کار را باید به کاردان سپرد
محمود آقادوستی * بر اساس اخبار منتشرشده و مدارک مستندی که به دستم رسید متوجه تغییر جدیدی در وزارت عریض و طویل صمت شدم. بارها نوشتم و گفتم که این وزارتخانه با شرایط کنونی جمع اضداد است و به‌گونه‌ای کاملا آشکار و با نگاهی کارشناسانه و موشکافانه حتی تضاد اهداف را در پی دارد.
لذا ادغام صرف و کنار هم قرار دادن دو یا چند وزارتخانه ادغام نیست بلکه تجمیع است که همان‌گونه که شاهد بودیم هم برکلیت و هم اثربخشی وزارت جدید صمت تاثیر بسیار ناگواری گذاشت. اما این بار و در دولت جدید با انتخاب وزیری جوان و جسور، کاربلد و کار کشته در طبقات و سلسله مراتب آن و صد البته از جنس وزارتخانه باعث شد تا به قول معروف آنچه از دل برآید بر دل نشیند و یا کار را باید به کاردان سپرد. وزیر آشنا به جنس و محیط کار، اهداف، وظایف و چشم‌انداز وزارتخانه جدید در اقدامی علمی و نگاهی کارشناسانه دست به تغییر چارت سازمانی متناسب با تمام اهداف مشخص‌شده در قانون برای این وزارتخانه مهم، اساسی و دارای تاثیر مستقیم در زندگی روزمره مردم زد. از شجاعت قابل تحسین وزیر فعلی صمت، عدم اصرار بر تصمیمات غلط گذشته و ایجاد طرحی نو است. نگاهی اجمالی به چارت مصوب شده، تخصصی شدن وظایف در حوزه‌های صنعتی مدیریت، نگاه ویژه به خدمات کسب‌وکار که بدون شک نیاز این روزهای کشور عزیزمان است و سالیان سال است که این امر اشتغال‌زا به طور اخص مغفول مانده بود.
چابک‌سازی وزارتخانه، حذف بسیاری از گلوگاه‌ها و پست‌ها و دست‌اندازهای بروکراتیک و اداری، حرکت سنجیده به سوی ایفای نقش نظارتی دولت و کاستن از فشار بر متولیان امر، افزایش سرعت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، واگذاری مسوولیت‌های مرتبط با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و ممانعت از پراکنده‌کاری یا به روایتی انجام امور جزیره‌ای و موازی. حذف موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف منابع هم از لحاظ نیروی انسانی و هم سایر منابع و میل به سوی بهره‌وری بهتر و بیشتر و استفاده موثر از امکانات در اختیار و در نهایت پاسخگویی در خصوص تنظیم بازار که در چند سال اخیر به نوعی فقدان مدیریت تخصصی و مرجع پاسخگو در تمام ابعاد آن از هیات دولت تا کوچک‌ترین نهاد حکومتی شهرستانی به وضوح مشاهده می‌شد که گاهها تصمیمات و عملکرد متضاد و متناقض آشکارا در بیان و عمل مسوولین ذی‌ربط به طور مثال در بحث میوه و سایر اقلام مرتبط با تنظیم بازار به وضوح مشاهده می‌شد ازجمله مزایای این اقدام است.
در واقع اقدام وزیر صمت در تغییر ساختار وزارت صمت و تلاش برای مرتفع کردن معضلات گذشته و چرخش فرمان از حرکت نادرست، کاری شجاعانه و حرکتی انقلابی است. عدم اصرار بر رویه غلط گذشته و مبارزه با روزمرگی همراه با دانش و تجربه و استفاده از مشاورینی آزموده و اخذ تصمیماتی کارشناسانه نیاز امروز کشور ماست. همچنین جلوگیری از اتخاذ تصمیمات آنی و نگاه صرفا کوتاه‌مدت ضمن زدن ضربه جبران‌ناپذیر باعث اتلاف منابع حتی در برگشت به مسیر منطبق با مسیر قبلی است. بنابراین کاهش پست‌های سازمانی، تمرکز به انجام امور تخصصی و برجسته کردن مباحث مانده در سایه و آوردن آنها از حاشیه به متن می‌تواند از نکات مثبت و قابل ذکر تغییرات در سمت و سوی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. بازآفرینی اهداف و چارچوب‌های سازمانی همانند جریان یافتن خونی تازه در رگ‌های اداری یک سازمان و نهاد است. تنوع بیش از حد موضوعات و وظایف واگذارشده به یک وزارتخانه ضمن ایجاد دست‌انداز مدیریتی در هماهنگ کردن امور مربوط، به نوعی با توجه به نگاه خاص شخص وزیر بر طبق شواهد و تجارب قبل باعث پررنگ یا کمرنگ شدن یک یا چند حوزه فعالیت می‌شود.
تخصصی شدن امور ضمن ایجاد تسلط و افزایش راندمان تصمیم‌سازی و اجرای دقیق آن راه را برای غلبه بر روش هزینه‌ساز آزمون و خطا می‌بندد. بنابراین امید است اجرای فعالیت‌های وزارت صمت بر اساس نمودار جدید ضمن بازکردن گره‌های موجود راه را برای حرکت سریع‌تر و تخصصی‌تر این وزارتخانه مهم و موثر و در نهایت متولی اصلی تولید داخلی و ملی بگشاید.
* کارشناس صنعت
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
