چشم‌انداز مبهم کسب‌وکارها در اقتصاد ایران
اولین نکته‌ای که با تعطیلی یک کسب‌وکار به ذهن ما می‌رسد، این است که یک یا چند شغل از دست رفته است؛ در حالی که اشتغال در جامعه ما که سطح انتظارات و تحرک اجتماعی بالاست، مولفه بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی به حساب می‌آید.
از بین رفتن کسب‌وکارها زیان‌های فراوانی در پی دارد که تبعات آن در جریان بحران‌های اقتصادی در دنیا مشخص است. به همین دلیل است که دولت‌ها بعد از بحران‌های بزرگ مانند بحران ۲۰۰۸ در اقتصاد مداخله می‌کنند تا ابعاد اجتماعی بحران را مدیریت کنند. به اعتقاد تحلیلگران هویت‌زدایی اجتماعی مهم‌ترین پیامد از دست رفتن کسب‌وکار و اشتغال در جامعه است. با از دست رفتن شغل، دستمزد فرد قطع می‌شود. همین شغل طبقه‌ساز است و اگر نباشد یا از بین برود، رکود طبقاتی به وجود می‌آورد. از همه مهم‌تر با از دست رفتن شغل، سرمایه اجتماعی هم از دست خواهد رفت. سرمایه اجتماعی که به سختی در بنگاه‌ها به دست می‌آید، نباید به سادگی از دست برود. این روزها، با بنگاه‌هایی روبه‌رو هستیم که در حال از کف دادن سرمایه‌های‌شان هستند.
در یک ساختار کارآفرینی سالم، حتی ورشکسته‌ها می‌توانند از طریق روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی که دارند، دوباره کارشان را آغاز کنند. اما اگر آن ساختار از بین رفته باشد، رونق دادن دوباره کسب‌وکارها بسیار مشکل است.
بنگاهداری دولت علاوه بر تمامی پیامدهای منفی تعریف شده در ادبیات اقتصادی در خصوص بنگاه‌های دولتی و پایین بودن بهره‌وری، از جنبه محیط کسب‌وکار و در سطح اقتصاد خرد نیز تهدید جدی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و افق پیش روی آنهاست. ورود دولت در قالب بنگاه دولتی و به عنوان رقیب بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل دسترسی به اطلاعات و اختیارات ویژه، سایر بنگاه‌ها را در معرض عدم اطمینان بالا قرار می‌دهد.
چراکه بیم این می‌رود که در راستای تامین منافع بنگاه دولتی یا تامین اهداف مدنظر دولت در آن بازار خاص، تصمیمگیریهای غیرمنتظره‌ای صورت پذیرد. این موضوع به صورت جدی امکان رقابت در بازارها را از بین می‌برد و شکل‌گیری انحصار و روابط رانتی در بازارها دور از انتظار نیست. فعالیت‌های غیربودجه‌ای دولت در چارچوب مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی اقتصادی، روان بودن محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی در سطح اقتصاد خرد را تضمین می‌کند. با کاهش هزینه ورود و خروج به بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری افق پیش روی فعالیت بنگاه‌ها در محیط کسب‌وکار آنها نتیجه پیگیری چنین سیاستی خود را در بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه بخش خصوصی نشان می‌دهد.
سیاست‌ها و قوانین مالیاتی، سیاست‌های تامین‌اجتماعی مرتبط با بنگاه‌ها، سیاست‌های تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای)، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و… از جمله مواردی است که در این چارچوب قرار می‌گیرد. متاسفانه تجربه مکرر اقتصاد ایران در حوزه‌های مورد اشاره بیانگر تغییر و تحولات ناگهانی، نامشخص و غیرشفاف یا توجیه مدیریت شرایط حساس کنونی کشور است که به‌طور طبیعی پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها را برای بنگاه‌ها ناممکن کرده است.
بازار رکوردزده افزایش بیکاری و فقر نه‌تنها به لحاظ جنبه‌های اقتصادی اثرات منفی بر جامعه دارد که موجبات بحران روانی و فروپاشی سرمایه اجتماعی را نیز فراهم می‌کند. شرایط فضای کسب‌وکار یک شاخص و یک معلول از وضعیت اقتصادی است. از سوی دیگر توقف کسب‌وکار تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصناف و حتی تبدیل بنگاه‌های خصوصی به ساختار دولتی، جامعه را دچار تغییر در ساختار اجتماعی می‌کند.
فردی که سال‌ها با امید به آینده و بر مبنای علائق، تخصص و دانش خود تلاش کرده یک بنگاه اقتصادی راه انداخته یا در قالب یک کارشناس خود را از پله‌های موفقیت قدم به قدم بالا کشیده است، حالا با به بن‌بست رسیدن فعالیت اقتصادی خود یا تعطیلی بنگاه با آواری از ناامیدی به دنبال مسیری میان‌بر برای جبران عمر از دست رفته خود است یا با اتکا به داشته‌های خود، چمدان بسته و آماده مهاجرت می‌شود.
خلاصه مطلب این است که اثر متقابل سرمایه اجتماعی و اقتصاد بر یکدیگر و با توجه به فرآیند بازتولید، چرخه‌ای را به وجود می‌آورد که در بحران‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تشدیدشونده اثرات بحران را تعمیق می‌کند. آنچه به جامعه جان می‌دهد فعالیت و تحرک در کسب‌وکار است. آنچه به جامعه حس زندگی و پویایی می‌دهد رونق در کسب‌وکارهای مردم است. آنچه روح و روان جامعه را آرام می‌کند، وجود شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی است؛ وجود جنب‌وجوش و تحرک در بازار و کسب‌وکارها می‌تواند نوید رشد اقتصاد و کاهش بیکاری و فقر را بدهد که این خود تامین‌کننده آرامش ذهن و روان جامعه و افزایش اعتماد عمومی و مشارکت‌های اجتماعی خواهد شد.
این روزها و در شرایط دشوار اقتصادی، وظیفه حاکمیت است که به‌گونه‌ای عمل کند تا بتواند اعتماد را مجددا در میان کارآفرینان بخش‌خصوصی بازسازی کند.
*کارشناس اقتصادی
لینک کوتاه :