کسری بودجه ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  غلامحسین شافعی معتقد است حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرطی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود که درآمد حاصل از حذف این ارز به مردم کم برخوردار برسد و اگر این کار صورت نگیرد، به مردم فشار اقتصادی بیشتری وارد خواهد شد. رییس مجمع واردات نیز در این رابطه اعلام کرد در حالی که واردکنندگان شناسنامه‌دار و اصیل، دائم در صف دریافت ارز ترجیحی دچار فرسایش هستند، اما برخی به واسطه ارتباط نزدیک‌شان با مراکز قدرت و لابی، می‌توانند به راحتی به ارز ترجیحی دسترسی پیدا کنند. علیرضا مناقبی بر این باور است که ارز دولتی یا ترجیحی، همچون بلایی است که متاسفانه بر سر صنعت و تجارت کشورمان فرود آمده و باید هرچه زودتر اقتصاد را از آن رهانید.

ضرورت همراهی مجلس با دولت در اصلاح ارز ترجیحی

در همین راستا نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در نشست آذر ماه خود، نقد و بررسی لایحه بودجه دولت را در دستورکار خود قرار دادند و به بررسی اعداد و ارقام آن و پیامدهای تصمیمات بودجه‌ای دولت پرداختند. در این نشست هم‌چنین در مورد موضوعاتی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشقت‌های بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی و دیگر چالش‌های حوزه‌ کسب‌وکار بنگاه‌ها بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، همچنین این واقعیت عنوان شد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری نیز وجود دارد.

در همین راستا رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امیدواریم مجلس همراهی لازم را برای اصلاح ارز ترجیحی داشته باشد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اثرات مخرب موجب رانت و فساد است. بنابراین امیدواریم که حتما بحث حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده منظور و دولت آن را تصویب کند.

مسعود خوانساری با بیان اینکه به نظر می‌رسد در دنیا با بحران کرونا مقابله شده و رشد اقتصادی در اکثر کشورها و بخصوص کشورهایی که واکسیناسیون را فراگیر انجام داده اند خوب بوده است، گفت: اثرات آن نیز قابل مشاهده است که یکی از آنها افزایش قیمت نفت است که در ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشت و همچنین شاهد افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا بودیم که تقریبا قیمت مواد غذایی در دنیا افزایش چشمگیری داشت که بعد از سال ۲۰۱۱ چنین افزایشی بی سابقه بوده است. بیشترین افزایش قیمت نیز درخصوص گندم بوده است که علاوه بر افزایش قمیت گندم به دلیل کاهش صادرات کانادا، روسیه و آمریکا قیمت گندم افزایش بسیار زیادی داشت.

تورم ۴۴ درصدی

خوانساری با بیان اینکه مهمترین بحثی که بعد از کرونا کشور با آن روبه رو است مسائل و معضلات اقتصادی است، اظهار داشت: در بحث اقتصادی مهمترین مساله تورم است و هنوز تورم بالای ۴۰ درصد را داریم و اگرچه در ماه‌های گذشته اندکی کاهش یافته است اما براساس آخرین آمار ۴۴ درصد تورم کشور و بسیار نگران کننده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: خوشبختانه در لایحه بودجه به این امر توجه شده است و امیدواریم مجلس هم همراهی کنند و بودجه‌ای را ارائه دهند که تراز باشد و در سال آینده با کسری کمتری مواجه باشیم و تورم کاهش یابد.
خوانساری با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی پیگیری مذاکرات برجام است، گفت: امیدواریم تحریم‌ها هر چه زودتر بردشته شود و تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با همه کشورها انجام شود.

وی بیان داشت: تحریم ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور زده است و برآورده‌ها نشان می‌دهد که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه مبادلات اضافه شده است و لذا مجبور هستیم کالاها را با قیمت‌های بالاتری خریداری کنیم و صادرات را با هزینه بیشتری انجام دهیم که اگر این رقم که سالانه بیش از ده‌ها میلیارد دلار می‌شود وارد چرخه اقتصاد کشور شود یقینا در تولید و رونق اقتصاد کشور بسیار موثر خواهد بود و امیدواریم با پیگیری دولت هر چه سریع‌تر تحریم‌ها برطرف شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه در مورد تحولات اخیر در کشورهای همسایه‌ گفت: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه بودیم که شاید به علت سیاست‌های نادرست که باعث افزایش تورم در این کشور شد، اما نکته مهم اینکه ترکیه توانست از این موقعت استفاده خوبی کند و افزایش نرخ ارز در رشد صادراتش بسیار موثر بود.

وی افزود: در یک ماهه اکتبر ۲۰۱۱ صادرات ترکیه ۲۰ درصد افزایش یافت و دو ماهه سپتامبر و اکتبر هر ماه ۲۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی ترکیه بوده است و پیش‌بینی آنها این است که تا پایان سال میلادی رقم صادراتی آنها به ۲۲۰ میلیارد دلار برسد که این بی سابقه‌ترین رقم صادراتی است که در دهه اخیر برای ترکیه وجود داشته است.
خوانساری اظهار داشت: اگر همین را با اتفاقاتی که در سال ۹۷ برای کشور بوجود آمد و یک مرتبه دلار جهش جدی در ایران داشت، در آن زمان به جای اینکه دولت از صادرکنندگان حمایت کند متاسفانه با یک نگرش به اصطلاح بدبینانه باعث شد نه تنها ما از این فرصت که مشابه ترکیه بود استفاده نکردیم بلکه صادرات نیز کاهش یافت.

مبادله تجاری با افغانستان به حداقل رسیده است

خوانساری با اشاره به اتفاقات اخیر در افغانستان بیان داشت: از چند ماه پیش افغانستان به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارد و تعداد زیادی از سرمایه داران افغانستان را ترک کرده اند و یا فعالیت اقتصادی ندارند و صرافی‌ها در این کشور تعطیل شده است و مبادله ما با کشور افغانستان به حداقل رسیده است.

خوانساری اظهار کرد: توصیه من این است که دولت از این موقعیت استفاده کند و الان بهترین موقعیت است که دولت می‌ تواند سرمایه گذاری‌های مشترکی با افغانستان بخصوص در ارتباط با معادن داشته باشد.

وی بیان کرد: در مورد انتقال آب نیز می‌توان با افغانستان اقداماتی را انجام داد به طوری که به جای اینکه آب را از خلیج‌فارس منتقل کنیم با افغانستان تفاهمنامه‌ای منعقد کرد.خوانساری افزود: در حال حاضر بهترین زمان است که می‌توان از موقعیت فعلی افغانستان برای اقتصاد خودمان و افغانستان استفاده کنیم. وی به واردات نفت چین اشاره کرد و گفت: روزانه به طور متوسط چین ۱۰ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند و در ماه اکتبر واردات آن به ۸/۹ میلیون بشکه در روز رسیده است که به نظر می‌رسد این محدودیت دولت چین برای پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی برای مقاومت در مقابل افزایش قیمت نفت است

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی‌ماه

عضو اتاق بازرگانی تهران نیز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: طی هفت ماه امسال بانک مرکزی ۱/۱۱ میلیارد دلار معادل ۲۴۴ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی پرداخته است.

کاوه زرگران اظهار کرد: طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری حذف شود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد که بر این اساس، آماده باشی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده شده است. زرگران ادامه داد: با توجه به شرایطی که کشور دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم بزرگ و عاقلانه‌ای بوده و اهمیت اجرای آن بسیار زیاد است که در این میان باید دولت به نکاتی برای بهبود اجرای این کار توجه کند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی از سه سال قبل به دولت بابت حذف این ارز تذکر داده بودند، گفت: البته بهتر بود که حذف ارزهای دولتی در دولت قبل و زمانی رخ می‌داد که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تأثیر آن بر روی مصرف کننده کمتر شود، اما به هر حال هم اکنون نیز کار بزرگی است و بخش خصوصی هم تلاش خواهد کرد که در کنار دولت، این طرح را به سرانجام برساند.

زرگران تصریح کرد: در هفت ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱/۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی برای اقلام دارو و غذا پرداخت شده است که بر این اساس میزان یارانه پرداختی به این ارزها در مدت هفت ماه گذشته، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان با محاسبه نرخ ارز بازار آزاد بوده که سرانه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود.
وی افزود: قرار است که گندم و دارو همچنان ارز دولتی بگیرند که این کار صلاح نیست، چراکه گندم کالایی است که به راحتی جایگزین شده و وقتی گندم یارانه‌ای در شبکه وجود داشته باشد، به راحتی به بیرون شبکه نشت کرده و در بازار جایگزین ذرت و جو خواهد شد.

لزوم آزادسازی نرخ گندم

رییس انجمن غلات ایران خاطرنشان کرد: طبیعی است که دولت در بودجه سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه گندم و نان دهد اما بهترین روش این است که قیمت گندم ۷,۵۰۰ تومان از سوی دولت خریداری شده و یارانه به آرد تعلق گیرد. زرگران گفت: قرار است که دولت گندم را از کشاورز ۵۰۰/۷ تومان خریداری کرده و با احتساب ۰۰۰/۱ تومان به عنوان هزینه حمل و آسیابانی، آرد آن ۶۴۰ تومان به خبازی‌ها برسد، اما بهتر است که نرخ گندم نرخ آزاد باشد.
وی گفت: در حال حاضر یکی از نقاط ضعف این است که باید آزادسازی نرخ گندم هم صورت گیرد و یارانه به آرد یا نان
تعلق گیرد.

وی افزود: اگر قرار باشد که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، باید طرح را به نحوی اجرا کرد که مردم ناراضی نباشند؛ این در حالی است که اکنون کلا دولت برای دانه‌های روغنی، گندم، دارو و نهاده‌های دامی یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی پرداخت می‌کند که اگر گندم و دارو همچنان ارز دولتی بگیرند، دولت باید به هر ایرانی ۱۵۰ هزار تومان یارانه بدهد و این رقم نباید کمتر شود.
زرگران تصریح کرد: باید یارانه فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده می‌شود به مردم ارائه شود تا طرح با موفقیت اجرایی شده و به هدف خود که فسادزدایی است، برسد.

زرگران اظهار کرد: اگر قرار است کمتر از یارانه‌ای که دولت به ارز ترجیحی می‌دهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کالا گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند. وی افزود: در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید نقدینگی بنگاههای فعال در این حوزه تامین شود چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری‌ها چهار تا پنج برابر خواهد شد. پس دولت باید سرمایه در گردش را تامین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.

ضرورت تعدیل تعرفه‌‌های وارداتی

رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست اظهار داشت: به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قطعی خواهد بود. یکی از تاثیرات این موضوع روی حقوق و عوارض کالاها خواهد بود که نرخ ارز آن بر پایه نیما می‌شود.
محمد لاهوتی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعدیل تعرفه‌ای باعث افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که ۸۵ درصد از آنها کالاهای واسطه‌ای و اولیه هستند که نتیجه آن افزایش تورم است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: همانطور که در سال ۹۱ با تغییر حقوق و عوارض، تعدیل تعرفه‌ای رخ داد اکنون اگر این اتفاق نیافتاد، قیمت تولید کالا افزایش می‌یابد و می‌تواند باعث افزایش مصرف کالاهای قاچاق و … شود.

بخش‌خصوصی تبدیل به «رعیت» شده‌است

در این نشست همچنین ‌هاله حامدی‌فر به انتقاد از شیوه برخورد و نگاه دولت و حاکمیت به بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار، پرداخت و این رویه را که به گفته وی، بخش‌خصوصی تبدیل به «رعیت» شده‌است را نتیجه بی‌توجهی دولت به این بخش عنوان کرد.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: دولت سیزدهم که خود را یک دولت انقلابی می‌داند، اگر بنا باشد تحولی در اقتصاد کشور و خروج از وضعیت نامناسب کنونی ایجاد کند، باید احیای جایگاه بخش‌خصوصی را در اولویت برنامه‌ها و استراتژی خود قرار دهد. دولت برای رهایی اقتصاد ایران از شرایط بغرنج کنونی، هیچ اهرم و ابزار مناسبی جز بخش خصوصی ندارد.
حامدی‌فر با این حال، با اشاره به اینکه شیوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به‌گونه‌ای است که گویی این بخش، شهروند درجه دو در کشور است، افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش‌خصوصی همچنان از بالا به پایین است و دولت، اعتماد و اعتباری برای فعالان و صاحبان اصلی کسب‌و‌کار و اقتصاد قائل نیست و این در حالی است که حتی شاهد آن هستیم که برخی مدیران کارآمد که توان حضور در مناصب دولتی را دارند به دلیل آنکه سابقه حضور در بخش‌خصوصی داشته‌اند، از چرخه مدیریت حذف می‌شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، بخش‌خصوصی باید به صف اول اقتصاد کشور بیاید و این مهم را دولت باید در اولویت کاری خود قرار دهد.

افزایش ۶/۲۹ درصدی رقم بودجه

در ادامه این جلسه مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز به تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه، به عنوان سند دخل و خرج سالانه، وعده‌های سیاستگذاران از طریق مدیریت منابع و مصارف را به محک می‌گذارد، ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی هشت درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.
بهادرانی با مقایسه لایحه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که بودجه کل کشور از ۲۸۰۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این نشان‌دهنده ۶/۲۹ درصد افزایش رقم بودجه است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۵۷۱ میلیارد تومان به ۲۲۳۱ میلیارد تومان افزایش یافته و این بخش نیز ۴۲ درصد افزایش داشته است.
او در ادامه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولا با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، که برابر قانون در صورتی رقم دوم ملاک قرار می‌گیرد که در شش ماهه اول پیش‌بینی بودجه کاملا تحقق یافته باشد. اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اشتباه رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود هفت درصد افزایش ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بهادرانی توضیح داد: با توجه به تحقق ۴۶ درصدی منابع بودجه تا مرداد ماه سال جاری،‌ باید برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای بودجه برای مقایسه، ۹۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. در حالی که در لایحه، سقف ۱۲۷۸ همت مبنا قرار گرفته که امر صحیحی نیست. فارغ از این اعداد، بودجه عمومی دولت در ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ که منابع و مصارف ۵۷۱ همت بوده، ۲۴/۱ برابر شده که با شرایط کنونی کشور قابل توجیه نیست. ضمن آنکه در لایحه بودجه ردیف‌های دستگاه‌ها حذف شده و بودجه دستگاه‌ها به صورت تجمیعی آورده شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت، درآمدهای مالیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. درآمد مالیاتی حدود ۶۲ درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری که معادل ۷/۷۵ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، می‌توان گفت که نسبت به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود چهار برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه پیش‌بینی این میزان فروش اوراق، بازار سرمایه را نیز به هم خواهد ریخت.

عدم تحقق منابع درآمدی

به گفته بهادرانی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد؛ چنانکه پیش‌بینی شده است که ۱۵۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا از محل فروش نفت) و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه و هشت هزار میلیارد تومان سایر درآمدها، تامین شود که احتمال زیادی برای عدم تحقق بخشی از این درآمدها وجود دارد.
بهادرانی در تحلیل این لایحه گفت: قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده است؛ اما در این لایحه به اهداف قانون نظیر کاهش حجم دولت، واگذاری کارها به بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح نظام بانکی، توجه چندانی نشده است. همچنین لازم است در لایحه بودجه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه شود. در عین حال ضرورت دارد، برای حذف بودجه دستگاه‌های موازی و دستگاه‌هایی که وظایف آنها به دولت ربطی ندارند‌ راهکاری در بودجه در نظر گرفته شود.
مشاور عالی رییس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که رشد ۱۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه، فاقد توجیه به نظر می‌رسد و از این رو، پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه، بودجه این شرکت‌ها را بازنگری کرده و اصلاحات لازم را ارائه کنند.