چشم‌انداز اقتصاد جهانی در دوران پساکرونا ترسیم شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در شرایط فعلی، مومنتوم ناشی از بازگشت قوی پس از بازگشایی در بسیاری از کشورها، به دلیل تنگناهای عرضه، افزایش هزینه نهاده‌ها و اثرات مداوم همه‌گیری در حال کاهش است. فشارهای تورمی با شدت و ماندگاری طولانی‌تر در مراحل اولیه چرخه و به صورت غیرمعمول در همه اقتصادها ظاهر شده‌اند و کمبود نیروی کار نیز همچنان وجود دارد. بهای مواد غذایی و انرژی به شدت افزایش یافته و بیشترین تاثیر را بر خانواده‌های کم‌درآمد و همچنین بر بهای کالاهای مصرفی بادوام که با محدودیت عرضه همراه هستند، داشته است. این عوامل باعث شده تا چشم‌انداز آینده، نامطمئن‌تر گشته و چالش‌های سیاستگذاری قابل توجهی را نیز ایجاد کند.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با عادی شدن الگوهای تقاضا، افزایش ظرفیت تولید و بازگشت افراد بیشتری به بازار کار، انتظار می‌رود محدودیت‌ها و کمبودهای طرف عرضه به تدریج طی دو سال آینده؛۲۰۲۲-۲۰۲۳ کاهش یابند. بهبود جهانی همچنان ادامه خواهد داشت، اگرچه پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان کاسته شده و از ۶/۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ و به حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. انتظار می‌رود با افزایش تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون، احتمال لغو کامل محدودیت‌های فعالیت‌های فرامرزی تا پایان سال ۲۰۲۲، اعمال سیاست‌های حمایتی اقتصاد کلان، شرایط مالی تسهیل‌کننده و پس‌انداز کمتر خانوار، تقاضا در جهان افزایش یابد اگرچه که بهبود مزبور در سطح اقتصادها، برابر نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود بیشتر اقتصادهای پیشرفته تا سال ۲۰۲۳ به مسیر تولید قبل از همه‌گیری بازگردند، البته با این تفاوت که سطوح بدهی آنها افزایش یافته و همچنان مقهور پتانسیل رشد هستند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تورم در بسیاری از کشورها بالاتر از ارقام قبل از همه‌گیری باشد، اگرچه عموما در راستای اهداف بانک‌های مرکزی خواهند ماند. بهبودی کامل در تعداد معدودی از اقتصادهای بازارهای نوظهور محتمل است، اما به نظر می‌رسد در بیشتر تولیدات، به ویژه در کشورهای با سطح درآمد پایین‌تر، میزان بهبودی کمتر از انتظارات پیش از همه‌گیری باشد و زخم‌ها و آسیب‌های درآمدی بلندمدت قابل‌توجهی از این بحران بر جای بگذارد.
پیش‌بینی می‌شود که تورم بهای مصرف‌کننده تا پایان سال ۲۰۲۱ به اوج خود برسد و سپس به سطوحی کاهش یابد که سازگار با رشد آهسته هزینه‌های نیروی کار و کاهش ظرفیت مازاد در سراسر جهان باشد. در این میان ریسک‌های قابل‌توجهی نیز وجود دارند.
گونه‌های جدید و قابل انتقال کووید-۱۹ ممکن است همچنان ظاهر شوند که می‌توانند به چشم‌انداز رشد ضربه بزنند به خصوص اگر سرعت تزریق واکسن و اثربخشی واکسن‌های موجود کاهش یابد. در صورت تداوم یا تشدید مشکلات در بخش املاک و مستغلات و تامین برق، نتایج در اقتصاد چین نیز می‌تواند ناامیدکننده باشد و اثرات نامطلوبی بر دیگر اقتصادها، به ویژه در آسیا و صادرکنندگان کالاهای اساسی داشته باشد. ممکن است تورم، به دلیل فشارهای پایدارتر عرضه بیش از حد انتظار و یا افزایش شدیدتر و پایدار هزینه‌های انرژی که باعث افزایش قیمت‌گذاری مجدد در بازارهای مالی می‌شود، همچنان در مسیر صعودی قرار بگیرد. تجدید قیمت‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری‌های ناشی از بدهی‌های بالا، افزایش ارزش دارایی‌ها در برخی بازارها، و زمینه‌های بهبود شکننده در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کم‌درآمد را آشکار کند. در مقابل، عرضه و تزریق سریع‌تر واکسن، کاهش قابل توجه پس‌انداز خانوارها و دارایی‌های نقدی بنگاه‌ها که در طول همه‌گیری انباشت شده بودند، باعث افزایش مصارف و ظرفیت بهره‌وری شده و به نوبه خود سرعت بهبودی را افزایش خواهد داد.
چشم‌انداز اقتصادهای بزرگ
در آمریکا، پس از بازگشت قوی در سال ۲۰۲۱ با نرخ رشد ۶/۵ درصد، که تولید ناخالص داخلی را به سطحی بسیار بالاتر از سطح ۲۰۱۹ رساند، پیش‌بینی می‌شود که سرعت رشد اقتصادی طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد و به ترتیب به ۷/۳ درصد و ۴/۲ درصد برسد. با توجه به سطوح غیریکنواخت واکسیناسیون در مناطق آمریکا، تهدید شیوع بیشتر کووید-۱۹ همچنان وجود دارد که عادی‌سازی کامل فعالیت‌های اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. پیش‌بینی می‌شود که مخارج مالی اضافی برای زیرساخت‌ها کاهش یابد، اما در عین حال از یکپارچگی مالی قوی در سال ۲۰۲۲ جلوگیری نمی‌کند. همچنین کاهش مستمر در نرخ پس‌انداز خانوارها در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳، به سیاست‌های پولی اجازه خواهد داد تا کمتر تسهیل‌کننده باشند، این درحالی است که این اقدام افزایش ثابت نرخ اشتغال را نیز حفظ می‌کند.
بهبود ژاپن کندتر از آمریکا بوده و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ کمتر از نیمی از انقباض ۶/۴ درصدی ثبت شده در سال ۲۰۲۰ را جبران کند (۱ درصد در سال ۲۰۲۳). کاهش مستمر نرخ پس‌انداز خانوارها در سال ۲۰۲۲ به تقویت مصرف خصوصی کمک می‌کند، که همراه با حمایت ارائه شده توسط بسته مالی جدید اعلام شده برای سال ۲۰۲۲، موجب رونق فعالیت‌ها خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با بسته شدن شکاف‌های تولید و اشتغال، از شتاب بهبود در سال ۲۰۲۳ نیز کاسته شود. انتظار می‌رود که بهبود قوی تولید در منطقه یورو ادامه یابد، اگرچه عدم اطمینان کوتاه‌مدت با افزایش مجدد همه‌گیری کووید-۱۹ در سراسر اروپا افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود سرعت رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو که برآورد می‌شود در سال ۲۰۲۱ به ۲/۵ درصد برسد، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد و به ترتیب به ۳/۴ درصد و ۵/۲ درصد برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود موضع سیاست مالی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به عنوان حمایت اضطراری از بنگاه‌ها تقویت شود. با کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و برگشت به سطوح معمول، کاهش تقاضا با مصرف خصوصی قوی جبران می‌شود و با افزایش تاثیر مثبت کمک‌های مالی اتحادیه اروپا در سال‌های
۲۰۲۲-۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری به رشد خود ادامه خواهد داد. این امر به ویژه برای اقتصادهایی که به سختی از همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب دیده‌اند نیز مفید خواهد بود.
چین به اولین و قوی ترین بازیابی تولید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ دست یافت، که نشان‌دهنده واکنش سریع و قوی سیاست‌های حوزه سلامت عمومی به شیوع اولیه بود که به اقتصاد این کشور اجازه داد تا زودتر از سایر کشورها بازگشایی شود. این بهبود تا سال ۲۰۲۱ با صادرات قوی همراه با بازگشایی اقتصاد شرکای تجاری تداوم یافت، اما اخیرا با کاهش سرمایه‌گذاری در املاک و زیرساخت‌ها و گسترش قطعی برق، کند شده است. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۸ درصد چین در سال ۲۰۲۱، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته و به حدود ۵ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۹ و نیم درصد افزایش یابد، پیش از آنکه به نرخ رشد ۱/۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۲ و ۵/۵ درصد در سال مالی ۲۰۲ کاهش یابد. پس از شیوع موج جدید ویروس نوع دلتا در بهار ۲۰۲۱، اقتصاد هند در حال بازگشایی قرار گرفت و اغلب شاخص‌ها حاکی از یک جهش سریع است. برنامه واکسیناسیون سرعت بیشتری گرفته که اعتماد مصرف‌کننده را تقویت می‌کند، اما در عین حال پیش‌بینی می‌شود کووید-۱۹ آثاری از جمله انباشت کمتر سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری کمتر در زیرساخت‌ها را به جای بگذارد که موجب کاهش چشم‌انداز رشد میان‌مدت خواهد شد.
بهبود اقتصاد برزیل در سال جاری با افزایش رشد صادرات حمایت شده، که تاثیر موج شدید همه‌گیری
کووید-۱۹ در نیمه اول سال و گلوگاه‌های عرضه متعاقب آن را جبران می‌کند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، حدود ۵ درصد برآورد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که سرعت رشد تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد که با پیشرفت بیشتر واکسیناسیون و کاهش اختلالات زنجیره تامین در سراسر جهان پشتیبانی می‌شود، اما سیاست‌های پولی انقباضی، رشد تولید ناخالص داخلی را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به حدود ۵/۱ درصد و ۲ درصد خواهد رساند.
بهبود مستلزم سیاست‌های حمایتی اقتصادی است که چشم‌انداز رشد پایدار و عادلانه را در میان‌مدت محقق کند
اولویت اصلی سیاست همچنان اطمینان‌یابی از تولید و تزریق واکسن‌ها از جمله دزهای تقویت‌کننده در سریع‌ترین زمان ممکن در سراسر جهان است. این امر باعث نجات جان افراد، حفظ درآمد، امکان بازگشایی امن مرزها و کاهش برخی محدودیت‌های عرضه می‌شود. تا زمانی که این امر محقق نشود، بهبود در همه کشورها نامطمئن خواهد بود.
در حالی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت، هنوز نامشخص است و بازارهای کار هنوز بهبود نیافته‌اند، با ترکیبی از سیاست‌ها که به تحولات اقتصادی در هر کشور وابسته است، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان مورد نیاز است. راهنمایی روشن از سوی سیاستگذاران در مورد مسیر مورد انتظار به سمت اهداف میان‌مدت و توالی احتمالی تغییرات سیاست آتی، به ثبات انتظارات، حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین حمایت کافی از اقتصاد کمک می‌کند.
سیاستگذاران پولی باید برای کمک به جلوگیری از بروز نوسانات بیش از حد، به وضوح میان میزان تحمل بیش از حد تورم و نرخ‌های بهره بلندمدت، به طور شفاف ارتباط برقرار کنند. اگر بهبود طبق پیش‌بینی پیش رود، حرکت‌های متوالی به سمت حمایت معتدل در دو سال آینده، در اقتصادهای بزرگ پیشرفته، در ابتدا با کاهش خرید دارایی و متعاقباً از طریق نرخ‌های بهره سیاستی بالاتر، مناسب به نظر می‌رسد. نرخ‌های بهره سیاستی قبلا در برخی از اقتصادهای پیشرفته باز کوچک‌تر و بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور برای کمک به کاهش فشارهای تورمی افزایش یافته است. افزایش بیشتر ممکن است برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها با افزایش بازده در اقتصادهای پیشرفته بزرگ ضروری باشد.
سیاست‌های مالی باید انعطاف‌پذیر باقی بماند و درحالی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت هنوز نامشخص است، می‌باید از لغو ناگهانی حمایت سیاستی اجتناب شود. تعدیل در مخارج عمومی در سال ۲۰۲۲ عمدتا ناشی از کاهش مخارج مرتبط با بحران با تقویت اقتصاد و نه اقدامات تثبیت اختیاری اساسی است. چارچوب‌های معتبری که راهنمایی روشنی در مورد مسیر میان‌مدت به سمت پایداری ارائه می‌کنند، و تعدیل مورد نیاز سیاست مالی برای رویارویی با چالش‌های انتقال انرژی و فشارهای مخارج آتی، به حفظ اعتماد و افزایش شفافیت انتخاب‌های بودجه کمک می‌کند.
از آنجا که تمرکز سیاست از نجات به بازیابی تغییر می‌کند، اصلاحات موثر و هدفمندی برای افزایش تاب‌آوری، کمک به مقابله با میراث همه‌گیری و مقابله با چالش‌های ساختاری طولانی‌مدت از طرقی مانند دیجیتالی شدن و کاهش پایدار انتشار کربن مورد نیاز است. حمایت درآمدی مستمر از فقیرترین خانوارها، افزایش فعال‌سازی و کسب مهارت، و تقویت پویایی اقتصادی با رفع موانع ورود به بازار، تقاضا را حفظ می‌کند، فرصت‌های بازار کار را بهبود می‌بخشد و به تقویت تخصیص مجدد افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. چالش‌های سیاست زیست‌محیطی در کشورهای گوناگون متفاوت است، اما تعهدات معتبر به اهداف انتشار کم کربن، سیگنال‌های اولیه در مورد مسیر آینده قیمت‌های کربن و سایر اقدامات برای کاهش انتشار کربن، و حمایت بیشتر بخش عمومی از نوآوری و سرمایه‌گذاری در همه جا از اهمیت حیاتی برخوردار خواهند بود.
نرخ واکسیناسیون در اکثر اقتصادهای پیشرفته بالا و در بسیاری از کشورهای دیگر همچنان پایین است.
اکثر اقتصادهای پیشرفته در حال نزدیک شدن به واکسیناسیون مضاعف جمعیت واجد شرایط خود هستند و خطر موج‌های جدید بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این اقتصادها در حال کاهش است. با این حال در برخی موارد میزان سرایت همچنان بالاست و همچنان کشورهایی با نرخ واکسیناسیون کمتر در معرض خطر شیوع بیشتر بیماری هستند. در بسیاری از کشورهای دیگر جهان، نرخ واکسیناسیون پایین است و انتظار می‌رود دریافت و تزریق واکسن‌ها در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بهبود یابد. در مجموع انتظار می‌رود در صورتی که گونه‌های جدید و خطرناک‌تری از ویروس پدیدار نشود، کووید-۱۹ به تدریج در سال‌های آتی کمتر به عنوان عاملی موثر در تغییر نتایج تولید اقتصادی جهان ظاهر شود.
واگرایی بهبود
انتظار می‌رود برخی از اختلالات عرضه ایجادشده ناشی از بیماری همه‌گیر طی ۱۸ ماه گذشته، کاهش یابد. کاهش همه‌گیری همچنین باعث عادی‌سازی الگوهای تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود. همراه با کاهش اختلالات عرضه، استمرار بهبود اقتصاد جهان، تسهیل شده و در نتیجه برخی از فشارهای تورمی را از بین خواهد برد اگرچه لزوما بهبود مزبور متعادل‌تر نخواهد بود. به عنوان مثال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سرانه تولید در کشورهای پیشرفته احتمالا در مسیر بلندمدت پیش از همه‌گیری قرار خواهد گرفت، اما کشورهای با درآمد پایین‌تر موفق به عبور از سطح پایین تولید نخواهند بود و کسری سرانه تولید آنها تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت.
تجارت جهانی با رشد قوی تجارت در آسیا
با توجه به افزایش قوی حجم تجارت کالاها و خدمات جهان در نیمه نخست سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهان تا پایان سال ۲۰۲۱ به سطح قبل از همه‌گیری برسد. به طور کلی، انتظار می‌رود حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ حدود ۳/۹ درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود از سرعت افزایش حجم تجارت طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاسته شده و به ترتیب به ۵ درصد و ۵/۴ درصد برسد که در انطباق با تعدیل نرخ رشد اقتصاد جهان خواهد بود. این بدان معناست که تجارت نیز تا پایان سال ۲۰۲۲ به مسیر پیش‌بینی شده قبل از همه‌گیری خواهد رسید و سپس از آن فراتر خواهد رفت. رشد تجارت در مناطق گوناگون متفاوت خواهد بود. برآورد می‌شود رشد صادرات در چین، اقتصادهای پویای آسیایی و ژاپن در سال ۲۰۲۱ قوی و به ترتیب ۸/۱۶ درصد، ۲/۱۳ درصد و ۲/۱۱ درصد باشد. در عین حال انتظار می‌رود از سرعت رشد صادرات اقتصادهای مزبور در سال ۲۰۲۲ کاسته شده که دلایلی مانند کاهش تاثیر محرک‌های رشد تجارت مانند کاهش تجارت اقلام پزشکی و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن اثرگذار خواهد بود.
پیش‌بینی بهبود شرایط بازار کار
پیش‌بینی می‌شود که شرایط بازار کار طی دو سال آینده به تدریج عادی شود. رشد اقتصادی در اکثر کشورهای OECD، بهبود مستمر نرخ‌های اشتغال را تسهیل خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۲ وضعیت اشتغال به سطوح قبل از همه‌گیری بازگردد. تداوم رشد قوی اشتغال، کاهش تدریجی نرخ بیکاری بالا را که برای بیش از یک سال ادامه یافت، به دنبال خواهد داشت. محو شدن آثار همه‌گیری در کشورهای OECD و بازگشایی مرزهای بین‌المللی نیز کمبود نیروی کار در بخش‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و تا حدودی فشارهای شدید دستمزد که در حال حاضر در برخی از بخش‌ها و مشاغل حاکم است، را تعدیل خواهد کرد. در عین حال پیش‌بینی می‌شود که رشد دستمزدهای واقعی تا پایان افق چشم‌انداز، با کاهش شکاف‌های تولید، تنگ‌تر شدن شرایط بازار کار و تعدیل تورم، اندکی افزایش یابد.
تورم تا اوایل سال ۲۰۲۲ در بیشتر کشورها به اوج خود رسیده ولی به تدریج به سطوح قبلی بازخواهدگشت
پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی قیمت مصرف‌کننده در اکثر اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ و قبل از تعدیل تدریجی، به اوج خود برسد. افزایش قابل توجه بهای کالاها، از جمله جهش اخیر در هزینه‌های انرژی، کمبود عرضه و هزینه‌های حمل‌و‌نقل بالاتر، عوامل کلیدی هستند که موجب افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شده‌اند. در اکثر اقتصادها حدود ۵/۱ واحد درصد از افزایش شاخص کل قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ ناشی از افزایش هزینه حمل‌و‌نقل و بهای کالاهای اساسی است. با این حال انتظار می‌رود به تدریج طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها بر تورم قیمت مصرف‌کننده کاسته شده که ناشی از افزایش تولید و تعدیل تقاضای مصرف‌کننده خواهد بود.
الزامات سیاستی
در ادامه الزامات سیاستی در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود.
اولویت‌های سیاستی در حوزه سلامت
یکی از اولویت‌های کلیدی، اطمینان از استفاده از تمام منابع لازم برای واکسیناسیون‌های موثر در سریع‌ترین زمان ممکن در سراسر جهان برای نجات جان افراد، حفظ درآمد و کمک به غلبه بر کمبودهای عرضه در بازارهای کار و محصول است. تا زمانی که این امر محقق نشود، بهبود در همه کشورها مخاطره‌آمیز خواهد بود. تلاش‌های بین‌المللی قوی‌تری برای تامین منابع مورد نیاز کشورهای کم‌درآمد برای واکسینه کردن جمعیت‌هایشان برای کسب منافع ملی و جهانی مورد نیاز است که شامل تامین واکسن و کمک برای غلبه بر موانع لجستیکی داخلی برای واکسیناسیون، به اشتراک گذاشتن دانش، منابع پزشکی و مالی و جلوگیری از ممنوعیت‌های مضر تجاری است.
سیاست پولی باید در راستای حمایت از تولید ولی در چارچوب باشد
سیاست پولی در اکثر اقتصادهای بزرگ پیشرفته همچنان در راستای پشتیبانی از تولید بوده، که با توجه به عدم حصول بهبودی کامل اقتصادی، اقدامی مناسب است. بانک‌های مرکزی اقتصادهای مزبور در حال بررسی افزایش اخیر نرخ‌های تورم هستند و تاکنون نرخ‌های اصلی سیاستی خود را تغییر نداده‌اند، اگرچه تعدادی از اقتصادهای پیشرفته کوچک‌تر نرخ‌های سیاستی را متناسب با رشد شاخص قیمت‌ها افزایش داده‌اند. در عین حال ذخایر دارایی بانک‌های مرکزی نیز در حال افزایش بوده که به دلیل استمرار برنامه خرید دارایی توسط آنهاست. چنانچه انتظار رود که عوامل رشد تورم در آینده مهار شوند، در این صورت از شدت افزایش تورم کاسته شده و همچنان انتظارات تورمی در میان‌مدت به خوبی کنترل خواهند شد. بدیهی است در صورت ادامه شوک‌های عرضه و فشارهای تورمی، انتظارات مزبور چالش‌برانگیز بوده اگرچه که در چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی در اکثر بانک‌های مرکزی امکان مواجهه با افزایش تورم و مقابله با آن ضمن حفظ اعتبار سیاستی پیش‌بینی شده است. در صورت بروز تورم بالا پیش‌بینی نشده، لازم است بانک‌های مرکزی نرخ بهره سیاستی را قبل از پایان دوره خرید دارایی‌های بلندمدت، افزایش دهند که این امر سیگنالی در کاهش تورم در کوتاه‌مدت نیز خواهد بود.
سیاست‌های مالی حمایتی باید منعطف و مشروط به حصول بهبودی ادامه یابند
پس از اتخاذ موضع مالی شدیدا انبساطی در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰، دولت‌ها اکنون با چالش‌های سیاستی پیچیده‌ای مواجه هستند. سرعت لغو اقدامات مرتبط با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ باید با ایجاد تعادل بین الزام بهبود و عدم ممانعت از تخصیص مجدد منابع مورد نیاز، همراه باشد. در افق بلندمدت، گام‌هایی برای تضمین پایداری مالی بخش عمومی و حمایت از گذار به سمت کربن صفر مورد نیاز خواهد بود. این چالش‌ها پیامدهای مهمی برای تعیین ترکیب بهینه هزینه‌ها و درآمدهای دولت‌ها به همراه داشته ضمن اینکه تحولات مزبور نیازمند تقویت چارچوب‌های مالی برای انعکاس دستورالعمل‌های سیاستی روشن به بازارها و افکار عمومی نیز است.
اولویت‌های ساختاری برای افزایش تاب‌آوری و بازگرداندن پویایی
سیاست‌های اقتصادی طی دو سال گذشته عمدتا بر روی مقابله با تاثیرات همه‌گیری متمرکز بوده است. با از بین رفتن این تاثیرات، امکان تغییر تمرکز از تلاش‌های کوتاه‌مدت نجات به اولویت‌های بلندمدت، با حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی همراه با اصلاحات موثر و هدفمند، به طور فزاینده‌ای فراهم می‌شود. اولویت کلیدی، نیاز به افزایش توان تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری اقتصادها بوده که با شروع همه‌گیری و بهبودی پس از آن برجسته‌تر نیز شده است. همچنین مقابله با چالش‌های ساختاری بلندمدت مانند دیجیتالی شدن و‌گذار به انتشار کربن صفر نیز جزو اولویت‌هاست. حمایت مستمر درآمدی از فقیرترین خانوارها، افزایش مشارکت اقتصادی و کسب مهارت، و تقویت پویایی اقتصادی از طریق رفع موانع ورود و خروج از بازار، تقاضا را حفظ می‌کند، فرصت‌های بازار کار را بهبود می‌بخشد و به تقویت تخصیص مجدد افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. چالش‌های سیاستی در حوزه زیست‌محیطی در کشورهای گوناگون متفاوت است، اما سیگنال‌های اولیه در مورد مسیر آینده قیمت‌های کربن، حمایت بیشتر بخش عمومی از نوآوری و سرمایه‌گذاری و حصول اطمینان از ابلاغ شفاف سیاست‌ها و همراهی با توزیع مجدد در صورت لزوم در همه جا از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :