ردیابی اثر رشد اقتصادی در زندگی مردم

وحید شقاقی‌شهری * از سال گذشته و به دنبال کمرنگ شدن آثار کرونا بر اقتصاد جهانی، زمزمه‌های مثبت شدن رشد اقتصادی ایران شنیده می‌شد. چند اتفاق مهم طی چند وقت اخیر پیش بینی‌ها از عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال جاری را به واقعیت نزدیک کرده است.
نخست آنکه قیمت نفت از ۳۵ دلار در سال گذشته به بیش از ۷۵ دلار در سال جاری رسیده است. از آنجا که عمده صادرات غیرنفتی ایران نیز مشتقات نفتی است با بالا رفتن قیمت نفت، وضعیت صادرات غیرنفتی نیز بهبود داشته است. دوم آنکه بحران کرونا در سال جاری در وضعیت قابل کنترلی قرار دارد و صادرات پیرامونی به کشورهای منطقه به حالت عادی برگشته است. طی دو سال گذشته در مقاطعی مرزها بسته شد و صادرات به دلیل کرونا به کندی صورت می‌گرفت، اما این مساله در سال ۱۴۰۰ دیگر چالشی جدی برای تجارت خارجی ایران به ویژه با کشورهای منطقه محسوب نمی‌شود.
سوم آنکه مهار کرونا موجب شده بخش خدمات بهبود قابل توجهی داشته باشد که سهم پررنگی در مثبت شدن رشد اقتصادی دارد. چهارم آنکه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر و به ویژه در سه سال انتهایی این دهه به میزان زیادی کوچک شد. با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است، اما هزینه‌های مصرفی در دهه ۹۰ و به ویژه در سه سال گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید افت قابل توجهی داشت. از این رو بیش از این امکان کوچک‌سازی اقتصاد ایران با توجه به اندازه بازار و جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران وجود ندارد. عوامل یاد شده فاکتورهای مهمی در مثبت شدن رشد اقتصادی سال جاری محسوب می‌شوند. حال با در نظر گرفتن این پیش فرض که تحریم‌ها برداشته شود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ نیز مثبت خواهد شد .نکته منفی در خصوص برآوردهای رشد اقتصادی ایران این است که این مهم به دلیل رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری، رشد فناوری و صادرات با ارزش افزوده بالا اتفاق نیفتاده است. بنابراین آنچه تحت عنوان رشد مثبت اقتصادی مطرح می‌شود در حقیقت حاصل رشد بخش‌های غیرمولد و ناپایدار اقتصادی است. برای نمونه، در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۵/۱۲ درصد رسید که سهم بخش نفت از این رشد ۵/۹ درصد بود. چنین رشدی اما دوام زیادی نداشت و به سرعت آثار آن از اقتصاد محو شد. حتی در سال‌های ۶۹ و ۷۰ نیز رشد اقتصادی ایران به طور پیاپی مثبت و معادل ۱۴ و ۱۲ درصد بود که دلیل این رشد نیز پایان جنگ و بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ بود، اما این رشد هم ماندگار نبود و در سال ۷۱ مجددا تولید ناخالص داخلی ایران افت کرد.
دلیل ناپایدار بودن ارقام رشد تولید ناخالص داخلی در ایران این است که این رشدها حاصل سرمایه‌گذاری پیوسته و مستمر نیست و تنها حاصل رخدادهای کوتاه‌مدت مانند تغییرات قیمت جهانی نفت و مهار بحران کرونا است. این تحولات حتی اگر بتواند رشد اقتصادی ایران را در نیمه دوم امسال و سال آینده در وضعیت مثبت نگه دارد، اما چنانچه فضای کسب‌وکار بهتر نشود، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد نشود، حقوق مالکیت محترم شمرده نشود، رقابت‌پذیری اقتصادی و بخش خصوصی تقویت نشود، سرمایه‌های داخلی و خارجی به اقتصاد تزریق نشود و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود، اینگونه رشدهای موقتی ظرف یک یا دو سال اتفاق می‌افتند اما نه تنها دوامی نخواهند نداشت بلکه مردم نیز اثرات این رشد را در زندگی و معیشت خود لمس نخواهند کرد.
* اقتصاددان