بررسی تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی/ضربه تورمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت بند و تبصره‌ای برای پرداخت دلار ترجیحی در سال آینده وجود ندارد و نرخ‌گذاری اقلام قرار است بر اساس نرخ نیمایی انجام گیرد. از نگاه کارشناسان دولت در تصمیم خود برای حذف دلار ترجیحی دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت هنوز نقشه راه دقیقی برای ایجاد ثبات اقتصادی ارائه نکرده و نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی به چشم نمی‌خورد. دوم آنکه دولت در پیش‌بینی خود از افزایش احتمالی قیمت‌ها در صورت حذف دلار ترجیحی تورم انتظاری را نادیده گرفته و بنابراین به نظر می‌رسد که چشم‌انداز تورمی پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالاتر از سطوح تصورات دولت خواهد بود. نکته مهم‌تر آنکه بار تورمی این سیاست برای تولیدکنندگان از نگاه سیاستگذار دور مانده و دولت تنها به تبعات افزایش قیمت این سیاست برای مصرف‌کنندگان توجه کرده است. هرچند کارشناسان در خصوص آثار منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی متفق‌القول هستند با وجود این اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست را منوط به فراهم کردن پیش‌زمینه‌های آن می‌دانند.
نخستین بودجه دولت رییسی که این روزها در معرض رسیدگی نمایندگان مجلس قرار دارد با انتقاداتی از سوی بدنه کارشناسی جامعه همراه شده است. یکی از مهم‌ترین نکات این بودجه نیز تصمیمی است که دولت برای دلار ترجیحی گرفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف دلار ترجیحی هشت میلیارد دلار تعیین شده بود، اما در بودجه سال آینده هیچ تبصره و بندی برای تخصیص ارز ترجیحی وجود ندارد. پیش از این کارشناسان بارها نسبت به تبعات وجود دلار ترجیحی هشدار داده بودند و عنوان می‌کردند که تخصیص این ارز کمکی به کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها نکرده است. با وجود تاکید بسیار بالایی که برای حذف این ارز وجود داشت، صاحب‌نظران اما می‌گویند که اجرای این سیاست نیازمند فراهم آوردن پیش‌زمینه‌های آن است. آن‌طور که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده دولت هنوز تصمیم مشخصی برای حمایت از خانوارها در ازای حذف دلار ترجیحی نگرفته اما پیش‌بینی‌ها از اعطای یارانه نقدی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی به هر نفر حکایت دارد. وی پیش‌بینی کرده که تورم کالاها با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶/۷ درصد بالا برود که با سیاست‌های حمایتی قابل جبران خواهد بود. کارشناسان اما معتقدند که دولت در محاسبه خود دچار خطا شده و احتمال می‌رود که تورم کالاها بیش از تصورات دولت بالا برود که در این شرایط افزایش یارانه نقدی نیز نمی‌تواند برای حفظ قدرت خرید خانوارها کافی باشد. برخی نیز اعطای یارانه جدید به خانوارها در ازای حذف دلار ترجیحی را خلق پول می‌دانند که این نیز خود واجد آثار تورمی خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد که مقامات دولتی نسبت به اجرای تصمیم خود در برهه کنونی مصر‌اند و بر این باورند که این مهم می‌تواند پایانی باشد بر سال‌ها توزیع رانت بین گروه‌های خاص. آن‌طور که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز گندم و دارو حذف کرده است، پس قیمت نان و دارو تغییر نمی‌کند. درست است که نانوا آرد را با قیمت آزاد خریداری می‌کند اما عملا با قیمت قبلی می‌فروشد و مابه‌التفاوت را از دولت می‌گیرد پس تفاوتی به حال مصرف‌کننده ایجاد نشده و فقط از اتلاف گندم و نان و روانه شدن آن به سمت دامداری‌ها جلوگیری می‌شود. دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه به دهک‌های اول تا هفتم پرداخت کند. چهار دهک اول ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تومان و سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان مازاد بر یارانه قبلی دریافت می‌کنند. پس نگرانی از بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، چون دولت آن را در جای دیگر پرداخت می‌کند و قدرت خرید مردم حفظ می‌شود». هرچند حمایت از معیشت خانوارها با اجرای این سیاست اجتناب‌ناپذیر است اما اجرای موفق آن منوط به حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
نکته مهم‌تر آنکه، کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست بر بخش تولیدی کشور هشدار می‌دهند. بدیهی است حذف دلار ترجیحی به یک باره نوعی هیجان و شوک قیمتی را به تولیدکنندگان نیز وارد می‌کند، مساله‌ای که هم می‌تواند منجر به فشار تورمی بیشتر به واحدهای تولیدی شود و هم می‌تواند بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثرگذار باشد. بنابراین این سیاست هرچند رانت‌زاست و فساد زیادی به همراه داشته، اما اجرای آن زمانی می‌تواند با اثرات مثبتی همراه باشد که سیاستگذار پیش از آن نقشه راه ثبات اقتصادی را تدارک دیده باشد.
پیش‌بینی تورم ۷۰ درصدی در ۱۴۰۱
آن‌طور که رییس خانه اقتصاد ایران می‌گوید: در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق پول نقد پرفشار به بازار در قالب یارانه نقدی، خانوارها یک بار به دلیل توقف تخصیص دلار ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی متحمل فشار تورمی می‌شوند و یک بار نیز به دلیل اعطای پول نقد به خانوارها (به دلیل افزایش یارانه نقدی) تورم بالاتری را تجربه خواهند کرد.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: از سال آینده و با اجرای سیاست حذف دلار ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها به یک باره تا ۵/۵ برابر رشد را تجربه کنند. طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶/۷ درصد بار تورمی به همراه خواهد داشت اما محاسبه سازمان برنامه مبنای درستی ندارد و بدون شک این سیاست تورم بالای ۲۰ درصدی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. در این حالت تورمی که بر اساس اعلام مراکز دولتی به ۴۴ درصد رسیده به مرز ۷۰ درصد خواهد رسید. چنین افزایشی در نرخ تورم منجر به افت قدرت خرید خانوارها می‌شود و به دنبال کاهش قدرت خرید نیز تمام کسب‌و‌کارهای مرتبط با اقتصاد خرد متضرر می‌شوند.
به گفته وی، تنها تعداد محدودی از اقشار جامعه کارمند دولتی هستند و ماهانه مبالغی به حساب آنها واریز می‌شود و بخش عمده جامعه که در بخش‌های خدماتی خوداشتغالی دارند زمانی که با سطح بالای تورم مواجه می‌شوند با خواست و اراده شخصی دستمزد خود را بالا می‌برند و از همین کانال نیز ایجاد تورم می‌کنند. در این حالت مرغی که تا همین چند روز پیش با قیمت ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید به یک باره دچار شوک قیمتی شده و با نرخ ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. بنابراین افزایش اختیاری دستمزد بخشی از جامعه در مواجهه با تورم به معیشت گروه‌هایی که دستمزد ماهانه و ثابت دارند آسیب وارد می‌کند و این چرخه معیوب اگر با اصلاحات در ساختار اقتصادی همراه نباشد کماکان به تکثیر خود ادامه می‌دهد.
به باور رییس خانه اقتصاد ایران، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در برهه کنونی به صلاح اقتصاد ایران نیست. نهادهای تصمیم‌گیر پیش از آنکه به دنبال حذف ارز ترجیحی بروند باید با سیاست‌هایی تولید و اشتغال را توسعه بدهند و زمانی که تولید و اشتغال اتفاق افتاد دولت می‌تواند به تدریج پیش‌زمینه‌های حذف ارز ترجیحی را فراهم کند.
آن‌طور که دانشمند می‌گوید، اگر دولت فکری برای تولید و اشتغال کشور نکند، جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی حقوق و عوارض گمرکی کالاهای آماده و نیمه‌آماده و مواد اولیه را نیز بالا می‌برد و کالای تولیدشده در داخل را نیز دچار افزایش قیمت می‌کند. در این حالت، بار تورمی که به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌شود به صادرات کشور ضربه می‌زند و قدرت خرید داخلی را کاهش می‌دهد. با کاهش قدرت خرید داخلی نیز واحد تولیدی دیگر قادر به فروش محصولات خود نخواهد بود و واحد تولیدی‌اش را متوقف می‌کند، نیروی انسانی‌اش را کاهش می‌دهد و بر حجم بیکاری جامعه می‌افزاید. بنابراین توسعه تولید و اشتغال پیش‌زمینه‌های حذف ارز ترجیحی هستند و در صورتی که این پیش‌زمینه‌ها فراهم نشود بدون شک اقتصاد و جامعه متحمل فشارهای زیادی خواهند شد.
نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱
اما هادی حق‌شناس اقتصاددان موافق این تصمیم دولت است و می‌گوید، یکی از مهم‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۱ و به عبارتی نقطه قوت این لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با وجود منابع ارزی وسیعی که طی این سال‌ها برای این منظور تخصیص یافته، اما متناسب با انتظاری که قانونگذار داشت سود یا منفعتی به دهک‌های کم‌درآمد نرسیده است. شاید دهک‌های بالای درآمدی از دلار ترجیحی نفع برده باشند، اما بدون شک دهک‌های کم‌برخوردار از مزایای این ارز بهره‌مند نشده‌اند و بنابراین در حذف دلار ترجیحی نباید تردید کرد.
حق‌شناس در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی حدود هفت درصد به میزان تورم موجود می‌افزاید که قرار است جبران این افزایش تورم از محل اعطای یارانه انجام گیرد. با توجه به آن دولت بانک اطلاعاتی دهک‌های کم‌درآمد را در اختیار دارد، جبران تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی کار چندان سختی نخواهد بود. دلیل این مساله این است افرادی که عمدتا از پیامدهای تورمی این سیاست آسیب می‌بینند و معیشت آنها در خطر قرار می‌گیرد، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که بانک اطلاعاتی آنها در دسترس قرار دارد.
به گفته وی، چندنرخی بودن ارز آسیب بیشتری به جامعه هدف دولت یعنی دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. مضاف به اینکه تورم و گرانی بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شود نه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی. برای مثال مرغی که اکنون سر سفره مردم قرار می‌گیرد بر اساس دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و این نشان می‌دهد که تخصیص دلار ترجیحی کمکی به حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از تبعات تورمی آن نداشته است.
وی در خصوص نحوه چگونگی منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: به دلیل در دسترس بودن بانک اطلاعاتی دولت به راحتی می‌تواند مبلغ یارانه را افزایش دهد.
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که قرار است در ازای حذف ارز ترجیحی به خانوارها پرداخت شود می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، گفت: از آنجا که دولت مابه‌ازای دلار موجود ریال به جامعه تزریق می‌کند نمی‌توان این مساله را مصداق پول‌پاشی و خلق پول دانست و به نظر نمی‌رسد نگرانی در خصوص تورم‌زا بودن اجرای این سیاست وجود داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :