طرح واردات خودرو بار دیگر در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که روح‌الله ایزدخواه دبیر کمیته خودروی مجلس نیز اعلام کرده است: در مورد ماده ۴ طرح که مبحث واردات خودرو است، نظر کمیسیون صنایع همان نظر قبلی بوده و قرار نیست اصلاحی در آن صورت بگیرد. باید دوباره در صحن در مورد آن رای‌گیری و به شورای نگهبان ارجاع داده شود. احتمالا پس از آن طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفته و آنجا رای‌گیری شود. مخالفت با طرح در هیات نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص بود اما در صحن مجمع تشخیص مصلحت فعلا در این مورد رای‌گیری نشده است.
بازی رفت و برگشت طرح
اکنون سومین بار است که مجلس طرح آزاد شدن واردات خودرو را مصوب کرده و با ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح دوباره به مجلس بازمی‌گردد. در واقع اواخر شهریور ماه امسال بود که این طرح با رای قاطع نمایندگان تصویب شد، اما با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شد. مجددا اصلاحاتی که در این طرح شد و این بار شورای نگهبان اعلام کرد که با آن مخالفتی ندارد، اما بار دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرد که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است.
در واقع ایرادی که اکنون به طرح ساماندهی خودرو وارد است، موضوع ماده ۴ این طرح است؛ جایی که عنوان شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو و قطعه، با ارز حاصل از آن مبادرت به واردات خودرو کند. یکی دیگر از شروط مهم این طرح نیز منوط شدن واردات بدون تحمیل هزینه ارزی و خروج آن از کشور است. در این رابطه و علی‌رغم مخالفت‌هایی که از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، وزارت صمت و برخی از نمایندگان با واردات خودرو صورت گرفته است، کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که این اقدام نخستین مرحله برای رویارویی با غول انحصار در صنعت خودرو است و باعث می‌شود که علاوه بر تنظیم بازار، خودروسازانی که در طول سال‌های اخیر به واسطه عدم رقابت و بازار انحصاری درجا زده‌اند، انگیزه‌ای به منظور افزایش تحرک پیدا کنند.
در این رابطه و در حالی که نمایندگان مجلس کاملاً برای اجرایی شدن این طرح پیگیر هستند و علاوه بر روح‌الله ایزدخواه که دیروز اعلام کرده، مجلس اصلاحات مورد نظر مجمع تشخیص را انجام نمی‌دهد، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز دو هفته قبل تصریح کرده بود که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات خودرو را نمی‌پذیریم.
هفت ساختاری به مصوبه مجلس
کارشناسان سوای رویارویی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در مورد این طرح ایراداتی را مطرح می‌کنند که در چند جنبه ساختاری و اجرایی خلاصه می‌شود.
نخست اینکه برخی کارشناسان تاکید می‌کنند، علت ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت به دلیل مشکلات ارزی بوده و در این رابطه قانونی مصوب نشده که مجلس بخواهد با یک قانون جدید مجددا موضوع واردات را در دستور کار قرار دهد.
مساله دوم این است که برخی از ناظران می‌پرسند، آیا اکنون مشکل کمبود ارز در کشور حل شده که قرار است واردات خودرو صورت بگیرد؟ بنابراین اگر مشکل ارزی حل و فصل شده، آیا بهتر نیست ارز صادراتی حاصل از صادرات خودرو و قطعات را روی صنعت خودرو و قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری کنیم تا با افزایش تولید، علاوه بر رفع موانع خودروسازان و قطعه‌سازان، قیمت‌ها نیز در بازار سر و سامان بگیرد؟
سومین موضوع این است که برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند که مشروط شدن واردات در ازای صادرات می‌تواند به صادرات کاذب منجر شود. یعنی از آنجا که امکان رهگیری و تمایز منشاء ارز داخلی و منابع بیرونی خارج از سامانه نیما برای بانک مرکزی ممکن نیست، به علت حاشیه سودبالایی که واردات خودرو در این بازار ایجاد می‌کند، ممکن است برخی دلالان و حتی تولیدکنندگان محصولات خود را به یک کشور خارجی منتقل کنند و با گرفتن جواز واردات خودرو، یا آنها را مجددا به داخل کشور بازگردانند و یا اینکه محصولات بی‌‌کیفیتی را صادر کنند که در کشور مقصد نابود شود. بنابراین از آنجا که طبق برخی از آمارها گفته می‌شود اکنون قطعه‌سازان در حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند، ممکن است این رقم که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و صرف کالاهای اساسی می‌شود، در اختیار نظام پولی کشور قرار نگیرد و فشار ارزی مضاعفی را بر اقتصاد کشور ایجاد کند.
موضوع چهارم این است که با توجه به اینکه امکان و تمایل بخش خصوصی به بحث صادرات خودرو بسیار اندک است و اکنون صادرات خودرو در انحصار دو شرکت خودروسازی است، به احتمال فراوان در موضوع واردات نیز برای آنها نوعی انحصار ایجاد خواهد شد.
مساله پنجم به لزوم سرمایه‌گذاری و تزریق نقدینگی به صنعت خودرو بازمی‌گردد؛ جایی که طبق گفته وزیر صمت خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت وجود دارد. در همین راستاست که فعالان صنعت خودرو معتقدند، اولاً تا مادامی که تحریم‌ها در کشور وجود دارد، موضوع واردات امکانی برای گشایش در صنعت و بازار خودرو ایجاد نمی‌کند و دوما باید در طرح واردات خودرو یک بسته کامل از پیشنهادات ارائه‌شده مورد بررسی و اجرا قرار بگیرد. در این رابطه است که هفته گذشته اصغر خسروشاهی نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد: محاسبات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، ششصد هزار دستگاه خودرو به ارزش ۱۳ میلیارد دلار وارد کشور شده و سوال ما این است که آیا این اقدام پیش از این کمکی به صنعت خودرو کرده که اکنون نمایندگان به دنبال آزادسازی واردات هستند؟ اگر بخواهیم در کشور خودروسازی‌هایی مانند ایران‌خودرو یا سایپا ایجاد کنیم، این کار در حدود دو میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. یعنی می‌توانستیم با ۱۳ میلیارد دلاری که صرف واردات کردیم، شش کارخانه مانند ایران‌خودرو و سایپا احداث کنیم. شما می‌گویید، دو خودروساز بزرگ کشور انحصاری هستند، خب چرا با این پول اقدام به ایجاد کارخانه‌های دیگر نکردیم؟ بنابراین به جای اینکه سرمایه‌گذاری را روی تولید متمرکز و رقابت در تولید ایجاد کنیم، در حال ایجاد رقابت برای واردات هستیم.
مساله هفتم نیز این است که برای ایجاد رقابت و تنظیم بازار نیاز به واردات بیش از ۵۰ هزار خودرو در سال وجود دارد. در این راستا از آنجا که برآوردها از صادرات خودروی کشور نشان می‌دهد که سالانه چیزی در حدود هزار یا نهایتا دو هزار دستگاه خودرو به خارج از کشور صادر می‌شود، مشخص نیست که شرط واردات خودرو در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار است چگونه در این بخش محقق شود. در این رابطه است که گفته می‌شود روی توان قطعه‌سازان حساب باز شده، اما این در حالی است که به گفته بسیاری از تحلیلگران، بهتر است ابتدا مشکلات ناشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان است برطرف شود و از طرف دیگر ظرفیت تولید آنها به ۱۵۰ هزار خودرویی اختصاص یابد که اکنون در پارکینگ‌ها به دلیل فقدان قطعه دپو شده‌اند.
پارامتر اصلی نادیده گرفته شده است
در این راستاست که پیشنهاد می‌شود برای ساماندهی به وضعیت صنعت خودرو و بازار آشفته آن که تنها در طول سال گذشته، ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب دلالانی شده که حتی یک پیچ خودرو را تولید نکرده‌اند، ابتدا به موضوعات ساختاری و مشکلات کلان این صنعت رسیدگی شود؛ موضوعاتی که منشاء اصلی آن تصدی‌گری تام و تمام دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور است که گفته می‌شود در بحث مواد اولیه که در طول سه سال گذشته ۹ برابر افزایش قیمت داشته است، فعالان این صنعت ناچار به خرید آنها به قیمت‌هایی بعضا بالاتر از قیمت جهانی هستند و در مورد فروش محصولاتشان به اجبار قیمت‌گذاری دستوری ناچار به فروش زیانده است. بنابراین پیشنهاد کارشناسان این است که مجلس برای بحث واردات خودرو ابتدا باید پارامترهای مختلف مانند نحوه توزیع خودرو در داخل و قیمت‌گذاری آن را در نظر بگیرد و از طرف دیگر نهادهای متولی نیز مسوولیت دارند در اولین گام، موضوع خودروسازی دولتی و انحصاری که در آن وجود دارد را حل و فصل کرده و سپس به مسائل جزئی‌تر ورود کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :