واکنش‌های مدیریتی به بحران کرونا و چشم‌انداز اقتصاد جهانی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این گزارش به تشریح سیاست‌های نادرست و اثرات اقتصادی و بهداشتی همه‌گیری کرونا و توصیه‌­های سیاستی می‌پردازد. نتیجه‌گیری‌ها نشان می‌دهد تمرکز بر عملکرد اصلی نظام سلامت عمومی و استفاده از داده‌های شفاف می‌تواند به بهبود اقتصادی منطقه کمک کند. ارتقای کیفیت نظام بهداشت و درمان و داده‌­های آماری مربوط به آن می­تواند به سیستم‌های مقاوم که قادر به پاسخگویی به آسیب‌های ناشی از بیماری‌های همه‌­گیر، جنگ‌ها و بلایای طبیعی برخاسته از تغییرات آب و هوایی هستند، یاری رساند.

همه­‌گیری کووید۱۹ سیستم‌های بهداشتی و درمانی را در سراسر جهان به چالش کشید به طوری که حتی برخی از بهترین سیستم‌های درمانی هم مدیریت مناسب را برای جلوگیری از شیوع این بیماری در اختیار نداشتند. علاوه بر این، جهش­های پی­در­پی این ویروس سیستم­ بهداشت و درمان عمومی و در پی آن چشم­انداز اقتصاد جهان را تهدید می­کند. در میان عدم قطعیت علمی در مورد سیر تکاملی این همه‌گیری، یک امر قطعی است: وظایف اصلی سلامت عمومی مانند نظارت، پیشگیری از بیماری و آمادگی در برابر آن هرگز مهم‌تر از امروز نبوده‌اند. علاوه بر این، گزارش شفاف و مبتنی بر داده­‌های آماری در مورد دولت‌ها و شهروندان که اجازه می­دهد دولت‌ها اقدامات سریع و هدفمند انجام دهند و مردم بهترین تصمیم‌ها را برای محافظت از خود در برابر سرایت به بیماری اتخاذ کنند، هیچگاه تا این حد ضروری نبوده است. همه­ این موارد برای کنترل صحیح این بیماری همه­گیر ضروری است ولی با اینکه در آستانه­ این همه­گیری هستیم اما هیچ‌کدام از این عوامل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود ندارد.

قبل از بهار عربی (مجموعه­ای از اعتراضات ضددولتی در اوایل دهه ۲۰۱۰ در کشورهای عربی)، کشورهای منطقه یک مدل توسعه اقتصادی را دنبال می‌کردند که بر مخارج بخش عمومی و اشتغال عمومی متکی بود. از آن زمان تاکنون، اصلاحات در منطقه MENA به کندی پیش رفته و به گذاری سریع به سمت اقتصاد بازاری منجر شده که ویژگی آن نگرانی از کسری بودجه است. همان‌طور که در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در آوریل ۲۰۲۱ ارائه شده، اولویت‌ مخارج عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به جای سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی اصلی، مانند ایجاد سیستم‌های بهداشتی عمومی که در شرایط سخت منعطف و مقاوم باشد، به نفع اشتغال عمومی است. در نتیجه، در آستانه همه‌گیری، سیستم‌های بهداشتی و درمانی عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه در کشورهایی با درآمد متوسط، با اینکه سهم اندازه بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود، دارای بودجه کمتری بودند. با توجه به مخارج پایین سلامت عمومی در مقایسه با هزینه­ دستمزد کارکنان در بخش دولتی، بار مالی مراقبت‌های بهداشتی به مردم منتقل شده است، همان‌طور که شواهد تجربی نشان می‌دهد سهم مردم در هزینه­‌های درمانی بالا رفته است، به همان اندازه، اقدامات شفاف نظارت بر بیماری نادیده گرفته شده است، در حالی که ظرفیت اندوخته شده خدمات درمانی نسبتا محدود بود. به عبارت دیگر، مولفه‌های کلیدی در واکنش به همه‌گیری – یعنی نظارت و ظرفیت جذب – در زمان شیوع کووید۱۹ ناکافی بوده، با اینکه مداخلات اقتصادی دولت در اقتصاد از سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است.

از سال ۲۰۰۹، اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تحولات جمعیتی و بیماری‌های مربوط به آن را تجربه کرده­اند که به آنها برای رسیدگی به شرایط اضطراری درمانی و آمادگی بهتر سیستم‌های مراقبت بهداشتی کمک کرده است. مشخصات جمعیتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس نرخ باروری بالا شکل گرفت. افزایش نسبت وابستگی جمعیت، یعنی سهم کودکان و افراد مسن به جمعیت در سن کار، عدم تعادل­های کلان اقتصادی را به صورت کسری حساب جاری تشدید می­کند. شاید مهمتر از آن، نرخ بالای باروری جمعیتی جوان را به وجود آورد که از نظر آماری، توهم یک جمعیت سالم را ایجاد کرده به این دلیل که کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر مستعد ابتلا به بیماری‌های غیرواگیردار هستند. شواهد تجربی ارائه شده در گاتی و همکاران (۲۰۲۱) همچنین نشان می‌دهد که مقامات بهداشت عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه همه‌گیری، تصاویر زیبای غیرواقعی از سیستم‌های مراقبت­های بهداشتی درمانی عمومی خود نشان دادند.

شاخص‌های آمادگی گزارش‌شده توسط خود آنها به‌طور از پیش تنظیم شده خوش‌بینانه‌تر از کشورهایی با سطوح توسعه مشابه بود، در حالی که شاخص‌های عینی نشان داد که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملکرد ضعیف‌تری داشتند که اردن یک مورد استثنای قابل توجه است. فقدان داده‌­ها و استفاده از داده‌­های موجود احتمالا باعث محدود شدن ارزیابی دقیق و واقعی از آمادگی سیستم‌های بهداشتی درمانی می­شود. برای نشان دادن، شکل (۱) در دسترس بودن ۹ شاخص از جنبه‌­های کلیدی بهداشت عمومی را در ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می­دهد. تقریبا نیمی از مواقع، داده‌ها در دسترس عموم هستند و برخی داده‌ها جمع‌آوری شده، اما در دسترس عموم قرار نگرفت و در بسیاری از موارد، اطمینان از موجود بودن داده‌­ها ممکن نبود. این نشان می‌دهد که حتی اگر داده­‌ها جمع‌آوری شوند، اغلب یافتن و دسترسی به آنها دشوار است.

ظهور کووید۱۹ سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی، درمانی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت فشار قرار داده و باعث کاهش ظرفیت‌ها و ذخایر محدود این کشورها شده است؛ همچنین چالش‌های موجود را تشدید و آسیب‌پذیری‌هایی را آشکار کرد که دیگر قابل جبران نیستند. لذا، این همه‌گیری آزمونی برای سنجش تاب‌آوری سیستم‌های بهداشتی، درمانی بوده که اهمیت تامین نیازهای بهداشتی، درمانی برآورده نشده از قبل را برجسته ‌کرده است.

علاوه بر این، درک جدیدی از ضعف‌های اساسی ارائه کرد که کشورها را مستعد پذیرش خطرات خاص سلامتی در آینده می­کند. مرگ و میر بیش از حد یعنی تفاوت بین تعداد کل مرگ و میرها (به هر علت) در طول همه‌گیری و تعداد مرگ و میر قبل از همه‌گیری، از جمله معیارهای مهم تاب­آوری یک کشور و ساده­ترین راه برای جبران ناقص شناسایی موارد است. این به طور منطقی فرض می­کند که مرگ و میرهای اضافی یا مستقیما ناشی از کووید۱۹ است یا نتیجه اختلالات خدمات بهداشتی ناشی از این همه­گیری است.

با این حال، این داده‌ها عمدتا در کشورهای مذکور تا حدی به دلیل کاستی‌های اولیه مانند ثبت‌های محدود مرگ، تراکم داده‌ها یا گزارش داده‌ها وجود ندارند. با این حال، برخی داده‌های کشورهای مورد بررسی نشان‌ می­دهند که: به عنوان مثال، مرگ و میر بیش از حد گزارش شده در مصر در سال ۲۰۲۰، ۱۳ برابر بیشتر از آمار رسمی فوت ناشی از کووید۱۹ بوده است. تجربه دو سال گذشته نشان داده است که عملکرد اقتصادی تا حد قابل‌توجهی به میزان کنترل بیماری همه­گیر بستگی دارد. سیستم‌های مراقبت درمانی تحت فشار با عوامل اقتصادی جهانی- مانند نوسانات در قیمت کالاها، به ویژه نفت- ترکیب شده­اند تا بهبود اقتصادی نابرابر و چشم‌اندازی ضعیف را برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کنند.

پیش‌بینی می‌شود این منطقه (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در سال ۲۰۲۱، ۸/۲ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۲/۴ درصد رشد کند. اما این میانگین­ها تفاوت­های مهم بین کشورها را پنهان می­کند. عملکرد هر اقتصاد به شدت به قرار گرفتن آن در معرض نوسانات قیمت کالاها و نحوه مدیریت آن در همه­گیری بستگی دارد. مهمتر این که، بسیاری از کشورها ممکن است تا سال ۲۰۲۲ به سطح تولید ناخالص داخلی سرانه قبل از همه­گیری خود نرسند، چه برسد به سطوح پیش‌بینی شده قبل از این همه‌گیری. خطرات فراوانی از جمله احتمال طولانی شدن این بیماری همه­گیر به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط و پایین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در آن واکسیناسیون گسترده انجام نشده، وجود دارد.

اما از دو جهت چشم­انداز امیدوار‌کننده­ای پیش‌روی ما است: اول، برخی کشورها به سرعت با این بیماری همه­گیر سازگار شدند و واکنش­های مدیریتی چشمگیری هم از لحاظ سیاستی و هم در مهار این بیماری همه­گیر از خود نشان دادند. بهترین نمونه­ سرمایه­گذاری قابل توجه در خدمات بهداشتی و درمانی عمومی مربوط به کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) است. متاسفانه، بسیاری از کشورهای دیگر این منطقه نتوانستند سرمایه­گذاری‌های اضطراری لازم را در سیستم درمان عمومی خود، از جمله در مورد انجام آزمایشات، تجهیزات پیشگیری و در نهایت واکسن، انجام دهند. دوم، استفاده از داده‌­ها به عنوان یک عنصر ضروری و حیاتی برای سیاست­گذاری سلامت عمومی شناخته شد. از پیشرفت‌های حاصل شده در این زمینه می‌توان برای اصلاحات عمیق‌تر و ایجاد سیستم‌های درمانی انعطاف‌پذیر برای رسیدگی به بلایای سلامت عمومی آینده که به دلیل درگیری، بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی و همه‌گیری‌های آینده به وجود می‌آیند، استفاده کرد.

علاوه بر تمرکز بر عملکردهای اصلی نظام سلامت عمومی، پذیرش و استفاده از داده‌­های شفاف می­تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ایجاد سیستم‌های بهداشتی، درمانی انعطاف‌پذیر یاری رساند.

مترجم: مروارید حدیدی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن