دورنمای رشد صنعت در آینه بودجه
به گزارش جهان صنعت نیوز: نگاه اجمالی به بودجه امسال و بررسی آن برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد و رشد ۱۲ درصدی صنعت که مد نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، نشان می‌دهد میان منابع و مصارف عمومی دولت با درآمدها و هزینه‌های آن تراز عملیاتی منفی ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی وجود دارد، به طوری که از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی دولت، درآمدها ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۹۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر اگر درآمدهای پایدار دولت را ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و مصارف آن را ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کسری بودجه ساختاری بدون احتساب درآمدهای نفتی به ۷۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تحقق رشد طبق منحنی لافر
در همین رابطه است که برخی از کارشناسان یکی از نقاط ضعف بودجه امسال را برآورد خوش‌بینانه از درآمدهای مالیاتی می‌دانند؛ امری که مبلغی در حدود ۵۲۸ هزار میلیارد تومان برای تحقق درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که در این میان ۷۸ هزار میلیارد تومان برای مالیات بر واردات، ۲۰۴ هزار میلیارد تومان برای مالیات بر کالا و خدمات، ۲۸ هزار میلیارد تومان برای مالیات بر ثروت، ۸۴ هزار میلیارد تومان برای مالیات بر درآمد و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان نیز مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع به غیر از مالیات بر ثروت که نسبت به بودجه ۱۴۰۰ مبلغ هفت هزار میلیارد تومان کاهش داشته در سایر موارد مالیات‌ها افزایش یافته است، به طوری که برای مالیات بر کالاها و خدمات رشد ۶۶ درصدی (۷۹ هزار میلیارد تومان)، برای مالیات اشخاص حقوقی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی (۷۴ هزار میلیارد تومان) و رشد مالیات بر ارزش‌افزوده رشد ۶۹ درصدی را شاهد هستیم.
با این برآوردهای صورت گرفته و طبق گفته برخی از تحلیلگران، افزایش مالیات‌ها و نگاه ویژه دولت برای تحقق پیش‌بینی بودجه در این زمینه، مطابقتی با روندها و فرمول‌های رشد اقتصادی ندارد. در واقع در حالی که گفته می‌شود بودجه سال آینده به واسطه شرایط اقتصادی کشور به صورت انقباضی بسته شده است، از این نحوه بودجه‌ریزی انتظار از رشد اقتصادی و به خصوص رشد صنعتی منطقی علمی و اجرایی نخواهد داشت.
در این راستا، مطالعات نشان می‌دهد که بخش صنعت به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و نیز ایجاد‌کننده مزیت اقتصادی شناخته می‌شود و در شرایطی که این بخش به واسطه مشکلاتی که با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده و هزینه‌های تولیدش بیش از پیش به واسطه تورم در حال افزایش است، تحمیل مالیات بیشتر مسیری به غیرکاهش ظرفیت رشد تولید پیش‌روی این بخش باز نمی‌کند. کمااینکه برخی از مطالعات و نظریه‌ها مانند منحنی لافر نشان می‌دهد که افزایش مالیات‌ها لزوما به درآمدهای بیشتر برای دولت منجر نشده و انتظارات از تحقق بودجه را برآورد نمی‌کند. هر چند که این نظریه با انتقاداتی از سوی اقتصاددانان مواجه شده، اما نمونه‌های مطالعاتی آن در کشورهای مختلف به خصوص ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا، روسیه و برخی دیگر از کشورها مصداق‌های روشنی داشته است. این نظریه نشان می‌دهد که با افزایش نرخ مالیات هر چند در بازه‌ای کوتاه‌مدت، درآمدهای دولتی افزایش می‌یابد، اما اگر از یک نقطه خاص نرخ مالیات تجاوز کند، با از بین رفتن انگیزه‌های کار و فعالیت به خصوص در میان کارآفرینان و صاحبان صنایع، درآمدهای مالیاتی پس از یک دوره زمانی مسیری نزولی به خود می‌گیرد. در واقع کاهش مالیات برای تولیدکننده و فعال اقتصادی، انگیزه فعالیت‌های او را افزایش داده و به موازات افزایش سود، منبع پایدارتری بر تحقق مالیات برای دولت به دست خواهد آمد.
حفظ وضع موجود به جای سرمایه‌گذاری
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده منتشر کرده است، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۶/۶۴ درصد رسیده که این رقم ۶/۴ درصد بیشتر از سال گذشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل در تابستان امسال به ۷/۱۱ درصد رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۶/۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر بررسی شاخص‌های تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد که این امر در فصل تابستان امسال به ۹/۵۸ درصد رسیده که به معنای افزایش ۹/۵۸ درصدی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور نسبت به فصل تابستان ۱۳۹۹ بوده است.
بنابراین مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و افزایش روز‌افزون قیمت مواد اولیه در پیوند با تورم و افزایش نرخ مالیات، روندی را نشان می‌دهد که طبق آن به نظر می‌رسد در طول ماه‌های آینده به خصوص از شروع سال جدید، شاخص تورم تولیدکننده افزایش بیشتری نیز خواهد داشت. به همین دلیل است که انگیزه برای تولید و متعاقب آن رشد صنعتی تحت‌الشعاع این موضوع قرار می‌گیرد؛ چراکه به موازات افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، ظرفیت تولید نیز کاهش می‌یابد. همین موضوع در آمارهایی که از تولید ماهانه صنعتی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود، نمایان است؛ جایی که روند افت تولید از تیرماه امسال آغاز شده و در آبان ماه به منفی ۱/۱ درصد رسیده است.
در این رابطه است که با کاهش رشد تولید به صورت طبیعی رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت؛ رشدی که به گفته ناظران عملا در طول یک دهه گذشته صفر بوده است. همچنین در شرایطی که طبق اعلام معاون وزیر صمت برای رشد صنعتی و اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد، علاوه بر توقف سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ تشکیل سرمایه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، طبق آمارهای رسمی کمتر از ۱۰ درصد بوده که بیانگر عدم جذابیت بخش صنعت در سرمایه‌گذاری است.
از سوی دیگر برخی برآوردها نشان می‌دهد در سال گذشته برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است. این امر به این معنی است که اگر سالانه پنج درصد سرمایه‌گذاری افزایش یابد تا سال ۱۴۱۳ و اگر ۱۰ درصد افزایش یابد در سال ۱۴۰۶ به نقطه سال ۱۳۹۰ خواهیم رسید. بنابراین بررسی وضعیت میدانی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که دولت استراتژی اصلی خود را برای حفظ وضع موجود قرار داده و طبق این بودجه نمی‌توان انتظاری از رشد سرمایه‌گذاری و متعاقب آن رشد صنعتی و اقتصادی را در سال آینده متصور بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :