بودجه ۱۴۰۱ و آدرس عوضی نابرابری

به گزارش جهان صنعت نیوز: در پشت هر عدد و رقم نهفته در لایحه بودجه نیرویی رخ داده است و این رقم دو طرف دارد؛ یک طرف آن برنده امر است که توانسته عدد خود را به بودجه‌ریزان تحمیل کند و یک طرف آن بازندگانی هستند که بدون تردید در روزهای آینده به اتاق نمایندگان می‌روند تا شکست خود را جبران کنند. یکی از سیاسی‌ترین تصمیم‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مثل کوه یخی می‌ماند که هنوز فقط نوک آن دیده می‌شود و اصل و پیکره آن نامریی است، به مقوله حقوق ومزد کارمندان دولت برمی‌گردد. دولت سیزدهم برخلاف آنچه نشان می‌دهد در این مقوله عنصر سیاست را به کار گرفته است و به کارمندانی که انگشت به دهان و بهت‌زده به میزان افزایش مورد نظر دولت و نیز تورم امسال و احتمال تکرار تورم به همین میزان در سال آینده رخ خواهد داد نگاه می‌کنند و نمی‌دانند چه بگویند و اصولا نماینده و نهادی هم ندارند تا چیزی بگویند. دولت با طرح این مساله که افزایش حقوق کارمندان می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود و پیامدهای آن کل شهروندان را زیر تیغ تورم بیشتر قرار می‌دهد، می‌گوید می‌خواهد قدرت خرید کارمندان را افزایش دهد‌. از سوی دیگر رییس سازمان بودجه‌بندی کشور و نیز بقیه اعضای دولت و نیز هواداران سرسخت دولت پشت سر هم از نابرابری موجود درمیان حقوق‌بگیران دولتی که باید کاهش یابد، سخن می‌گویند و یادشان می‌رود که بالاترین حقوق کارمندان دولت نیز چیزی نیست که بتوان آن را غیرعادلانه دانست. مدیران دولت و نظام برنامه‌ و بودجه‌ریزی طوری سخن می‌گویند که گویا کارمندان دولت هستند که با دست بردن به منابع بانک مرکزی و رشد دادن نقدینگی به دلیل عدم تحقق درآمدهای حاصل از صادرات نفت هیزم خشک به آتش تورم زده و آن را شعله‌ور می‌کنند. از سوی دیگر اگر قرار است ریشه نابرابری در ایران سوزانده شود باید با قاطعیت گفت نظام بودجه‌ریزی کشور آدرس عوضی می‌دهد. نابرابری در جایی اتفاق می‌افتد که با تورم ۴۰ درصدی کسانی به اعتبارات بانکی بیست درصدی دسترسی دارند و هزاران میلیارد تومان رانت بدون دردسر نصیب‌شان می‌شود. نابرابری در جایی است که گروهی از کارخانه‌داران به دلیل بی‌لیاقتی و مدیریت ناکارآمد، کارخانه‌شان باید از سوی بانک‌هایی که پول مردم را به آنها داده‌اند مصادره شود اما دولت جلوی این کار را می‌گیرد و تازه اعتبارات ارزان‌قیمت هم می‌دهد‌ و بر شمار بدهکاران افزوده می‌شود. نابرابری درآمدی میان حقوق‌بگیران دولت با کسانی که در صف می‌ایستند و فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات اساسی را به قیمت‌های رانتی می‌گیرند و در بازار می‌فروشند، شکل می‌گیرد. کارمندان مظلوم ایران هیچ نقشی در دامن زدن به تورم ندارند و دولت به جای تثبیت مزد وحقوق آنها تا میانگین ۱۰ درصد که صددرصد زیر نرخ تورم است، بهتر است اول تورم را مهار کند و سپس کارمندان را مجازات کند.