چرا وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؟
ابوذر ندیمی * حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با شروع بررسی‌های بودجه بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. قضاوت درباره هزینه‌ها و فواید این اقدام اما نیازمند توجه به نکاتی است.
اول از همه اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف تنظیم قیمت‌ها انجام شد. سیاستی که تازگی نداشت چون ما در همه این سال‌ها از انواع یارانه‌ها استفاده کرده‌ایم. مثلا در مورد تسهیلات تلاش می‌کردیم تا از طریق تقبل سود از طریق دولت کمک به اشتغال و صنعت را فراهم کنیم. همین نگاه در رابطه با مصرف نیز وجود داشت و تلاش می‌شد تا بر اساس رویکرد حوزه کاهش قیمت درباره برخی اقلام اساسی واردات ارزان‌تر انجام شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به واردات اختصاص یافت. واردات برخی اقلام را دولت‌ها و برخی را بخش خصوصی و برخی دیگر مثل دارو را بخش‌های مختلفی انجام می‌دادند و ما در این حوزه با تفاوت جوامع روبه‌رو بودیم.
با این نگاه و حال که بحث رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، می‌توان گفت که اولا وارد‌کنندگان کالاهای اساسی عموما دولت یا بخش خصوصی یا نهادهای حاکمیتی بوده‌اند نه گروهی خاص. دوم اینکه قابلیت‌های تجاری توسط اتاق بازرگانی اعلام شده است.
هدف عمده این اقدام اما این بود که مردم دارو، مرغ یا … را به قیمت اصلی نخرند و دولت مابهالتفاوت آن را بپردازد. این موضوع البته عیوب و محسناتی داشت. محسنات آن این بود که خانوارها به خصوص قشر پایین جامعه در معرض عوارض قیمت قرار نگیرند، اما در حقیقت یک رانت قطعی برای وارد‌کنندگان اعم از خود دولت یا نهادهای حاکمیتی، بخش‌های خصوصی یا تعاونی ایجاد شد. به تعبیر دیگر درآمدی از جیب ملت متوجه برخی دیگر شد.
حال باید دید که اقدام جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کمک به مردم چیست؟ مثلا اگر بخواهیم به مردم پول داده و فرضا بگوییم ما به هر فرد ماهی صد هزار تومان می‌دهیم، قطعا آثاری دارد. مثلا این پول وقتی وارد بازار می‌شود خود دو نوع گرانی ایجاد می‌کند؛ یک گرانی مربوط به کالاهایی است که دیگر حمایت ارزی ندارد. دوم هم گرانی مربوط به تسری پیدا کردن که باعث می‌شود کالاها اولا به دلیل ارز گران شده و همچنین به صورت روانی و انتظاری و واسطه‌ای گران شوند.
آنچه در اینجا اهمیت پیدا می‌کند بحث کنترل عرضه کالا و خدمات است. باید دید که حکومت این قدرت را دارد یا خیر. اگر ما در یک شهر، خیابان و… یک کالا را با قیمت متفاوت ببینیم، اگر در کشور ما داد و ستد الکترونیکی نیست و… یعنی این قدرت وجود ندارد و با دشواری‌هایی برای جامعه مصرف‌کننده روبه‌رو خواهیم بود لذا یک گرانی لجام‌گسیخته به جامعه تحمیل می‌شود.
بنابراین باید توجه داشت که اصل موضوع تنظم قیمت یک مطلب مهم است و کنترل واردکننده و جلوگیری از رانت هم داستان دیگری است.
با حذف ارز ترجیحی حتما یک تورم ۵، ۶ درصدی و اگر کنترل نشود، دو رقمی پدید خواهد آمد. این یعنی آثار حذف ارز ترجیحی با اهداف فعلی دولت از جمله مهار تورم در تعارض است. روشن است که دولت‌ها مایل هستند ارز، تک‌نرخی باشد. خود ما در مجلس ششم یکسان کردن یا تک‌نرخی کردن ارز را تصویب کردیم اما اکنون وقت آن است که دلایل دوباره چندنرخی شدن ارز جست‌وجو شود.
مثلا در همین قضیه ارزی که به ارز جهانگیری معروف شد، باید دید که هدف دولت غلط بوده یا روش یا بحث نظارت؟ قطعا انگیزه‌ها قابل دفاع بوده که رییس‌جمهور آن اندازه اصرار داشت. در روش هم ایرادی نبود چون همان‌هایی که کارت بازرگانی و مانند آن داشتند از این ارز استفاده کردند اما در نظارت به گونه‌ای عمل نشد که قابل دفاع باشد. درست مثل همان که در این سال‌ها تجربه کرده‌ایم؛ از ستاد بسیج اقتصادی تا الان، از دوران کوپن تا الان و… . این به خاطر نوع اقتصاد ما که اقتصاد تبادل اسکناس است و کنترل که توسط چشم غیرانسانی یعنی الکترونیکی و یارانه‌ای انجام نمی‌شود، پدید می‌آید و نتیجه آن است که ما همیشه با فاجعه رانت روبه‌رو بوده‌ایم.
خلاصه آنکه به نظر من کنترل این ارز امر واجب است. حتی برگشت به عقب و بررسی اینکه چه کسانی گرفتند و کجا بردند هم می‌تواند مفید باشد اما مساله مهم این است که دولت با روش کنونی، نمی‌تواند گرانی را مدیریت کند چون کنترل، بازرسی و نظارت با شیوه‌های قدیمی ممکن نیست. مثلا در همین تهران چهارصد، پانصد صنف داریم. با چند نفر آدم می‌توان اینها را بازرسی کرد؟ همه اینها هزینه دارد. اصلا چقدر می‌توان به این روش و افراد اعتماد کرد؟ بنابراین باید روش را تغییر داد و آن، حذف اسکناس از اقتصاد ایران است.
با همه اینها شاهدیم که اکنون با شروع بررسی‌های بودجه موضوع حذف ارز ترجیحی نیز مطرح است و این از جهاتی ایراد دارد. اگر قرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه باشد باید به چند سوال مهم پاسخ داد. اولا چند میلیون یا چند میلیارد دلار قرار است حذف شود؟ برابری ارز با ریال با توجه به قیمت پایه نفت و ارز چقدر است؟ مجموع اینها به کجا می‌رود و ردیف آن چیست؟
بودجه سال ۱۴۰۱ به این سوالات پاسخ نمی‌دهد. نمی‌دانیم که چه عددی قرار است حذف شود و مابهالتفاوت آن چقدر است و به کجا می‌رود. اصلا به جیب مردم می‌رود یا جای دیگر؟ به نظر من بررسی این موضوع در حین بررسی بودجه مقدور نیست و نیاز به یک قانون دیگر دارد. بهتر است که در یک لایحه دوفوریتی یا سه‌فوریتی مساله را طرح و رسیدگی کنند. البته نظر مجلس نیزبا وجود مخالفتی که پیش‌تر با لایحه دوفوریتی دولت کرده، قابل پیش‌بینی نیست. چراکه در سطوح مختلف کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق، صحن و حتی بعد از آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این باره تصمیم‌گیری شود و آنچه بین دولت و مجلس خواهد گذشت را نمی‌دانیم.
نماینده پیشین مجلس
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :