نگاهی به چالش‌های پیش روی دولت بایدن در چشم‌انداز سال ۲۰۲۲/افول ژئوپلیتیک آمریکا
به گزارش جهان صنعت نیوز: در سال ۲۰۲۲ بسیاری از عمیق‌ترین دستاورد‌های جهان در دوران پس از جنگ جهانی دوم مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. این موضوعات مانند یک گره سخت در هم تنیده شده‌اند که تنها یک اقدام جسورانه می‌تواند آن را باز کند. همگرایی این خطرات خارجی و داخلی، در میان دودستگی عمیق سیاسی آمریکا و اختلافات بین‌المللی، دشواری هر گونه واکنش موثر را برای آمریکا افزایش می‌دهد. افزایش تورم بی‌سابقه در سه دهه گذشته، همه‌گیری کووید١٩، افزایش شکاف بین فقیر و غنی و نوسانات فزاینده جهانی موجب پیچیده‌تر شدن شرایط شده است.
بزرگ‌ترین شکست سیاسی دولت بایدن در اوایل سال ریاست‌جمهوری او شکست در افغانستان بود. بایدن خروج از این کشور را برای تمرکز ایالات متحده بر چالش‌های بزرگتری که از طرف چین و روسیه ایجاد می‌شود لازم دانست. در سال ۲۰۲۲ ایالات متحده باید هم منابع و هم تمرکز خود را برای بازدارندگی در برابر رقبای ژئوپلیتیک و ایجاد اتحاد دوباره صرف کند.
با این همه بعید است ایالات متحده آمریکا موقعیت هژمونی سال‌های گذشته خود را به دست آورد. ایالات متحده اصلا نباید در این راستا تلاش کند، به جای آن باید مشترکا با کشورهای دوست تلاش کند نظم دموکراتیکی را به دست آورد که مدافع ارزش‌های دموکراتیک است.
به باور کارشناسان، سنگ محک موفقیت کاخ‌سفید در سال ٢٠٢٢ توانایی‌اش برای سازماندهی خود در سطح داخلی و بین‌المللی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو است. در سال آکنده از خطر ٢٠٢٢، این ایالات متحده است که با اقدام یا خودداری از اقدام، بیش از هر بازیگر دیگری، سیر حوادث را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
فاجعه ۲۰۲۲ در کمین آمریکا
در عین حال، سال ۲۰۲۱ قرار بود سالی خوب برای بخت و اقبال ائتلاف غربی باشد، اما در نهایت فاجعه‌ای در ابعاد بزرگ بود. روزنامه دیلی‌تلگراف در گزارشی در خصوص پایان سال ۲۰۲۱ و ورود جهان به سالی جدید در هنگامه بروز اومیکرون نوشت: ورود جو بایدن به ریاست‌جمهوری در ابتدای سال جاری میلادی قطعا این انتظار را ایجاد کرد که دوره تصدی وی به بهبود اختلافات حادی که مشخصه روابط ترانس آتلانتیک در دوره دونالد ترامپ بود، کمک می‌کند. بایدن خودش همین را گفت و در سخنرانی مراسم تحلیفش قول داد از دموکراسی دفاع کند؛ قولی که در ادامه و در سخنرانی بعدی او در محل وزارت امور خارجه آمریکا با قول دیگری مبنی بر اینکه جایگاه رهبری واشنگتن را در صحنه جهانی بازیابی کند، همراه شد.
بایدن گفت: آمریکا بازگشته است، دیپلماسی بازگشته است. او اضافه کرد، دولت او در جهت بازپس‌گیری اعتبار و اقتدار اخلاقی ما کار خواهد کرد. امروز اما این کلمات چقدر توخالی به نظر می‌رسند، زیرا بایدن دور از هرگونه احیای هژمونی غرب در امور جهانی، در عوض ناظر بر فرسایش فاجعه‌بار توانایی غرب برای تاثیرگذاری بر رویدادها بوده است؛ امری که برای بقای حاکمیت دموکراتیک در سال ۲۰۲۲ خوش‌یمن نیست.
اگر بایدن در ادعایش در مورد بازسازی روابط با اروپا جدی است، پس چرا شرمندگی دیپلماتیک عدم انتصاب سفیری از سوی آمریکا در هیچ‌یک از پایتخت‌های بزرگ اروپایی از جمله لندن را برای تقریبا تمام سال اول ریاست‌جمهوری خود تحمل کرده است؟ این رهبر آمریکا قطعا در بخش عمده‌ای از تقصیر افول شدید نفوذ غرب سهیم است؛ همچنان که ضعف و بلاتکلیفی ذاتی او برای همگان به ویژه توسط دشمنانی مانند چین و روسیه آشکار شده است.
روسیه کشور دیگری است که با بو کشیدن ضعف در واشنگتن، تلاش خود را برای ایجاد حداکثر تفرقه و اختلال در اروپا تشدید کرده است. قرار بود نشست دوساعته بایدن با ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه در ژنو در ژوئن، کرملین را متقاعد کند که واشنگتن برای ایفای نقش رهبری جهانی خود جدی است. پوتین به وضوح متقاعد نشد همچنان که رفتارهای بعدی او شامل باج گرفتن از اروپا از بابت نیازهای آن به انرژی، دامن زدن به بحران مهاجران در بلاروس و تهدیدش به حمله به اوکراین نشان‌دهنده این امر بود.
حتی اکنون که مسکو بر اساس گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ هزار سرباز را در مرزهای شرقی اوکراین تجمیع کرده، این احتمال وجود دارد که بایدن تسلیم تمایل خود برای راضی کردن کرملین با پایان دادن به هر امیدی در قبال دستیابی کی‌یف به عضویت کامل در ناتو شود.
به لطف خروج نسنجیده آمریکا از افغانستان در دولت بایدن، غرب دیگر توانایی ردیابی فعالیت‌های گروه‌های تروریستی افراط‌گرا را ندارد، در حالی که منابع معدنی گرانبهای افغانستان به پکن هدیه داده شده است.
اگر آخرین سنگر اعتبار دولت بایدن با اجرای عقب‌نشینی تابستانی از کابل از بین رفت، عملکرد اخیر قدرت‌های بزرگ در اروپا نیز چندان رضایت‌بخش نبوده است. بحران انرژی خودساخته در آلمان باعث شد این کشور این دلمشغولی را پیدا کند که آیا باید اتکایش به مسکو را با تصویب پذیرش پروژه خط لوله نورد‌استریم۲ از حوزه بالتیک عمیق‌تر کند یا خیر.
از سوی دیگر، امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه هم در بخش عمده سال گذشته تلافی و انتقام‌جویی در دوره پسابرگزیت علیه همسایگان انگلیسی خود را پیگیری کرد. در ضمن دیدگاه بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس در قبال جایگاه جهانی بریتانیا و هر نقش رهبری که این کشور ممکن است طالب آن باشد، نزاع‌های داخلی در این کشور بر سر اینکه دولت انگلیس بیشتر به دنبال حزب‌گرایی است تا مدیریت کشور، بالا گرفته‌اند.
با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۲، فقدان رهبری قوی و موثر در ائتلاف غربی قطعا باید دلیلی جدی برای نگرانی باشد، به ویژه به این دلیل که این مساله قدرت‌های غربی را تا حد زیادی در برابر طرح‌های بدخواهانه دشمنان آسیب‌پذیرتر می‌کند.
ژنرال نیک کارتر، رییس سابق نیروهای مسلح انگلیس، اندکی پیش از بازنشستگی‌اش در ماه گذشته میلادی هشدار داد، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های تشدید تنش‌ها بین غرب و دشمنانش این است که یک اشتباه محاسباتی غم‌انگیز از سوی یکی از دو طرف می‌تواند منجر به جنگی آشکار شود. این امر به ویژه در قبال مساله اوکراین صادق است؛ جایی که در ضمن نگرش ستیزه‌جویانه پوتین نسبت به بقیه اروپا، می‌تواند با یک حرکت نادرست از سوی نیروهای تحت رهبری وی دچار عواقبی غم‌انگیز شود.
چالش‌های دولت بایدن در حوزه محیط‌زیست در ۲۰۲۲
دولت جو بایدن در حالی برای ورود به سال جدید میلادی برنامه‌ریزی می‌کند که به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان با چالش‌هایی در حوزه استخراج نفت و گاز از اراضی فدرال و محافظت از آب‌های فدرال در مقابل آلودگی، انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تعهدات آب و هوایی مواجه است.
تارنمای هیل در این خصوص نوشت: در شرایطی که سناتور دموکرات جو منوچین امید حزب متبوعش را درباره قانون تغییرات آب و هوایی و محیط‌زیست به باد داده، فشارها بر دولت بایدن برای اعمال مقررات مهم‌تری افزایش یافته است.
دولت بایدن تاکنون توانسته مقررات محیط‌زیستی سختگیرانه‌تری اعمال کند و تعدادی از مقررات اعمال‌شده در دوران دونالد ترامپ را لغو کرده و به حالت قبلی آن بازگرداند، اما با توجه به اینکه ظاهرا کار لایحه هزینه‌های اجتماعی و آب و هوایی به پایان رسید، این مقررات اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد، زیرا دولت به دنبال احیای تعهدات آب و هوایی خود است و مطمئنا منتقدان احتمالی هر دو طیف مخالف و موافق این لایحه به دقت آن را تحت نظر خواهند داشت. دولت بایدن در سال آینده میلادی در چهار حوزه با چالش‌هایی در زمینه محیط‌زیست مواجه خواهد بود:
استخراج نفت و گاز از مناطق آبی و اراضی فدرال
انتظار می‌رود یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی سال ۲۰۲۱ در آمریکا به سال ۲۰۲۲ نیز کشیده شود. این چالش درباره اما و اگرها و چگونگی صدور مجوز برای استخراج نفت و گاز از آب‌ها و اراضی دولت فدرال است.
پیشنهاد فروش مجوز حفاری در ۸۰ میلیون هکتار از اراضی خلیج مکزیک در دولت بایدن، محور اصلی اختلافات بوده است. دولت فروش این مجوز را به عنوان بخشی از مهلت خود برای مجوزهای جدید نفت و گاز به تاخیر انداخت، اما هنگامی که دادگاه تصمیم گرفت این مهلت را متوقف کند دولت روند فروش این مجوز را صادر کرد که باعث دلسردی و ناامیدی گروه‌های مدافع محیط‌زیست شد.
اکنون انتظار می‌رود این گروه‌ها همچنان با فروش مجوزهای بیشتری در آینده مانند پیشنهادی دیگر از جمله در ساحل آلاسکا و فروش مجوز کنار ساحلی در نیومکزیکو مخالفت کنند.
محافظت از آب‌های فدرال
انتظار می‌رود سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا سال آینده قانونی را ارائه کند که مقرراتی را درباره آب‌هایی که تحت کنترل دولت فدرال است وضع می‌کند. مساله مقررات در مناطق آبی همواره و سال‌ها موضوع اختلافات حزبی در آمریکا بوده است.
دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ حفاظت از بخش کوچکی از آب‌ها در مقابل آلودگی را توسعه داد؛ اقدامی که به گفته حامیان محیط‌زیست ضمانت‌های بهداشتی و محیط‌زیستی مهمی را ایجاد کرد. اما جمهوریخواهان اقدام دولت اوباما را برای ایجاد مقررات در مناطق آبی دست‌اندازی دولت قلمداد کردند و تلاش کردند این مقررات را در دولت دونالد ترامپ رییس‌جمهوری پیشین آمریکا تغییر دهند.
انتظار می‌رود دولت بایدن نیز در مقایسه با دولت ترامپ، پیشنهاد اعمال مقررات بیشتری را در زمینه آب‌ها ارائه دهد اما هنوز معلوم نیست دولت چه اقدامات خاصی را در این زمینه به کار خواهد بست. یک مقام دولت بایدن می‌گوید مقرراتی که در دولت ترامپ و اوباما وضع شده‌اند هیچ‌یک الزاما به خواسته مردم توجهی نداشته است. به نظر می‌رسد جمهوریخواهان هرگونه اقدام دولت بایدن در این زمینه را به چالش خواهند کشید و به گمان حامیان محیط‌زیست اقدامات دولت بایدن کافی نیست و از این رو آنها نیز طرف دیگر این چالش را تشکیل می‌دهند.
به نظر می‌رسد اختلافات در زمینه چنین مقرراتی در دادگاه عالی آمریکا ظهور و بروز یابد. انتظار می‌رود سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا سال آینده میلادی مقرراتی را درباره میزان انتشار از نیروگاه‌های برق موجود و جدید پیشنهاد دهد که اهدافی را تا سال ۲۰۲۳ تعیین خواهد کرد.
انتظار می‌رود چنین مقرراتی جنجال‌برانگیز باشد و جمهوریخواهان و صاحبان صنایع با هزینه‌های عمل به چنین تعهداتی مخالفت کنند. به نظر می‌رسد ایالت‌ها اختیارات و زمان بیشتری نسبت به دوران دولت اوباما خواهند داشت تا درباره نحوه استفاده از فناوری برای کاهش انتشار گازهای آلاینده از نیروگاه‌های برق با استفاده از سوخت فسیلی تصمیم‌گیری کنند.
دادگاه عالی آمریکا در ماه اکتبر گفت به درخواست شرکت‌های زغال‌سنگ و ایالت‌های تحت کنترل جمهوریخواهان این پرونده را بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود ابزارهای سازمان محیط‌زیست برای وضع مقررات درباره انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های برق مورد بازنگری قرار گیرد. مخالفان از دادگاه خواسته‌اند مقررات پیشنهادی دولت بایدن را بررسی کنند و ایالت داکوتای شمالی از دادگاه خواسته مقررات وضع شده در دولت ترامپ را باز گرداند.
تعهد در قبال توافقات آب و هوایی
توافق آب و هوایی گلاسکو که به تازگی در اجلاس Cop26 مورد اجماع قرار گرفت، از کشورها می‌خواهد به تعهدات کوتاه‌مدت خود تا پایان سال ۲۰۲۲ عمل کنند. این توافق از کشورها می‌خواهد اهداف آب و هوایی خود تا سال ۲۰۳۰ را به عنوان اقدامی ضروری برای همسویی با توافق پاریس و اهداف آن در جلوگیری از افزایش دمای زمین تقویت کنند.
تحقیقات جدید نشان داده که تعهدات آب و هوایی بر اساس توافق پاریس برای محدود کردن افزایش دمای زمین به زیر دو درجه سانتیگراد در مقایسه با سطح قبل از دوران صنعتی شدن قابل تحقق نیست و حفظ دمای زمین زیر ۵/۱ درجه سانتگیراد را هدف قرار می‌دهد. اما هنوز معلوم نیست کدام کشورها اهداف خود در این زمینه را ارتقا خواهند داد و آمریکا به عنوان مثال نشان داده که ممکن است نتواند در این زمینه اقدامی را انجام دهد.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :
