بودجه آموزش‌ و پرورش به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نمی‌رسد

به گزارش جهان صنعت نیوز:   براساس توضیحات رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد. اما هنوز چندساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که حسین عرب‌اسدی معاون رییس سازمان امور استخدامی ایران درباره اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد دولت اعتباری برای اجرای آن در سال‌جاری ندارد و در ادامه تاکید کرد: «بار مالی برای امسال دیده نشده و دولت برای امسال اعتبار ندارد که تامین کند. ما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که در لایحه بودجه تقدیم شده است، بنابراین عدد بار مالی جدید که در پیشنهاد مطرح است، واقع‌بینانه نیست.» این در حالی است که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان نماینده دولت در دفاع از لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: «ما نمی‌توانیم تلقی خودمان را بگوییم و این لایحه بوده و رییس سازمان بودجه بار مالی آن را در سطح مورد نظر با بررسی در صحن قبول کرده است. حال می‌گویید مجلس هر کاری خواسته کرده، این ظلم در حق مجلس است و این رفتار درست نیست.» وی همچنین با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای این لایحه در سال آینده در نظر گرفته است گفت: دولت هم در صحن مجلس و هم در جلسه سران قوا متعهد شده است که این لایحه را همچنین در سال‌جاری از ۳۱ شهریور به بعد اجرا کند.» اما در چنین وضعیتی اگر نگاهی به جدول بودجه ۱۴۰۱ بیندازید متوجه می‌شوید که دولت بودجه آموزش‌وپرورش را ۱۴ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها همانند ارتباطات ۱۳۴ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که نه تنها سرعت اینترنت ایران در قعر جدول جهانی است بلکه این سازمان کارایی و خدمات لازم و کافی را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که سهم وزارت آموزش و پرورشی که نقش بسزایی در تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان دارد، تنها ۱۴ درصد افزایش یافته و اما بد ماجرا آنجاست که پس از این همه اعتراضات سراسری معلمان، حالا که طرح رتبه‌بندی در بهارستان تصویب شده اما وزارت آموزش‌وپرورش بودجه‌ای ندارد که این طرح را اجرایی کند و معلمان همچنان باید چشم انتظار بمانند.

آموزش‌وپرورش، دغدغه دولت نیست

در همین راستا محمدرضا نیک نژاد، کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم یکی از دلایل میزان بودجه آموزش‌وپرورش این است که این وزارت در اولویت دولت نیست. اولویت دولت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر است، این در حالی است که با توجه به مشکلات اقتصادی کاش تمام توجهات به این بخش بود، حداقل دل آدم نمی‌سوخت. اما وقتی بودجه صدا‌و‌سیما را با وجود درآمدهای تبلیغاتی میلیاردی ۵۶ درصد افزایش می‌دهند، مورد بررسی است. چراکه صدا‌و‌سیما نه تنها عملکرد مطلوبی نداشته بلکه با تبلیغات کتاب‌های بی‌ارزش کمک‌آموزشی، کنکور و غذاهای نامناسب، آسیب‌های عجیبی را به جامعه وارد می‌کند. اما در عین حال بودجه آن از آموزش‌وپرورش بیشتر است. البته افزایش بودجه‌های عجیب و غریب تنها مربوط به صدا‌و‌سیما نمی‌شود و اگر به جدول نگاهی بیندازید متوجه عدد و ارقام خواهید شد. براساس همان جدولی که توسط رسانه‌ها منتشر شده کمترین افزایش بودجه متوجه وزارت آموزش‌وپرورش بوده است. در نتیجه چنین وضعیتی بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: بودجه عمومی در جهان یکی از ملاک‌های سنجش بودجه آموزش‌وپرورش است. اتفاقا سند تحول بنیادی هم بر این قضیه تاکید دارد، که سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی باید۲۰ درصد باشد. این در حالی است که سهم آموزش‌وپرورش در بودجه امسال از بودجه عمومی هشت و نیم درصد است! این سهم در سال آخر دولت روحانی ۵/۱۲ درصد بود که همان زمان نقدهای جدی بر آن وارد شد. اما در این دولت سهم آموزش‌وپرورش به ۵/۸ درصد تقلیل یافته است که این امر به معنای واقعی فاجعه است. با چنین عدد و ارقامی وزارت آموزش‌وپرورش بیش از گذشته به عقب برمی‌گردد.

نیک‌نژاد با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی بودجه آموزش‌وپرورش اظهار کرد: به نظرم این میزان افزایش هیچ گره‌ای از وزارت باز نمی‌کند بلکه گره‌های آن را بیشتر از سابق می‌کند، زیرا براساس آمارهای تورمی که به صورت رسمی منتشر می‌شود، تورم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شوید که هزینه‌های معیشت مردم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما بودجه وزارت آموزش‌وپرورش ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است! در نتیجه این افزایش به نسبت تورم بسیار ناچیز است، به همین خاطر ۲۵ تا ۳۵ درصد قدرت اقتصادی آموزش‌وپرورش کمتر از قبل می‌شود. در عین حال تعداد دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته کمتر از یک میلیون نفر افزایش داشته است. به نظرم این آشفتگی‌ها با شعار افزایش جمعیت همخوانی ندارند.

این کارشناس درخصوص تبعات کاهش بودجه وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: طی چند سال گذشته که بودجه وزارت بیشتر از حالا بود، افت تحصیلی و ناکارآمدی به وضوح قابل مشاهده بود. در حال حاضر هم با چنین وضعیتی شاهد گریز از آموزش و ترک تحصیل در بین دانش‌آموزان هستیم. همچنین به دلیل کمبود بودجه کلاس‌ها بیش از گذشته فرسوده و بدون امکانات باقی می‌مانند. بنابراین در سال‌های آینده بیشتر شاهد رویدادهای تلخ در کلاس‌ها و مدارس شهرستان‌ها و روستاها ازجمله ریزش سقف و آتش‌سوزی خواهیم بود. همه این موارد به کنار. معیشت معلمان بیش از همیشه به خطر افتاده و اعتراض‌های سراسری را به وجود آورده است، اگرچه امروز مصادف شده با تصویب لایحه رتبه‌بندی، اما همچنان گلایه‌ها باقی است.

وی افزود: در نتیجه تمام این موضوعات منجر به افزایش ناکارآمدی وزارت آموزش‌وپرورش می‌شود، چراکه در حال حاضر یادگیری مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نسبت به کشورهای همسایه افول کرده است. از طرفی خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و به خوبی نمی‌توانند به دانش‌آموزان رسیدگی کنند. در نتیجه در آینده نه‌چندان دور با بی‌سوادی وسیع در جامعه روبه‌رو می‌شویم و به زودی رشد اجتماعی و فرهنگی متوقف می‌شود. چه‌بسا نخبگان و متخصصان هم در حال مهاجرت هستند، با این حال به نظرم یکی از مهم‌ترین تبعات کاهش بودجه وزارت افت کیفیت آموزشی است که سال‌هاست در مدارس شاهد آن هستیم، اما امسال با وجود کاهش بودجه این افت شدت می‌گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه

شناسه : 235664
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا