پاسخ بیمه ایران به یک گزارش
به گزارش جهان صنعت نیوز: مشروح پاسخ بیمه ایران به این شرح است:
در پی انتشار گزارشی در تاریخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ در روزنامه «جهان‌صنعت» با موضوع «فرار بیمه ایران از پرداخت خسارت زیان‌دیدگان»، متن جوابیه این شرکت جهت انتشار در آن روزنامه جهت تنویر اذهان عمومی، وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات به شرح زیر اعلام می‌گردد: انبار لوازم ابزارآلات و یراق کابینت بیمه‌گذار محترم در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ دچار آتش‌سوزی گردیده و به دلیل شدت حریق، بخش عمده‌ای از انبار تخریب و اجناس در زیر آوار مدفون می‌شوند. در حادترین شرایط کرونایی کشور، بلافاصله کارشناسان این شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ به محل مراجعه و مواضع آسیب‌دیده را بازدید می‌نمایند به طوری که در هنگام بازدید کارشناس، هنوز شعله‌های آتش به طور کامل خاموش نشده بود.
به جهت تشخیص میزان خسارت باید آواربرداری از محل انجام می‌شد که با تقارن ایام سال نو و تعطیلات عید نوروز، موضوع در بازدیدهای بعدی توسط تیم کارشناسی دنبال می‌شود. یکی از مواردی که طبق قانون و شرایط بیمه‌نامه، باید توسط بیمه‌گذار انجام شود، فراهم کردن شرایط انجام کارشناسی و ارائه اسناد و مدارک پشتیبان می‌باشد.
علی‌ایحال به منظور حفظ حقوق زیاندیده، یکی از کارشناسان مستقل (خارج از سازمان بیمه‌گر) از روش‌های شهودی و فیزیکی و با نهایت تلاش و توان، کالاهای قابل شناسایی را شمارش و به جهت دستیابی به قیمت‌ها نیز از بازار، قیمت‌های اقلام مشابه را استعلام نمودند حتی بخشی از کالاهای غیرقابل شمارش و کاملا سوخته شده که به تایید تیم کارشناسی اول قرار نگرفت، ولی در بررسی بعدی و کارشناسی تیم جدید در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۰ مورد تایید قرار گرفته است.
ضمن آنکه این شرکت به منظور نشان دادن حسن نیت خود، قبل از نهایی شدن پرونده این بیمه‌گذار محترم، بخشی از خسارت (مبلغ ۳ میلیارد تومان) را در آبان ماه به صورت على‌الحساب به ایشان پرداخت نموده است. نکته جالب توجه اینکه خسارت برآورد شده توسط کارشناسان مورد تایید ایشان می‌باشد اما مساله کاهش خسارت، اعمال فرانشیز مندرج در بیمه‌نامه است که به صورت واضح و آشکار در بیمه‌نامه درج شده و اکنون مورد اعتراض قرار گرفته است. آیا می‌توان پذیرفت بخشی از مفاد بیمه‌نامه‌ای که مورد ادعا جهت دریافت خسارت قرار گرفته را پذیرش و بخش دیگر آن مردود تلقی نمود؟ همان‌طور که اشاره شد، برخلاف مفاد مندرج در گزارش آن روزنامه، نه تعللی در بررسی خسارت صورت گرفته و نه نگرانی از پرداخت خسارت از جانب مدیران بیمه ایران با امعان نظر به رویکرد حرفه‌ای این شرکت وجود دارد و پرداخت سه میلیارد تومان به صورت على‌الحساب، خود موید این موضوع است.
آن چیزی که موجبات طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده را فراهم نموده، اولا عدم ارائه اسناد و مدارک کالاهای وارد شده توسط بیمه‌گذار محترم، ثانیا اختلاف‌نظر کارشناسی با بیمه‌گذار در خصوص نحوه برآورد خسارت و ثالثا عدم تمکین ایشان به شرایط و مقررات قانونی مندرج در بیمه‌نامه صادره می‌باشد.
به استناد قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، پرداخت خسارت، چهار هفته پس از تکمیل شدن پرونده، مورد تاکید بیمه‌گذار محترم قرار گرفته، جلسات متعددی تا ماه‌های شهریور و مهر با وی برگزار شد و مجددا در آبان ماه تیم کارشناسی اعزام گردید و آخرین مکاتبه با وی در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۰ مبنی بر حصول اطلاع از میزان خسارت محاسبه شده، گویای این مطلب است که فرآیند تکمیل شدن پرونده، برای شرکت بیمه ایران خاتمه یافته تلقی می‌گردد اما چون مورد اعتراض بیمه‌گذار است که در این‌گونه موارد نیز ساز‌وکارهای حل اختلاف در شرایط بیمه‌نامه درج گردیده است، حال اینکه بیمه‌گذار چرا از تمهیدات پیش‌بینی‌شده در بیمه‌نامه دنبال حل موضوع نمی‌باشد با انتشار اخبار غیرواقعی و غیرمستند مبادرت به تشویش اذهان می‌نماید سوالی است که پاسخ‌اش را باید خود ارائه کند.
توضیح خسارت‌دیده و نگارنده گزارش
پاسخ مدیران بیمه کلی‌گویی و برای رفع مسوولیت است
در پاسخ به جوابیه شماره ۷۹۴۹۹۹۹/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۰ به استحضار می‌رساند:
۱- توجه به متن روزنامه و پاسخ دادن به آن طی ۲۰ روز موید بی‌تفاوتی مسوولان بیمه ایران به افکار عمومی و رسانه‌ها است.
۲- پاسخ سطحی‌نگری و کلی‌گویی صرفا جهت رفع مسوولیت از مدیران روابط عمومی و فنی به رسانه‌ها می‌باشد. نگاه افکار عمومی نسبت به عملکرد بیمه ایران یا اعتبار تجاری آن و دلسوزی در کسب پرتفوی چندان مهم به نظر نمی‌رسد، زیرا آنها صرفا حقوق‌بگیر هستند.
۳- جالب اینکه در نوشتار خود به چند خلاف صریح قانون بیمه و آیین‌نامه‌هایی که خود دم از آن می‌زنند اعتراف نموده‌اند. از جمله:
الف) تاریخ حادثه ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ زمان اعلام مبلغ خسارت قطعی از دیدگاه خودشان ۶/۹/۱۴۰۰ یعنی ۹ ماه و اندی بعد از وقوع حادثه بوده است.
برخلاف ماده ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه (حمایت از حقوق بیمه‌گزاران) «شرکت بیمه باید پس از اخذ مدارک خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
در صورت قبول خسارت موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول، خسارت را پرداخت کند و در غیراین صورت طبق حکم ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م (تاخیر تأدیه) عمل می‌شود». «همچنین فرآیند و مدت زمان رسیدگی، روش‌های جبران خسارت و… را به زیاندیده یا بیمه‌گزار اعلام یا ارائه نمایند» که این کار عملا صورت نگرفته است.
ب) ایشان اذعان نموده‌اند که شدت حریق بگونه‌ای بوده که بخش عمده انبار تخریب و اجناس در زیر آوار مدفون شده‌اند. بعبارتی تایید بر خسارت کلی صد درصد شده است.
ج) کارشناس اعزامی در ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ ارزیاب خسارت نبوده بلکه جهت رویت کلیات وضعیت خسارت مراجعه نموده بود و پس از پیگیری‌های فراوان بعد از تعطیلات عید و حدودا یک ماه بعد کارشناس دوم اعزام شد.
د) پس از ارائه اسناد و فاکتورها و رویت اجناس و شمارش به اعتراف نگارنده، کارشناس دوم قادر به تشخیص و برآورد سایر اقلام مدفون شده و سوخته شده و غیرقابل شمارش، نبوده زیرا موید تشخیص اشتباه مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی در تعیین کارشناسان خبره و با تجربه می‌باشد و لاجرم در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۰ یعنی پس از گذشت هشت ماه و ۲۵ روز کارشناس سوم را انتخاب و به محل اعزام داشتند.
آنها هم در حدود ۷۵ درصد اقلام قابل شمارش و مشاهده شده را برآورد نموده‌اند (ضعف کارشناسان در ارزیابی خسارت).
ه) در جوابیه بیمه ایران آمده است که دلیل طولانی شدن، عدم ارائه اسناد و مدارک از سوی بیمه‌گزار است که قطعا بهانه‌ای بیش نیست زیرا:
۱- زیاندیده از همه بیشتر تعجیل به دریافت خسارت خود دارد، لذا با عقل و منطق، اظهارات بیمه نادرست است.
۲- مطابق بند ۵ ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه علاوه بر ارسال مستندات و اعلام خسارت به بیمه ایران، به تفکیک شرح اقلام، تعداد و مبلغ خسارت متعاقب آن طی اظهارنامه رسمی به بیمه اعلام گردید. به همین دلیل این موضوع نمی‌تواند به عنوان دست‌آویز برای رفع مسوولیت قرار گیرد.
۳- در شرایط خصوصی بیمه‌نامه در اثبات موجودی چنین قید گردیده: «اثبات میزان موجودی و ارزشگذاری اموال در هنگام بروز خسارت احتمالی برعهده بیمه‌گزار می‌باشد. در غیراین صورت نظر کارشناسان این شرکت صائب خواهد بود.»
حال ملاحظه می‌فرمایید که قید اثبات به چه چیزی گفته می‌شود؟ به هر شکلی که بتوان نوع جنس، کیفیت و قیمت آن را ارائه نمود، می‌شود موجودی که در تمامی این موارد انجام پذیرفت را اثبات کرد.
اگر فرض بر آن باشد که این کار انجام نگردید، چرا بیمه‌گر ظرف مدت ۳۰ روز مندرج در ماده ۲۲ آیین‌نامه ۷۱ شورای عالی بیمه شرایط خصوصی مذکور توسط کارشناسان خود اعلام قیمت ننموده‌اند؟ پاسخ آن را نگارنده نامه بیمه ایران در سطر ۱۳ به صراحت خود اعتراف نموده‌اند.
«جهت دستیابی به قیمت‌ها نیز از بازار، قیمت‌های اقلام مشاهده شده را استعلام نمودند.»
یعنی بیمه ایران خودش برخلاف قوانین و مقررات بیمه و شرایط بیمه‌نامه عمل نموده است. پس اعلام ارائه مدارک بهانه‌ای بیش نیست.
۴- طبق بند ۲ ماده ۲۴ شرایط عمومی بیمه‌نامه و ماده ۱۹ قانون بیمه تعیین ارزش مورد بیمه قبل از حریق دقیقا برعهده کارشناس است و کارشناسان نیز منتخب بیمه ایران بوده‌اند و ایشان در وظایف خود یا قصور و کوتاهی نموده‌اند و یا فاقد دانش و تجربه لازم بوده‌اند.
۵- در سطر سوم صفحه دوم اقرار می‌نمایند که طبق ماده ۲۶ شرایط عمومی بیمه‌نامه، بیمه‌گر باید ظرف مدت چهار هفته پس از تکمیل شدن خسارت را بپردازد.
در حالی که پس از پی‌گیری‌ها و مکاتبات و ارسال اظهارنامه‌های رسمی مجددا مجبور به برقراری جلسه در ماه‌های شهریور و مهر، یعنی پس از ۶ و ۷ ماه از زمان خسارت اقدام نموده‌اند. پس خودشان از قوانین و مقررات تمکین نمی‌نمایند.
۶- کارشناسان اعزامی تماما حق‌الزحمه بگیر و منتخب بیمه ایران بوده‌اند و وابستگی حرفه‌ای و شغلی و درآمدزایی کارشناسان به آن شرکت دارند. پس ایشان مستقل و بی‌طرف محسوب نمی‌گردند و اظهار خارج از سازمان بیمه‌گر بودن صرفا جهت انحراف اذهان خوانندگان بیان می‌گردد.
لذا بند ۳ ماده ۲۴ شرایط عمومی در زمان اختلاف راهکار ارائه نموده و لکن از آنجایی که مدیران ذی‌ربط آتش‌سوزی مقید به تمکین مقررات و قرارداد نمی‌باشند، علیرغم ارسال اظهارنامه مبنی بر معرفی کارشناس منتخب بیمه‌گزار (اینجانب) و ارجاع پرونده به هیات کارشناسان و سرکارشناس جهت رسیدگی و برآورد خسارت، متاسفانه موافقت ننموده و لاجرم جهت احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه و دادخواستی بر علیه آنان ارائه شد.
به محض اطلاع برای اولین بار سریعا در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۰ اعلام مبلغ خسارت نموده‌اند. در حالی که تا تاریخ مذکور هیچ‌گونه پاسخ کتبی داده نمی‌شد؛ علی‌الحساب ۳ میلیار تومان به اصرار خودشان پرداخت نمودند بلکه رضایتم را جلب و از ادامه رسیدگی در دادگاه منصرفم نمایند. زیرا اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۰ ابلاغ شده بود.
۷- در خصوص فرانشیز که اظهار نموده‌اند، اساسا در قرارداد اصلی که در زمان صدور اخذ نموده‌ام به هیچ وجه ذکری از فرانشیز و میزان آن در شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه نیامده و بیمه‌گر مدعی است که جزئی از اوراقی بوده که احتمالا تحویل نگردیده است.
در حالیکه طبق ماده ۳ قانون بیمه و بند ۸ ماده ۱ و ماده ۱۴، ۸، ۱۸، ۱۶ و ۱۵ آئین‌نامه ۷۱ (حمایت از حقوق بیمه‌گزاران) بیمه‌گر موظف به رعایت حقوق بیمه‌گزار و تحویل کامل مدارک و ذکر شفاف محدودیت‌ها و فرانشیز مطابق برگ پیشنهادی بیمه‌گزار می‌باشد.
در حالی که به هیچ‌کدام از قوانین ذکر شده تمکین ننموده و جهت طفره رفتن از ایفای تعهدات خود و انحراف افکار عمومی عدم تمکین بیمه‌گزار و عدم همکاری بیمه‌گزار را عنوان می‌نمایند و آدرس غلط می‌دهند.
لذا برای همین موضوعات بود که به دادگاه مراجعه نموده و قطعا پس از أخذ رأی دادگاه، جهت تنویر افکار عمومی و اثبات حقانیت اینجانب به آن رسانه وزین ارائه خواهد شد.
لینک کوتاه :