رکود و بهبود اقتصادی کدام رفته، کدام آمده؟
احمد یزدانپناه * بهبود اقتصادی(recovery) به درستی همان نام اتاق ریکاوری را دارد که بیمار پس از بیهوشی و عمل باید تحت مراقبت باشد تا به بخش منتقل شود. رییس کل و معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی قبل با کلمات قصار خود اعلام کردند که چون رشد اقتصادی کشور برای دو یا سه فصل متوالی مثبت شده (این یک معیار و قاعده سرانگشتی (Rule Of Thumb) برای اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته صنعتی است) به پایان رکود رسیدهایم. حرف و حدیث در این ادعا زیاد است. واقعیت آن است که اقتصادها در سیکل یا چرخه ادوار تجاری یعنی یک دوره «اوج»، «رکود»، «قعر» و «بهبود و رونق» خود در طول زمان در حرکت هستند. ولی لمس بهبود شرایط اقتصادی توسط مردم اصل قضیه است و معیار خروج از رکود اقتصادی را نشان میدهد. مراد این یادداشت آن است که برخی از مهمترین ابعاد و جنبههای «بهبود اقتصادی» را شفافسازی کند.
مرحله بهبود و بازگشت به شرایط عادی زندگی اقتصادی در یک اقتصاد بعد دوران رکود اقتصادی رخ میدهد، یعنی گذار از دورانی سخت و رنجآور به دورانی که مردم منافعی را که در رکود از دست دادهاند (مثل اشتغال) باز مییابند.
بهبود اقتصادی چیست؟
بهبود اقتصادی مرحلهای از یک چرخه اقتصادی است که بعد از رکود پدید میآید. ویژگی خاص آن بهبود فعالیت کسبوکارهاست. طبعا، در دوره بهبود یا رونق اقتصادی، «تولید ناخالص داخلی»(GDP) رشد میکند، درآمدها بالا میروند و بیکاری افت میکند. در دوران بهبود اقتصاد باید فرآیندهایی از تطبیق و سازگاری و تعدیل نسبت به شرایط جدید را از خود نشان دهد، از جمله در درجه اول به عاملی که مسبب رکود میشوند و یا شدهاند توجه کند و دولت و بانک مرکزی با سیاستهای «جدید» و اجرای قواعد آماده پاسخگویی و عکسالعمل به اندازه و به موقع به بازگشت رکود باشند.
نیروی کار، کالاهای سرمایهای و سایر منابع مولد جامعه که با قفل شدن اقتصاد در دوران رکود از چرخه فعالیت کسبوکارها کنار گذاشته شده بودند دوباره به استخدام و اشتغال در فعالیتهای جدید درمیآیند و بنگاههای از میدان به در شده دوره رکود، با حمایتهای دولت به صحنه اقتصاد برمیگردند. مردم باید احساس و لمس کنند دوره بهبود دوران خاتمه لطمات و صدماتی است که در دوره رکود متحمل شدهاند و دریابند که اقتصاد وارد مرحلهای جدید از بسط و توسعه و رونق (expansion) شده است.
میترسم وسعت بحث نگذارد به اصل مباحث حتی اشاره کنم، لذا اجازه دهید به چند نکته مهم فهرستوار بپردازم:
۱- بهبود اقتصادی عبارتست از فرآیند تخصیص مجدد منابع و بازگشت نیروی کار جامعه که در زمان رکود از کسبوکارها و سرمایهگذاریها کنار گذاشته شدهاند و مشاغل جدیدی که با پایان گرفتن رکود پا گرفتهاند.
۲- بهبود اقتصادی بعد از دوره رکود میآید و اقتصاد را وارد مرحله انبساط و توسعه و رونق «چرخه تجاری» اقتصاد میکند.
۳- نماگرهای پیشرو(Leading indicates) اقتصاد- مثل رونق بازار سهام، خردهفروشیها، و کسبوکارهای نوپا (استارتآپها) اغلب از پیشگامان علائم ظهور و بروز دوره بهبود اقتصادی جامعه هستند.
۴- باید به هوش بود که سیاستهای دولت و بانک مرکزی گاهی مواقع به فرآیند بهبود اقتصاد کمک میکنند و گاهی مخل و سد راه آن میشوند.
۵- در طول بهبود اقتصادی، ممکن است بانکهای مرکزی آن دسته از سیاستهای پولی را به اجرا بگذارند که هدفشان افزایش عرضه پول و تشویق و تحریک قرضدهی است.
فرآیند بهبود اقتصادی
در طول دوره رکود سخت و عذابآور، بسیاری از کسبوکارها دست از فعالیت میکشند و از صحنه فعالیت اقتصادی خارج میشوند. و عده زیادی از آنها که برای بقای اقتصادی خود جنگیدهاند برای کاهش هزینهها سطح فعالیت خود را کاهش دادهاند تا در مواجهه با کاهش تقاضا برای تولیدات و محصولات خود، بتوانند سرسختی و مقاومت کنند. اغلب کارگران به طور موقت یا دائم بیکار میشوند و بنگاهها و کسبوکارها به تدریج به فروش میرسند. در بیشتر مواقع، مالکان کسبوکارها مجبور میشوند کل کسبوکار خود را منحل کنند (راستی مسوول رکود عمیق و طولانی اقتصاد ما چه کسانی بودند و هستند؟ چقدر وقت تلفشده داریم؟ «هزینه فرصت» این بیتدبیریها را چه کسی میپردازد؟ و…).
گاهی این «داراییهای سرمایهای» در نهایت به دست سایر کسبوکارها میافتد، که حتی با برند و نام تجاری جدید به صحنه میآیند و خط کسبوکار جدیدی راهاندازی میکنند. این فرآیند تغییرات و جابهجاییها در کالاهای سرمایهای و ظهور ترکیبات جدید و مالکیتهای جدید و برپایی بنگاههای نو و به کار گرفتن کار و سرمایه آن بنگاههایی که در دوران رکود کنار زده شدند، به باور اقتصاددانان، عنصر اصلی و چکیده بهبود اقتصادی در جامعه است.
وقتی کارآفرینان و نوآوریها نیروی کار و سرمایه جامعه را تجدید سازمان میکنند و کسبوکارهای جدید و فعالیتهای تازه به صحنه میآیند، آنگاه مردم باور میکنند تحولاتی (نه تغییرات ظاهری) در اقتصاد و زندگی آن در حال رخ دادن است.
سرانجام، بهبود اقتصادی میتواند الگوی فعالیت اقتصادی یک اقتصاد را تغییر دهد، بعضی وقتها به صورت چشمگیر و شدید و گاهی به زحمت به صورت روشهای مشهود و محسوس معالجه قسمتهایی از اقتصاد کشور که توسط بخشهایی از ادوار تجاری قبل لطمه خوردهاند را به کمک تخصیص مجدد، به کارگیری دوباره و بازیافت منابع برای کاربریهای جدید میتوان تشبیه به لطمات وارده به بدن انسان و صدمه به بافتها و نسوج آن کرد، تا بافت جدید و سلولهای سالم بعد از جراحت پدید آید. نقش پزشک حاذق و محیط بهداشتی در این تغییرات نیاز به گفتن ندارد لذا نقش سیاست پولی و مالی و ساختاری عالمانه برای گذار از رکود به بهبود شرط لازم قضیه است.
نکته مهم آنکه برای پیشبرد فرآیند بهبود اقتصادی، این امر حیاتی و تعیینکننده است که کسبوکارها و انحلال و عاطل و باطل ماندن سرمایهگذاریهای ناشی از رکود و سرمایههای مرتبط به آنها با به کار انداختن آنها در کاربریهای جدید و کسبوکارهای نو، میدان داده شود.
اینکه مقامات پولی و مالی کشور از پایان رکود بگویند چیزی از رنج ایام رکود کم نمیکند مگر رسانهها با خرد جمعی و کمک اقتصاددانان مستقل باسواد برنامه کوتاهمدت آن مقامات را با حضور آنان برای مردم تشریح کنند. با این محوریت این فرآیند بهبود اقتصادی به مرحله جدیدی از رشد و بسط و توسعه زندگی و سفره رکودزده مردم وارد میشود. چگونه؟ وقتی که تمام یا بخش اعظم منابع جامعه تخصیص مجدد شوند و این کاری «به همین سادگی» نیست.
نماگرهای بهبود اقتصادی
اقتصاددانان، اغلب، وقت زیادی را صرف تعریف مراحل ادوار تجاری یا سیکل رونق و رکود اقتصاد میکنند. آنها برای ارزیابی اقتصاد، برای تحلیل خود از رشد و بسط و توسعه اقتصاد و یا انقباض و کوچک شدن سفرههای مردم، از نماگر اقتصادی پیشرو و تاخیری بهره میگیرند.
از نماگرهای پیشرو میتوان به چیزهایی مثل بازار سهام اشاره کرد که اغلب جلوتر از بهبود اقتصادی رشد میکنند. این معمولا به خاطر آن است که انتظارات آینده موتور حرکت قیمت سهام به حساب میآیند. از طرف دیگر، اشتغال نوعا، تا حدودی، یک «نماگر تاخیری» محسوب میشود.
نباید توقع داشت که در مرحله شروع بهبود نرخ بیکاری به شدت کاهش یابد چراکه اغلب بسیاری از کارفرمایان به استخدام پرسنل جدید خود، تا مطمئن شوند که اوضاع و احوال اقتصاد در بلندمدت رو به بهبود است، دست نمیزنند.
معمولا نماگر کلیدی برای مرحله اقتصادی رشد GDP است، البته باید پرسید که کدام GDP، اسمی یا واقعی؟ به هر حال نماگرهای دیگری چون «اعتماد و اطمینان مصرفکننده» و «تورم» نیز در این راستا به کار گرفته میشوند.
ملاحظات ویژه
سیاست پولی و مالی: اقدامات به کار رفته توسط تنظیمگران، اغلب، توسط یک دور تجاری اقتصادی سمت و سو پیدا کرده و راهنمایی و هدایت میشوند. در آغاز یک رکود، این سیاستها در کل هدفشان آن است که به کسبوکارها، سرمایهگذاران و کارگرانی که از کسادی و رکود لطمه خوردهاند کمک کنند. دولتها ممکن است به کمکهای مستقیم اقدام کنند و یا ممکن است به کمک تسهیل نرخهای بهره برای تشویق به وامدهی به تحریک و تقویت تقاضا بپردازند. آنها ممکن است به تامین مالی و تهیه وجوه یا هدف حمایت و پشتیبانی از نهادهای مالی در معرض تهدیدات اجرای سیاست مزبور برآیند.
شوربختانه، این سیاستها همچنین میتوانند از طریق جلوگیری از انحلال کسبوکارهای ناتوان و عاجز و شکستخورده بر تاخیر بهبود اقتصادی کشور اثرگذار باشند. این سیاستها میتواند کسبوکارها و کارگران را به تشویق عدم تعدیل قیمتها و ترتیبات کسبوکارهای پرریسک و شرایط اشتغال که واقعیتهای تازه آشکارشده برای جامعه از دوران رکود هستند هدایت کند.
به طور مشابه، سیاستهای دولت و بانک مرکزی و مقامات مالی کشور در پشتیبانی و حمایت از تمهیدات کسبوکارها، سرمایهگذاریها و نهادهایی که واقعیت اقتصادی را بازتاب و منعکس نمیکنند فرآیند تخصیص مجدد منابع برای به کارگیری در مصارف جدید، داشتن مالکان جدید و شغل جدید برای بیکاران را به تاخیر میاندازد. همچنین اعمال این سیاستها میتواند لطمات دائمی به جامعه وارد کند. چگونه؟ با تشویق و ترغیب مردم و کسبوکارها برای ادامه به نابودی و ویرانی سرمایهها (از جمله سرمایه انسانی، در دوران رکود استخدام با کرامت آدمیان چه میکند!) و هدر دادن منابع واقعی جامعه در بهکارگیری آنها در فعالیتهایی که سوددهی و کارایی در آن شرایط جدید اقتصادی را ندارند.
میبینید گذر از رکود به بهبود، سیاستها و اقداماتی عالمانه میخواهد که خرد جمعی طلب است و کاری است «نه به همین سادگی». به هر حال ۱۰۰ روز رفت، مدیریت زمان برای بهبود اقتصادی حیاتی است.
* اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :