مالیات در آینه نگاه دولت
آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد کلاسیک وظایفی برای دولت‌ها تعیین کرده که به برقراری نظم و امنیت و بسترسازی برای رونق تولید محدود می‌شود. بر اساس این تئوری، چنانچه دولتی قادر به ایجاد امنیت و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای پیشرفت یک جامعه نباشد، مجاز به دریافت مالیات نیست.
در ایران اما دولت و حکومت با در اختیار گرفتن بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور، وظایفی را برای خود تعریف کرده‌اند که مافوق آن چیزی است که علم اقتصاد می‌گوید. این همان چیزی است که به دولت حق دخالت در اقتصاد می‌دهد، اما به دلیل مدیریت ضعیفی که دارد به جای شکوفایی، بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی را در کشور ترویج می‌دهد. تکرار تجربه رفتار مداخله‌گرایانه دولت و عدم توانایی مدیریت صحیح اقتصادی، زمینه‌ساز مشکلات و چالش‌های جدیدی طی سالیان گذشته برای جامعه شده است.
ثمره وجود دولت‌های ناکارآمد نیز انباشت هزینه‌ها و کمبود درآمد و در نتیجه کسری بودجه شدید به ویژه در سال‌های سخت تحریم شده است. دولت برای جبران هزینه‌ها چند راه بیشتر ندارد، یا باید نفت بفروشد، یا اوراق منتشر کند و اموال مازادش را واگذار کند و یا مالیات‌ها را افزایش دهد. بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت بیش از همه به دنبال تحمیل فشارهای مالیاتی به بدنه اقتصادی کشور است و درآمد قابل توجه ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی را از این محل پیش‌بینی کرده است.
اما دولت برای تحقق این میزان درآمد مالیاتی با دو مانع عمده مواجه است؛ یکی آنکه بخش قابل‌توجهی از حقوق‌بگیران به دلیل تورم بالا در دام فقر گرفتار شده‌اند و دوم آنکه اقتصاد در وضعیت رکودی قرار دارد. بنابراین دولت زمانی می‌تواند از محل مالیات کسب درآمد کند که بستر مناسبی برای شکوفایی بخش خصوصی فراهم کند تا فعالان بخش خصوصی سهم خود از رشد اقتصادی و بهره‌وری را در قالب مالیات به دولت پرداخت کنند. با این حال به دلیل مداخلات دولتی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بستر مناسبی برای رشد فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نشده و این مساله هم رکود را تشدید می‌کند و هم وصول مالیات‌ها را در سال آینده با ابهام مواجه می‌سازد.
بنابراین در سایه رکود تورمی که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته، پیام بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند تداوم شرایط رکود و تورمی باشد و حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد، عبور از بحران‌های شکل‌گرفته به آسانی ممکن نخواهد شد.
* اقتصاددان
لینک کوتاه :
