرار دادند.

اعضاى کمیسیون همچنین با بیان این که مسأله فرزندآورى متصل به مسائل اقتصادی خانوار است، اظهار کردند به رغم این که در این قانون بر کمک هاى اقتصادی به خانواده هایى که اقدام به فرزندآورى بیشتر می کنند، تأکید شده اما معلوم نیست با توجه به بار مالى که بر دولت تحمیل مى شود این کمک ها مداوم باشد.

آنان با اشاره به تجارب کشورهای توسعه یافته در حمایت و ارائه خدمات مداوم به خانواده ها در حین و پس از تولد به فرزندان تا سن ۱۸ سالگی، کمک های مقطعی ذکر شده در قانون جوانى جمعیت را ناکافی دانستند و معتقدند پرداخت کمک هزینه به خانواده ها در بدو تولد فرزندان گام مهمی است اما در صورت عدم تداوم این کمک ها، مسائل و مشکلاتی را برای خانواده ها فراهم می کند.

اعضاى کمیسیون زنان باران یادآور شدند با توجه به نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور این نگرانی وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری و تورم بسیار بالا، خانوارهای کم درامد به منظور بهره بردارى از تسهیلات مطرح شده در قانون اقدام به فرزندآورى بیشتر کنند و در نهایت جمعیت جوان کشور در حلقه محدودیت منابع مادی یا به عبارتی فقر گرفتار بیاید.

از نگاه این اعضا، معیارهای فرهنگی این قانون از نقص جدی برخوردار است چرا که بر اساس مطالعات الگوی زیست خانواده که درسال ۹۵ توسط جهاد دانشگاهی تهیه شده، خانوارهای ایرانی همچنان به الگوى مسوول نان آورى خانواده مرد است، باور دارند.بنابراین با وجود چنین الگویى طبیعی است مردان در برابر اضافه شدن هزینه خانوار به ویژه با توجه به تغییرات الگوی تربیت فرزندان که هزینه زاست، مقاومت کنند. البته شاید اگر برای افراد بیکار تحصیل کرده شغل ایجاد مى شد، بستر را برای ترغیب آنان به فرزندآورى فراهم می کرد. در خصوص ترغیب زنان نیز به فرزندآورى هم اگر هزینه خانوار به صورتی میان مردان و زنان با امکان ایجاد اشتغال برای هردو تقسیم شود، شرایط براى فرزندآورى نیز بهبود پیدا می کند.

 کمیسیون زنان باران الزام بیمه براى تقبل هزینه های درمان زوج های نابارور را از نکات مثبت این قانون دانسته و تاکید کرد که با توجه به وجود حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور و تمایل آنها به فرزندآورى در صورت تحقق تامین هزینه بیمه آنها، امکان اجرایى شدن قانون جوانى جمعیت را بیشتر مى کند.

اعضاى این کمیسیون در مقابل حذف غربال گری عمومى و محدود ساختن وسایل جلوگیری از باردارى را یکى دیگر از نقاط ضعف این قانون ارزیابى کردند و معتقدند غربال گری جنین از تولدهای ناقص و امکان بروز دشوارى های جدی برای مادران و خانواده ها و در نهایت کشور جلوگیرى مى کند.

اعضاى کمیسیون زنان باران دیگر ایراد قانون جوانى جمعیت را محدود کردن وسایل پیشگیرى از بارداری دانسته و آن را نوعى دخالت در امور شخصی عنوان کردند. از آنجا که در قانون گفته شده ارز یارانه اى شامل این وسایل نمى شود و طبیعتا در مراکز بهداشت هم موجود نخواهد بود، اشکال کار آنجاست که معمولا کسانی به مراکز بهداشت مراجعه می کنند که از اقشار کم درامد جامعه هستند و قادر نیستند از بازار آزاد این وسایل را تهیه کنند و این منجر به رشد جمعیتی فقیر و کم درامد خواهد شد.

ازنگاه اعضا این نوع رویکرد هزینه بیشتری را برای توسعه کشور ایجاد مى کند و به جایگاه جمعیت جوان و کارا و توانمند به عنوان سرمایه هاى انسانى لطمه مى زند. دراین میان موضوع جرم انگاری عقیم سازی قابل توجه است که به موجب ماده ۳۳ این قانون به مسئله جرم انگاری ورود پیدا کرده و فرد را براى یک اقدامی خصوصی مجرم دانسته و عقیم سازی را به یک امر غیر قابل حصول مبدل کرده است. در حالى که این امر شاید برای سلامت مادر و خانواده الزامی باشد.

در این جلسه همچنین موضوع نحوه اجازه سقط جنین در موارد خاص در قانون جوانى جمعیت مورد بررسى قرار گرفت که دادن این مجوز در اختیار کمیسیونى مرکب از : یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی گذاشته شده است و در نهایت رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌ شود و حال آن که پیش از این سقط جنین با تشخیص پزشک و شورای پزشکی و نیز تایید پزشکی قانونی صورت می گرفت. به رغم این باز قانون پیشین زمان زیادی مادر و خانواده را در تنش و نگرانی قرار مى داد و اکنون با ورود یک قاضى و واگذارى رأى نهایى برعهده این قاضى مسئله بار نگرانی اجتماعی و روحی خانواده افزایش مى یابد.

در پایان اعضاى کمیسیون زنان باران اولویت نخست اقدام برای تشویق به فرزندآورى را تقویت بخش اقتصادى و تهیه منابع مالى بیشتر عنوان کردند و درعین حال توجه به امر سلامت مادران از نظر روحی و جسمی را مقدم بر این تشویق و ترویج براى افزایش جمعیت دانستند.

اخبار برگزیده