تحلیل بانک مرکزی از علل کاهش نرخ تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز:   بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در آبان‌ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در این گزارش به تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در زمان مورد نظر پرداخته شده است. 

تحولات اقتصاد کلان در حوزه تورم، تجارت خارجی 

با وجود اینکه در آبان‌ماه امسال روند تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، اما تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است.

عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر مربوط به افزایش نسبتاً بالای «ارزش اجاری مسکن» است.

بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز رابطه مستقیمی دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک است.

در آبان‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که در ماه‌های اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود. 

در حوزه تجارت خارجی در هشت‌ ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است.

همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۲ میلیارد دلار گزارش شده که نشان از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌ شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.

با توجه به روند مناسب صادرات گمرکی در ماه‌های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشت‌ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبان‌ماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبه‌رو بود. 

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است.

بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را داشت.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان‌ماه ۳.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. 

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال جاری، حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

باید توجه داشت که بر اساس سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله نخست، به کاهش منابع قابل قرض‌ در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود. اما در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی کاسته خواهد شد.

در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل توسط دولت، دوباره این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.  

به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سـررسیدهای یک، ۲ و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۱.۲۶، ۶۷ صدم و ۱۴‌صدم واحـد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۳.۴۰، ۲۳.۸۹ و ۲۳.۹۸ درصد رسید.

بر خلاف ماه گذشته، در آبان‌ماه نرخ‌های بازده همگرا شده‌اند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی (تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام) باشد.

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال برابر ۴۳ هزار و ۱۵۹ هزار  میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

البته باید توجه داشت که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای امسال مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد بود.  
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل که ۱۲.۸ درصد بود به میزان ۵.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی 
در آبان‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی در مجموع به ارزش یک هزار و ۲۸۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت روزه انجام داده است.  مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است. 
دیگر اقدام بانک مرکزی، استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی با ۲۹۱  هزار میلیارد ریال بود مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال جاری، ۱۹ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع ۵۰۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

در آبان‌ماه امسال، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۹ هزار میلیارد ریال یعنی ۱۲.۲ درصد اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها خریداری شد .  ۶۶ هزار میلیارد ریال که برابر ۸۷.۸ درصد توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع در آبان آماه به میزان۷۵.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی خریداری شد. 

در هشت‌ماهه امسال از محل سهمیه ارزی اختصاص یافته حدود  ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تامین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.

لازم به توضیح است قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی همچون گندم، جو و روغن آفتابگردان طی دو سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد افزایش یافته است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان