بحران کمبود نقدینگی در کمین بورس

به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت سیزدهم همچنین از ابتدای آغاز به کار خود بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و عرضه کرده است. روند عرضه اوراق به ویژه از شهریورماه بدین سو، اعتراض اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشته است. با این حال اما وزارت اقتصاد منکر هرگونه فشار عرضه اوراق به بازار سهام است. به نظر می‌رسد دولتی‌ها با خلط مبحث، تلاش کرده‌اند توجه ناظران بازار سرمایه را بیشتر به سمت اوراق تازه منتشر شده و دست اول جلب کنند.

بر همین اساس تریبون‌های وزارت اقتصاد، فروش ثانویه اوراق را از آمارها خارج و فشار این نوع از عرضه‌ها بر بازار سرمایه را انکار می‌کنند. این در حالی است که آمار فرابورس گویای تمامی واقعیت‌هاست. اعتراض اهالی بازار سرمایه نسبت به عرضه فزاینده اوراق قرضه دولتی از زمانی بالا گرفته است که اغلب حقوقی‌های بازار به طور دستوری مکلف به خرید اوراق در راستای تامین مالی دولت برای تسویه اوراق سررسیدشده یا هزینه‌های جاری شده‌اند. این روند در کنار افزایش نرخ بازدهی تضمینی در سررسیدهای مختلف، موجی از نقدینگی را از بازار سهام به سمت بازار بدهی کشانده است. به نحوی که در برخی هفته‌های حراج اوراق تازه منتشر شده دولت یا معاملات ثانویه اوراق، رد پای کدهای حقیقی هم دیده می‌شود. این روند زنگ خطر کمبود نقدینگی در بورس را به صدا درآورده است.

بررسی آمارهای نیمه دوم سال نشان می‌دهد دولت تاکنون طی پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. در نوزدهمین حراج سال جاری، سه بانک‌ به میزان ۹۲۰ میلیارد تومان و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه معادل ۶۶۱۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در مجموع در این حراج ۷۵۳۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد. همچنین در حراج بیستم اوراق مالی اسلامی دولتی نیز یک بانک معادل ۳۲۰ میلیارد تومان و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به میزان ۹۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در این حراج ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق دولت خریداری شد. همچنین بانک‌ها در حراج بیست‌و‌یکم و بیست‌و‌دوم هیچ اوراقی نخریده‌اند و خریداران بازار سرمایه در حراج بیست‌و‌یکم معادل ۷۵۸ میلیارد تومان و در حراج بیست‌ودوم به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق دولت را خریدند. آمارها نشان می‌دهند در حراج بیست و سوم نیز، بانک‌ها و خریداران بازار سرمایه به ترتیب ۱۹۶۰ و ۵۱۵۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در مجموع طی برگزاری این حراج معادل ۷۱۱۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد. بنابراین، دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در نیمه دوم سال جاری معادل ۱۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اوراق فروخته است که بیشتر خریداران این اوراق خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه هستند.

اما این تنها یک سوی ماجراست. اگر چه دولت عنوان می‌کند طی مهرماه عرضه اوراق را متوقف کرده و در دو ماهه آبان و آذر نیز تنها ۱۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اوراق فروخته است اما ناظران بازار سرمایه تاکید دارند که دولت، پیش از این بار خود را از طریق عرضه بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی اوراق تازه منتشرشده تنها طی یک ماهه شهریور سال جاری بسته بوده است. دولت درمردادماه نیز ۹ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اوراق فروخته بود. همین روند عرضه اوراق در بازار سرمایه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم بود که روند خروج نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار بدهی را تشدید کرد.

در حالی که متوسط ارزش هفتگی معاملات خرد از خردادماه رو به فزونی داشت و از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته نخست این ماه به بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته دوم شهریورماه رسیده بود اما با افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه و خرید دستوری از سوی حقوقی‌ها، روند صعودی ارزش معاملات خرد سهام رو به کاهش گذاشت تا هفته گذشته این رقم به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد. گفتنی است دولت نرخ اسناد خزانه در برخی سررسیدها را تا ۲۴ درصد نیز افزایش داده بود. بدین ترتیب بود که طی نیمه دوم سال، همزمان با شتاب شاخص‌های بازار سرمایه در مسیر نزولی، نقش کدهای حقیقی بازار سرمایه در خرید اوراق دولتی افزایش یافت. در همین حال افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام، حقیقی‌ها و صاحبان پول‌های درشت بازار سرمایه را به سمت معاملات ثانویه اوراق نیز سوق داد.

اوراق دولتی؛ ریسک مداوم بازار سرمایه

روند خروج پول از بازار سهام به سمت بازار بدهی اکنون به چالشی جدی در بازار سرمایه بدل شده و صدای فعالان بازار را درآورده است. گفته می‌شود وزارت اقتصاد در هفته‌های حراج، شاخص را نیز به طرز مدیریت شده‌ای سبز می‌کند تا اندکی از فشار روانی عرضه اوراق بکاهد. این در حالی است که اغلب سهم‌های بازار سرمایه اکنون در زیان هستند و شاخص کل تنها به مدد خرید برخی سهام بزرگ بازار توسط حقوقی‌ها بالا می‌رود. از سال گذشته بدین سو با گشایش هر روزنه‌ای در معاملات بازار، حقیقی‌ها به طور مداوم در حال خارج کردن پول از بازار سرمایه بوده‌اند. با این حال اما این روند در سه ماهه دوم سال کندتر شده بود و در برخی روزها نیز حقیقی‌ها پول تازه به معاملات وارد می‌کردند. اما در نتیجه سیاست‌های وزارت اقتصاد متکی بر بازار بدهی و بی اعتنایی به پیامدهای زیان بار آن در بازار سهام، روند خروج پول حقیقی از بازار طی چهار ماه گذشته شدت بیشتری یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است. از مردادماه سال گذشته تاکنون این عدد حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس در ۳۹ روزی که بازار سرمایه در آبان و آذرماه سال جاری فعال بوده، تنها پنج روز تالار شیشه‌ای شاهد ورود پول بوده است.  تحلیلگران بازار سرمایه نسبت به روند خروج پول از بازار سهام هشدار داده و آن را مقدمه یک بحران جدی برای بورس خوانده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت همچنان بازار سرمایه را به عنوان اولویت نخست خود نمی‌بیند و سایه پرریسک اوراق را همچنان بر سر بازار سهام نگه داشته است. اگر چه دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر دارد تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند اما همزمان، سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه تاکید کرده است که سال آینده دولت موظف است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی را که از تعهدات دولت قبل به جا مانده است تسویه کند. او پیشتر نیز اعلام کرده بود که دولت باید تا سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد مادامی که بازار سرمایه به ریل اصلی خود بازنگشته و دولت به جای کاهش ابهامات بازار بر ریسک‌های آن می‌افزاید، عرضه اوراق دولتی چالش مهمی برای بازار سرمایه تلقی شود. به ویژه آنکه هنوز دورنمای روشنی از تقویت دیگر مسیرهای تامین مالی دولت وجود ندارد.