برندگان و بازندگان اقتصاد جهانی

درآمد خانوار

تغییر درآمد خانوار این موضوع را نشان می‌دهد که خانواده‌ها تا چه میزانی خوب عمل کرده‌اند، زیرا نه تنها درآمد حاصل از اشتغال بلکه کمک‌های دولتی را نیز شامل می‌شوند. در برخی کشور‌ها به ویژه آن کشور‌هایی که تاثیر ویروس نسبتا خفیف بوده ابزار کسب‌وکار آسیب چندانی ندید و به مردم اجازه داد به کسب درآمد ادامه دهند. نرخ بیکاری ژاپن از زمان شروع همه‌گیری کرونا قدری کاهش یافته و در مقابل، نرخ بیکاری در اسپانیا در فاصله فوریه و آگوست ۲۰۲۰ سه درصد افزایش یافته است.

برخی از دولت‌ها با در نظر گرفتن بودجه‌های هنگفت درآمد نیروی کار از دست‌رفته مردمی را جبران می‌کنند. این استراتژی امریکا بود. اگرچه با قفل شدن اقتصاد آن کشور، نرخ بیکاری افزایش یافت، اما خانوار‌ها در سال جاری و گذشته بیش از دو تریلیون دلار از کمک‌های بیکاری و چک‌های محرک و مشوق اقتصادی را دریافت کردند. کانادا نیز اقدامی مشابه را انجام داد. با این وجود، کشور‌های دیگر مانند کشور‌های حوزه بالتیک از توان مالی خود برای تمرکز بر حفظ جریان نقدی شرکت‌ها یا افزایش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی استفاده کردند. به نظر می‌رسید که اتریش و اسپانیا نه توانستند مشاغل خود را حفظ کنند و نه باخت بازندگان مالی را جبران کردند. در هر دو کشور درآمد واقعی خانوار هنوز حدود شش درصد کمتر از سطح پیش از شیوع کروناست.

عملکرد بازار سهام

در مورد شرکت‌ها وضعیت چگونه است؟ عملکرد بازار سهام به سلامت و همچنین جذابیت یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره دارد. قیمت سهام در بریتانیا امروز قدری پایین‌تر از آستانه شیوع کروناست و شاید بازتابی از عدم اطمینان به وجود‌آمده ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باشد. همچنین، بریتانیا میزبان شرکت‌های کمتری در بخش‌هایی با رشد بالاتر است که از پذیرش فناوری ناشی از همه‌گیری کرونا و نرخ‌های بهره پایین‌تر سود برده‌اند. آمریکا که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها را در خود جای داده شاهد جهش بازار سهام خود بوده است. در بازار‌های شمال اروپا شیوع کرونا بر بازار بورس تاثیر منفی‌ای نداشته و قیمت سهام در آن افزایش یافته است. سه شرکت از ده شرکت بزرگ برتر از نظر ارزش سهم در بازار سهام دانمارک در بخش مراقبت‌های بهداشتی فعال هستند که از سهام مناسبی برای حفظ جایگاهشان در دوره شیوع کرونا برخوردار بوده‌اند.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه، شاخص چهارم ما بوده که خوش‌بینی کسب‌وکار‌ها نسبت به آینده را نشان می‌دهد. برخی از کشور‌ها در میانه رونق سرمایه هستند. به عنوان مثال در امریکا کارآفرینان فرصت‌های ایجادشده توسط شیوع کرونا را درک کرده‌اند و شرکت‌ها هزینه‌های زیادی را صرف فناوری‌هایی می‌کنند که کار از خانه را کارآمدتر می‌سازند.
در ماه اکتبر، بانک «گلدمن ساکس» پیش‌بینی کرد که «اس‌اند پی ۵۰۰» (فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) در سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۸ درصد بیش‌تر برای بخش سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هزینه خواهند کرد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های دیگر آرام‌تر بوده است. نروژ شاهد کاهش تولید نفت و گاز بوده است.

بدهی عمومی

آخرین شاخص مورد بررسی، بدهی عمومی بوده است. افزایش بزرگی در بدهی‌های دولتی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش بالقوه بیشتر مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در آینده است. البته همه کشور‌ها بدهی‌های هنگفتی را در طول شیوع کرونا به بار نیاورده‌اند اگرچه آمریکا، بریتانیا و کانادا قطعا بدهی‌های زیادی داشته‌اند. بدهی عمومی سوئد تنها شش درصد به ازای سهم تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. این موضوع بازتاب این واقعیت است که کشور‌هایی که تا حد زیادی از قرنطینه‌های شدید اجتناب ورزیدند (همچون سوئد) نیاز به حمایت مالی کمتری داشتند.

بهبود اقتصاد در سال ۲۰۲۲ میلادی ادامه خواهد یافت اگرچه گسترش سویه اومیکرون سبب شده که یپش‌بینی‌ها از سرعت مورد انتظار آن با کاهش همراه شود. تصویر کلی احتمالا بار دیگر تنوعی گسترده را پنهان می‌سازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرده که برخی از کشور‌ها با بدترین عملکرد روند ترمیم را آغاز کنند. برای مثال، پیش‌بینی می‌شود ایتالیا در سال ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۶/۴ درصد رشد کند که بالاتر از میانگین سرعت رشد ۹/۳ درصدی کشور‌های عضو آن سازمان است.

با این وجود، کشور‌های عقب‌مانده راه درازی در پیش دارند. تا پایان سال آینده، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد که مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشور برتر آن سازمان پنج درصد بیش از سطح پیش از کرونا باشد. انتظار می‌رود خروجی سه کشور که بدترین عملکرد را داشته‌اند تنها یک درصد بیش از دوران پیش از کرونا باشد. به عبارت دیگر، تاثیرات نابرابری ناشی از کرونا پایدار باقی خواهند ماند.