زیر و بم بودجه ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: در سند مالی دولت، پیش‌بینی شده که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی سال آینده کشور از مسیر فروش نفت و دریافت مالیات تامین شود و در عین حال چشم‌انداز فروش اوراق و اموال مازاد کاهشی بوده است. بررسی دقیق‌تر این لایحه نشان می‌دهد که سیاستگذار هنوز تصمیمی در خصوص بخشی از ردیف‌های بودجه‌ای نگرفته و در حال رایزنی با نمایندگان دولت و مجلس برای ارائه نتیجه‌گیری نهایی است. یکی از مواردی که در بودجه سال آینده مشخص نیست نحوه حمایت دولت از خانوارها برای جبران آثار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در عین حال دولت با وجود تاکید بر درآمدزایی از محل مالیات‌ها به طور شفاف اعلام نکرده که قرار است رقم تعیین شده برای مالیات ستانی را از چه محلی و به چه شیوه‌ای تامین کند. مورد دیگری که بازتاب زیادی در محافل عمومی داشته نیز افزایش عوارض خروج از کشور است که جزئیات آن برای هر سفر مشخص نشده است و شبهاتی را در خصوص این منبع درآمدی ایجاد کرده است. نکته قابل تامل آنکه با وجود تبعات افزایش قیمت برخی از سیاست‌ها در بودجه سال آینده، دولت هیچ چشم‌انداز روشنی از وضعیت تورمی ارائه نداده و هنوز در خصوص رقم افزایش احتمالی یارانه دهک‌های کم درآمد نیز به نتیجه روشنی نرسیده است. هرچند رییس سازمان برنامه بودجه در نشست خبری روز گذشته خود خبرنگاران صراحتا اعلام کرد که جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ حرکت به سمت پاسخگویی است، اما به نظر می‌رسد برخی از شبهات در این لایحه هنوز برطرف نشده است.
حتمی بودن گرانی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
روز گذشته و یک روز پس از آنکه سند مالی دولت در سال ۱۴۰۱ از پاستور به بهارستان رسید رییس سازمان برنامه و بودجه میزبان خبرنگاران بود تا به حواشی پیش آمده در خصوص لایحه بودجه پاسخ دهد. یکی از مباحث مهم و پرتکرار در خصوص برنامه دخل و خرج سال آینده دولت به مساله حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد. از نگاه کارشناسان اقدام دولت برای پایان دادن به ارز ترجیحی هرچند قابل تقدیر است اما لازم است که سیاستگذار برنامه ویژه‌ای برای حمایت از رفاه خانوارها نیز در کنار آن ارائه دهد. دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی آزاد و صرف حمایت از معیشت اقشار شود با این حال نحوه هزینه کرد این رقم در بودجه مشخص نشده است. به عبارتی دولت هنوز مشخص نکرده که رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به صورت نقدی بین اقشار توزیع می‌کند و یا قرار است این مبلغ را از مسیرهای دیگری به اقشار بدهد. نکته نگران‌کننده در خصوص اجرای این سیاست افزایش حتمی قیمت کالاهای اساسی و تحمیل گرانی‌های جدید به خانوارهاست. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه دیروز در جمع خبرنگاران دیدگاه‌های خود را در این خصوص ابراز کرد و گفت که گرانی بعد از حذف دلار ترجیحی حتمی است. وی در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارائه کرد و گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد. اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به‌هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم. ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد. وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
عدم تناسب تورم و افزایش حقوق
پیش از این نیز کارشناسان در خصوص تبعات افزایش قیمت حذف دلار ترجیحی مباحثی را مطرح کرده بودند با این حال این اعتقاد وجود دارد که اگر دولت برنامه حمایتی ارائه کند می‌تواند بر نگرانی‌ها در این خصوص فائق بیاید. اما نکته‌ای که در کنار این مساله نگران‌کننده به نظر می‌رسد متوسط افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدهاست. هرچند هر افزایشی در سطح دستمزدها بار تورمی جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کند اما در شرایطی که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و کالاهای اساسی نیز قرار است از شمولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شوند وضعیت رفاهی خانوارها بدتر خواهد شد. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهک‌های پایین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود. جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد. وی این را هم گفت که در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می‌کنند در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد. میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.
وی در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است. نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
عملکرد صفر بودجه ۱۴۰۰ در واگذاری اموال
مساله دیگری که در بودجه سال آینده مهم به نظر می‌رسد نحوه تامین مالی دولت است. در بودجه پیش‌بینی شده که منابع درآمدی حاصل از دریافت مالیات و عوارض در سال آینده ۵۲۷ هزار میلیارد تومان باشد که ۳۸ درصد بودجه عمومی دولت است. کارشناسان می‌گویند که دولت در این خصوص دچار بیش برآوردی شده و تحقق این میزان منابع مالیاتی دور از انتظار به نظر می‌رسد. با این حال دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالیست که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می‌تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است. هرچند دولت در سال‌های گذشته به فروش اموال مازاد نیز متوسل می‌شد اما در بودجه سال آینده توجه چندانی به این حوزه درآمدی نشده است. مقایسه ارقام و اعداد بودجه نشان می‌دهد که در لایحه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها ۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۹۵ هزار میلیارد تومان آن قرار بود در بورس عرضه شود. اما در لایحه بودجه سال آینده دولت پیش‌بینی کرده مبلغ واگذاری شرکت‌های دولتی ۷۱ هزار میلیارد تومان باشد که با کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که در سال‌های اخیر دولت توجه ویژه‌ای به درآمدزایی از این مسیر نشان می‌داد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال خبرنگار «جهان صنعت» که چرا دولت برای تامین مالی بودجه همچون سال‌های گذشته به فروش اموال مازاد و سهام متوسل نشده است گفت: ما در بحث واگذاری اموال و سهام با دو مشکل مواجه هستیم. سازمان برنامه و بودجه در حال انجام مذاکره با وزارت اقتصاد است تا هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: وضعیت بازار سرمایه به گونه‌ای نیست که بتوانیم برای واگذاری اموال در بورس اقدام کنیم و نیاز است که مدیریت درستی بر این بازار صورت گیرد. در برخی از مقاطع عرضه اموال در بورس منطقی به نظر نمی‌رسد و به‌رغم رقم قابل توجهی که در بودجه ۱۴۰۰ برای فروش سهام دیده شد اما عملکرد این حوزه تقریبا صفر بوده است. بنابراین عرضه سهام شرکت‌ها در بورس قرار است با رضایت تیم اقتصادی سازمان بورس و وزارت اقتصاد انجام شود.
به گفته میرکاظمی، ما در بودجه سال آینده رقم این حوزه را به میزان زیادی کاهش دادیم و عدد آن را به واقعیت نزدیک‌تر کرده‌ایم و از همین روست که می‌توانیم بگوییم که منابع بودجه ۱۴۰۱ واقعی‌تر شده است. این مساله در خصوص فروش اموال نیز صدق می‌کند. بر اساس آسیب‌شناسی صورت‌گرفته، دستگاه‌های دولتی بر این عقیده‌اند منابعی که از محل فروش اموال و دارایی‌ها آزاد می‌شود به خزانه دولت می‌رود و صرف هزینه‌های جاری می‌شود و از همین روست که در برابر فروش اموال مازاد خود مقاومت می‌کنند. حتی در استان‌ها نیز دستگاه‌های متولی می‌گویند که منابع حاصل از فروش اموالشان به خزانه دولت می‌رود و هیچ منابعی به آنها تعلق نمی‌گیرد. ما در بحث صندوق‌ها این پیش‌بینی را کرده‌ایم که منابع مالی ناشی از فروش دارایی هر استان به حساب صندوق همان استان واریز شود. با این روش منابع به استان‌ها بازمی‌گردد تا امکان مدیریت بخش خصوصی و حل مشکلات هر استان از طریق بخش‌های خصوصی فراهم شود. بنابراین با توجه به اختیاراتی که به استان‌ها داده‌ایم پیش‌بینی می‌شود که شرایط بهتری در این خصوص در سال آینده داشته باشیم.
شبهات عوارض خروج از کشور
یکی از مسائلی که در بودجه سال آینده حواشی‌های زیادی به همراه داشته بحث افزایش عوارض خروج از کشور است. آنطور که در ردیف‌های بودجه‌ای آمده دولت درآمدزایی از این حوزه را ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا ۱۴ برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان درآمد از محل عوارض خروج از کشور در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان، ۱۶۱۰ میلیارد تومان و ۱۱۰ میلیارد تومان است. علت تعیین رقم ۱۶۱۰ میلیارد تومان برای سال ۹۹ به این خاطر بوده که لایحه بودجه در آذر ماه سال ۹۸ تقدیم مجلس شده و این رقم در شرایطی پیش‌بینی و درج شده که هنوز در ایران و جهان ویروس کرونا شیوع پیدا نکرده بود. به نظر می‌رسد در سال گذشته و به دلیل شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌های خارجی، دولت قبل میزان درآمد از این محل را به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش داده بود. بنابراین هرچند رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین‌‌شده در بودجه سال آینده حتی از رقم بودجه سال ۹۹ نیز کمتر است اما جزئیات آن در بودجه دیده نشده است. به عبارتی مشخص نیست که هزینه خروج از کشور برای سفرهای مختلف به چه میزان است حال آنکه در بودجه سال جاری دولت به تفکیک سفر مشخص کرده بود که هر فرد چه میزان باید عوارض خروج از کشور پرداخت کند. هرچند تفاوت رقم درآمدی مربوط به عوارض خروج از کشور این شبه را ایجاد کرد که هزینه خروج از کشور برای هر فرد ۱۴ برابر شده اما دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن تکذیب ارقام مطرح شده درباره عوارض خروج از کشور، گفت: اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است. در ادامه این نشست رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحات دیگری در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه داد.
نظر منفی در مورد اوراق نداریم
با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه‌تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالیست که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشود گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که اوراق است. بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخش‌ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق‌هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب‌ناپذیر است.
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه هرچند به سوالات مهم در خصوص سند مالی دولت در سال آینده پاسخ داد با این حال به نظر می‌رسد که هنوز برخی از ابهامات بودجه سال آینده برطرف نشده است. ضمن آنکه به دلیل بیش‌برآوردی دولت در برخی حوزه‌های درآمدزایی کارشناسان تحقق آن را به نتیجه مذاکرات گره می‌زنند و عنوان می‌کنند که اگر تحریم‌ها تداوم یابد (با وجود تاکید بر این مساله که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است) احتمال روی آوردن دولت به مسیرهای تورمی به تامین مالی دور از انتظار نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
