خِرَد دیده‌بانی اقتصاد ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: نحوه مواجهه سیاستمداران با مسائل اقتصادی، کشور را در نقطه تاریکی از سیاستگذاری فرو برده است، به‌گونه‌ای که نسخه‌هایی که اقتصاددانان نیز می‌پیچند قادر نیستند کشور را وارد ریل صحیح خود سازند. از همین‌روست که خطاها در حوزه سیاستگذاری به تکرار می‌انجامند و چالش‌ها و معضلات اقتصادی تبدیل به ابربحران شده‌اند. مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و عضو دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسوولیت اجتماعی آنان»، هدف و ماموریت اقتصاددانان در عرصه سیاسی و اجتماعی را تبیین کردند.
از نگاه نیلی سه نکته اصلی در مورد علم اقتصاد قابل تبیین است؛ نخست علم اقتصاد یک شیوه منحصر به فرد جامع تفکر مبتنی بر درک دو مفهوم کمیابی منبع (نه کمبود) و نقش قیمت‌هاست، دوم علم اقتصاد یک علم به شدت روشمند و دقیق است. سوم مانند هر علم دیگر مواجهه با انبوهی از نادانسته‌ها و عدم قطعیت‌ها البته در فروع است که ایجاب می‌کند اقتصاددان از یک طرف ارزیابی‌ها و تحلیل‌های متواضعانه داشته باشد و از طرف دیگر همواره سوالات بی‌پاسخ فراوانی را که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است پیشرو داشته باشد.
زنوز اما معتقد است که در حوزه حکمرانی، شاهد تعارض منافع ارکان حاکمیت و ناکارآمدی و فساد سیستمی بوروکراسی آن هستیم. در حوزه اجتماعی نهادهای مدنی تضعیف شده‌اند. تشکل‌های حزبی، صنفی و حرفه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند و اکثریت مردم با دو غول بیکاری و تورم مزمن دست به گریبان‌اند و از مشکلات فقر و نابرابری به شدت در عذاب‌اند. متاسفانه در صورت استمرار بحران‌های موجود و تشدید آن، این خطر وجود دارد که بر نومیدی مردم از حاکمیت افزوده شود و مشروعیت نظام نزد مردم بیش از پیش کاهش یابد. در چنین فضایی وضعیت کشور آسیب‌پذیرتر می‌شود و به احتمال زیاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری در کمین کشور قرار خواهد گرفت.
علم اقتصاد و تبیین علمی رفتارهای اقتصادی
مسعود نیلی در پاسخ خود به این پرسش که اقتصاددان کیست گفت: اقتصاددان کسی است که با اتکا و استناد به علم اقتصاد، تحولات متغیرهای اقتصادی را از طریق تبیین برآیند رفتارهای اقتصادی توضیح می‌دهد. گام اول مشاهده واقعیت‌های بیرونی است؛ گام دوم در نظر گرفتن فرضیه توضیح‌دهنده یک واقعیت مشاهده شده مبتنی بر علم اقتصاد است؛ گام سوم آزمون فرضیه بر اساس متدلوژی علم اقتصاد و بالاخره گام چهارم استخراج نتیجه است. بنابراین علم اقتصاد هم در تعریف مشاهده بیرونی، هم در ارائه فرضیه، هم در چگونگی آزمون فرضیه و هم در استخراج روایی نتیجه و تحلیل آن یگانه راهنمای ماست.
به گفته وی، علم اقتصاد را از سه زاویه می‌توان مورد واکاوی قرار داد: موضوع علم اقتصاد، محتوای علم اقتصاد و کاربرد علم اقتصاد. زمانی که مشاهده می‌کنیم متغیرهای اقتصادی رفتارهایی را از خود نشان می‌دهند که با روندهای گذشته متفاوت است در حقیقت موضوع علم اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای مثال مشاهده می‌کنیم که در دهه ۱۳۹۰، تحولاتی اساسی در متغیرهای اصلی اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، رشد اقتصادی متوقف شده، رشد سرمایه‌گذاری مستمرا منفی شده به گونه‌ای که میزان افزایش موجودی سرمایه از میزان کاهش آن در نتیجه استهلاک کمتر شده و مصرف خانوارها آهنگ نزولی پیدا کرده است. در مقابل سکون نسبی بخش واقعی میانگین نرخ تورم به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن طی یک دهه چند بحران بزرگ ارزی به وقوع پیوسته است.
این اقتصاددان ادامه داد: اولین نکته‌ای که متدلوژی علم اقتصاد به ما می‌آموزد این است که متغیرهای اقتصادی هویت مستقلی ندارند و تحولات محسوس آنها ناشی از بروز تحول در رفتارهای اقتصادی است. رفتارهای اقتصادی همان اتفاقاتی است که در پیرامون ما رخ می‌دهد و همه، چه اقتصاددان چه غیر اقتصاددان آن را مشاهده می‌کنند. بنابراین موضوع علم اقتصاد تبیین علمی و سازگار رفتارهای اقتصادی است. وقتی مشاهده می‌کنیم که مردم دارایی‌های واقعی خود را می‌فروشند و دارایی‌های مالی خریداری می‌کنند؛ روستایی که گوسفندهای خود را می‌فروشد و ارز می‌خرد؛ راننده وانت که خودروی خود را به عنوان تنها عامل کسب درآمد می‌فروشد و در بورس سهام خریداری می‌کند؛ و یا زمانی که مشاهده می‌کنیم کژمنشی به رفتار فراگیر تبدیل می‌شود (مانند یک شهروند تهرانی که می‌داند موتور خودرویی که دارد بد کار می‌کند و هوا را به شدت آلوده کرده و به دیگران صدمه می‌زند اما آن را تعمیر نکرده و همچنان از آن استفاده می‌کند؛ جوانی که تحصیلکرده است و شغل ندارد اما به دنبال پیدا کردن کار نیست؛ اینها همه رفتارهای اقتصادی نامیده می‌شوند که تبیین آنها موضوع علم اقتصاد است.
وی تصریح کرد: رفتارهای اقتصادی همان اتفاقاتی هستند که همه، چه اقتصاددان چه غیراقتصاددان آنها را مشاهده می‌کنند و به‌طور معمول مردم در ارتباطات عمومی روزمره در مورد آنها صحبت می‌کنند یا تصمیم می‌گیرند. گران شدن ارز و سکه، نوسانات قیمت خودرو، سوء‌استفاده از ارزهای ارزان سهمیه‌بندی شده، رانت‌خواری، هجوم به سمت بازار بورس و خروج سریع از آن، خرید خانه در کشورهای دیگر، رشد بالای اجاره‌بها و ترجیح به خرید و فروش انواع دارایی‌ها به جای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی همه در قالب موضوع علم اقتصاد دسته‌بندی می‌شوند. برای مثال یک فرد روستایی یا شهری باسواد یا بی‌سواد ساکن کشور پیشرفته یا توسعه‌نیافته در واکنش به افزایش قیمت کالایی که مصرف می‌کند تقاضایش را کاهش می‌دهد و برعکس، وقتی کالایی به‌طور نسبی ارزان‌تر می‌شود مصرفش را از آن کالا بیشتر می‌کند. عموم مردم وقتی مطلع شوند که قیمت یک دارایی کاغذی یا فیزیکی در آینده افزایش پیدا خواهد کرد تلاش می‌کنند بخش بزرگ‌تری از پس‌اندازشان را از آن دارایی تشکیل دهند.
آن‌طور که نیلی می‌گوید، موضوع علم اقتصاد تبیین رفتارهای اقتصادی غیرشخصی و تعمیم‌پذیر است. در همه جای جهان وقتی کالایی به‌طور نسبی ارزان‌تر می‌شود انگیزه برای تولید آن کاهش و انگیزه برای مصرف آن افزایش پیدا می‌کند. هرچند ممکن است افرادی یافت شوند که رفتارهایی متفاوت یا متضاد داشته باشند اما مشاهدات نشان می‌دهد که «میانگین» رفتار جامعه اینچنین است. موضوعات علم اقتصاد در دسترس عموم قرار دارند اما کشف آنها و تبدیل آنها به سوالات مشخص آکادمیک تنها کار اقتصاددان است. محتوای علم اقتصاد را تئوری اقتصاد می‌نامیم. تئوری اقتصاد به دنبال تبیین سازوکار‌هایی است که می‌تواند رفتارهای غیرشخصی تعمیم‌پذیر را توضیح دهد. تئوری اقتصاد برخلاف مشاهدات اقتصادی «در درون خود» بسیار پیچیده است. این پیچیدگی به طور معمول خود را در ریاضیات سنگین تحلیل‌های آماری عمیق و توضیحات کاملا تخصصی منعکس می‌کند به‌گونه‌ای که درک آن برای غیراقتصاددان بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است.
به گفته وی، توضیحات ارائه‌شده در مورد موضوع علم اقتصاد و محتوای علم اقتصاد شکلی پارادوکسیکال را به نمایش گذاشت. از یک طرف پدیده‌های اقتصادی بسیار ملموس و قابل درک برای همه و از طرف دیگر توضیحات علمی آنها بسیار پیچیده و دشوار برای درک عمومی! توانمندی اقتصاددان آنگاه خود را نشان می‌دهد که بتواند تئوری اقتصاد را با همه دشواری‌های «درونی» آن تبدیل به توضیحات قابل درک «بیرونی» برای مخاطبان غیرمتخصص کند. چنین قابلیت و توانمندی نه در علم پزشکی از پزشک متخصص نه در علم فیزیک از فیزیکدان مطالبه می‌شود و منحصر به عرصه اقتصاد است.
وی در ادامه در خصوص کاربردهای علم اقتصاد اظهار کرد: راس سوم مثلث مرتبط با علم اقتصاد کاربرد آن است. کاربرد اصلی علم اقتصاد سیاستگذاری است، در واقع مخاطب اصلی علم اقتصاد سیاستگذار است. البته موفقیت سیاستگذاری به میزان قابل توجهی تاثیرپذیر از محاسبات ذهنی آحاد اقتصادی است که آن را «انتظارات» می‌نامیم. بنابراین توانمندی دیگر اقتصاددان در چگونگی ارائه تحلیل‌های قابل فهم برای سیاستگذار و معرفی ابزارهای مناسب برای تحقق اهدافی است که او دنبال می‌کند.
از نگاه نیلی سه نکته اصلی در مورد علم اقتصاد قابل تبیین است؛ نخست علم اقتصاد یک شیوه منحصر به فرد جامع تفکر مبتنی بر درک دو مفهوم کمیابی منبع (نه کمبود) و نقش قیمت‌هاست، دوم علم اقتصاد یک علم به شدت روشمند و دقیق است. این روشمندی و دقت در زمینه کشف روابط علی و اجتناب از خطای علیت معکوس یا همبستگی به جای روابط علّی بسیار بارز است، سوم مانند هر علم دیگر مواجهه با انبوهی از نادانسته‌ها و عدم قطعیت‌ها البته در فروع است که ایجاب می‌کند اقتصاددان از یک طرف ارزیابی‌ها و تحلیل‌های متواضعانه داشته باشد و از طرف دیگر همواره سوالات بی‌پاسخ فراوانی را که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است پیشرو داشته باشد. پس تا اینجا به چهار دشواری حرفه اقتصاددان اشاره کردیم: اول: درک صحیح از تئوری پیچیده اقتصاد، دوم: «تبیین ساده» پدیده‌های بیرونی «با استفاده کامل از علم اقتصاد» در چارچوب شیوه تفکر اقتصادی، سوم: پاسخگویی علمی به نیازها و مطالبات سیاستمدار و چهارم: بیان علمی اما ساده و همه‌فهم از چرایی بروز پدیده‌های بیرونی.
این اقتصاددان در بیان تفاوت بین اقتصاددان و سیاستمدار گفت: سیاستمداران به‌طور معمول با شیوه تفکر مبتنی بر علم اقتصاد در هر دو زمینه محدودیت منابع و سازوکار قیمت‌ها مشکل دارند. هرچه علم اقتصاد دقیق و مبتنی بر روش‌های استدلالی است، سیاستمداران بنای کار خود را بر هیجان و اجتناب از حسابگری می‌گذارند. سیاستمداران علاقه‌مندند که از یک طرف هرچه بیشتر خرج کنند و از طرف دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. آنها علاقه‌مندند که بتوانند شوک‌های بیرونی را بدون تغییر نرخ ارز دفع کنند. لذا آنها علاقه‌مند به اقتصاددانانی هستند که به آنها بگویند شما می‌توانید هم رشد بالای نقدینگی داشته باشید هم تورم نداشته باشید. هم می‌توانید در مضیقه ارزی باشید هم نرخ ارز بالا نرود. هم می‌توانید تسهیلات بانکی ارزان قیمت بدهید هم نظام بانکی فعالیت خود را انجام دهد. هم می‌توانید قیمت انرژی را پایین نگه دارید هم کمبود انرژی نداشته باشید. سیاستمداران می‌گویند این نظر که کسری بودجه نقدینگی را بالا می‌برد و نقدینگی تورم درست می‌کند مربوط به یک نحله فکری خاص در اقتصاد است.
نیلی خاطرنشان کرد: یافته‌های اولیه و اصلی علم اقتصاد در کشور ما هنوز در مرحله‌ای است که منتسب به یک تفکر خاص ارزیابی می‌شود. این‌گونه تبلیغ می‌شود که گروهی هستند که به ریاضیات و آمار متکی‌اند قیمت‌های نسبی را در سطح اقتصاد خرد و تعادل مالی را در سطح اقتصاد کلان تعیین‌کننده می‌دانند. به مباحثی مانند رفع فقر و بهبود توزیع درآمد اهمیت درجه دو یا چند می‌دهند و اساسا اعتقادی به عدالت اجتماعی ندارند. به طور کلی دو نوع از تحلیل در مواجهه با مشکلات اقتصادی ارائه می‌شود. در یک تحلیل به عنوان مثال نرخ ارز بالا نمی‌رود مگر آنکه سیاستگذار آن را بالا ببرد. قیمت‌ها بالا نمی‌رود مگر آنکه سیاستگذار قیمت‌های کلیدی را خود بالا ببرد. راه حل ثبات اقتصاد کلان تثبیت همه قیمت‌ها است. در تحلیل دیگر نرخ ارز در چارچوب بازار ارز و عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. تقاضای ارز می‌تواند ناشی از انباشت عدم تعدیل نرخ در طول زمان باشد یا ناشی از انتظارات بازده بالای سرمایه‌گذاری در نگهداری ارز تحت‌تاثیر محدودیت عرضه ارز در آینده. اقتصاد نرخ ارز در چارچوب مفاهیمی مانند بیش‌جهش نرخ ارز، بحران ارزی، نامیزانی نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز در نظام‌های چندنرخی ارز و… قابل تحلیل و برآورد است. به عنوان مثال به نظر می‌رسد که عوامل شکل‌دهنده بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و بحران ارزی سال ۱۳۹۹ با یکدیگر متفاوتند. از این رو می‌توان گفت پویای علم اقتصاد با تحلیل‌های کلیشه‌ای سازگار نیست.
چالش‌های اقتصاد، حکمرانی و جامعه
بهروز هادی زنوز نیز در پاسخ به انتظارات مردم از اقتصاددانان گفت: قبل از ورود به بحث اصلی، سخنان خود را با ارجاع به گفته معروف جان مینیارد کیزن شروع کنم. او در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» چنین گفته است: مردان عمل که گمان می‌کنند تحت‌تاثیر روشنفکران قرار ندارند معمولا برده اقتصاددانان مرده‌اند. مجانین صاحب قدرتی که گمان می‌کنند افکارشان به آنها الهام می‌شود، از سخنان نویسنده گمنام دانشگاهی‌ای که قبل از آنها زندگی می‌کرده است به هیجان آمده‌اند. این انتقاد تلخ و صریح از مردان عمل و صاحبان قدرت، در عین حال بیانگر اهمیت روشنفکران و متخصصان و به طور کلی قشر فرهیخته جامعه، در شکل‌گیری گرایشات فکری غالب در آن است.
وی اظهار کرد: اما اقتصاددانان چه مسوولیت اجتماعی‌ای دارند، چگونه می‌توانند نقش ایفا کنند و حدود دخالت و ورود آنها به مسائل اساسی جامعه چیست؟ هدف و ماموریت اقتصاددانان در عرصه اجتماعی ایران را در زمان حاضر، اجمالا می‌توان تحت عنوان «توانمندسازی حاکمیت و جامعه» در راستای گذار کشور از یک اقتصاد عقب‌مانده رانتی و دولتی به اقتصاد صنعتی پیشرفته مبتنی بر بازار تعریف کرد. برای این منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار در داخل و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی امری است ضروری. توانمندسازی جامعه به معنای افزایش توانایی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش با توانایی آنها در حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق فردی‌شان است. به میزانی که نیروهای اجتماعی در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، اصناف و سایر تشکل‌های اجتماعی متشکل شوند، هم به سمت نهادهای مردم‌سالار حرکت خواهند کرد و هم می‌توانند در وضعیت موجود از حقوق و منافع خود دفاع کنند.
به گفته زنوز، در مقطع کنونی، کشور ما در سه حوزه اقتصاد، حکمرانی و جامعه دچار مصائب و چالش‌های سهمگینی است که به دلیل چند دهه غفلت و سوء‌مدیریت شکل گرفته و ابعاد آن به تدریج بزرگ‌تر شده است. به همین دلیل می‌توان گفت مردم و دولتمردان به سادگی و در کوتاه‌مدت امکان برون شدن از این وضعیت را ندارند. در حوزه اقتصاد یک نظام اقتصادی شبه‌دولتی راستی و درون‌گرا حاکم است که تحت نفوذ انحصارات دولتی، نهادهای با نفوذ نظامی، مذهبی و شرکت‌های بزرگ قرار دارد. در حوزه حکمرانی، شاهد تعارض منافع ارکان حاکمیت و ناکارآمدی و فساد سیستمی بوروکراسی آن هستیم. در حوزه اجتماعی نهادهای مدنی تضعیف شده‌اند. تشکل‌های حزبی، صنفی و حرفه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند و اکثریت مردم با دو غول بیکاری و تورم مزمن دست به گریبان‌اند و از مشکلات فقر و نابرابری به شدت در عذاب‌اند. متاسفانه در صورت استمرار بحران‌های موجود و تشدید آن، این خطر وجود دارد که بر نومیدی مردم از حاکمیت افزوده شود و مشروعیت نظام نزد مردم بیش از پیش کاهش یابد. در چنین فضایی وضعیت کشور آسیب‌پذیرتر می‌شود و به احتمال زیاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری در کمین کشور قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در این وضعیت خطیر، وظیفه ارکان حاکمیت و تشکل‌های مدنی از جمله انجمن اقتصاددانان ایران، کوشش در جهت اصلاح امور کشور و اجتناب از افتادن از چاله به چاه است. اما می‌دانیم که اصلاح امور کشور به هیچ وجه ساده نیست و هیچ نهادی از جمله انجمن اقتصاددانان نسخه شفابخشی در آستین ندارد که هم به مذاق حاکمان و مردم خوش بیاید و هم چاره سهل‌الوصول مشکلات کنونی باشد. اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاحات ساختاری دارای آثار بازتوزیعی گسترده است و به همین جهت رسیدن به اجماع در مورد آن کاری است دشوار و ظریف. متاسفانه پوپولیسم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که از سوی محافل قدرت ترویج می‌شود، ناکارآمدی و فساد بوروکراسی، نبود دستگاه قضایی مستقل، شکاف عمیق میان دولت و مردم و بدبینی جامعه به نیات و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، راه گفت‌وگو میان نهادهای سرشناسی و ارکان نظام را مسدود ساخته است. در این وضعیت مهار انتظارات برآورده‌نشدنی طبقات و گروه‌های اجتماعی به سهولت امکان‌پذیر نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاددانان و علمای اجتماعی دیگر در این وضعیت حساسی باید نقش خود را با رعایت احتیاط و در پیش گرفتن اعتدال ایفا کند. بدین معنی که از دامن زن به انتظارات غیرقابل تحقق تشکل‌های سنتی و حرفه‌ای پرهیز کنند. در ارزیابی علل پیدایش مسائل و مشکلات حاد کنونی از راه انصاف و تحلیل متواضعانه علمی خرج نشوند و مسوولان بوروکراسی و قوه‌مقننه را به جای اصلاحات به سمت امنیتی کردن مسائل هدایت نکنند. تلاش کنند مخرج مشترکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی و نحله‌های مختلف فکری در اقتصاد را پیدا کنند و با صدای واحد در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی بکوشند. با پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق روشنگری و آگاه کردن مردم و محافل قدرت مبارزه کنند. ضرورت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک و تعامل سازنده با جهان را به طور خستگی‌ناپذیر به زبانی ساده و همه فهم با مسوولان و مردم در میان بگذارند. حال باید به این پرسش پاسخ داد که مجاری اصلی اثر‌گذاری اقتصاددانان در شرایط فعلی چگونه می‌تواند باشد؟ اقتصاددانان در این وضعیت باید چند وظیفه را با جدیت بر دوش گیرند: نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و آگاهی‌بخشی به سیاستگذاران بخش عمومی، آگاهی‌بخشی به نهادهای صنفی بخش خصوصی در زمینه امور اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی کشور و استان‌ها، آگاهی‌بخشی به عامه مردم و کنشگران اجتماعی در زمینه امور اقتصادی.
زنوز خاطرنشان کرد: علم اقتصاد را از منظر اقتصاد سیاسی نیز می‌توان تعریف کرد. در سه دهه اخیر شاهد تجدید حیات اقتصاد سیاسی هستیم. از یک سو دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان به نحو روزافزونی به تاثیر رژیم سیاسی بر شکوفایی اقتصادی، رفاه جامعه و استقرار صلح توجه کرده‌اند و از سوی دیگر بانک جهانی با اندازه‌گیری حکمرانی خوب و سنجش تاثیر آن بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه پرداخته است. در تعریف علم اقتصاد از این منظر و ارتباط نزدیک شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود. علمای اجتماعی به طور سنتی جامعه را به عرصه‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرده‌اند که هر یک، قلمرو انحصاری آنان محسوب می‌شود. اقتصاددانان با اقتصاد سر و کار دارند، یعنی آن بخش از جامعه که با مبادله داوطلبانه میان افراد عاقل و دارای نفع شخصی مشخص می‌شود. علمای سیاست، سیاست را مورد بررسی قرار می‌دهند که در آن افراد و گروه‌ها اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و منافع متعارض خود را از طریق قوانینی که توسط دولت اعمال می‌شود، حل و فصل می‌کنند و جامعه‌شناسان بر جامعه تمرکز می‌کنند، جایی که اعمال فرهنگی و هنجارهای رفتاری جماعت‌ها در کار است تا رفتارهای فردی هماهنگ و نظم اجتماعی برقرار شود. این تمایزات میان اقتصاد، سیاست و جامعه هر چند حایز اهمیت‌اند؛ اما بدون توجه ویژه به تعامل این سه، گمراه‌کننده خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :