آزمون بورسی وزارت اقتصاد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین حال عملیاتی شدن برخی بندهای جدید آن از جمله در حوزه میزان عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه و کنترل نرخ بهره بین بانکی با علامت سوال مواجه است. بسته حمایتی دولت همچنین مجددا بر وعده تزریق پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید کرده است؛ این در حالی است که وعده‌های سال گذشته درباره پرداخت سهم صندوق تثبیت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان اجرایی نشده است. با این حال اما بسته ۱۰بندی دولت خالی از نکات مثبت نیست. از جمله آن می‌توان به نرخ سوخت گاز صنایع اشاره کرد که سقف آن تا حد زیادی از رقم بودجه فاصله گرفته و کاهش یافته است.

همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز از دیگر ابعاد مثبت بسته حمایتی دولت است. اگر چه این مورد نیز منوط به موافقت مجلس خواهد بود. تحلیلگران بازار سرمایه بروز آثار ملموس و عملی مصوبات تازه دولت در بازار سرمایه را بلندمدت توصیف می‌کنند با این حال اما به نظر می‌رسد در صورتی که اراده‌ای برای اجرای این مصوبات دیده شود، می‌توان آثار روانی این اقدام را در کوتاه‌مدت هم مشاهده کرد. مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» به بررسی مصوبات ۱۰گانه ستاد اقتصادی دولت و آثار آن بر بازار سرمایه پرداخته است. او مهمترین پارامترهای اثرگذار بر بازار سرمایه را حذف فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و بر این باور است که با این حال دولت در بسته حمایتی خود و لایحه بودجه، همچنان با تعیین نرخ سوخت گاز به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه داده است.

پس از آنکه اظهارات مبهم وزیر اقتصاد در تلویزیون، ریزش بازار سرمایه در روز یکشنبه را به دنبال داشت، ستاد اقتصادی دولت در عصر همان روز تشکیل جلسه داد تا بسته ۱۰ گانه حمایت از بازار سرمایه را که پیشتر وعده داده شده بود به تصویب برساند. تصویب این مصوبه توانست اندکی از فشار منفی بازار سرمایه در روز گذشته بکاهد و شاخص کل را دست‌کم ۹ هزار واحد افزایش دهد تا مجددا به کانال ۳/۱ میلیون واحدی بازگردد. شاخص هم وزن هم در این روز اندکی رشد داشت. بر همین اساس ارزش معاملات خرد بازار نسبت به روزهای گذشته با رشد مواجه شد و به سه هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید.

این رقم در روز یکشنبه دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود. با این حال اما تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که واکنش‌های مثبت بازار به مصوبات دولت در صورتی ادامه دار خواهد بود که اراده و عمل هم با آن همراه شود و این مصوبات به ثمر بنشینند. بر اساس مصوبات دولت قرار است در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و  حداکثر ۵۰۰۰ تومان باشد. همچنین سقف سوخت  صنایع  عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است. در همین حال قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شده است. گفته می‌شود  این نرخ‌ها باید در قالب بودجه سال آینده گنجانده شده و به تصویب مجلس برسد. همچنین مقرر شده است که مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش داشته  باشد‌. این بند نیز البته پیشتر در هیات وزیران به تصویب رسیده و در قالب بودجه هم آمده بود. همچنین همان گونه که در بودجه سال آینده ذکر شده است،  در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن  تغییر نمی‌کند . در همین حال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده است که در سال  ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال  سهام  جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود‌.

گفتنی است این خبر نیز پیشتر اعلام شده بود. در همین حال بند دیگر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان اشاره دارد که قرار است جهت  افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. این مصوبه نیازمند تایید مجلس و روشن شدن منابع آن است! اما بند دیگر مصوبات ستاد اقتصادی تاکید کرده است که  وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام  دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند. این بند می‌تواند به چالش صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی پایان دهد.  اما انتشار اوراق دولتی در بازار بند بحث‌برانگیز دیگری است که هنوز مشخص نیست محاسبات آن به چه صورتی انجام خواهد شد. این بند عرضه اوراق دولتی را منوط به  رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه کرده است. همچنین بانک مرکزی  موظف شده است نرخ  تسعیر  دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری  را حداقل  معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند.  گفتنی است دولت مصوب کرده است که از این پس رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق  در کمیته بند و تبصره پنج دعوت شود. ستاد اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف کرده است که در بازار بین  بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی را در سطح ۲۰درصد نگه دارد. خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفته است: در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید. وزیر اقتصاد افزوده بود: این مصوبات با حمایت قاطع رییس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزییات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.

تداوم تعیین دستوری قیمت‌ها

مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه را برشمرده و بیان می‌کند: «فارغ از بسته ۱۰ بندی دولت، پارامترهایی که اکنون در کوتاه مدت می‌تواند در بازار سرمایه بسیار تاثیر‌گذار باشد، از بین رفتن سریع فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد است. همچنین دیگر مساله مهمی که باید حل‌و‌فصل شود حذف قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در حوزه خودرو است که اثر روانی بر بازار سرمایه دارد.» او می‌افزاید: «۱۸ درصد رشد قیمت خودرو هیچ فایده‌ای ندارد و تنها بازارها را بر هم می‌زند؛ اما اگر خودروساز بتواند محصول را به قیمت بازار به فروش برساند، بازار را به تعادل خواهد رساند.» سوری درباره بسته ۱۰ بندی مصوب ستاد اقتصادی دولت عنوان می‌کند: «نمی‌توان بگویم این مصوبات موارد خوبی هستند و انتقادات زیادی به آنها دارم؛ اما اگر فقط از دید یک سهامدار بخواهم به آن نگاه کنم می‌گویم که این مصوبات می‌تواند تا حد زیادی به رشد بازار سرمایه کمک کند و به نفع بازار خواهد بود. اگر چه روی بسیاری از موارد آن جای بحث وجود دارد؛ در واقع من از اساس با قیمت‌گذاری دستوری گاز در چارچوب فرمول مخالف هستم اما اینکه می‌خواهند به صورت دستوری سقف قیمتی مشخصی را رعایت کنند، به نفع بازار است اگر چه تاکید می‌کنم ذاتا اقدام خوبی نیست.»

بازار؛ چشم انتظار عمل به مصوبات

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه این مصوبات می‌توانند به بازار کمک کنند، تاکید می‌کند: «با این حال تنها بیان کردن این موارد مشکل بازار را حل نمی‌کند؛ بازار آنقدر حرف‌های خوب شنیده اما عمل به آنها را ندیده است که دیگر چندان اعتمادی ندارد. بازار به این رفتار واکنش مثبت نشان می‌دهد اما اگر در روزهای آتی در عمل شاهد اجرای این مصوبات نباشد و  به اصطلاح اهالی بازار، تاثیر آن را روی تابلو و صورت‌های مالی شرکت‌ها نبیند، این استقبال نمی‌تواند پایدار باشد.» سوری در ادامه با عنوان اینکه بازار سرمایه همواره آینده را می‌خرد، تاکید می‌کند: «بر همین اساس در صورتی که بازار سرمایه مطمئن باشد، خرید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای در آینده منافعی را ایجاد خواهد کرد، از هم اکنون به استقبال آن خواهد رفت.» او تصریح می‌کند: «موضوع مهم این است که بازار باید مطمئن شود که در بلندمدت این منافع ایجاد خواهد شد!» این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «به عنوان مثال در حوزه قیمت خودرو بازار یک بار شاهد مجوز افزایش نرخ بود تا جایی که شرکت‌ها این افزایش را در کدال هم اعلام کردند و بار دیگر اعلام شد قیمت خودرو ازاد شده است. سپس بازار شاهد لغو این آزادسازی بود و تا مدت‌ها سرنوشت قیمت‌ها مشخص نبود. بعد بازار مشاهده کرد که قیمت خوردو ۱۸ درصد افزایش یافت اما سپس بحث استیضاح وزیر صمت به دلیل همین افزایش ۱۸ درصدی مطرح شد! بازار سرمایه شاهد همه این رروندهاست و می‌داند که این رانت‌ها و تفاوت نرخ‌ها در اقتصاد منافع چندین میلیاردی برای عده‌ای به دنبال دارد. متاسفانه آن یک عده هم آنقدر قدرت دارند که حتی وزیر را استیضاح کنند و بخشی از این پول‌ها را برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی هزینه کنند. بازار با این سوال مواجه است که پایان این ماجرا به کجا خواهد رسید.» او در ادامه عنوان می‌کند: «ایهام دیگری که وجود دارد در مورد منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه است که درباره آن قول‌های زیادی داده شده است. اما تاکنون در عمل اتفاقی نیفتاده است. در همین حال سوالات زیادی درباره نحوه مدیریت صندوق تثبیت در مورد همان مبلغ اندکی هم که تزریق شد، وجود دارد.»

چالش بی‌اعتمادی

سوری اظهار می‌کند: « باید تاکید کرد که بازار سرمایه باید به اطمینان برسد اما متاسفانه مسوولان با اعتماد مردم کاری کرده‌اند که اعتماد به سیاستگذار در حداقل سطح خود قرار گرفته است. در واقع مسوولان هر چه می‌گویند، مردم عکس آن عمل می‌کنند! به همین علت، مسوولان ابتدا باید صادقانه عزم جدی خود را نشان دهند و پای حرف خود بایستند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «در مجموع اما من برآیند این اتفاقات را برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌کنم؛ به ویژه برآیند بندهایی که قرار است هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش دهد با بندهایی که هزینه شرکت‌ها را کم می‌کند یا درآمد آنها را بالا می‌برد، می‌تواند افزایش سودآوری شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد. به رغم اینکه بازار سرمایه با سطح سودآوری فعلی هم بسیار ارزان است و دلیل ارزانی آن هم همین بی‌اعتمادی مردم است که در نتیجه آن، افراد حاضر نیستند پول بیشتری برای خرید سهام شرکت‌ها بپردازند.»

آدرس غلط شاخص ورود پول

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به بند مربوط به عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه اظهار می‌کند: «به طور کلی اگر دولت زمانی که می‌خواهد عرضه انجام دهد و پولی از بازار سرمایه خارج کند، بررسی کند که چقدر پول وارد بازار شده و آیا بازار کشش دارد یا خیر، در ذات خود خوب است. یعنی این نگاه از اساس درست است؛ اما مساله اصلی در این نکته است که نمی‌دانیم دولت چگونه قرار است ۵۰ درصد جریان ورودی را محاسبه کند!» سوری عنوان می‌کند: «من در نهادهای مالی مختلفی کار کرده‌ام و سال‌هاست در این بازار هستم، تا آنجا که اطلاع دارم هیچ‌کس در حال حاضر محاسبه جریان خالص ورودی به بازار را بلد نیست و هیچ جا عدد تضمینی آن وجود ندارد. یعنی اگر من بخواهم آن را حساب کنم باید اطلاعات تمامی   OMS‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی را داشته باشم تا بتوانم این عدد را تعریف کنم.» او بیان می‌کند: «متاسفانه شاخصی به نام ورود پول در بازار سرمایه باب شده است که می‌گوید ما چه میزانی ورود یا خروج پول حقیقی و حقوقی رخ داده است. اما در واقع این ورود پول نیست بلکه مثبت و منفی بودن تراز خرید حقیقی و حقوقی است! ورود پول به معنای پولی است که افراد در حساب کارگزاری واریز می‌کنند. من دیده ام که بسیاری اوقات، سیاستگذاران اعم از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، به این شاخص کاملا اشتباه استناد می‌کنند!» او در ادامه می‌افزاید: «اگر دولت برای اجرای این بند، شاخص درستی برای محاسبه میزان ورود و خروج پول داشته باشد، مصوبه خوبی است اما من نگران آن هستم که احتمال دارد آدرس را اشتباه بروند!»

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه