راهکارهای کاهش تبعات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه مورد حمایت جدی کارشناسان قرار دارد و می‌تواند در بلندمدت به نفع معیشت مردم باشد اما با توجه به ایجاد جو روانی ناشی از حذف آن می‌تواند بازار کالاهای اساسی را به صورت مقطعی با نوسان‌های بیشتری روبه‌رو کند. البته این واقعیت که تخصیص ارز ترجیحی هیچ تاثیر مثبتی بر زندگی مردم نداشته و حتی کالاهای مورد نیاز آنها با قیمت دولتی به دست آنها نرسیده است، کاملا صحت دارد اما به هر حال حذف این ارز می‌تواند در حوزه واردات منجر به افزایش هزینه‌ها و در نهایت گرانی کالاهای وارداتی شود که با در نظر گرفتن اختلالی که سودجویان در بازار به وجود می‌آورند، این گرانی تشدید هم خواهد شد. بنابراین آنچه کارشناسان در شرایط فعلی بر آن تاکید دارند این است که دولت به صورت ناگهانی اقدام به حذف این ارز نکند و پیش از اینکه به صورت تدریجی در این خصوص وارد عمل شود نیز فکری به حال وضعیت قشر آسیب‌پذیر کند.
در این راستا از همان سال‌های گذشته که کارشناسان بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشتند، این موضوع را اعلام می‌کردند که باید دولت یارانه‌ها را به صورت مستقیم و از طریق کوپن یا کارت معیشتی به آنها ارائه دهد. متاسفانه در بودجه سال آینده اگرچه مشخص شده که قرار نیست برای واردات دارو و سایر کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند اما تنها اعلام شده است که در ازای آن یارانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در مصرف این اقلام جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد. در واقع سازوکار دولت برای حمایت از معیشت مردم به صورت شفاف مشخص نیست.
نکته جالب توجه اینکه چندی‌پیش محمدخدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی
این در حالی است که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته اعلام کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی حذف می‌شود. جعفر قادری اعلام کرد: در لایحه ۱۴۰۱ برنامه دولت این است که نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را از دریافت ارز ترجیحی حذف کند و در ازای آن اعتبارات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای هفت دهک درآمدی در نظر گرفته شده تا افزایش احتمالی قیمت کالاهای مرتبط با نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را جبران کند.
واقعیت این است که نیاز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می‌کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارزپاشی و سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها، به نظر می‌رسد ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.
لزوم واریز هزینه خرید محصولات پروتئینی به حساب سرپرست خانوار
با این حال اما همچنان نگرانی‌هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و کارشناسان اعلام می‌کنند که دولت در ابتدا باید به صورت روشن اعلام کند که چه راهکاری برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر دارد و سپس ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت کامل حذف کند. در این راستا همچنین برخی صاحبنظران اقتصادی راهکارهایی را برای کاهش اثرات منفی حذف این سیاست ارائه می‌دهند.
در همین خصوص رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ناکارآمدترین سیاستی بود که تاکنون در اقتصاد اتخاذ شده است، به «جهان‌صنعت» گفت: فعالان اقتصادی و مردم اعتراف می‌کنند که این سیاست هیچ تاثیر مثبتی در حوزه معیشت نداشته است. در واقع این سیاست شرایطی را ایجاد کرد که مردم روبه‌روی تولیدکننده قرار گرفتند و نارضایتی‌های زیادی نیز به وجود آمد. چرا که در اغلب ماه‌های سال محصولات پروتئینی مورد نیاز مردم با قیمت ارز آزاد به دست‌شان رسید.
مجید موافق قدیری در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا تبعات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند، افزود: اقدامات متعددی را باید در اقتصاد کشور لحاظ کرد که از جمله آنها می‌توان به تقویت ارزش پول ملی، افزایش سرانه درآمد و همچنین تزریق ۲۰میلیارد دلار به اقتصاد ایران جهت کنترل تورم افسار گسیخته اشاره کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار کرد: ذخیره حداقل ۳ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی و حداقل ۲۰۰ هزار تن مرغ در انبارهای شرکت پشتیانی امور دام کشور از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
موافق قدیری بیان کرد: به نظر می‌رسد باید ما‌به‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی و یا آزاد در قالب خرید محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت و تخم‌مرغ به حساب سرپرست خانوارهای آسیب‌پذیر واریز شود تا به این وسیله خیال قشر آسیب‌پذیر به لحاظ تامین نیازهایش و همینطور تولیدکننده به لحاظ فروش محصولاتش راحت باشد.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه تولیدکننده نباید از بابت فروش محصولات خود نگرانی داشته باشد، گفت: به هر حال با کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی و جو روانی ایجاد شده، افزایش قیمت‌هایی در بازار اتفاق می‌افتد که با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر مصرف سرانه محصولات پروتئینی شود. اما در صورتی که این اقدام در دستور کار دولت قرار گیرد، تبعات حذف این ارز کاهش پیدا می‌کند.
وی همچنین در ادامه به مواردی از جمله عدم خام‌فروشی نهاده‌های دامی، اصلاح جدی سامانه بازارگاه، عدم قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی، رفع ممنوعیت واردات و صادرات انواع محصولات پروتئینی، رفع ممنوعیت انواع خوراک، کنسانتره و مکمل دام، طیور و آبزیان و همینطور تقویت تشکل‌های معتبر حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتئین جهت حضور فعال در برنامه‌ریزی تولید و تجارت اشاره کرد و افزود: این موضوعات نیز از دیگر مواردی هستند که باید از این پس در دستور کار دولتمردان قرار گیرند.
پیشنهاد ارائه کارت معیشتی
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز بر ارائه راهکارهای دقیق قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد و گفت: کارشناسان باید در این حوزه ورود کنند و بررسی و برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند.
سیداحمد مقدسی با اشاره به اینکه در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی، بزرگ‌ترین چالش کاهش شدید قدرت خرید مردم است، گفت: حدود چهار سال از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، آن زمان که تولیدکنندگان و کارشناسان خواستار حذف ترجیحی بودند اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد این مقدار زیاد نبود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این فاصله حدود ۲۴ هزار تومان است که رقم زیادی محسوب می‌شود. به عبارتی اگر زمانی که فاصله کم بود ارز حذف می‌شد مورد خاصی پیش نمی‌آمد، اما اگر این اتفاق الان بیفتد، شکاف بزرگی ایجاد خواهد شد که به تولید و معیشت مردم آسیب جدی وارد می‌کند. مقدسی بر ارائه راهکارهای دقیق قبل از حذف ارز ترجیحی تاکید و تصریح کرد: به عنوان مثال این یارانه را می‌توان در قالب کارت معیشتی در اختیار مردم قرار داد تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی حذف شود
رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز با بیان اینکه دولت در حذف ارز ترجیحی به قدرت خرید مردم توجه داشته باشد، گفت: این کار باید تدریجی انجام شود.
ناصر نبی‌پور با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی گفت: قبلا به اتحادیه مرغ تخم‌گذار عنوان شده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این اقلام در دی ماه حذف می‌شود که با توجه به خالی بودن دست دولت و نداشتن ارز به احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: در تعیین قیمت محصولات پروتئینی بحث عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند، ضمن اینکه در تابستان امسال وزارت جهاد کشاورزی از تشکل‌های تولیدی درخواست کرد قیمت محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم‌مرغ را با ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند که ما نیز این کار را انجام دادیم و بر این اساس اگر ارز ترجیحی از روی نهاده‌های دامی حذف شود قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۱۱۰ هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
نبی‌پور گفت: آن زمان قرار بود به دهک‌های یک تا سه ۱۰۰ هزار تومان و چهار تا هفت ۵۰ هزار تومان یارانه داده شود که اکنون این ارقام به ترتیب به ۱۲۰ و ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی است که باید رخ دهد و چاره‌ای جز این کار وجود ندارد، افزود: دولت باید به صورت تدریجی این کار را انجام دهد و به قدرت خرید مردم توجه کند، در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و به راحتی قادر به تامین اقلام مورد نیاز خود نیستند. نبی‌پور با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی نیز پنج برابر خواهد شد، گفت: تولیدکنندگان قادر به تامین این حجم از نقدینگی نیستند و اگر حذف ارز تدریجی نباشد دچار مشکل خواهند شد.
لزوم حمایت از قشر آسیب‌پذیر
همچنین عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید، گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جای اختصاص ارز ترجیحی به واردکننده، مصرف‌کننده را باید مورد حمایت قرار دهد. وی در مورد پیش‌نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: هدف دولت قبلی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حمایت غیرمستقیم از اقشار ضعیف جامعه بوده است، اما در عمل این سیاست به اهدافش نرسید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر هزینه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی انجام می‌دهد و ارزی که به واردکننده اختصاص می‌دهد، ثمره خاصی ندارد و در صورت حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به نرخ نیمایی، می‌توان مستقیم از مصرف‌کننده حمایت کرد. وی تاکید کرد: دولت به جای اختصاص ارز ترجیحی به واردکننده، مصرف‌کننده را مورد حمایت قرار می‌دهد.
آرگون گفت: باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اقشار آسیب‌پذیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند، از این رو پیش‌نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شناسایی جامعه هدف و ارائه کمک‌های اعتباری یا نقدی به قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است، چراکه در غیر این صورت در مضیقه قرار می‌گیرند.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: مردم باید بدانند کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت با قیمت مدنظر دولت به دست مصرف‌کننده نرسید، بنابراین عملا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌ثمر بوده است.
افزایش تورم اقلام خوراکی
آرگون در مورد افزایش تورم اقلام خوراکی تصریح کرد: قطعا در صورت حذف ارز ترجیحی، تورم اقلام خوراکی افزایش خواهد یافت، اما اگر به قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کمک شود، این مسائل همپوشانی پیدا می‌کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین حتما ابتدا باید حوزه حمایت از مردم مشخص شود و بعد دولت مبادرت به حذف ارز ترجیحی ورزد. این حمایت نیز می‌تواند در قالب کارت اعتباری و نقدی باشد تا مردم در خرید کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت و روغن به مشکل برنخورند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به‌کارگیری سیاست‌های جبرانی نیاز به کار کارشناسی دارد، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی الزامی است و باید قیمت‌گذاری را به مکانیسم بازار بسپاریم، منتهی لازم است که در مقابل از سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کنیم.
ریشه اصلی رشد پایه پولی
در این خصوص همچنین یک کارشناس اقتصادی درباره لزوم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شده است، خودش به یکی از ریشه‌های اصلی رشد پایه پولی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها و رشد قیمت همین کالاهای اساسی تبدیل شده است.
محمدرضا عبداللهی درباره لزوم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: در حال حاضر دیگر از حالت انتخاب بین حذف و عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده‌ایم و مدیریت این ارز ترجیحی باید به عنوان ضرورت تلقی شود.
وی با بیان اینکه این موضوع باید به درستی برای مردم تبیین شود، افزود: حتی اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح نشود، به دلیل تبعاتی که برای اقتصاد کشور دارد، منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد و اثرات تورمی خواهد داشت. این افزایش قیمت‌ها حتی شامل همین کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند نیز خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به این موضوع که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال کنترل تورم هستیم اما سیاست اشتباهی است، تصریح کرد: در اقتصاد ایران در گذشته کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانک دو ریشه تورم بوده‌اند، اما در حال حاضر همین سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به ریشه ایجاد تورم در کشور اضافه شده است.
فرصت‌سوزی‌های بسیار در دولت سابق
عبداللهی با بیان اینکه در سال‌های گذشته شرایط اقتصاد کشور برای اصلاح این سیاست به مراتب بهتر بود، به فارس گفت: از ابتدای سال ۹۷ تا الان، زمان‌های بهتری برای اجرای اصلاح این سیاست وجود داشت که متاسفانه فرصت‌سوزی‌های بسیاری در این حوزه رخ داد و نقدهای جدی به دولت قبل در این حوزه وارد است. زمانی که نرخ ارز نیما حدود ۱۱ هزار تومان تثبیت شده بود، دولت دوازدهم می‌توانست این کار را انجام دهد و آن زمان برآورد کارشناسان این بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، افزایش به مراتب کمتری بر قیمت این کالاهای اساسی رخ خواهد داد.
عبداللهی با اشاره به تبعات باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور افزود: بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد فاز جدیدتری شده است. در سال‌های ۹۷-۹۸ بحث رانت، فساد، عدم اصابت به هدف و آسیب به تولید این سیاست بیشتر مطرح می‌شد، اما در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل عدم توانایی دولت در تامین ارز مورد نیاز، فشار به پایه پولی نیز به تبعات و آثار این سیاست افزوده شده است.
این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد: در سال ۹۹ بانک مرکزی مجبور شده برای تامین ارز ترجیحی، ذخایرش را که می‌توانست با نرخ‌های بالاتری تسعیر و پایه پولی را تا حد زیادی کنترل کند به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان بدهد. در سال ۱۴۰۰ این وضعیت بدتر هم شده است. بانک مرکزی در سال جاری در بازار نیما دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان خریداری کرده و برای نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است. یعنی به ازای هر یک دلاری که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهیم ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :