جابه‌جایی اهرم‌های قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه مصوبه عصر یکشنبه سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، پس از ۱۰ سال به سیطره این شورا به منظور تنظیم بازار و قیمت‌گذاری خودرو پایان داد؛ ده سالی که طی آن عملکرد شورای رقابت مورد انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو قرار داشته و آنها معتقدند یکی از عوامل نابسامانی در صنعت و بازار خودرو و نیز افزایش زیان انباشته خودروسازان به خصوص در سه سال و نیم گذشته عملکرد شورای رقابت در نحوه قیمت‌گذاری دستوری خودروها بوده است.
زیان هنگفت خودروساز و سهامدار
وظیفه اصلی شورای رقابت طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تشخیص انحصار و تعیین قیمت به منظور دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان به محصولات است؛ امری که اعضای آن معتقدند با توجه به انحصاری که در صنعت خودروسازی وجود دارد، عدم مداخله آنها در طول این سال‌ها موجب می‌شد تا خودروسازان بزرگ هر گونه افزایش قیمتی را به صورت دلخواه انجام دهند. با این حال در طول این سال نه تنها شاهد کاهش انحصار در صنعت خودرو نبوده‌ایم، بلکه روز‌به‌روز بر دامنه نابسامانی‌های آن نیز افزوده شده است. یکی از این نابسامانی‌ها عدم تطابق هزینه‌های تولید با قیمت‌گذاری دستوری بوده است؛ جایی که به واسطه افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و هزینه‌های سربار و الزام به قیمت‌گذاری دستوری محصول تمام‌شده، خودروسازان بزرگ کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد روی هر دستگاه خودرو زیان متحمل شده و با انباشت این زیان اکنون سوای بدهی‌های جاری خودروسازان به نزدیک ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این وضعیت در حالی ادامه یافته که از تفاوت قیمت کارخانه با بازار تنها در طول یک سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان سرازیر شده است؛ سودی که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان به اشخاصی تعلق گرفته که حتی یک پیچ خودرو را نیز تولید نکرده‌اند.
در این رابطه است که علاوه بر زیاندهی خودروسازان، سهامداران حقیقی این شرکت‌ها نیز با ضرر و زیان‌های هنگفت مواجه شده‌اند؛ امری که باعث شده در طول سال جاری دو مرتبه جمعی از این سهامداران حقیقی به دیوان عدالت اداری از شورا شکایت کنند و دو موضوع مهم تخلف از قانون در تعیین قیمت خودروها و نیز مساله پیش‌فروش را در لایحه شکایت خود مورد تاکید قرار دهند.
دولت همچنان متولی اصلی است
هر چند که از شهریورماه امسال با پایان یافتن دوره پنجم شورای رقابت، اعضا و مدیران آن از سوی وزارت اقتصاد تعیین نشده و همین امر باعث شده بود تا عملا این شورا از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف شود، جایگزینی ستاد تنظیم بازار به جای شورای رقابت از یک‌سو شاید پیام دلگرم‌کننده‌ای برای فعالان صنعت خودرو باشد، اما از سوی مقابل تنها جابه‌جایی صرف بدون حذف موانع در واقع به پاک کردن صورت‌مساله مشکلات صنعت خودرو تعبیر می‌شود. یعنی شورای رقابت در طول این سال‌ها به عنوان یک نهاد بالادستی دولتی متولی قیمت‌گذاری و رفع انحصار بوده و اکنون ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صمت است به عنوان یک نهاد دولتی دیگر جایگزین آن شده و مادامی که تصدی‌گری دولتی در صنعت خودرو همچنان بخواهد ادامه داشته باشد، حذف یا جابه‌جایی شورای رقابت گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو باز نخواهد کرد.
در این رابطه کارشناسان و تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند که مشکل اصلی این صنعت به نوع مداخلات دولت بازمی‌گردد؛ امری که حتی نمایندگان مجلس نیز معتقدند خودروسازان به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل شده و به هیچ عنوان نیز قوه مجریه قصد کوتاه آمدن از این نفوذ و اقتدار دولتی را ندارد. این موضوع در حالی رقم می‌خورد که دولت از آنجا که زیر ۲۰ درصد از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارد به لحاظ قانونی نمی‌تواند فرمان هدایت خودروسازان را در اختیار داشته باشد؛ با این حال شاهد هستیم که علاوه بر افزایش سهم دولت از خودروهای تولیدشده که برخی از برآوردها آن را امسال بیش از ۳۱ درصد اعلام می‌کند، عملا اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز توسط دولت نادیده گرفته شده است.
این قانون تاکید دارد که اگر دولت در صنعتی به واسطه مداخله یا قیمت‌گذاری دستوری سبب‌ساز ضرر و زیان آن صنعت شده باشد، ملزم به جبران آن است، حال آنکه زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۳۶ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان و رانت بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو نشان می‌دهد که مسبب اصلی این وضعیت نه تنها به قوانین تمکین نکرده، بلکه اکنون با حذف یک اهرم فشار به نام شورای رقابت، اهرمی دیگر به نام ستاد تنظیم بازار را برای ادامه روند گذشته در دستان خود حفظ کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :