به جراحی بزرگ در اقتصاد و سیاست خارجی نیاز داریم

غلامرضا کیامهر * یکی از ایرادهای اساسی بر کارنامه عملکرد روحانی رییس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم سخنرانی‌های بی‌حدوحصر او درباره دستاوردهایی بود که مردم آثار آن را در زندگی خود مشاهده نمی‌کردند. سخنران و سخنور خوبی بودن برای یک رییس دولت خصوصا رییس دولتی در کسوت یک روحانی یک نقطه قوت محسوب می‌شود، اما مشروط بر آنکه محتوای سخنرانی‌ها ناظر بر واقعیت‌های جاری در سطح جامعه و گره‌گشایی از مشکلاتی باشد که مردم از هر شغل و طبقه آثار آن را در زندگی و حرفه‌ای که دارند، لمس و احساس کنند، در غیر این صورت سخنرانی‌ها مصداق این مثل معروف و متداول در زبان فارسی می‌شود که می‌‌گوید: «به عمل کار برآید به سخنرانی (سخندانی) نیست». از دست دادن سرمایه اجتماعی که همانا سلب اعتماد عمومی از دولت است، از خسارت‌‌بارترین نتایج سخنرانی‌های بدون پشتوانه اجرایی روسای‌جمهوری در ایران خصوصا رییس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که جانمایه آن همه سخنرانی‌ها را قول و وعده کارهای بزرگی که قرار بوده در آینده انجام شود و هرگز انجام نشد، تشکیل می‌داده است.

متاسفانه به نظر می‌رسد که شیوه کار رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دولت سیزدهم نیز ادامه دارد و آقای رییسی هم در سه، چهار ماهی که از عمر تشکیل دولت او می‌گذرد، بخش بزرگی از اوقات مفید شبانه‌روز خود را صرف ایراد سخنرانی درباره مسائلی کرده که یا مربوط به ‌آینده است و یا اگر مربوط به زمان حال است، همچون گذشته‌ها مردم آثار آن را در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند؛ از سخنرانی‌های مرتبط با رفع مشکلات ارزی کشور و ایجاد ثبات در بازار ارز و یا کاهش فشارهای معیشتی مردم و خانواده‌ها که دیگر به حد غیرقابل تحملی رسیده و یا اتفاقات خوبی که قرار است برای رشد اقتصادی کشورمان حتی در صورت ادامه تحریم‌های بین‌المللی در سال آینده شاهدش باشیم. لایحه بودجه‌ای که آقای رییسی چند روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و در‌ آن نرخ رشد هشت درصدی برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش‌بینی شده، گواهی بر این مدعاست. البته تحقق این رشد اقتصادی بسیار بالا آرزوی هر ایرانی است، اما وقتی می‌بینیم همزمان با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد هشت درصدی قرار است در شرایط رکود و کسادی بر بسیاری از کسب‌وکارهای کشور حدود ۶۵ درصد از هزینه‌های بودجه سال آینده دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود حق داریم نگران شویم که طراحان این بودجه در سازمان برنامه و بودجه بعضا به خاطر آرامش خاطر رییس‌جمهور محترم چنین درآمد مالیاتی هنگفتی را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند؛ درآمدی که حتی در سال‌های اوج رونق اقتصادی و نبود سایه نحس تحریم‌ها بر سر اقتصاد کشور امکان وصول آن وجود نداشته آن هم در کشوری که دولت‌های ما با پدیده مخربی به نام فراریان مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند و یا بعضی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به نهادهای مختلف و دولت به دلایل گوناگون از پرداخت مالیات به دولت طفره می‌روند و به همین سبب بار سنگین درآمدهای مالیاتی دولت اکثرا بر گرده اندک بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوص کسب‌وکارهای کوچک یا کارمندان دولت و قشر حقوق‌بگیر مملکت است.

این همه خوش‌بینی‌های افراطی نسبت به معجزاتی که قرار است بودجه سال ۱۴۰۱ برای اقتصاد کشور بیاورد در حالی صورت می‌گیرد که متاسفانه علاوه بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز بسیار حیاتی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مواد اولیه مورد نیاز شدید تمامی صنایع کشور خصوصا صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، علوفه و نهاده‌های دامی و دان مرغ مورد نیاز قطعی دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور، سموم دفع آفات نباتی و انواع و اقسام دیگر اولویت‌های تولیدی و صنعتی کشور تنها به این بهانه که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت برای جماعتی خاص شده یا مورد سوء‌استفاده بعضی صادرکنندگان قرار گرفته، از لایحه بودجه سال آینده حذف شده که به اعتقاد نویسنده، این اقدام به دلیل تاثیرات گسترده‌ای که در افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی و ساخت داخل خواهد داشت، می‌تواند بسیاری از چشم‌اندازهای امیدبخش به تصویرکشیده‌شده از سوی رییس‌جمهور نسبت به افق آینده کشور را زیر علامت سوال قرار دهد و به همان نتیجه‌ای منجر شود که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی یعنی نوشداروی رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای هر دولت و حکومتی ارزش حیاتی دارد، یاد می‌کنیم. در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه از یک منظر مصداق ضرب‌المثل معروف بستن در مسجد به خاطر یک بی‌نماز و یا آتش زدن بازار قیصریه به خاطر یک دستمال است که معمولا اقتصاددان‌های پیر و مکتب نولیبرالیسم اقتصادی همیشه از چنین اقداماتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای سوء آن برای مردم و اقتصاد کشور به دولت‌ها و برنامه‌ریزان اقتصادی ما توصیه می‌کنند که خروجی و حاصل اجرای چنین توصیه‌هایی در اقتصادی که افزون بر ۸۰ درصد تصدی‌گری آن در دست دولت و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی است، همین کلاف سردرگم و بیماری مهلکی است که اقتصاد کشور ما به آن دچار شده است سوال اینجاست در کشوری که هیچ اقدام و حرکت کوچک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از چشم دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی پنهان نمی‌ماند چگونه یک اقلیت کوچک رانت‌خوار که قطعا افراد ناشناس و گمنامی هم نیستند، می‌توانند میلیون‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های تولید یا کالاهای اساسی از بانک مرکزی بگیرند ولی آن را خرج عطینا و واردات اتومبیل‌های لوکس یا کالاهای تجملاتی و غیرضروری دیگر کنند و مورد بازخواست هیچ دستگاه و نهادی هم قرار نگیرند. منطق می‌گوید یک جای این گزاره و معادله اشکال دارد و تا این اشکال به طور ضربتی و اساسی در دولت آقای رییسی برطرف نشود، نرخ ارز در بودجه سال آینده هرچه باشد، باز هم رانت‌خوارها به رانت‌خواری‌های خود به زیان صنعت، تولید و معیشت و سفره‌های ۸۰ میلیون ایرانی ادامه خواهند داد.

چه امروز از دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق صاحب‌نظران و افکار عمومی، با یکپارچه شدن دولت و حاکمیت، چه در حوزه اجرایی و چه در عرصه قانونگذاری، آقای رییسی و دولت سیزدهم تجلی تمام و کمال خواست و اراده حاکمیت به حساب می‌آیند و به همین سبب آقای رییسی برخلاف روسای جمهور دولت‌های گذشته دیگر نمی‌تواند گناه ادامه وضعیت موجود در هیچ‌یک از زمینه‌ها را صرفاً به گردن کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های پدیده‌ای به نام «دولت در سایه» یا قدرت‌های بالادستی بیندازد و به این ترتیب خود را از پذیرش هر مسوولیتی مبرا بداند. دقیقا به خاطر داشتن چنین پشتوانه مستحکمی، امروز بسیاری از مردم بر این باورند که اگر عزم و اراده لازم در آقای رییسی وجود داشته باشد، می‌تواند با ایجاد تحولی بنیادین و راهبردی در سیاست خارجی کشور و با زنده کردن دوباره شعار متعالی، خردورزانه و رهایی‌بخش «نه شرقی، نه غربی» سال‌های نخستین پیروزی انقلاب و باز کردن باب آشتی، مصالحه و مراوده دیپلماتیک و اقتصادی با هر دو اردوگاه شرق و غرب و در چارچوب یک بازی برد- برد و حفظ حق حاکمیت و منافع ملی کشور، زمینه به نتیجه رسیدن پیروزمندانه مذاکرات وین که خواهی، نخواهی شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز جامعه ماست و انکار آن با هیچ منطقی سازگار نیست را فراهم و از این فرصت طلایی و تاریخی برای ساخت آینده‌ای بهتر و روشن‌تر برای ملک و ملت استفاده کند. از نگاهی دیگر شکستن طلسم موجود در سیاست خارجی و روابط ما با قدرت‌های جهانی پیش‌نیاز دست یازیدن به همان جراحی بزرگ اقتصادی که این روزها به صورت شعارگونه بر زبان برخی از دولتمردان جاری است، محسوب می‌شود چه تحقق آن علاوه بر کاهش بار سنگین مشکلات اقتصادی و اجتماعی از دوش مردم، نظام حاکم بر کشور نیز از شر مصائب و آسیب‌های یک تنش و چالش بزرگ، طولانی‌مدت و فرسایشی نجات خواهد داد. البته یک عنصر بسیار مهم و موثر در بهره‌گیری هرچه بیشتر از مواهب جراحی در سیاست خارجی و در اقتصاد کشور، اجرای اصل بی‌چون و چرای فرهنگ شایسته‌سالاری در انتخاب و گماردن مدیران توانمند، کاربلد، صاحب‌نظر و باانگیزه فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی در راس مسوولیت‌های اجرایی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است که باید گفت متاسفانه نمادها و نشانه‌های آن چندان در ساختار مدیریتی دولت حاضر و دولت‌های سابق و اسبق مشاهده نمی‌شود.

ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ و ارقام نجومی هزینه‌ای و درآمدی آن خود شاهدی بر این مدعاست.