ایمیدرو و ایمپاسکو مانع تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: ابراهیم رییسی چه در زمانی که در راس قوه‌قضاییه قرار داشت و چه در شرایط کنونی که در قوه مجریه فعالیت می‌کند، بارها بر رفع موانع تولید تاکید و اعلام کرده است که در کشور بن‌بست نداریم و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود. این در حالی است که مانع‌تراشی ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه این سازمان، نه تنها منجر به توقف فعالیت برخی از کارخانه‌های تولیدی با تمام ظرفیت شده است بلکه باعث شده تا گروهی دیگر از کارخانجات در حوزه‌های مختلف معدنی نیز در شرف تعطیلی قرار بگیرند.
در این راستا می‌توان به قطع بار ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در کشور (جلال‌آباد) از سوی ایمیدرو اشاره کرد که منجر به توقف فعالیت حداکثری این کارخانه شده است. اگرچه سرمایه‌گذار بخش خصوصی میلیون‌ها دلار در این کارخانه سرمایه‌گذاری کرده و باطله‌های موجود در معدن را از هماتیت ۲۶ درصد به مگنتیت ۶۶ درصد تبدیل می‌کرد، اما پس از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، ایمیدرو اجازه نداد همین مواد باطله در اختیارشان قرار بگیرد یا با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر این مواد اولیه را تحویل می‌داد که در نهایت باعث شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با هم همخوانی نداشته باشد و این کارخانه دچار ضرر هنگفتی شود. نکته دیگر اینکه قرارداد سرمایه‌گذار بخش خصوصی با ایمیدرو در رابطه با این کارخانه همراه با مجوز صادرات بوده است در حالی که از سال گذشته علاوه بر اینکه اجازه صادرات به این مجموعه داده نشد، قیمت‌های مواد اولیه همبا در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه شد.
ایجاد شرایط ناعادلانه
واقعیت این است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو در سال ۹۵ هر محموله ۵۰۰ هزار تنی از سنگ باطله را به قیمت ۲/۷ میلیارد تومان (هر تن سنگ باطله به قیمت حدودی ۱۴ هزار تومان) برای بخش خصوصی فاکتور می‌کرد در حالی که قیمت هر ۵۰۰ هزار تن مواد اولیه این کارخانه در اواسط سال ۹۹ به ۱۸۴ میلیارد تومان رسید. به این معنا که قیمت فروش هر ۵۰۰ هزار تن سنگ باطله از سوی ایمیدرو نسبت به سال ۹۵ با اختلاف ۵/۲۵ برابری محاسبه و مطالبه شده است. این مطالبه نابجا شرایطی را ایجاد کرد تا این شرکت دیگر توان مقابله با این شرایط ناعادلانه را نداشته باشد.
این در حالی است که طبق قرارداد، باید سنگ با عیار ۳۲ درصد تحویل بخش خصوصی داده می‌شد اما سنگ با عیار ۲۸ درصد ارائه شد. در نتیجه ریکاوری کل به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر به ازای هر تن کنسانتره باید پنج تن سنگ را استحصال کرد و در محاسبه قیمت تمام‌شده باید نرخ سنگ را در عدد ۵ ضرب کرد. نکته قابل توجه اینکه ریکاوری پایین این سنگ یکی از ویژگی‌های خاص این کارخانه است که سرمایه‌گذار با مطالعات و تحقیقات علمی و به‌کارگیری تکنولوژی نوآورانه توانسته کنسانتره بالای ۶۰ درصد قابل استفاده در زنجیره تولید فولاد را به دست بیاورد.
عمل نکردن به شروط قرارداد
در این راستا سرمایه‌گذار بخش خصوصی از سال گذشته با بیان اینکه برای تولید هر تن کنسانتره ضرر زیادی به او تحمیل می‌شود اعلام کرد که رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل درخواستی است که از ایمیدرو وجود دارد. به عبارتی چنانچه روش قیمتگذاری بر اساس سنگ‌آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز باید آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت، شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
در واقع آنچه در قرارداد ایمیدرو با سرمایه‌گذار بخش خصوصی اتفاق افتاد، شرایط فورس‌ماژور بود که همواره در قراردادهای مختلف ضمیمه می‌شود و حاکی از آن است که در صورت وقوع وقایع غیرمنتظره هیچ یک از طرفین قرارداد مسوولیت آن را بر عهده نخواهند داشت. افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های گذشته نیز از همین وقایع ناگهانی بود که در زمان عقد قرارداد، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که چنین شرایطی برای بازار ارز به وجود آید. اما با این حال ایمیدرو توجهی به این شرط موجود در قرارداد نکرد و شرایط فورس‌ماژوری که به وجود آمده بود را در نظر نگرفت تا به این ترتیب، هزینه بیشتری را از سرمایه‌گذار بخش خصوصی دریافت کند.
بی‌توجهی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت به این مباحث و اعمال فشار حداکثری در رابطه با تامین بار ورودی کارخانه جلال آباد که ۴۰۰ پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در آن اشتغال داشتند، در نهایت باعث شد این کارخانه نتواند با تمام ظرفیت فعالیت کند. از این‌رو سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای جلوگیری از بیکاری کارگران و تعطیلی این کارخانه، از ماه‌های گذشته مواد اولیه خود را از منابع دیگری تامین می‌کند در حالی که ادامه این شرایط نیز امکانپذیر نیست و روند دشواری را برای فعالیت کارخانه ایجاد کرده است.
چالش تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی
در این میان در موارد دیگر شاهد این هستیم که عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) باعث شده تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی نیز با مشکل مواجه شود. ماه‌هاست که معدن انگوران به عنوان بزرگ‌ترین معدن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت سرب و روی با مشکل جدی در توزیع روبه‌رو است که این معضل ناشی از عملکرد شرکت تهیه و تولید است که وظیفه تخصیص خاک را بر عهده دارد.
این شرکت در نیمه اول سال جاری از تخصیص مواد اولیه به واحدهای تولیدی سرب و روی امتناع کرده و عملا این صنعت در بهترین فصل فعالیت از کار افتاده است. در همین راستا نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران معتقد است هیچ مسوولی پیگیر ماجرای عدم عرضه خاک به تولیدکننده‌ها نیست از این رو روند تجاری این صنعت با مشکل مواجه شده است.
حمید علاماتی با بیان این مطلب در شهریورماه اظهار کرد: اگرچه مشکلات حوزه سرب و روی موارد بسیاری را شامل می‌شود، اما اولین و مهم‌ترین معضل شرکت تامین ماده معدنی است. بزرگ‌ترین معدن سرب و روی به نام انگوران در کشور وجود دارد که هر سال مواد معدنی را در اختیار صنایع قرار می‌دهد، اما اکنون که در ماه ششم سال جاری قرار گرفته‌ایم و در شرایطی که بهترین زمان سال برای تولید است، یک گرم خاک از شرکت تهیه و تولید دریافت نکرده‌ایم. وی همچنین با بیان اینکه این مشکل فقط شامل حال ما هم نمی‌شود، گفت: کارخانه‌های ما برای سهمیه سال ۱۴۰۰ یک گرم خاک دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که ماده معدنی در معدن به صورت دپو شده وجود دارد.
ضربه به تولیدکنندگان روی
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌های ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به «جهان‌صنعت» گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توجه به اینکه معدن انگوران را در اختیار دارد، مانع‌تراشی‌های زیادی را برای تامین مواد اولیه صنایع سرب و روی انجام داده است. به طوری که دست‌کم در سه سال گذشته سهمیه‌های تعیین شده برای شرکت‌ها را تا نیمه اول سال و حتی یک ماه بعد از آن ارائه نمی‌داد و به‌گونه‌ای فعالیت می‌کرد که سهمیه‌های یک سال، به سال بعدی کشیده می‌شد.
حسن حسینقلی با بیان اینکه این عملکرد ضربه بزرگی به تولیدکنندگان روی زد، افزود: شرایط تا پیش از این به گونه‌ای بوده که خاک معدن انگوران بر اساس سهمیه توزیع می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه عرضه‌ها از سوی بورس کالا انجام می‌شود، خریدارانی موفق به دریافت مواد اولیه می‌شوند که بیشترین قیمت را ارائه دهند. این در حالی است که کارخانجات این حوزه بر اساس اینکه سهمیه خاک خود را دریافت می‌کنند، ساخته شدند اما حالا با مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند که منجر به توقف فعالیت آنها شده است.
بی‌توجهی به خصوصی‌سازی در مزایده‌ها
یکی دیگر از مواردی که پیش از این از سوی این روزنامه به آن پرداخته شد، ماجرای معدن شیطور بود؛ ماجرایی که در پی بی‌توجهی مسوولان کشور به خصوصی‌سازی و همچنین تصدی‌گری در امور اقتصادی از سوی دولت حاشیه‌ساز شد.
در این راستا شاهد آن بودیم که با وجود ارائه بالاترین رقم پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن معدن شیطور در دولت گذشته، اما زیرمجموعه‌های وزارت صمت تمایلی به اعلام برنده مزایده این معدن نداشتند و گویا ترجیح می‌دادند که این معدن نیز سرنوشتی همچون بسیاری از معادن نیمه‌دولتی را تجربه کند و مستقیما توسط دولت اداره شود. حتی شنیده‌ها در این خصوص حاکی از آن است که این مزایده در آخرین روز کار دولت دوازدهم از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وابسته به ایمیدرو باطل اعلام شد.
نمونه‌هایی از این دست البته بسیار است اما واهمه بخش خصوصی از مانع‌تراشی‌های بیشتر از سوی برخی مدیران وزارت صمت و یا ایمیدرو باعث می‌شود که از بیان موانع و مشکلات خود با بخش دولت کمتر سخن بگویند. از این رو می‌توان گفت که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نه‌تنها در تامین مواد اولیه شرکت‌های معدنی و افزایش ظرفیت تولید موفق نبوده است بلکه در روند برگزاری مزایدات و واگذاری معادن کشور نیز عملکرد شفاف و قابل دفاعی نداشته است.
تعطیلی یک شرکت معدنی در خواف
نکته قابل تامل اینکه چند روز پیش نیز شاهد این بودیم که حسین سنجرانی فرماندار خواف از تعطیلی یک شرکت معدنی سنگ‌آهن در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: با پایان مهلت قانونی برداشت سنگ‌آهن توسط شرکت «امیر سنگان‌پارسیان»، این شرکت توسط مسوولان صمت تعطیل شده است. این در حالی است که این شرکت با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از هزار نفر نیرو در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان خواف، در زمینه استخراج سنگ‌آهن فعالیت داشت. اما چند وقتی است کارگران یک معدن که سال‌ها از شغلی پایدار و مطلوبی برخوردار بودند، دیگر به سرکار خود نمی‌روند.
در این باره تقی حاجیوند مدیر عامل شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان اعلام کرد: علت توقف فعالیت معدن به دلیل تمدید نشدن پروانه شرکت است. از آنجا که طبق قانون معادن و دستورالعمل‌های موجود اظهار نظر در مورد تمدید پروانه بهره‌‌برداری معادن سنگ‌آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است، در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره‌بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره‌بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کردند و در نهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.
بر این اساس می‌توان گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که در دولت گذشته موفق نبوده است و عملکرد مثبتی را ارائه نداده، در دولت کنونی نیز نتوانسته نظارت خوبی بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود داشته باشد. به طوری که در موارد گوناگون می‌بینیم که مانع‌تراشی ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را به دنبال داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سیدرضا فاطمی‌امین برای سر و سامان دادن به وضعیت این وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن به طور جدی وارد عمل شود و رییس دولت سیزدهم نیز با توجه به اینکه معتقد است هیچ کارخانه‌ای در کشور نباید تعطیل شود، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را با مدیرانی که مانع تولید هستند با صدای بلند بیان کنند تا به آنها رسیدگی شود. در غیر این صورت تا پایان سال جاری، با افزایش هرچه بیشتر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه معدن در کشور روبه‌رو خواهیم بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
